تساقط العلماء بين يدي الدكتور حاتم الشريف أزمة وحل

لجينيات ـ الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي رسوله ومصطفاه وبعد

لا أدري أين نجد الأمانة حينما نتهم العلماء بالخيانة أو نكاد من طرف خفي ، ولا أدري أيضا لماذا هذه السياط التي نلهبها حينا بعد آخر على أجداث أو ظهور علمائنا – فأكثرنا عليهم ولم نقل وبقينا نلعن ظلامهم ولم نسد المكان الذي سدوا – بل نريد أن ننزعهم من مسدهم ولا بأس أن يرعى الذئب الغنم - حسنا لقد خلق الدكتور حاتم الشريف وأمثاله فضاء واسعا للآراء المختلفة فليأذن لي شرَّف الله نسبه أن أسبح معه في هذا الفضاء المتسامح قارئا وناقدا لما أوحاه إلي مقاله " الثورة المعلوماتية وإظهار المخبّأ " المسطور في 21/7/1431هـ موقع الإسلام اليوم ، وقد أضحى جذلا بما أسقطته التقنية بين يديه من أقوال للعلماء ربما كان يجهلها أو يتباكى على أمة كانت تجهلها ، ومؤدى المقال يذهب إلى ثلاث مقدمات ونتيجة وحل :

المقدمة الأولى : " أن الثورة المعلوماتية أتاحت الاطلاع على مسائل العلم الشرعي بضغطة مفتاح ".

المقدمة الثانية : أن الواجب على المفتي أخذ الحذر بسبب هذه الثورة ، وعليه في كل استفتاء أن يبسط القول أمام المتلقي ذاكرا الخلاف كله ؟

المقدمة الثالثة : أن المفتين في بلادنا لم ينهجوا هذا المنهج بل كانوا يعمدون إلى تعمية المتلقي وأطره على الرأي الواحد أطرا ، هذا ما فهمته ، وإن كان فهمي خاطئا فلعل المقال لم ينشر إذن.

النتيجة : "سقوط هيبة العلماء من قلوب الناس" ، و" تساقط الرؤوس العلمية والشرعية تباعاً" ، " وذهاب مصداقيتهم" ، وتنامي الشك لدى العامة في " مدى استحقاق أولئك المفتين لمنصب الإفتاء " ، وتنامي " الشعورُ بالخديعة عند جماهيرَ جديدةً من عوام المسلمين وصغار طلبة العلم منهم " ، وتصبح " الجماهير جماهيرَ ناقمةً على من أخفى عنها تلك الأقوال المعتبرة، متهمة له بالخيانة العلمية، أو بالجهل ".

وأما الحل في نظر فضيلته فهو : " الاعتراف بالخطأ السابق الذي تجاهل أقوالاً من الخلاف المعتبر أو صادرها. والاعتذار لكل صاحب قول غير معتبر، وحفظ حقه وقدره بلا تقصير ولا مجاملة، بشرط الهدوء والانضباط العلمي في تمييز الاختلاف المعتبر من غير المعتبر، ومن غير تمسُّكٍ بدعاوى القطع في الأدلة الظنية؛ لأنها هي الدعاوى المانعة من الاعتراف باعتبار القول المخالف، ومن غير تشبثٍ بحكاية الإجماعات غير السالمة من النقض" .

إن كان فوق رقبتي رأس يعقل فإنني لا أفهم من مثل هذا الطرح إلا القدح في مسيرة العلم وأهله ، قد أكون عدوا للتصحيح والتجديد أو هكذا قد يظن بي ولكن إن ظُن بي ذلك حينما استصحب أصل الثقة في أمتي بل في رؤوس أمتي وهم العلماء مستلهما تزكية الله ورسوله لهم وأن منهم طائفة لا تزال على الحق منصورة فلن أعير تلك التهم أذنا – يا أسفى على هذا الفتح بعد الإغلاق – يا أسفى على قرون تطاول عهدها والأمة تثق في عماء بفتاوى ابن تيمية أو محمد رشيد رضا أو فتاوى الدرر أو محمد بن إبراهيم أو فتاوى مجمع الفقه الإسلامي أو فتاوى المجمع الفقهي بالرابطة أو فتاوى هيئة كبار العلماء أو فتاوى الأزهر أو فتاوى علماء الهند أو غيرها – يا أسفى على من عَظُمَ عقله في رأسه وكبرت نفسه في جسده حتى يظن بها أنها سعت في تعمية الأمة وتأبطت خيانتها. وقد أكون واهما في هذا الفهم ولكن أبىت حروف المقال ، وزمانه ، ومكانه ، وسياقه وسباقه إلا أن يوحي إلي بذلك. ولنأت إلى المقدمات والنتيجة بالنقض :

أما المقدمة الأولى : فتدلي بالتقنية وما فتحت به ، والأمر حق ، فقد قربت البعيد وسهلت العسير ، غير أن ما لا يمكن أن يقال في نظري : إن كل من تعاطى هذه التقنية وأستطاع ضغط المفتاح صار عالما ، بل هذا الضغط لا يغني من الطلب شيئا يؤثر – وما فائدة هذه الضغطة التي تأتي بكل معلومة أمام الناظرين دون أن يكون لهم عيون يبصرون بها – لو كان الأمر كما يُظن لكان العلماء بعدد أجهزة الحواسيب ولكن الأمر غير ذلك – التقنية ستنزل عليك مائدة من السماء فيها صنوف العلوم ولكن ماذا تفعل بهذه المائدة إن لم يكن لك معدة تهضمها وتخرج العسل من بين فرث ودم – لقد كان منذ القدم ولازال هناك من يعيش عمره داخل مكتبات كبرى يعمل على تنظيفها وفهرستها وترتيبها فهل خرج منها بغير مكنسته ومنشفته.

المقدمة الثانية في مقال فضيلته : ما دام الأمر كذلك فعلى المفتي أن يكون أمينا حين الفتوى بذكر الخلاف في كل مسألة وإلا فضحته ضغطة المفتاح – وهذا الإلزام لا أدري أين مستنده في كتاب ربنا أو سنة نبينا أو فعل سلفنا إلا إن تحاكمنا إلى لوحة المفاتيح فهذا شيء آخر. بل الذي يُعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن على العالم أن يفتي ويحكم بما أراه الله لا بذكر الخلاف فقال تعالى : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وقال تعالى : " فاسألوا أهل الذكر " والذكر هو الدليل وليس الخلاف ، وقال تعالى : " وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " ولم يقل نرده إلى الخلاف ، وقال تعالى : " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " لا إلى الخلاف ، وقال تعالى لرسوله والقول كذلك لورثته : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " والذي أنزل إليه هو الوحي لا أقاويل الناس ، وهذه فتاوى القرآن لم تذكر خلافا فقد سألوه عن الخمر وعن المحيض وعن الشهر الحرام قتال فيه وعن الأهلة وعن اليتامى وعن النساء وعن الكلالة ، وهذه فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم لم تدع قولا لقائل وقد سئل عن مسائل لا تحصى فكان قوله وحيا وكان ملتزما بالوحي " قل إنما أنذركم بالوحي " وقال في قصة العسيف : (( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)) ، وأما الصحابة فشأنهم أظهر من أن يقال وهذه فتاواهم مطبوعة ومخطوطة لم يُسأل أحد منهم فقال في المسألة قولان أو أكثر وإنما كانوا يفتون بالدليل ، ثم تتابعت الأئمة في القرون المفضلة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واقفين مع الحجة والاستدلال , يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه , ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا , وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. إعلام الموقعين ج: 1 ص: 49
قال الإمام الشافعي قدس الله تعالى روحه : (( أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس )). وقال أبو عمر وغيره من العلماء : ( أجمع الناس على أن العلم معرفة الحق بدليله)) ،ويقول ابن العربي : (( ولو راعينا كل خلاف يطرأ لما استقر الدين على قاعدة )).

وهؤلاء التابعون وتابعوهم يُسأل أحدهم فيفتي بما أراه الله وبما يغلب على ظنه أنه الحق الموافق لمراد الله مؤملا أجري الصواب ضامنا أجر الخطأ باجتهاده – وعلى ذلك صار الأئمة ولم يعهد أن أحدا من الأئمة الأربعة كان يقول لكل سائل : قال فلان كذا ودليله كذا وقال فلان كذا ودليله كذا ، بل قال الإمام الشافعي وقد سئل عن أقاويل الصحابة " نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس" ، ولو كان الأئمة يكتفون بذكر الخلاف في كل مسألة لما عرف لإمام مذهب ، نعم قد يذكرونه تقريرا وبحثا وردا كما كان يفعل الشافعي في الأم لكن لا يذكرونه أو لا يلزمونه من جهة الفتوى والحكم بل كانوا يذهبون بالمستفتي إلى ما يرونه راجحا باجتهادهم وما دل عليه الدليل في نظرهم ، وهذا الإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة لم يكن يقول لسائله : قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا وقال الشافعي كذا بل يذكر الحكم ومستنده فحسب .

ولو قلنا في كل مسألة بوجوب ذكر الخلاف للسائل لكان صنيع فقهاء المذاهب جميعا على مر التأريخ في عماء ، وهل تجد في مختصرات الحنفية أو فتاواهم إلا المذهب الحنفي (انظر مثلا الهداية والفتاوى الهندية) ، وهل تجد في مختصرات المالكية وفتاواهم إلا المذهب المالكي ( مختصر خليل وفتاوى المعيار المعرب مثلا) ، وهل تجد في مختصرات الشافعية وفتاواهم إلا المذهب الشافعي ( انظر : المنهاج وفتاوى السبكي قضاء الأرب مثلا) ، وهل تجد في مختصرات الحنابلة وتقريراتهم إلا المذهب الحنبلي ( انظر الزاد مثلا ؟ فهل خان علماء المذاهب أتباعهم حينما لم يذكروا لهم المذاهب الأخرى ؟ كلا بل كانوا يفتونهم بما أراهم الله ، نعم قد كان من الأئمة من يذكر الخلاف ولكن هذا في الفتاوى الكبرى والمطولات الفقهية والدروس العلمية ومع ذلك كانوا يذكرون الخلاف بالأدلة ويرجحون الراجح ويردون المرجوح ويشنعون على الشاذ.

المقدمة الثالثة : أن علماءنا لم يكونوا على هذا المنهج – يقصد ذكر الخلاف في كل مسألة - وقد يفهم من صنيعهم هذا الخيانة للأمة – وهذه الدعوى باطلة طردا وعكسا / فأما أن عدم ذكرهم يعد خيانة فهذا من الباطل وإلا لزم تخوين الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع فقهاء المذاهب المعتبرة . وأما أن علماءنا لم يذكروا الخلاف في فتاواهم فهذا أيضا على غير الجادة وهذه فتاواهم مبسوطة مقروءة ومسموعة وكثيرا ما نسمع قولهم في أصح قولي العلماء والراجح كذا ، ولو أوردنا الأمثلة لطال بنا المقال – بل هذه فتاوى شيخ السلفية شيخ الإسلام وهل نقمة أعدائهم إلا منه ، وهل مورد علمائنا إلا مورده هذه فتاواه تطفح بذكر الخلاف والردود .

بل حتى الفتاوى الشاذة ذكروها وشنعوا عليها وعلى قائليها ذودا عن حياض الشريعة وعلى سنن أئمة الحديث في رواية الموضوعات حتى لا يتقادم الزمان ويأتي من يتبناها ويرفع بها رأسا.

ثم ما هي الأقوال التي أُخفيت ؟ لا أدري وليت الدكتور حاتما ذكر لنا أمثلة من هذه الأقوال المعتبرة التي لم يكن علماؤنا يذكرونها ، هل هو القول بإباحة القمار مع الكفار لسلب أموالهم! أم القول بتجويز تعاطي الربا مع الكفار ! أم القول بتجويز النظر إلى المرأة الأجنبية في المرآة أو على الشاشة ولو بشهوة ! أم القول بتجويز خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجال إليها ! أم القول بإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء ! أم القول بجواز التأمين بشتى صوره ! أم القول بإباحة الغناء ، أم القول بإبطال حد السرقة ! أم القول بإباحة ربا الفضل ! أم القول بأن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة ! أم القول بإباحة الربا حفاظا على اقتصاد البلد ! أم القول ببقاء المرأة إذا أسلمت تحت زوجها الكافر مطلقا ! أم القول بأنه لا زكاة في العملة الورقية ! أم القول بجواز نكاح المتعة ! أم القول بأن المرتد لا يقتل ! أم القول بأن الزاني المحصن لا يرجم ! أم القول بجواز تولي المرأة الإمامة العظمى ! أم القول بأن الجهاد إنما هو للدفع فقط.

ثم ما هو المراد من ذكر الأقوال المرجوحة فضلا عن الشاذة عند الفتوى وإنما العمل يكون بالراجح منها فحسب وقد ذكره المفتي ، أم أن المراد أن يذكرها وللمستفتي أن ينظر فيها أو أن يختار منها ، فإن كان الأول فلم يعد المستفتي جاهلا بل صاحب ذكر يُسأل ولا يسأل ، وأما إن قيل بالتشهي فهذا حرام باتفاق الأمة. آداب المفتي والمستفتي (1/125) وإعلام الموقعين 4/211).

ونقل الشاطبي في الموافقات 4/140عن الباجي قوله : " لا خلاف بين من يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه ، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه".

هذا وإذا بطلت المقدمات بطلت النتيجة المزعومة وبقيت رؤوس العلماء والحمد لله مرفوعة ، وهيبتهم موفورة ، وكلمتهم مسموعة ، وإن أثر ابن تيمية اليوم في الناس ومن بعده محمد بن إبراهيم أو ابن باز أو الألباني ما إن لو اجتمعت الدنيا وعقدت المؤتمرات على محوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

نعم أنا مع الدكتور وفقه الله في حفظ حقوق المردود عليه والتأدب بأدب الإسلام ، ولكن لا مانع عند الشذوذ من : قتلوه قتلهم الله. ولولا هذه الردود لقال من شاء ما شاء.

وبعد فإن باعث المقال وأحسبه كذلك والله حسيبه النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وعلماء أهل السنة لم ولن يخلو منهم زمن ، ولن يسلم منهم أحد ، غير أنهم ولله الحمد لم يزالوا على مر التأريخ محل ثقة الأمة ، وأهل التأثير فيها دون دعوى عصمتهم ، ولكن تصحيح أخطائهم لا يكون بهدم الحيطان عليهم – وصناعة المستقبل لا تستلزم لعن الماضي ، وإنما تكون بالبناء عليه بعد أخذ أدوات البناء ، ولا يكون بنَّاءً أشل اليدين ، والمظالم الموجودة على الأفراد أو الأسر أو المناطق والجهات لا نرتضيها ونبرأ إلى الله منها ولكن لا يكون رفعها أو دفعها على حساب الشريعة ، والله من وراء القصد ، واستغفر الله لي وللدكتور حاتم الشريف شرَّف الله ذكره وأعلى نسبه ، وجعلت فداء لجده وآله.

د. صالح بن علي الشمراني
جامعة أم القرى
22/7/1431هـ

نقد الدكتور حاتم الشريف للعلماء في مقاله هذا يأتي ضمن الحملة العالمية لنقد السلفية من الداخل ونقضها.

ثم إن الحق أنه لا يلزم المفتي أن يذكر جميع الأقوال في المسألة المستفتى فيها. وحسب علمي أنه لم يقل بذلك أحد.
بل يقتصر على ما يراه أقرب للدليل ويعتقده صوابا، إذ الحق واحد لا يتعدد.
لأن الاقتصار على ما ترجح لدى المفتي يجمع فكر المستفتي بخلاف سرد جمع الأقوال وذكر الخلاف في المسألة فإنه يشتت المستفتي.
ولأن ذكر جميع الأقوال والنظر فيها وترجيح الراجح منها ومناقشة المرجوح إنما يكون بين العالم وطالب العلم على جهة المدارسة والتعلم.
ثم إن ذكر الخلاف يجعل الأمر مفتوحا أمام المستفتي كي يتخير ما يوافق هواه بصرف النظر عن موافقته للحق أو مخالفته، والصحيح أن يكون المفتي حازما في فتواه مقتصرا على ذكر ما يعتقده حقا وما يراه الأقرب لدلالة النص كي تكون فتواه ملزمة لمستفتي.

اقتباس:

---

بل الذي يُعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن على العالم أن يفتي ويحكم بما أراه الله لا بذكر الخلاف فقال تعالى : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وقال تعالى : " فاسألوا أهل الذكر " والذكر هو الدليل وليس الخلاف ، وقال تعالى : " وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " ولم يقل نرده إلى الخلاف ، وقال تعالى : " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " لا إلى الخلاف ، وقال تعالى لرسوله والقول كذلك لورثته : " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " والذي أنزل إليه هو الوحي لا أقاويل الناس ، وهذه فتاوى القرآن لم تذكر خلافا فقد سألوه عن الخمر وعن المحيض وعن الشهر الحرام قتال فيه وعن الأهلة وعن اليتامى وعن النساء وعن الكلالة ، وهذه فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم لم تدع قولا لقائل وقد سئل عن مسائل لا تحصى فكان قوله وحيا وكان ملتزما بالوحي " قل إنما أنذركم بالوحي " وقال في قصة العسيف : (( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)) ، وأما الصحابة فشأنهم أظهر من أن يقال وهذه فتاواهم مطبوعة ومخطوطة لم يُسأل أحد منهم فقال في المسألة قولان أو أكثر وإنما كانوا يفتون بالدليل ، ثم تتابعت الأئمة في القرون المفضلة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واقفين مع الحجة والاستدلال , يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه , ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا , وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا.

---

من هذا عقله وفهمه فإنه يضر الحق الذي يظن أنه معه..

وإذا كان هذا استدلال من يناقش الكلام عن الخلاف وحكايته ورتبته = فليمد مخالفه رجليه آفاق السماء..

آه بالمناسبة :

ليس سياق مقالة الشيخ في مطلق أن المفتي يذكر الخلاف في الفتوى بل هذا فهم قاصر،وإنما كلام الشيخ عن موضع بعينه وهو حين يؤدي عدم ذكر الخلاف أو عدم ضبط رتبته أو عدم ذكر أحكام إعذار المخالف = إلى فتنة وفساد وظلم للخلق،خاصة في زمن لم يعد يخفى فيه شيء،وصار التقصير في حكاية مقالات أهل العلم باب فساد وطريق شبهة..
أو حين يضمن عدم حكاية الخلاف معنى المصادرة والإلغاء..

ولا أدري من لم يفقه كلام مخالفه كيف يطاوعه لسانه أو يقوى على إقامة بنانه أو يزعم نفسه مناقشاً ناقداً..

جزاك الله خير اخي ابو فهر

يعني انه اذا جاء سائل عن زواج المتعه وقال انه يبغي الزواج ووجد من يزوجه لأيام محدوده بتكلفه يقدر عليها فإن من واجب المفتي ان لايعمل بالأدله الشرعيه فقط ولكن يقول له ان هناك خلاف في جواز هذا حيث أجازه فلان من الناس ورأى فلان آخر من الناس كراهته ولكنه لم يحرمه فهكذا يكون أنصف المستفتي ووقاه الوقوع في الزنا ماعاذ الله

او ان يجيز له السماع الى محمد عبده وام كلثوم حتى لايتهور فيقع في جرم السماع لنانسي عجرم او احمد عدويه

هل هذا ماتقصد ان الشيخ حاتم يقصده
لأنه يبدو ان الدكتور الشمراني لم يفته هذا بل هو داعي كتابة رده اعلاه

وهل من يظن أن هذا هو قصد الشيخ حاتم يجوز له أن يُمسك بقلم أصلاً ؟!!

من يفتي أمام الفضائيات-مثلا- عليه أن يذكر جيدا أنه يخاطب شريحة هي أكبر-شرعًا- من أن لا يكون لها اعتبار في فتواه
وإلا يسلك هذا المنحى فليس معدودا من جملة الفقهاء أصلا ,وحينئذ يتأكد مسألة ذكر الخلاف في أحوال كثيرة
والحالة هذه,

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

وهل من يظن أن هذا هو قصد الشيخ حاتم يجوز له أن يُمسك بقلم أصلاً ؟!!

---

ولكنك لم تبين فهمك لمقصد الشيخ حاتم عافاك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

من يفتي أمام الفضائيات-مثلا- عليه أن يذكر جيدا أنه يخاطب شريحة هي أكبر-شرعًا- من أن لا يكون لها اعتبار في فتواه
وإلا يسلك هذا المنحى فليس معدودا من جملة الفقهاء أصلا ,وحينئذ يتأكد مسألة ذكر الخلاف في أحوال كثيرة
والحالة هذه,

---

تعني ياشيخنا انه يجب ان يكون متفهم ومدرك لكافة الآراء الفقهيه لجميع المذاهب ومن خلال فهمه وادراكه هذا يصدر فتوه لأني وأستميحك عذرا لم اتفهم كيف يضع في اعتباره شريحه اكبر منه _شرعا _ استعصت علي جزاك الله خير ونفع بك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الغامدي

تعني ياشيخنا انه يجب ان يكون متفهم ومدرك لكافة الآراء الفقهيه لجميع المذاهب ومن خلال فهمه وادراكه هذا يصدر فتوه لأني وأستميحك عذرا لم اتفهم كيف يضع في اعتباره شريحه اكبر منه _شرعا _ استعصت علي جزاك الله خير ونفع بك

---

يعني أن المفتي ينبغي أن يراعي كونه في قناة فضائية ويفتي بما يوافق أذواق رواد القنوات الفضائية أو يعني تكون الفتوى مطاطية تتسع للغالبية!!

اعلم حفظك الله أني أحبك في الله وأنت لا تعلم بسبب بعض مقالاتك ونقولك فبيني وبينك من التوافق ما الله به عليم
أما سؤالك الكريم أخي الفاضل-ولستُ بالمناسبة شيخا لأحد-,فقد قصدت بقولي شرعاً أن اعتبار البيئة والزمان والشريحة المخاطبة له اعتبار "شرعي" في فتوى الفقيه
وليس المراد كما قد يبدو بادي الرأي "ضغط واقع" فإذا كان من هذا القبيل فهو مذموم قطعاً
وسأضرب لك مثلا يسيراً يغني مثلك عن الإطناب في البيان
هذا جزائري مثلاً اتصل بالمفتي -أي مفت-وسأله عن قيادة المرأة للسيارة,فلو أنه أفتاه مثلا بالفتوى السائدة في الجزيرة
لوقع بذلك من الحرج في قلوب الألوف والنكارة في قلوب مثلهم مالا يحصيه إلا الله
وهذا مجرد مثال للتقريب ولهذا كان من جليل فقه علي رضي الله عنه قوله:"خاطبوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله"
أرجو أن أكون وفقت في الإبانة عن المرام
والسلام

مقال الدكتور حاتم أتى في سياق الحمية لأصحاب الفتاوى الشاذة الثلاث! والحط على من نقدهم ورد عليهم بعلمية أو بغير علمية.
وهذه الفتاوى هي على التوالي:
1- فتوى إباحة الاختلاط مطلقا وهذه عند الدكتور من مسائل الصدع بالحق وداخل ضمن مشاريع الإصلاح الذي يتبناه وآخرون.
2- فتوى إرضاع الكبير وهذه الفتوى كما تعلمون جرت على صاحبها سيل من التهكم والسخرية من قبل عامة الناس.
3- فتوى إباحة الغناء! وإباحة الغناء قول شاذ لابن حزم مخالف للنصوص ولما عليه فتوى الصحابة وعامة الفقهاء.
والحاصل أن الدكتور يريد من المفتي إذا أفتى في مسألة يستحضر الآراء المخالفة ويذكرها للمستفتي، على سبيل المثال لو سئل المفتي عن حكم الغناء يلزمه كي يكون محل ثقة جماهير القنوات الفضائية أن يذكر الخلاف فيه.
وبهذا يرفع الحرج من نفس ممتهن الغناء وسامعه!!!
والعجيب أنهم ينادون بفقه الواقع وفهم المتغيرات ويسقطون في التطبيق سقوطا مريعا.
فمن يعرف نوع الغناء الذي ابتلي به الناس في وقتنا هذا عرف أن إشهار الرأي الشاذ المبيح للغناء هو غاية في الفساد.
ومن تناقض الدكتور أنه يعيب على منتقد أصحاب الفتاوى الشاذة وهو واقع فيمما هو أسوأ من الوقوع في أعراض العلماء ولمزهم، واتهامهم بعدم الأهلية!!
وأمر آخر يبدو ظاهرا من خلال منهجية الدكتور الجديدة في الحط على المفتين الرسميين مع من يحط عليهم من العلمانيين والمغرضين أنه يشيؤ في كثير من كلامه أنهم غير مؤهلين وكأنه يريد لفت الانتباه لنفسه وأنه أولى بتسنم الفتيا!!
وقد سمعنا ممن هو قريب منه ومن منهجه مثل كلامه عندما قال: إن الهيئة الرسمية بحاجة لاعادة تأهيل!!
والمسابقة نحو التصدر للفتوى دليل قلة الورع وسعة الذمة.
وأخيرا أسأل الله أن لا يمكن لفقهاء مراعاة المرحلة وأذواق جماهير الفضائيات منابر الفتيا الرسمية.

أحبك الله الذي أحببتني فيه وأشكر الاخت شذى على جهدهاوتبيينها

ويعلم الله اني فيما فهمت سابقاً أقرب اليك فيما بينت لاحقاً

لماذا .. لأن المفتي في الفضائيات حصراً كما خصصت يتابعه أهل الجزيره العربيه والجزيره العراقيه ولبنان واليمن والمغرب العربي فكيف يفتي لبقية البلدان بخلاف مايراه لأهل المملكه العربيه السعوديه وهؤلاء يشاهدونه مثل اولائِك

سيصبح في نظرهم متلون وليس له مصداقيه هذا ان أسلمنا بأن من يفعل هذا ليس كذلك

الدين واحد بارك الله فيك والشرعيه منهاج واحد لايختلف بإختلاف البلدان واختلاف الضروف التي مرت بها بلدان المسلمين وكل من ارتقى مكانة الفتوى لن يسلم من شر ماعتلى بدون اليقين بذلك وإلا كان سبباً في احتمال اثم امة من المسلمين

ولنرجع للدكتور حاتم فهو لم يخص الفتوى بالفضائيات واتمنى منك ومن اخينا ابا فهر تبرير تأييدكم لما أتى به في مقاله الذي سآتي به ان شاء الله لتكتمل الصوره

بعد هذه الثورة المعلوماتية التي أتاحت الاطلاع على مسائل العلم الشرعي بضغطة مفتاح، وبعد هذا الانفتاح العالمي الذي هز القيم والعادات، وبعد ظهور الاختلاف الذي كانت لا تعلم به الفتاوى السائدة، أو تعلمه وتلغيه بغير سبب يُوجب هذا الإلغاء، ما عاد من الممكن ادّعاء أن كتمان الأقوال المعتبرة أو التشنيع عليها لإلغائها لم تكن في السابق سياسة موجودة متبعة. لم يعد مثل هذا الدفاع مما يحفظ للعلم والعلماء هيبتهم ومصداقيتهم، بل هذا النفي وحده من دواعي سقوط هيبة العلم من قلوب الناس، ومن أسباب التشكيك لدى كثير من المسلمين في مدى استحقاق أولئك المفتين لمنصب الإفتاء؛ لأن هذه السياسة الخاطئة في تجاهل الأقوال المعتبرة وإلغاء الاجتهادات السائغة قد شاهدها الناس، وعايشوها وما زالوا يشاهدونها ويعايشونها، فلا سبيل لإنكارها، إلاّ لمن أراد أن يُسقط نفسه ويُسقط من يدافع عنهم. ولذلك فلم يبق من سبيل لتدارك هيبة العلم ومصداقية العلماء من خطر الاهتزاز والسقوط؛ إلاّ أن نعترف بوجود هذا الخلل سابقاً (على صعوبة هذا الاعتراف على النفس، وعلى خسائره الضرورية)، وأن نسعى بصدق في تصحيح هذا الخلل.

أما إذا استمر إنكار وجود ذلك الخطأ الذي لا يمكن إنكاره، أو إذا استمرت المكابرة في ادّعاء صلاحية سياسته، فسوف تتساقط الرؤوس العلمية والشرعية تباعاً، وسوف يستقطب الشعورُ بالخديعة جماهيرَ جديدةً من عوام المسلمين وصغار طلبة العلم منهم، وهو شعور خطير، يجعل من تلك الجماهير جماهيرَ ناقمةً على من أخفى عنها تلك الأقوال المعتبرة، متهمة له بالخيانة العلمية، أو بالجهل.

ومن قدّمَ مصلحة الدين على تعصباته وعلى محسوبياته، فسوف يعلم أن الحل لتدارك الخلل القادم بقوة: لا في الاستمرار في مصادرة الخلاف، ولا في ترك هذه السياسة الخاطئة لاحقاً مع إنكارنا لوجودها سابقاً، بل لا بد للإصلاح الحقيقي من الأمرين معاً: الاعتراف بالخطأ السابق، والسعي الجاد في تصحيحه في المستقبل.

انظروا إلى الهجمة المتكررة على بعض أصحاب الفتاوى المستغربة (بغض النظر عن صوابهم وخطئهم، وبغض النظر عن مدى اعتبار قولهم أو عدم اعتباره، وبغض النظر عن تأهّل بعضهم للاجتهاد أوالفتوى أو عدم تأهّله لذلك)، وانظروا خاصة إلى مهاجمة الشرعيين لأولئك الشرعيين الآخرين، وإلى التشنيع على تلك الفتاوى وعلى أصحابها من قبل مخالفيهم من أهل العلم وطلبته. وأعيدوا تأمل تلك الهجمات المتكررة: هل كانت قد نفعت الدين؟ وهل حفظت مكانةً لأهل العلم، كما ظن المهاجمون من العلماء وطلبة العلم؟ أم أن هؤلاء المهاجمين مع أنهم كانوا قد قصدوا إسقاط أشخاص معينين وتشويه سمعتهم، فقد تسببوا (دون أن يشعروا) في إسقاط أهل العلم كلهم؛ لأن عموم المسلمين وعامة المثقفين لا فرق عندهم بين العلماء وطلبة العلم والمفتين، وليس عندهم شيء من تحزبات العمل الإسلامي (سلفي وإخواني، تقليدي وإصلاحي، رسمي وغير رسمي)، فكل مختص شرعي عند عموم المسلمين شيخ ومفتي، فكيف إذا كان له منصب ديني يرشحه للفتوى في نظر الناس وظنهم كالإمامة والخطابة وحفظ القرآن. فعموم المسلمين عندما يشاهدون هذا الهجوم المتبادل، وعندما يندهشون من مشهد هذه الفتاوى المتضادة غير المتأدبة بأدب الخلاف، ويرون تلك الخصومات المعلنة (مادامت لم تأت في سياق الدعوة للتصحيح ولا الإعلان عن حقبةٍ جديدةٍ وإصلاحٍ قادم): فإنهم لن يروا في هذا المشهد المزري إلاّ مشهداً ينسف الثقة بالعلماء، ويُخل بمقدار الثقة بهم إخلالاً كبيراً. وبالتالي فلا يقتصر ضرر هذا الانتقاص على من سُعي في انتقاصهم، ولن يسقط المفتون الذين أُريد إسقاطهم فقط، بل سوف يشمل هذا الانتقاصُ والإسقاطُ غيرَهم من العلماء والمفتين، حتى الذين حرص المهاجمون على الدفاع عنهم وعن اجتهاداتهم، وسعوا إلى الاستمرار في تقديس فتاواهم ورفعها عن مستوى استحقاقها للمخالفة والرد، من خلال ذلك الهجوم على مخالفيهم والتشنيع عليهم بغير إنصاف وبصور من الاعتداء المتجاوز.

وفي مقابل هذا المشهد المزري بالجميع: تخيّلوا مقدار الإصلاح الذي سيتمّ، فيما لو كان هناك موقفُ شجاعةٍ وإنصافٍ وشهامة يصدر من العلماء الذين يُدافع عنهم بالهجوم على غيرهم، والذين يُنتصر لاجتهاداتهم على حساب اجتهادات غيرهم، ينتصفون فيه للعلم بعدم مصادرة الخلاف المعتبر، وينتصرون فيه لحق المسلم الذي اعتُدي عليه. كأن يُصدروا بياناً يتحدثون فيه عن واحدة من تلك المسائل التي تفكّـهَ الناسُ بها وبأصحابها، فهزّت مكانةَ العلماء كلهم. ينص هذا البيان على تجريم الإساءة إلى الأشخاص، ويدافع عمّن أسيء إليهم، معترفاً باعتبار الخلاف المعتبر من تلك المسائل، معتذراً عن صاحب الاختلاف غير المعتبر، حافظاً له حقه وقدره بلا تقصير ولا مجاملة، بشرط الهدوء والانضباط العلمي في تمييز الاختلاف المعتبر من غير المعتبر، ومن غير تمسُّكٍ بدعاوى القطع في الأدلة الظنية؛ لأنها هي الدعاوى المانعة من الاعتراف باعتبار القول المخالف، ومن غير تشبثٍ بحكاية الإجماعات غير السالمة من النقض.

تخيّلوا بياناً كهذا صدر، وتلاه تصحيحٌ للسياسة، واعترافٌ بالخطأ السابق الذي تجاهل أقوالاً من الخلاف المعتبر أو صادرها = كم سيكون الأثر الإصلاحي لمثل هذا البيان المقترح؟! وكم سيحفظ هيبة العلم؟! وإلى أي حدّ سيعيد الثقة بعلماء الشريعة، وسيتيح الفرصة للتصحيح الشرعي الذي ما أحوج المسلمين إليه في الوقت الراهن.

د. حاتم بن عارف العوني

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الجنوب

مقال الدكتور حاتم أتى في سياق الحمية لأصحاب الفتاوى الشاذة الثلاث! والحط على من نقدهم ورد عليهم بعلمية أو بغير علمية.
وهذه الفتاوى هي على التوالي:
1- فتوى إباحة الاختلاط مطلقا وهذه عند الدكتور من مسائل الصدع بالحق وداخل ضمن مشاريع الإصلاح الذي يتبناه وآخرون.
2- فتوى إرضاع الكبير وهذه الفتوى كما تعلمون جرت على صاحبها سيل من التهكم والسخرية من قبل عامة الناس.
3- فتوى إباحة الغناء! وإباحة الغناء قول شاذ لابن حزم مخالف للنصوص ولما عليه فتوى الصحابة وعامة الفقهاء.
والحاصل أن الدكتور يريد من المفتي إذا أفتى في مسألة يستحضر الآراء المخالفة ويذكرها للمستفتي، على سبيل المثال لو سئل المفتي عن حكم الغناء يلزمه كي يكون محل ثقة جماهير القنوات الفضائية أن يذكر الخلاف فيه.
وبهذا يرفع الحرج من نفس ممتهن الغناء وسامعه!!!
والعجيب أنهم ينادون بفقه الواقع وفهم المتغيرات ويسقطون في التطبيق سقوطا مريعا.
فمن يعرف نوع الغناء الذي ابتلي به الناس في وقتنا هذا عرف أن إشهار الرأي الشاذ المبيح للغناء هو غاية في الفساد.
ومن تناقض الدكتور أنه يعيب على منتقد أصحاب الفتاوى الشاذة وهو واقع فيمما هو أسوأ من الوقوع في أعراض العلماء ولمزهم، واتهامهم بعدم الأهلية!!
وأمر آخر يبدو ظاهرا من خلال منهجية الدكتور الجديدة في الحط على المفتين الرسميين مع من يحط عليهم من العلمانيين والمغرضين أنه يشيؤ في كثير من كلامه أنهم غير مؤهلين وكأنه يريد لفت الانتباه لنفسه وأنه أولى بتسنم الفتيا!!
وقد سمعنا ممن هو قريب منه ومن منهجه مثل كلامه عندما قال: إن الهيئة الرسمية بحاجة لاعادة تأهيل!!
والمسابقة نحو التصدر للفتوى دليل قلة الورع وسعة الذمة.
وأخيرا أسأل الله أن لا يمكن لفقهاء مراعاة المرحلة وأذواق جماهير الفضائيات منابر الفتيا الرسمية.

---

جزاك الله خير اختنا الفاضله

نقول لهم هذا وأعني اخواي ابافهر وابو القاسم ويقولون لا لم يقصد ذلك حتى ان حبيبنا ابي فهر رفع عنا القلم وفقه الله لما يحب

وبالنسبه للدكتور حاتم فلي رأيي فيه وهو موافق لرأيك ولكني لاأعلم لما يحذف عندي ويبقى لك

أسأل الله ان يرفع عني وعن المكلومين معاملة الإنطباع المسبق

قبل إجابة طلبتك أخي المكرم الغامدي
أود التعقيب على ما تفضل به أخونا الكبير القدر الشيخ عبدالله
حيث فهمت من رده امتعاضا من تعليقي حول إشارتي عن عدم إحسان الشيخ حاتم الكلام في القضايا خارج تخصصه
وهذا بارك الله فيك فضلا عن كونه قناعة شخصية نجمت عن تراكمات إلا اني لم أتفرد بهذه "الجناية"
بل قد تتابع غير واحد من أهل الشؤون الاختصاصية التي تقحمها بالرد عليه وسمعت شخصيا شيخنا الجليل عبدالله السعد
وهو مستاء من آرائه وتسرعه في إطلاق جملة من التصريحات رغم شدة تورعه عن النبس في الناس بأي حرف كما تعلمون
وهذا لا يعني أني أجعل رأي السعد أو آل عبد اللطيف وغيرهما حجة عليه,ولكن المقصود أني لم أفتر على الشيخ ولا تكلمت عبثا,وما بي حاجة في إبداء هذا الراي وتحميل نفسي خصومة لولا أمانة أستشعرها وادين الله بها
والله الهادي لأقوم السبل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

قبل إجابة طلبتك أخي المكرم الغامدي
أود التعقيب على ما تفضل به أخونا الكبير القدر الشيخ عبدالله
حيث فهمت من رده امتعاضا من تعليقي حول إشارتي عن عدم إحسان الشيخ حاتم الكلام في القضايا خارج تخصصه
وهذا بارك الله فيك فضلا عن كونه قناعة شخصية نجمت عن تراكمات إلا اني لم أتفرد بهذه "الجناية"
بل قد تتابع غير واحد من أهل الشؤون الاختصاصية التي تقحمها بالرد عليه وسمعت شخصيا شيخنا الجليل عبدالله السعد
وهو مستاء من آرائه وتسرعه في إطلاق جملة من التصريحات رغم شدة تورعه عن النبس في الناس بأي حرف كما تعلمون
وهذا لا يعني أني أجعل رأي السعد أو آل عبد اللطيف وغيرهما حجة عليه,ولكن المقصود أني لم أفتر على الشيخ ولا تكلمت عبثا,وما بي حاجة في إبداء هذا الراي وتحميل نفسي خصومة لولا أمانة أستشعرها وادين الله بها
والله الهادي لأقوم السبل

---

أخي ابا القاسم
غالب كلامي السابق متوجه إلى غيرك ، وأنت تعرف منزلتك عندي
لكن أخالفك الرأي في بقاء الشيخ في تخصصه الدقيق ، فالشيخ عندي من المتفننين في العلوم الشرعية ، وبروزه الأكثر في علم الحديث ..

النوازل لم تذر مسألة المفتي والمستفتي دون أن تحل عليها، ومنها الفتيا عبر التليفون، وعبر الإنترنت، وعبر المذياع، وعبر التلفاز، وعبر الفضائيات.
ورأيت حنكة وفهم سديد في مشاركة أبي القاسم حول هذه النقطة.. وذكر طرفا منها، فجزاه الله خيرا.
ويليق بطلاب العلم الاهتمام بهذه النازلة دراسة وتمحيصا، حيث أن هناك جوانب مهمة لابد من اعتبارها.
ــ

* هناك دورة علمية أقامها الشيخ محمد حسين الجيزاني تحت اسم: شرح ضوابط الفتوى، تجدونها على موقع البث المباشر.
وقد أجاد -حفظه الله- في بيان أكثر تلكم النوازل. فلتراجع.

شيخنا الجليل عبدالله العلي

الموضوع هو عن مقال الشيخ ورؤيته ومايريد ايصاله ومايفهم منه

أما عن علم ومدى تحصيله وتفننه فيما حصل فليس هذا محور نقاشنا

هلاّ نفعتنا بما تراه ومافهمته من مقاصد الدكتور حاتم جزاك الله خير

وهنا رد للدكتور حاتم الشريف على سائل في صفحة الفيس بوك الخاصة به:

اقتباس:

---

((ينبغي أن تعرف الفرق بين الظني واليقيني , فمخالفة الإجماع اليقيني لا تجوز , لأن ما فيه إجماع يقيني فهو يقيني , ليس من الظنيات أصلا . ومخالفة الإجماع الظني بدليل ظني أقوى منه , ينفي عند مخالفه وقوع الإجماع= هذا أمر جائز . وفرق كبير بين مخالفة الجمهور ومخالفة الإجماع . والذي أنصح به عدم خوض طلبة العلم وكل من سوى أهل العلم في قضايا الإنكار على من أفتى بخلاف ما عهدوه من مسائل الشرع ؛ لأنهم لا يفرقون بين الاختلاف المعتبر وغير المعتبر , بل ربما وقع هذا الخلل حتى من بعض أهل العلم , مما يبين صعوبة إتقان هذا الباب . ورحم الله الإمام الذهبي حيث قال في كتابه : الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (الترجمة رقم 2) عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : ((من أئمة العلم وثقات المدنيين , كان يجوز سماع الملاهي , ولا يجد دليلا ناهضا على التحريم , فأداه اجتهاده إلى الرخصة , فكان ماذا؟!!) . هذا كلام الإمام الذهبي عمن أباح سماع المعازف من أئمة أتباع التابعين , فهل سنقول عمن أباحه من العلماء السابقين ومن أياحه من العلماء وطلبة العلم المعاصرين : أداه اجتهاده إلى ذلك , فكان ماذا؟!))

---

كان الواجب على الدكتور أن ينصح قراء القرآن وصغار طلبة العلم وغير المتخصصين أن يتركوا الفتيا لأهلها ولا يتقحموها.
وكان الواجب عليه هو أيضا أن يكف لسانه عن تنقص العلماء ولمزهم بالجهل أو بكتمان العلم وإخفائهم ما ينبغي إظهاره للناس من الخلاف.
فتراه يدعو للرفق مع المخالف (الذي ليس أهلا للمخالفة) ويقع هو في خلاف ما يدعو إليه من الرفق مع كبار العلماء أوكما يسميهم هو (المفتين الرسميين) !!
ويقول هداه الله (لمزا كعادته) أن بعض أهل العلم ربما لا يتقن معرفة باب الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر.
مع أن القائل ربما يكون أولى بالوصف إن كان يعد الخلاف في الغناء ورضاع الكبير والاختلاط من الخلاف المعتبر!!

أما ما ذكره عن الاجماع اليقيني والظني وجيه وعلمي، ولكن اختيار الغناء كمثال فيه نظر، إذ الغناء المصحوب بآلات اللهو قد نقل الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء. ومن حرمه اعتمد على نص صحيح صريح، وعلى فهم الصحابة لنصوص أخرى.
بل لم نسمع أن أحدا من الصحابة عارض المحرمين له منهم وهذا إجماع.
وأما شذوذ ابن حزم ومن تبعه لا يعتد به لأنه لا يصحح حديث تحريم المعازف الذي أثبت غير واحد من أهل العلم صحته. ولكم أن ترجعوا لكلام ابن لصلاح في مقدمته في رده على ابن حزم وتصحيحه للحديث وإثبات مناقضة ابن حزم لقاعدته التي قرر فيها أنه متى حدث الراوي العدل عن عدل مثله وقد ثبت سماعه منه فإن روايته عنه بأي صيغة تحمل على السماع.
ومن أراد الاستزاة فليرجع لرد الشيخ صالح السندي
أخيرا..من مريب الأمر وعجيبه أن نرى الدكتور حاتم ينبري للذود عن المخالف الذي ليس من أهل الاجتهاد وينادي بالرفق به ولا نراه يوجه شيئ من اللوم لهذا الدعي على الفتيا عندما رمى المخالف له من علماء كبار وأئمة ابتداء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا بالجهل!!!
بل بلغ المخالف الذي لم يعرف بطلب علم ولا هو من أهل الاجتهاد أصلا أن تطاول على المخالف من العلماء بأنهم مصابون بجرثومة التحريم!!!!
فأين كان الدكتور حاتم وأين كانت مثاليته؟؟؟
وهذا يجعلنا نشك أن مقال الدكتور حاتم يأتي ضمن رد الاعتبار الشخصي لأنه قد طاله ما طال هؤلاء (أعني أصحاب فتاوى الرضاع والغناء والاختلاط) من النقد علمي بعد أن كتاب مقاله الشهير الذي ملأه باطلا: (سنصدع بالحق)

يا شذى
الخلاف وما أدراك ما الخلاف.
موجود في كل عصر، وكل يتمسك بشىء والله المستعان.
وإن كان الشيخ حاتم أخطأ في مسألة، فغيره قد أخطأ.
ولازلنا نعاني من كتاب حجاب المرأة المسلمة حتى الآن، وهناك من يدعو إليه.. فهل نسقط مصنفه؟
لذا، فمناقشة أمثال الدكتور حاتم بشكل علمي أفضل بكثير من أن نستخدم معه نفس الأسلوب الذي نستخدمه مع الليبراليين ومن على شاكلتهم.
إذ أنه يحترم العلم، والظن به أنه ينصاع للدليل.
والله أعلم.