بسم الله الرحمان الرحيم
هذه قواعد الجرح والتعديل من كتاب"المجروحون من المحدثين"لأبي حاتم البستي * (ت 354 ه - 965 م) ابن حبان
1.المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين.
هذه القاعدة ذكرها الامام ابن حبان عند عرضه لأحاديث التغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله الله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين "
الجرح
1\16
2.اقل ما يتبث به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم هو خبر الواحد الثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه العاقل لما يحدث به,العالم بما يحيل معاني الحديث من اللفظ المنسري على التدليس في سماع ما يروى عن الواحد مثله في الأحوال بالسنن وصفتها.
التعديل
1\17
3.لا يتهيأ لزوم السنة مع ما خالطها من الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعفاء والثقات.
هذه قاعدة استخلصها الإمام أبو حاتم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا,فعليكم بسنتي" قال ابوحاتم: دليل صحيح على انه صلى الله عليه وسلم أمر أمته بمعرفة الضعفاء.
الجرح والتعديل
1\18
4.لا سبيل إلى معرفة السنن إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين.
ذكرها الإمام أبو حاتم في معرض كلامه عن ضرورة الأمر بالجرح والتعديل.
الجرح
1\20
5.من لم يميز الثقات من الضعفاء ولم يحط علمه بأنسابهم ,لا يتهيأ له تخليص الصحيح من بين السقيم.
هذه القاعدة مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم :"ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"قال الإمام:"إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده,وانه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكأنه لم يؤد عنه شيئا.
الجرح والتعديل
1\23
7.إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية.
قاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى "إخبار الرجل ما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة".
الجرح
1\23
8.إخبار الرجل ما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم" بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة "،قال ابن حبان: ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله - صلى الله عليه سلم - وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدى ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه .
الجرح والتعديل
1\24
9.الإخبار عن الشئ لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب.
الثلب:من ثلبه:لامه وعابه وصرح بالعيب.
الجرح والتعديل
1\24
14.ما كلف الله عباده اخذ الدين عمن ليس بثقة, ولا أمرهم بالانقياد للحجاج بمن ليس بعدل مرضي.
أبو حاتم
الجرح والتعديل
1\29
17.العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك, كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل استحق العدالة.
الجرح والتعديل
1\74
18.لا يجوز الاحتجاج بأخبار الشيخ ولا الرواية عنه لما خالط أخباره الصحيحة الأخبار الموضوعة.
في كلامه عن النوع الرابع عشر من أنواع الجرح في الضعفاء :"ومنهم من امتحن بابن سوء أو وراق سوء كانوا يضعون له الحديث، وقد أمن الشيخ ناصيتهم، فكانوا يقرؤون عليه ويقولون له: هذا من حديثك فيحدث به، فالشيخ في نفسه ثقة.
الجرح
1\75
19.من صح عليه الكذب استحق الترك.
قال أبو حاتم: ومنهم من سبق لسانه، حتى حدث بالشئ الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم، ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه، وتمادى في رواياته ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن كان هكذا كان كذابا.
الجرح
1\76
20.الفاسق لا يكون عدلا والعدل لا يكون مجروحا.
ذكرها الإمام أبو حاتم في النوع السابع عشر قال: ومنهم المعلن بالفسق والسفة وإن كان صدوقا في روايته.
الجرح والتعديل
1\76
21.من خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه في شيء بعينه في حالة من الأحوال إلا أن يظهر منه ضد الجرح.
قال:فأما إذا كان أكثر أحواله طاعة الله عز وجل فحينئذ يحتج بخبره,فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا.
الجرح وتعديل
1\76\77
23.لا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو وإن كان دونه ثقة.
قال ابن حبان:" الجنس الثاني: اقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين، ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فربما أشبه كنية كذاب كنية ثقة، فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة فيحملون عليه، وليس ذلك الحديث من حديثه.
الجرح
1\85
24.إذا لم يقل المدلس وان كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
ذكره الامام في حديثه عن الجنس الثالث:" الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار ...ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين,كانوا يكتبون عن الكل، ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم...وهذا أصل الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا".وقد أفاض في هذه المسالة بكمالها في
"كتاب شرائط الأخبار"
الجرح
1\86
26.الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز الاحتجاج بخبره.(رأي المؤلف)
قال رحمه الله:"لان الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها...
فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه، فربما قلب المتن، وغير المعنى، حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلب إلى شئ ليس منه، وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته، إلا أن يحدث من كتاب، أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار.
الجرح
1\86
27.الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره. (رأي المؤلف)
قال رحمه الله:"لأنه إذا حدث من حفظه، فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد...
فإذا حدث الفقيه من حفظه فربما صحف الأسماء، وأقلب الإسناد، ورفع الموقوف، وأوقف المرسل، وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب، أو يوافق الثقات في الأسانيد.
الجرح
1\87
28.الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه.
قال ابن حبان:" فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول, كذلك إذا كان الرجل معروفا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن العدالة إلى الجرح , وصار في عداد من لا تجوز شهادته,وان كان صدوقا فيما يقول.
الجرح والتعديل
2\455
29. منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرح بما ظهر منه من الجرح. هذا حكم المشاهير من الرواة، وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها.
قاعدة تحتاج إلى صياغة,أدرجها الإمام ابن حبان في كلامه عن عائد الله المجاشعي , وقد صاغها احد المحققين لهذا الكتاب وهو "محمد ابراهيم زايد"باظافة الصيغة التالية:"من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر...
مع بعض التعليق.
الجرح والتعديل
2\185
تم العرض بحول الله وقوته.
اسألكم الدعاء
