فائدة : تعريف الحافظ ابن حجر لمختلف الحديث

قال الحافظ رحمه الله : ( ثُمَّ الْمَقْبُولُ : إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ .
وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ : فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ ) . نزهة النظر ( 76 - عتر ) .


فالحافظ رحمه الله قصر مختلف الحديث في ما أمكن الجمع بينه فقط , بينما كثير من العلماء الذين عرفوا هذا العلم لم يقيدوه بإمكان الجمع .

قال ابن كثير : ( والتعارض بين الحديثين: قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع، ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيع بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة ) . الباعث الحثيث ( 2 / 481 ) .

و قال النووي : ( وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما ) .
التقريب ( 32 ) .

و جعله ابن الصلاح قسمين :
1 - أن يمكن الجمع بين الحديثين ، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما ، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا .
2 - أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ .
والثاني : أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ، ويعمل بالأرجح منهما والأثبت . ( 286 ) .

و قد أشار الى هذه المسألة الشيخ حاتم العوني في المنهج المقترح ( 178 ) :
يقول الحافظ : ( فإن أمكن الجمع ، فهو النوع المسمى ( مختلف الحديث ).
فقصر الحافظ ( مختلف الحديث) في : ( الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع ) ، كذا بقيد إمكان الجمع ، كما هو واضح في كلامه .

و الله أعلم