نقد طبعة القلعجي لمسند الفاروق لابن كثير!

بسم الله الرحمن الرحيم

طالعتنا دار الفلاح بتحقيق متميز لكتاب مسند الفاروق رضي الله عنه لابن كثير رحمه الله، وقد سرني كثيرًا ما رأيت من جهد المحقق الشيخ إمام بن علي بارك الله في جهده، كما سرني أيضًا الإخراج المتميز للكتاب من الناحية الفنية، فحملني ذلك إلى طلب مقدمة الكتاب مع النقد العلمي للطبعة السابقة بصيغة word من فضيلة الشيخ خالد الرباط حفظه الله مدير الدار فأهداها إلى المجلس العلمي مشكورًا مأجورًا ليستفيد منها طلاب العلم.
سأقوم بعرضها هنا تباعًا حسب التفرغ ، مع كثرة الشواغل، لكن نسأل الله المقاربة والسداد ، والله ولي التوفيق.
وقد ساق المحقق عدة أنواع من الاستدراكات تضمنت:
إسقاط القلعجي لعشرات النصوص، التصرف في النص بالزيادة والنقصان، التحريف والتصحيف في أسماء الرجال، ومتون الأحاديث، إسقاطه لجميع تعليقات الحافظ ابن حجر، إتيانه بنص لا وجود لها في النسخة الخطية، ثم وقفة مع حواشي القلعجي..
وهذا هو النص:

نقد الطبعة السابقة لكتاب
مسند الفاروق لابن كثير

بقلم
إمام بن علي بن إمام

قد يتساءل البعض قائلاً: ما الداعي لإعادة إخراج هذا الكتاب، وقد سبق طبعه؟
فأقول: نعم، لقد سبق طبع هذا الكتاب منذ عشرين عامًا تقريبًا بتحقيق الطبيب عبد المعطي أمين قلعجي، وقبل الجواب على هذا السؤال أنقل للقارئ بعض آراء أهل العلم والمختصين في تحقيقات الدكتور قلعجي جملة، ثم أبيِّن وجه الخلل الواقع في النشرة المطبوعة، فأقول:
قال الشيخ العلاَّمة حماد الأنصاري: كل الكتب التي يطبعها القلعجي لا تصلح، لا بد أن يعاد تحقيقها، وتعاد طباعتها.
وقال –أيضًا-: سألت عن القلعجي الذي يحقِّق كتب العلم -لما كنت بمصر- رجلاً ثقة، فقال لي: هذا رجل بيطري، ترك البيطرة، واشتغل بتحقيق كتب العلم ونشرها للتجارة وجمع المال، ويجمع الشباب والشابَّات المتبنطلات لهذا الغرض. انظر: «المجموع في ترجمة المحدِّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» (2/594 و 620).
وقال الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه: «تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» (ص 77): وقد ظهرت في ساحة التحقيق منذ أمد قريب شرذمة أقحمت نفسها في ميدانه ...، وأقرب مثال على ذلك: ما خَرَج لنا من بعض كتب الحديث التي يزعم طبيب اسمه: عبد المعطي أمين قلعجي أنه تولَّى تحقيقها، وتربو في مجموعها على ستين جزءًا، وما تراه فيها من تحقيق ينم عن جهل بأصوله وأصول العلم الذي تدور في فَلَكه؛ بل يؤكد محمد عبد الله آل شاكر أن المذكور يستحل جهود الآخرين، ويسطو عليها، حيث يكلِّفهم بالعمل على تحقيقها بدعوى المشاركة، ثم يطبعها باسمه وحده(1)، كما حدَّثه بذلك أحد أساتذة الأزهر ممن وقع في أحابيله، ويؤكد ذلك تقارب تاريخ صدور بعض هذه الكتب مع كثرة أجزائها، مثل كتاب «الثقات» للإمام العجلي، الذي صدر سنة 1405هـ، وهو جزء واحد، وفي السَّنَة نفسها صدر كتاب «دلائل النبوة» للإمام البيهقي في ثمانية أجزاء، وصدر في عام 1412هـ كتاب «معرفة السُّنن والآثار» للبيهقي في خمسة عشر جزءًا، وبعد أقل من عامين، أي في عام 1414هـ يصدر كتاب «الاستذكار» لابن عبد البر، وهو كتاب ضخم يقع في ثلاثين جزءًا، فهل كان يحقِّق هذه الكتب في وقت واحد، أو أن هناك عددًا من الأشخاص يعملون خلف الكواليس ...؟ وقد أخبرني الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بأنه وقف في عمل مَن تولَّى إخراج هذه الكتب على طامات وعجائب من التصحيفات والتحريفات والأخطاء في التعليق والتخريج. اهـ
وممن قام بنقد أعماله: الدكتور زهير بن ناصر الناصر في كتابه: «القول المفيد في الذبِّ عن جامع المسانيد»، فقد عَقَد في كتابه هذا فصلاً كاملاً لبيان الأغلاط الواقعة في النشرة التي أخرجها الدكتور قلعجي لـ «جامع المسانيد والسُّنن»، وقد أجمل الدكتور هذه الأخطاء في عدَّة نقاط، ثم شرع في التفصيل، وإليكها مجملة:
1 - قصور المحقِّق في تخريجه للأحاديث وتعليقاته عليها.
2 - ضَعف المحقِّق في خدمة نص الحافظ ابن كثير.
3 - وجود الحديث في «مسند أحمد» مع عدم عزوه إليه.
4 - عدم استيعاب المحقِّق طرق الحديث الواحد.
5 - إيراد المحقِّق زيادات مخلَّة لا معنى لها في أسانيد الأحاديث متابعة للمطبوع.
6 - ذِكر المحقِّق ترجمة الراوي الواحد في موضعين، فيفرِّق بين مجتمع ظانًّا أنهما اثنان.
7 - زيادة المحقِّق راويًا واحدًا في الإسناد متابعة للمطبوع.
8 - زيادته راويين في أول الإسناد.
9 - جعله الراويين راويًا واحدًا.
10 - سقوط راو أو أكثر من الإسناد مع عدم تنبُّه المحقِّق لذلك.
11 - إخلال المحقِّق بإغفاله ذكر بعض الأحاديث في مرويات التابعي عن الصحابي.
12 - استحداث المحقِّق تراجم خاطئة أو لا وجود لها نتيجة تحريف في المطبوع.
13 - جعل المحقِّق الحديث من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله.
14 - سقوط اسم شيخ الإمام أحمد من أول السند نتيجة متابعة المحقِّق للمطبوع.
15 - عدم توثيقه النص على الأصل للمخطوط.
وقال عبد الله بن يوسف الجديع –هداه الله- في تعليقه على «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقِّن (2/657) تعليقًا على نشرة الدكتور قلعجي لـ «الضعفاء الكبير» للعقيلي: واعلم أنه وقع في هذه النشرة سقط وتحريف ليس بالقليل، فالله المستعان.
وقال الأستاذ مازن السرساوي في تحقيقه لـ «علل ابن المديني» (ص 7 –ط دار ابن الجوزي) عند الكلام على نشرات الكتاب السابقة: ثم تلاه [أي: الأعظمي]: الطبيبُ عبد المعطي قلعجي، فأعاد نشر الكتاب، وليته ما أتعب نفسه؛ فإنه ما فعل شيئًا يُذكَر، بل مسخ الكتاب، ولم يحسن قراءة المخطوط، وبعد ذلك أخرجه عن موضوعه بهذه الحواشي التي هي في وادٍ، والكتاب في وادٍ آخر، وهذا شأن الرجل في كل ما يطبعه أو يدعي أنه حقَّقه، والله يسامحه.
وأما عن مبلغ علم الدكتور قلعجي بفن صناعة الحديث، فقد كفانا الجواب عن هذا الإمام الألباني، فقال في «السلسلة الضعيفة» (3/529) بعد كلام له: وهكذا فليكن تحقيق الدكتور! وكم له في تعليقاته من مثل هذا وغيره من الأخطاء والأوهام التي تدل على مبلغه من العلم. والله المستعان.
وقال –أيضًا- في (4/17): وإنما أوقع الدكتور في هذا الخطإ الفاحش: افتئاته على هذا العلم، وظنه أنه يستطيع أن يخوض فيه تصحيحًا وتضعيفًا بمجرد أنه نال شهادة الدكتوراه.
وقال –أيضًا- في (5/235 – 237): ومثل هذا التخريج وغيره يدل دلالة واضحة على أن الدكتور ليس أهلاً للتخريج؛ بله التحقيق.
وقال –أيضًا- في (7/23): وأما الدكتور القلعجي الجريء على تصحيح الأحاديث الضعيفة، وتضعيف الأحاديث الصحيحة، بجهل بالغ، وقلة خوف من الله عزَّ وجلَّ، فقد أورد هذا الحديث ...الخ.
هذا ما قاله المختصون في تحقيقات الدكتور قلعجي على وجه الإجمال، وإليك الأمثلة التطبيقية على صحة ما قالوه من خلال تحقيقي لهذا الكتاب.
فأقول، وبالله التوفيق:
يمكن إجمال الأخطاء الواقعة في نشرة الدكتور قلعجي لـ «مسند الفاروق» في عدة نقاط رئيسة، وهي:
1 - إسقاطه لعشرات النصوص من النسخة الخطية.
2 - التصرف في النص بالزيادة والنقصان.
3 - التحريف والتصحيف في النصوص، وأسماء الرجال، ومتون الأحاديث.
4 - إسقاطه لجميع تعليقات الحافظ ابن حجر.
5 - إتيانه بنص لا وجود له في النسخة الخطية.
ولا يخفى عليك –أيها القارئ- أن خطأ واحدًا من هذه الأخطاء كافٍ لإسقاط طبعة الدكتور، فكيف بها مجتمعة؟!
وسأبرهن على كل نوع من هذه الأنواع بذكر عدَّة أمثلة، أما الاستقصاء فهذا مما لا سبيل إليه؛ لكثرته.
ــــــــــ
(1) والحق يقال: ليس القلعجي وحده في هذا الميدان، فما أكثر مكاتب التحقيق في عصرنا التي تصنع مثل صنيعه، يستحلون كتابة أسمائهم على مؤلفات لم يروها إلا بعد الانتهاء من تحقيقها، وبعض الأسماء توضع على الكتب لا لشيء إلا لأن المحقق المزعوم هو الذي تولى الإنفاق على طباعة الكتاب وتحقيقه!! وما أدري أين يذهب هؤلاء عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثَوبَي زُور».
وقد حدثني أحد الإخوة أنه سأل الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- قبل وفاته عمن يقومون بوضع أسمائهم على الكتب لأجل أنهم تولوا الإنفاق على طبعها وتحقيقها، فقال له الشيخ: هذا غش وتدليس وخيانة، فإن كان ولا بد؛ فليقل: موَّله فلان. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله، ولكن لا حياة لمن تنادي!

الاستدراك الأول
إسقاطه لعشرات النصوص

ص/368 أول الصفحة أسقط ما يلي:
قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: الرَّجل أحقُّ بِهِبَته ما لم يثب منها. هذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع بن جارية -وهو ضعيف-، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال البخاري: والأوَّل هو الصحيح. طريق أخرى: قال ابن وهب: سمعت حنظلة، سمعت سالمًا، عن أبيه، عن عمر قال: مَن وهب هِبَة فهو أحقُّ بها، ما لم يثب منها. وهذا - أيضًا - صحيح. وقد رواه عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا. قال البيهقي: والأوَّل هو المحفوظ. ثم رواه من وجه آخر عن عمر، قوله.
ص/378 بعد السطر الأول، أسقط ما يلي:
أثر في توريث الزوجة مع الأبوين: قال الإمام أحمد بن حنبل - فيما قرأت بخطِّه من ورقة أُحضرت إليَّ في ذي القعدة من سنة إحدى وخمسين، عليها خطّ الحافظ محمد بن ناصر السَّلَامي يَشهد بذلك، وأنها ورقة من كتاب «الفرائض» للإمام أحمد، وعرف ذلك الحفَّاظ: المزِّي، والذَّهبي، والبِرزالي، قال فيها -: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقًا فاتَّبعناه وَجَدناه سهلاً، وأنه أُتي في امرأة وأبوين فقَسَمَها من أربعة، فأعطى المرأة الرُّبع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. ثم رواه عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، والحسن، وعطاء. وروى عن ابن عباس أنه خالف الناس في ذلك، فجعل للأم الثلث كاملاً، وتبعه على ذلك محمد بن سيرين، ونصَّ عليٌّ وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأن ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضِّل أُمًّا على أب. وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلاً، وأنه أُتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الرُّبع، وللأُمِّ ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. رواه البيهقي. وقد تقدَّم مثله في اجتماع الجدَّتين، في «مسند الصِّديق».
ص/383 بعد السطر التاسع، أسقط ما يلي:
وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري عن أحمد بن الوليد اللَّحام، عن عبد الوهاب، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجلز: أنَّ عمر شرَّك بينهم، ولم يشرِّك بينهم عثمان ولا عليٌّ. وهذا منقطع، يشهد له الأول. وقد روي من وجه آخر عنه بأبسط منه. وصح ذلك أيضًا عن عثمان، وهو قول ابن مسعود، وزيد، ومنعه عليّ، وأبو موسى.
ص/388 السطر الثامن، أسقط بعده ما يلي:
أثر عن عمر في الأولياء: قال الإمام الشافعي: أنا مالك، فيما بلغه عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُّلطان. وكذا رواه ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجِّ، سمع سعيد بن المسيَّب، عن عمر، به. ورواه الدارقطني في «سننه». وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيَّب: أنَّ عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أثر آخر: روى أبو الحسن الدارقطني من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لأَمنعنَّ فُرُوج ذوات الأحساب إلا من الأَكفاء. فيه انقطاع. قال ابن جريج: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال: جَمَعَت الطريق رَكبًا، فجعلت امرأة منهم ثيِّب أمرها بيد رجل غير وليٍّ، فأَنكحها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمُنكِح، ورَدَّ نكاحهما. فيه انقطاع.
ص/394 السطر الثاني عشر، أسقط بعده ما يلي:
حديث من «تاريخ الخطيب» في ترجمة الفضل بن أحمد الزُّبيدي - ثقة - قال: نا زياد بن أيوب، قال ابن عُليَّة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنه تزوَّج امرأة فأصابها شمطاء، فطلَّقها، وقال: حصير في بيت، خير من امرأة لا تَلد، والله ما أقربكن شهوة، لكنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تزوَّجوا الودود الولود، فإنِّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». رواه عنه ابن شاهين، وأبو محمد بن معروف، وذكره الدارقطني، فقال: ثقة مأمون.
ص/409 السطر الثامن، سقط بعده ما يلي:
طريق أخرى: قال أحمد: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، سمعه من أبي العَجفاء قال: سمعت عمر يقول ...، فذكره. طريق أخرى: قال أحمد: ثناه إسماعيل مرَّة أخرى، أنا سلمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجفاء قال: سمعت عمر يقول: ألاَ لا تَغلُوا صُدُق النساء ...، فذكر الحديث. قال إسماعيل: وذكر أيوب، وهشام، وابن عون، عن محمد، عن أبي العَجفاء، عن عمر، نحوًا من حديث سلمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد: نبِّئت عن أبي العَجفاء. وقد رواه أهل السُّنن في كتبهم بنحوه، فرواه أبو داود عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد. والترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة. كلاهما عن أيوب السَّختِياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجفاء السُّلمي -واسمه هَرِم بن نُسيب البصري-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عون، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه النسائي عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسان -دخل حديث بعضهم في بعض-، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. وفي حديث سلمة، عن ابن سيرين قال: نبِّئت عن أبي العَجفاء ...، فذكره. ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن الحافظ أبي يعلى، عن زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجفاء، به. وقد رواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي العَجفاء، عن أبيه، عن عمر، وسمَّاه بعضهم: عبد الله بن أبي العَجفاء. قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله-: وقد خالَف عَمرو بن قيس الحمادان، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن عُليَّة، والحارث بن عمير، وعبد الوهاب الثَّقفي، ومعمر، فرووه عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجفاء. وكذا رواه عن ابن سيرين: ابن عون، وهشام بن حسان، ومنصور بن زاذان، وأشعث بن سَوَّار، ومطر الوراق، والصَّلت بن دينار، ومحمد بن عمرو الأنصاري، وعوف الأعرابي، وإسماعيل بن مسلم، ومُجَّاعة بن الزُّبير، وعَبيدة بن حسان –هو: السِّنجاري-، وعقبة بن خالد الشَّنِّي، ويحيى بن عتيق، وأبو حُرَّة، وأخوه. قال: ورواه معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي العَجفاء، أو ابن أبي العَجفاء، عن عمر. وقال منصور بن زاذان، عن ابن سيرين: ثنا أبو العَجفاء ... فذكره.
ص/413 السطر الثالث عشر سقط بعده ما يلي:
حديث آخر غريب: رأيت على ظهر كتاب « الموطأ» رواية يحيى بن يحيى، أحضره لي الشيخ الصالح أحمد الواسطي ... أخبرني أبو عبد الله بن قاسم، ثنا مُطيَّن أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان، ثنا محمد بن العلاء، ثنا مختار بن غسَّان، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن أحمد بن رومان قال: سُئل عمر بن الخطاب عن طعام العُرس، قالوا: ما لَه أطيبُ ريحًا من طعامنا؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن طعام العُرس مثاقيل من ريح الجنَّة». قال عُمر: دعا اللهَ إبراهيمُ خليل الله، ونبيُّ الله محمد أن يُبارك اللهُ فيه، وأن يُطيِّبه.
ص/415 السطر الأول، سقط بعده ما يلي:
أثر آخر في ذلك: قال أبو القاسم البغوي: ثنا أبو رَوح البلدي، ثنا أبو الأَحوص سلَّام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب قال: قال عمر رضي الله عنه: استعينوا على النساء بالعُري، فإنَّ إحداهنَّ إذا كثرت ثيابها، وحَسُنت زينتها، أَعجبها الخروج. إسناد صحيح. حديث آخر: قال الهيثم بن كليب: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان –يعني: ابن بلال- عن عبد الله بن يسار الأَعرج: أنه سمع سالم بن عبد الله يحدِّث عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقُّ لوالديه، والدَّيوث، ورَجُلة النساء». هذا حديث حسن، اختاره الضياء في كتابه من هذا الوجه. وأخو إسماعيل، هو عبد الحميد. وقد رواه أحمد، والنسائي، وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حديث في الخُلع: قال أبو بكر البزَّار: ثنا إبراهيم بن هانئ النَّيسابوري، ثنا عبد الغفار بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيَّب، عن عُمر قال: إن أول مختلعة في الإسلام: حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شمَّاس، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت. فقال لها: «أترُدِّين عليه ما أخذت منه؟» قالت: نعم. وكان تزوَّجها على حديقة نخل، فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى. إسناده حسن، ولم يُخْرِجوه من هذا الوجه. حديث في الطَّلاق: قال أبو داود الطيالسي: ثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك له، فجعلها واحدة. هذا إسناد قوي، رجاله ثقات، وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب. فأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عُمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد استَعجلوا في أَمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فسيأتي في مسند ابن عباس. وقد اعتمد أكثر الأئمَّة على هذا من فعل عمر -رضي الله عنه-، وإمضائه على الناس الثلاثة المجموعة، كما هو مذهب الأئمَّة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم قاطبة، وإنما يؤثَر القول بخلافه عن طائفة من السَّلف، واختاره بعض المتأخرين من العلماء وغيرهم.
ص/427 سقط منها ما يلي:
حديث آخر: روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً روميةً، فوَلَدت لي غلامًا أسود مثلي، فسمَّيته عبد الله، وآخر سمَّيته عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام روميٌّ، يقال له: يُحنَّس، فراطنها، فولدت منه غلامًا، كأنه وزغة، فرُفِعنا إلى عمر، فسألها، فقال: أترضيان أن أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. قال: وأحسبه جلدهما، وكانا مملوكين.
ص/627 السطر قبل الأخير، سقط بعده ما يلي:
قال أبو عبد الله البخاري: وقال عمر: تفقَّهوا قبل أن تسودوا. هكذا رواه معلَّقًا بصيغة الجزم. وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في كتاب «الغريب» فقال: حدَّثناه ابن عُليَّة ومعاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس، عن عمر، به. قال: ومعناه: تعلَّموا العلم ما دمتم صغارًا، قبل أن تصيروا سادةً رؤساء، منظورًا إليكم، فإذا لم تعلَّموا قبل ذلك استحييتم أن تعلَّموه بعد الكِبَرِ، فبقيتم جهالًا، تأخذونه من الأصاغر، فيزري ذلك بكم.
ص/701 السطر التاسع، سقط بعده ما يلي:
حديث في ذِكر بني بكر: قال البزَّار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن أسلم قال: قال لي عمر: مَن صحبتَ في سفرِكَ هذا؟ قلت: قومًا من بني بكر بن وائل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أخوك البَكري، ولا تَأمَنهُ». في إسناده ضعف بيِّن. وعند أحمد، وفي «سنن أبي داود» شاهد له من حديث محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معمر بن عبد الله بن عمرو ابن الفَغواء، عن أبيه قال: بَعَثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمالٍ إلى أبي سفيان، وذلك بعد الفتح، وذكر قصته مع عمرو بن أُميَّة، وصحابته له، ومعارضته له في طريقه، وفي الحديث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «أخوكَ البكري، ولا تَأمَنهُ».

الاستدراك الثاني
التصرف في النص بالزيادة والنقصان

ص/164: وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن عدي.
والصواب: وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن أبجَر، ثم قال: وهذه رواية شاذة، ولا تُعارِض ما رواه الناس عن طاوس، عن ابن عُمر: أنَّ عمر كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه.
ص/193: ورواه الترمذي في الدَّعوات عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عَمرو بن دينار، مولى آل الزبير عنه، به، وقال: غريب، وعمرو -قهرمان آل الزبير- شيخ بصري، وهو ليس بالقوي في الحديث.
والصواب: ورواه الترمذي في الدَّعوات عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عَمرو بن دينار، به، وقال: هو شيخ بصري، وليس هو بالقوي. وقال البزَّار: لا يُتابع عليه.
ص/235: أترك ما تركت لأريتني، ولا يحملون عني خطيئتي يوم القيامة، وأنتم تشيعوني وتدعوني، الجبار يخاصمني.
والصواب: خَلَّفتُ ما تَرَكتُ لورثتي، والدَّيانُ يومَ القيامةِ يُخاصِمُني، وأنتم تُشيِّعوني وتَدَعُوني.
ص/ 237: قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر قُتل وكُفِّن، وصلِّي عليه. قال الشافعي: وهو بهذا ذهب شهيدًا في غير حرب. قلت: وقال البيهقي: إنَّ عليًّا غُسِّل.
والصواب: قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر غُسِّل وكُفِّن، وصلِّي عليه. قال الشافعي: وهو شهيد، ولكنه صار إلى الشهادة في غير حرب. قلت: وروى البيهقي: أنَّ عليًّا غُسِّل وكُفِّن أيضًا. وفي هذا دلالة على أنَّ مَن قَتَله أهل البغي يُغسَّل ويصلَّى عليه.
ص/242: فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمرَّت به جنازة، فأُثني على صاحبها خير، فقال: وجَبَت. ثم مُرَّ بأُخرى، وأُثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر: وجَبَت. ثم مُرَّ بالثالثة فأُثني عليها شر، فقال عمر: وجَبَت.
والصواب: فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمَرَّت به جنازة، فأُثني على صاحبها خير، فقال: وجَبَت. وجَبَت. ثم مُرَّ بأُخرى، فأُثني شر، فقال عمر: وجَبَت.
ص/257: مع أني أرجو أن أجد سبيلاً أن أحمل في البحر، فلما قدم أول عير، دعا الزبير -رضي الله عنه-، فقال: اخرج في أول هذه العير، فاستقبل بها نجدًا، فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت أن تحملهم إلي، ومن لم تستطع حمله فمُر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومُرهم فليلبسوا كساءين، ولينحروا البعير فيجملوا شحمه، وليقددوا لحمه، وليحتذوا جلده، ثم ليأخذوا كبَّة من قديد، وكبَّة من شحم، وجفنة من دقيق، فيطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبى الزبير أن يخرج، فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا، ثم دعا آخر، أظنه طلحة، فأبى، ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح، فخرج في ذلك ...، وذكر باقي الحديث بنحوه.
والصواب: مع أنِّي أرجو أن أجد سبيلاً أن أحمل في البحر، فلما قدم أوَّل عير، دعا عمر الزَّبير، فأمره أن يخرج ليفرِّقها على الأحياء، فأَبَى، ثم دعا طلحة، فأَبَى، فدعا أبا عبيدة، فخرج فيها، وذكر بقيَّته.
ص/338: ورواه أبو داود في الأيمان، عن محمد بن مِنهال، عن يزيد بن زُرَيع، حدثنا حبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدتَ تسألني عن القسمة؛ فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غَنية عن مالك، كفِّر عن يمينك، وكلِّم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك».
والصواب: ورواه أبو داود في الأيمان عن محمد بن مِنْهال، عن يزيد بن زُرَيع، عن حبيب المُعلِّم، به، وزاد: «ولا في قطيعة الرَّحم». ورواه المزني عن الحميدي، عن ابن أبي روَّاد، عن المثنَّى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيَّب: أنَّ عمر بن الخطاب قال في من جعل ماله في سبيل الله: يمينٌ، يكفِّرها ما يكفِّر اليمين.
ص/366: والعبد الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد.
والصواب: والعبد الذي فيه، والمائة السَّهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد.
ص/385: قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو ...، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن حسان بن بلال المزني: أنَّ يزيد بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات، وبعض ورثته كفار، فأسلموا بعد موته وقبل أن يقسم الميراث، فقال عمر: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه.
والصواب: قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن حسان بن بلال المزني: أنَّ يزيد بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات وهو على غير الإسلام، فوَرِثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إنَّ أبي أسلم، فشهد مع رسول الله حُنينًا، فمات، فأحرزت ميراثه سَنَة، وكان ترك نخلاً، ثم إنَّ أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّثه عبد الله بن الأرقم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قضى أنَّ من أَسلم على ميراث قبل أن يُقسَمَ فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأوَّل، وشاركتني في هذا.
ص/394: والرجال ثلاثة: رجل عفيف، هيِّن ليِّن، ذو رأي ومشورة، وإذا نزل أمر اؤتمن رأيه، وصدر الأمور مصادرها، ورجل لا رأي له، وإذا نزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه، ورجل جائر، لا يأتم راشدًا، ولا يطيع مرشدًا.
والصواب: والرجال ثلاثة: فرجل عاقل، إذا أقبلت الأمور وتشبَّهت، يؤتمر فيها أمره، وينزل عند رأيه، وآخر حائر بائر، لا يأتمر رشدًا، ولا يسمع مرشدًا.
ص/398: قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا الرِّفاعي، ثنا أبو الحسين، ثنا عبد الله بن بُدَيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح».
والصواب: قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا الرِّفاعي، ثنا أبو الحسين، ثنا عبد الله بن بُدَيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّؤم في ثلاثة: في الدَّابة، والمسكن، والمرأة». وكذا رواه أبو يعلى، عن أبي هشام الرِّفاعي، عن زيد بن الحُبَاب، عن عبد الله بن بُدَيل، به. وهذا حديث حسن الإسناد من هذا الوجه، وقد صحَّ من وجه آخر.
ص/409 – 410: [ورواه منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، قال: حدثنا أبو العجفاء...، فذكره. ورواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه، عن عمر، وسماه بعضهم عبد الله بن أبي العجفاء](1). قال الدارقطني: فإن كان عمرو بن قيس حفظه عن أيوب؛ فيشبه أن يكون ابن سيرين سَمِعَه من أبي العَجْفاء، وحفظه عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه -والله أعلم- وذلك لقول منصور -وهو من الثقات الحفَّاظ- عن ابن سيرين: حدثنا أبو العَجْفاء، ولكثرة مَن تابَعَه ممن رواه عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، والله أعلم. ثم ذَكَر الدارقطني جماعة رووه من غير طريق أبي العَجْفاء، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العَجْفاء. قلت: بل قد رواه مسروق، عن عمرَ بن الخطاب بنحوه، كما سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى.
والصواب: طريق أخرى: قال أحمد: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، سَمِعَه من أبي العَجْفاء قال: سَمِعتُ عمرَ يقول...، فذَكَره. طريق أخرى: قال أحمد: ثناه إسماعيل مرَّة أخرى، أنا سَلَمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: ألا لا تَغلُوا صُدُقَ النساءِ...، فذَكَر الحديث. قال إسماعيل: وذَكَر أيوب وهشام وابن عَون، عن محمد، عن أبي العَجْفاء، عن عمرَ، نحوًا من حديث سَلَمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمدٌ: نُبِّئتُ عن أبي العَجْفاء. وقد رواه أهل السُّنن في كتبهم بنحوه، فرواه أبو داود عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد. والترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة. كلاهما عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء السُّلمي –واسمه: هَرِم بن نُسَيب البصري-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عَون، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه النسائي عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، وابن عَون، وسَلَمة بن علقمة، وهشام بن حسان -دخل حديث بعضهم في بعض-، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. وفي حديث سَلَمة، عن ابن سيرين قال: نُبِّئتُ عن أبي العَجْفاء...، فذَكَره. ورواه ابن حبان في «صحيحه»، عن الحافظ أبي يعلى، عن زُهَير بن حرب، عن يزيد بن هارون، عن ابن عَون، وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء، به. وقد رواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه، عن عمرَ، وسمَّاه بعضهم: عبد الله بن أبي العَجْفاء. قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله-: وقد خالف عمرو بن قيس الحمَّادان، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن عُليَّة، والحارث بن عُمَير، وعبد الوهاب الثَّقَفي، ومعمر، فرووه عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء. وكذا رواه عن ابن سيرين: ابن عَون، وهشام بن حسان، ومنصور بن زَاذَان، وأشعث بن سوَّار، ومَطَر الوراق، والصَّلت بن دينار، ومحمد بن عمرو الأنصاري، وعوف الأعرابي، وإسماعيل بن مسلم، ومُجَّاعة بن الزُّبير، وعَبيدة بن حسان –هو: السِّنجاري-، وعُقبة بن خالد الشَّنِّي، ويحيى بن عَتيق، وأبو حُرَّة، وأخوه. قال: ورواه معاذ بن معاذ، عن ابن عَون، عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، أو ابن أبي العَجْفاء، عن عمرَ. وقال منصور بن زَاذَان، عن ابن سيرين: ثنا أبو العَجْفاء...، فذَكَره. قال الدارقطني: فإن كان عمرو بن قيس حفظه عن أيوب؛ فيشبه أن يكون ابن سيرين سَمِعَه من أبي العَجْفاء، وحفظه عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه -والله أعلم-؛ وذلك لقول منصور -وهو من الثقات الحفَّاظ-، عن ابن سيرين: حدثنا أبو العَجْفاء، ولكثرة مَن تابَعَه ممن رواه عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، والله أعلم. ثم ذَكَر الدارقطني جماعة رووه من غير طريق أبي العَجْفاء، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العَجْفاء. قلت: بل قد رواه مسروق، عن عمرَ بن الخطاب بنحوه، كما سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى.
ص/423: وقد رواه مالك عن الزهيري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يُولي في امرأته: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدَّة.
والصواب: وقد رواه مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر قولهما.
ص/500: ولكن أرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردوا على الناس، ففعل جرير ذلك، فأجازه عمر بثمانين دينارًا.
والصواب: ولكني أرى أن تردُّوا على الناس.
ص/507: عن النعمان بن بشير: أنه أتي برجل غشى جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له رجمته.
والصواب: عن النعمان بن بشير أنه...(2) إليه رجلٌ وَقَع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله، إن كانت أحلَّتها له لأَجلدَنَّه مائةً، وإن لم تكن أحلَّتها له رَجَمتُهُ.
ص/567: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمَّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا، انتهينا.
والصواب: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهمَّ بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمَّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا، انتهينا.
ص/592: وروى أبو داود في «المراسيل» عن محمد بن عبيد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة: أنَّ عمرَ مرَّ بقوم من اليهود، فسَمِعَهم يَذكرون دعاءً من التوراة، فانتَسَخه، ثم جاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعل يقرؤه، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغيَّر، فقال رجل: يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوضع عمر الكتاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عزَّ وجلَّ بعثني خاتمًا، وأُعطيت جوامع الكَلِم وخواتمه، واختُصر لي الحديث اختصارًا، فلا يُلهينكم المتهوكون»، فقلت لأبي قِلاَبة: ما المتهوكون؟ قال: المتجبرون.
والصواب: وروى أبو داود في «المراسيل» عن محمد بن عبيد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة: أنَّ عمرَ مرَّ بقوم من اليهود، فسَمِعَهم يَذكرون دعاءً من التوراة، فانتَسَخه، ثم جاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم...، فذَكَر الحديث.
ص/593: ورواه ابن جرير في «تفسيره»، ومعاذ بن هشام، عن أبيه. ومعتمر بن سليمان، عن أبيه. كلُّهم عن أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمر.
والصواب: ورواه ابن جرير في «تفسيره» من حديث حماد بن زيد ومعاذ بن هشام، عن أبيه. ومعتمر بن سليمان، عن أبيه. كلُّهم عن أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمرَ. وعن أبي عامر، عن قُرَّة بن خالد، عن عصمة أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمرَ، به.
ص/644: وهكذا رواه الإمام أبو عبيد في كتاب «الغريب» عن ابن مهدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عَجْلان، عن بكير بن الأشج، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي، سمع عمر بن الخطاب يقول ذلك.
والصواب: وهكذا رواه الإمام أبو عبيد في كتاب «الغريب» عن ابن مهدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عَجْلان، به. وفسَّره بما تقدَّم أيضًا.
ص/661: قال عمر: إنَّ أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق بالقرآن، قرأ القرآن، فما أسقط منه أَلِفًا ولا واوًا، أضل الناس عن الهدى، وزلَّة عالِمٍ، وأئمَّة مضلُّون.
والصواب: قال عمر: إنَّ أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن، لا يُخطي منه واوًا ولا أَلِفًا، يجادلُ الناسَ أنه أعلم منهم، ليُضلَّهم عن الهدى، وزلَّة عالِمٍ، وأئمَّة مضلُّون.
ص/674: كما في الصحيح من أنه عليه السلام أخبر سعد بن مالك عن خيرهم: المؤمن المجاهد بماله.
والصواب: كما في الصحيح من أنه عليه السلام أخبر بقصة الدَّجَّال عن خبر تميم الداري له بذلك.
ــــــــــــــ
(1) هكذا وضع المحقق هذا النص بين حاصرتين، وقال في الحاشية: «ما بين الحاصرتين زيادة من مسند الإمام أحمد، وليس في الأصل»، ولا أدري ما الذي أحوجه إلى إقحام هذه الزيادة في المتن!!
(2) في هذا الموضع طمس في الأصل.

وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه:
لقد استوعب الحافظ ابن كثير غالب النصوص الواردة عن عمر -رضي الله عنه- في كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد، وثمَّة فرق واضح في نقل الحافظ ابن كثير، حيث إنه لم يلتزم بحرفية النقل لهذه النصوص، فماذا صنع المحقِّق الدكتور تجاه هذه النصوص؟ لقد قام بنقلها من النسخة المطبوعة من «غريب الحديث»، وترك المخطوط جانبًا لا شأن له به!! وهذا عبث بالتراث لا يُحتمل.
واعلم أن عدد النصوص التي نقلها الحافظ ابن كثير من «غريب الحديث» (62) نصًّا، فلك أن تتخيل حجم الكارثة التي وقع فيها الدكتور بصنيعه هذا.
وهذه بعض النماذج:
ص/ 141: قال أبو عبيد: وحدثنا حجَّاج، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن عمر: أنه كان يَنشُّ الناسَ بعد العشاء بالدِّرَّة، ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم. هكذا الحديث: ينش. قال أبو عبيد: ونرى أن هذا ليس بمحفوظ. وقال بعض أهل العلم: إنما هو ينس، بالسين المهملة، يقول: يسوق الناس، والنس هو السوق؛ ومنه قول الحطيئة:
وقد نظرتكم إيناء صادرة للورد طال بها حوزي وتنساسي
فالحوز: السير اللين، والتنساس: الشديد، يقول: مرة أسوقها كذا ومرة كذا. قال أبو عبيد: فإن كان هذا الحرف هكذا، فهذا تصحيف بيِّن على المحدِّث، ولكني أحسبه: ينوش الناس (بالشين)، وهذا قد يقرب في اللفظ من ينش، ومعنى النوش صحيح ها هنا، إنما هو التناول، يقول: يتناولهم بالدرة، وقال الله تبارك وتعالى: {وأنى لهم التناوش من مكان بعيد} إذا لم يهمز فهو من التناول؛ ومنه قيل: تناوش القوم في القتال، وكل مَن أنلته خيرًا أو شرًّا فقد نشته نوشًا، ومنه حديث علي -رضي الله عنه- حين سئل عن الوصية فقال: نوش بالمعروف، يعني أن يتناول الميت الموصى له بالشيء ولا يجحف بماله.
والصواب: قال أبو عبيد: وحدثنا حجَّاج، عن شعبة، عن قتادة، (هو: أبو رافع)، عن عمر: أنه كان يَنشُّ الناسَ بعد العشاء بالدِّرَّة، ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم. قال أبو عبيد: ويُروى بالسين المهملة، أي: يَسوقهم. قال أبو عبيد:... أراد: سَوْقَ الناس ... يتناولهم بالدِّرَّة.
ص/281: قال أبو عبيد: نرى أنه كان يستحبه لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر، ويستحبه نافلة، فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل، وعليه من الفريضة شيء، فيقول: فيقضيها في العشر، فلا يكون أفطرها، ولا يكون بدأ بغير الفريضة، فيجتمع له الأمران، وليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمدًا إلى العشر، ولكن هذا لمن فرَّط حتى يدخل العشر، وكان علي -رضي الله عنه- يكره قضاء رمضان في العشر، وذلك؛ لأن رأي علي -رحمه الله- كان على أن لا يقضي رمضان متفرِّقًا، فيقول: إن صام العشر ثم جاء العيد، وقد بقيت عليه أيام لم يستقم له أن يصوم يوم النحر، لما فيه من النهي، ولم يستقم له أن يفطر، فيكون قد فرَّق رمضان، وذلك عنده مكروه، فلهذا كره قضاء رمضان في العشر إن شاء الله!
والصواب: قال أبو عبيد: معناه: أنه لا يتحرَّى التأخير إلى العَشر، ولكنه كان يَستحبُّ صيام العَشر، فإذا دخل على مَن عليه قضاء؛ صام قضاء، لئلاَّ يكون قد تطوَّع وعليه قضاء، فيجتمع له الأمران. قال: وإنما كره علي القضاء في العَشر، لما كان يراه من القضاء على الولاء، وقد يدخل العيد، وقد بقي عليه شيء، فيفرِّق.
ص/371: يعني بقوله: ليومها: يوم القيامة: اليوم الذي كان أعتق سائبته وتصدَّق بصدقته له، يقول: فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة، ثم يموت المعتق ويترك مالاً، ولا وارث له إلا الذي أعتقه، يقول: فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئًا إلا أن يجعله في مثله، وكذلك يروى عن ابن عمر أنه فعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة، فإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب، ليس على أنه محرَّم، ألا ترى أنه إنما ردَّه عليه الكتاب والسُّنة؟ فكيف يحرم هذا؟ ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شيء جعلوه لله، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه أو على أبيه بداره، ثم ماتا فورثهما فهذا حلال له - وإن تنزه عنه فهو أفضل.
والصواب: قال أبو عبيد: معناه: من أعتق سائبة أو تصدَّق بشيء، فهما ليومهما إلى يوم القيامة، لا يرجع إلى شيء من الانتفاع بهما في الدُّنيا. قال: فإذا مات من أعتقه سائبة فرجع إليه ماله بالإرث الشَّرعي، فالأولى التورع عنه، فإن أخذه؛ فليصرفه في مثله، وكذلك فعل ابن عمر، وليس بمحرَّم عليه أكله، والله أعلم.
ص/396: قوله: ما تصعدتني: أي ما شقَّت عليَّ ، وكل شيء ركبته أو فعلته بمشقة عليك؛ فقد تصعدك؛ قال الله تبارك وتعالى: {ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} ويروى أن أصل هذا من الصعود، وهي العقبة المنكرة الصعبة، يقال: وقعوا في صعود منكرة، وكؤود مثله، وكذلك هبوط وحدور، وقال الله تبارك وتعالى: {سأرهقه صعودا}.
والصواب: يعني: ما شقَّت عليَّ خطبة كخطبة النكاح، لقوله تعالى: {كأنما يصعد في السماء} وقوله: {يسلكه عذابا صعدا} وقوله: {سأرهقه صعودا}.
ص/455: قال أبو عبيد: وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية، ولا أهل البادية عن أهل القرى، وفيه هذا التأويل وزيادة أيضًا أن العاقلة لا تحمل السِّن، والموضحة، والإصبع، وأشباه ذلك، مما كان دون الثلث في قول عمر وعلي، هذا قول أهل المدينة إلى اليوم، يقولون: ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ، وأما أهل العراق فيرون أن الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ، وما كان دون الموضحة فهو في مال الجاني، وإنما سماها مضغًا فيما نرى أنه صغَّرها وقلَّلها، كالمضغة من الإنسان في خلقه، وفي حديث عمر قال: لا يعقل أهل القرى الموضِحة، ويعقلها أهل البادية. روى عن حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن الزُّبير، عن عمر.
والصواب: قال أبو عبيد: حمله بعض العلماء على أنَّ أَهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية، ولا أهل البادية عن أهل القرى.
ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلة لا تحمل السِّنَّ، و...، ولا ما دون ثُلُث الدِّية. وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني. قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: الموضحة فما فوقها على العاقلة، وما دونها في مال الجاني. قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضغًا تصغيرًا لها. وحدثنا حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن الزُّبير، عن عمر قال: لا يعقل أهل القرى ...، ويعقلها أهل البادية. قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.

الاستدراك الثالث
التحريف والتصحيف في أسماء الرجال، ومتون الأحاديث

الصفحة الخطـأ الصواب
ص110 من أيها شاء من أيهن شاء
ص113 المغيرة بن شعلان المغيرة بن سقلاب
الزارع بن نافع الوازع بن نافع
ص116 قيس بن الزمع قيس بن الربيع
عمر لا يدري القُبلة ناقضة للوضوء عمر لا يرى القُبلة ناقضة للوضوء
ص122 ففرَّج حتى رجمته!! ففَجَج حتى رحمته
ص124 منفصل بين الزهري وعمر معضل بين الزهري وعمر
ص128 سفيان بن سلمة شقيق بن سلمة
ص130 حسن بن موسى أسد بن موسى
ص137 حتى يكون الله هو الذي أفسدها حتى يبدأ الله إفسادها
وروي عن أسلم في ملأ وروي عن أسلم مرسلاً
ص141 النهي عن السَّهَر النهي عن السَّمَر
ص145 تبينت أن عمر نبئت أن عمر
ص149 فليشد به حقوته فليشد به حقويه
ص152 وإن كان فيه القطع وإن كان فيه انقطاع
ص158 أخبرني واحدة اختر مني واحدة
ص160 فقال أبو سلمة قال ابن سلمة
وروى له أهل السُّنة وروى له أهل السُّنن
ص162 ويزيد بن الحنبلي وشريك بن الحنبل
ص163 وقد يقال: إن كلام عمر شبهه وقد يقال: إن كلام عمر يقتضيه
ص171 وهو يعرفه وهو بعرفة
حتى كاد يملأ ما بين شُعبَتي الرَّجُل!! حتى كاد يملأ ما بين شُعبَتي الرَّحْل
ص174 فامشُوا بالرُّكَب!! فأمِسُّوا بالرُّكَب
ص176 كعمر الراكب كغمر الراكب
ص187 لا يَقنتُ إلا في النص الثاني لا يَقنتُ إلا في النصف الباقي
سياد بن حاتم سيار بن حاتم
ص197 إذا روى عن غير السامعين إذا روى عن غير الشاميين
ص198 سمعت عمر بن الخطاب على البئر سمعت عمر بن الخطاب على المنبر
ص199 فقد روى السخاوي فقد روى البخاري
ص206 هذا منتصف النهار قد انتصف النهار
ص207 عبد الله بن مسلمة عبد الله بن سلمة
ص208 عن أبي داود الطيالسي عن أبي الوليد الطيالسي
ص210 لم يشرب فيها في الآخرة لم يشرب منها في الآخرة
ص212 عن عبد الواحد عن عبد الوارث
ص213 دخلت المدينة قدمت المدينة
ص215 وانتحلوا الخفاف وانتعلوا الخفاف
ص218 فشطر ما فضل عن أصابعه فنظر ما فضل عن أصابعه
ص221 يكبِّر في مبيته يكبِّر في قُبَّته
يبرح منى مكبِّرًا ترتج منىً تكبيرًا
ص224 من قضاء السوء من قضاة السوء
ص225 إني لأحذركم إني لأجدركم
ص226 مالك تكتئب مالك مكتئب
محمد بن الهيثم عبثر بن القاسم
ص228 أخو بني أمية أخو بني معاوية
ص234 جواز البكاء من غير قنوت جواز البكاء من غير صوت
عند قدوم القائد عند قدوم الغائب
المراد منه هنا رفع العلم المراد منه هنا رفع الصوت
ص240 فامض بخدي إلى الأرض فافض بخدي إلى الأرض
بنيه الحجر بفيه الحجر
حديث في بعث الأجناد حديث في بعث الأجساد
عبد الرحمن بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
بلغني أنك تقولن ما لا ينبغي بلغني أنك تقولهن لا ينبغي
ص241 أنا سمعت ما وعدك قد أسلمت ووعدك
ص248 جاء مائتان جاء ناس
عاصم بن حمزة عاصم بن ضمرة
ص271 أن من يبشر برؤية الهلال أن من انفرد برؤية الهلال
ص276 والقول الأول لجبارة بن حزم والقول الأول اختاره ابن حزم
ص280 البراء بن قيس البراء بن عازب
ص284 كان عمر يرد الصوم كان عمر يسرد الصوم
ص301 زيد بن صحان زيد بن صوحان
ص331 وكبَّر معه المسلمون وكنس معه المسلمون
ص339 فتكلم فيه بقوله فكُلِّم فيه فتركه
ص360 ابن جرير العدوي ابن حجير العدوي
ص361 واتق دعوة المظلوم واتق دعوة المسلمين
يأتي ببينة يأتي ببنيه
ص365 حديث في الموقف حديث في الوقف
ص383 أثر في الشركة أثر في المشرَّكة، وهي الحِمَارية
ص389 أخرجته إلى ما ترى أحوجته إلى ما ترى
ص396 حرَّكوا من غزائلهم حرَّكوا من غرابيلهم
إذا سمع دفًا أو كِبرًا إذا سمع صوت دف أو كَبَر
ص422 بطرف المدينة يطوف بالمدينة
واسود جانبه تسري كواكبه
ثم وجَّه إليها بنسوة ونفقة ثم وجَّه إليها بكسوة ونفقة
ص423 وهو أملك تزدها وهو أملك بردِّها
ص426 فعجزوا عن تغطيتها فعجزوا عن نفقتها
ص428 ورجل يسعى بين المؤمنين بالأحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا ورجل يسعى بالأحاديث بين المؤمنين ليتعادوا
ص429 عن نافع، عن عمر عن نافع، عن صفية، عن عمر
ص432 وإن كان قد أخَّرها وإن كان قد أكَّدها
أخبرني بلال أخبرني هلال
بريد بن الخصيب بريدة بن الحصيب
ص433 حتى تغتسل من الحيضة التالية حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
ص434 ثم رفعتها حيضتها ثم رفعتها حيضة
فإن بان لها حمل فإن بان بها حمل
ص435 ثم تعتد ثم تنتظر
أخبرنا الثقة أخبرنا الثقفي
لرأيت أن يحق لها لرأيت أنه أحق بها
ص436 في أحكام المفقود في أحكام التنبيه
الشافعي في مسنده الشافعي في القديم
ص444 عن سفيان عن شقيق
يستوي في السِّن والنفس يستوي في السِّن والموضحة
ص450 لا تفعله العاقلة لا تعقله العاقلة
وعبد الملك هذا يضعَّف فيه وعبد الملك هذا تكلَّموا فيه
ص456 فرمته بحجر فرمته بفِهْر
ص459 إلا أن يسأل الانتظار إلا أن يسأل الإنظار
فهذه كافة أقوال الأئمة فهذه حكاية أقوال الأئمة
ص467 ينفِّذ لكما قضية رسول الله ينفِّذ لكما فريضة رسول الله
أن القضية أربع من الإبل أن الفريضة أربع من الإبل
ص468 وإنما حلَّ القضية بين القوم وعمر وإنما حكى القضية القوم الذين أتوا عمر
ص470 إني كنت امرأً ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسها أما والله إني لناصح لله ولرسوله
ص473 فأدركت القرابة فأدركت العراب
لقد أذكرني أمرًا كنت أنسيته لقد أُذكرت به
ص476 فإذا أجدت فشأنك فإذا أجزت فشأنك
ص477 فرض لأهل بدر خمسة آلاف فرض لأهل بدر ستة آلاف
عن أبي مسلم عن أبي سلمة
ص481 يقسم بالتسوية يقسم بالسوية
ص484 لو أنه مكث ما قلت أعطيه لو أنه مكث ما زلت أعطيه
ص485 خاصمتني أمة محمد تخاصمني أمة محمد
ونفسك شكًّا ويقينك شكًّا
ص486 على ماء سقي الفرات على ما سقى الفرات
وكارعها وأكارعها
ص487 عن سفيان، عن جابر عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر
ص488 أخو بني مسلمة أخي بني سلمة
ص489 وألا نؤتى في كنائسنا وألا نؤوي في كنائسنا
أو ناقوسنا في شيء من طرق المسلمين أو نجسًا في شيء من طرق المسلمين
ولا نجاوزهم بموتانا ولا نجاورهم بموتانا
وقد حلَّ لكم من أهل المعاندة وقد حلَّ لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة
ص491 حميد بن خالد بن عبد الرحمن حميد بن خالد، عن خالد بن عبد الرحمن
سلامة بن قبيص سلامة بن قيصر
فليوسعهم من جريب الأرض فليوسعهم من خراب الأرض
ص492 سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لا تُبنى بيعة في الإسلام سمعت عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُبنى بيعة في الإسلام
ص493 ليعرف أن من أهل الكتاب ليعرف زِيّهم من زي أهل الإسلام
ص496 أن توفى لهم بعدهم أن يوفي لهم بعهدهم
ص498 فأخاف أن يفسدوا عليكم فأخاف أن تفاسدوا بينكم
ص503 في سياقه هذا غير أنه قال في سياقه غرابة فإن
ص504 عن عبيد بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله
ص505 سمع عمرٌ وسعيد بن المسيّب سمع عمرو سعيدَ بن المسيّب
ص506 وكان عثمان جالسًا فاضطجع وعثمان جالس مقنعًا رأسه
أراها تستسهل به أراها تستهل به
ص507 يجوز التعزير بالحد في الزنى لمن فعل ذلك ونسبها يجوز التعزير بالحد الأدنى في الزنى لمن فعل ذلك شبهة
ص508 تلج به في شِعْرها تلهج به في شِعْرها
ص509 وأما قصة المغيرة بن شعبة وأبي بَكرة فستأتي وأما خبر أبي بَكرة فسيأتي في الشهادات
ص517 وكان يرفو لباسه وكان يُرفد لبأسه
ص522 إن لنا جيرانًا يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون إن لنا جيرانًا يشربون الخمر فيفعلون ويفعلون فيُرفعون؟
ص523 لا يستحقون شيئًا من الخير لا يستحقون شيئًا من الخُمُس
بقيَّة بن الربيع قيس بن الربيع
ص526 حربي بن عمارة حَرَمي بن عمارة
ص529 يريدون أن يخزلونا تريدون أن تختزلونا
ص535 إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: قال عمر إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: قال عمر
ص536 وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وذكر شيخًا آخر وعنه إبراهيم بن المنذر، ولم يزد على هذا، ولهم شيخ آخر
روى عن اليمان بن عدي، ومحمد بن حرب، وعمر بن صالح، وأبي حيوة المقرئ روى عن بقيَّة وطبقته
ص537 يعقوب، عن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه قال: يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن الزهري
محمد بن يحيى، عن معمر محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر
ص539 وإن كانت له ذنوب يستثنى بها وإن كانت له ذنوب يستسر بها
ص541 فلما قدم على عمر بكرة بهذا الشعر فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر
ص545 فبالحري أن ينقلب كفافًا سأل التَّفلُتَ كفافًا
ص546 رواه الإسماعيلي مسنَدًا، فلعله لم يجبر عليه عثمان رواه الإسماعيلي في «مسند عمر»، فلعله تصحَّف عليه بعثمان
ص547 فمن خلصت نيته في الحق وأقبل على نفسه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه
فإنَّ اللهَ تولَّى منكم السرائر، ودرأ بالبيِّنات والأيمان فإنَّ اللهَ تولَّى من عباده السرائر، وستر عليهم الحدودَ إلا بالبيِّنات والأيمان
ص548 ويروى عن أبي الهذلي وروى عن أبي المليح الهذلي
أن أقضي بعلم أن أُفتي بعلم
ص551 في بيته توفي الحَكَم في بيته يُؤتى الحَكَم
ص553 عن أبي ماجدة عن ابن ماجدة
ص556 ومجاورة الجبارين ومجاورة الخنازير
ص574 وجوب الاستفتاء في ذلك وجوب الاستثناء في ذلك
ص575 فقضى للحق على الباطل فقضى للمحق على المبطل
ص579 فقال: أبو حذافة فقال: أبوك حذافة
ص580 ربيعة بن معاوية زهير بن معاوية
الأنعام من مواجب القرآن الأنعام من نواجب القرآن
ص593 عن شديد عن عكرمة
(وإن كان مكرهم لتزول) (وإن كاد مكرهم) بالدال
ص594 عن أبي نضرة، عن رجل من عند المسلمين، يقال له جابر: أن عمر عن أبي نضرة، عن رجل من عند...، يقال له جابر، أو جويبر –شك أبو مسعود-
امرأة من السَّبي تحلب ثديها تسقي امرأة من السَّبي تسعى
ص600 فرسًا له همهمة فرسًا لها حمحمة
لا أعلم أحدًا روى عنه إلا يعقوب لا أعلم أحدًا روى عنه إلا القُمِّي
ص601 فازجر عن ذلك وحُل دونه فانْهَ من قِبلك عن ذلك
ص602 سمعت حكيم بن حزام سمعت هشام بن حكيم بن حزام
ص604 ورجوع عياش إلى مكة واقتتاله ورجوع عياش إلى مكة وافتتانه
ص607 ففرَّ لها بربوة عِيدَ عشرين يومًا فرَبَا لها رَبوةً، عِيدَ منها عشرين يومًا
خَرَجتُ ليلة لمخر شيء، لم يخرج أحد من الحربيين غيري خَرَجتُ ليلة لِمَحرَسي، لم يخرج أحد من الحرس غيري
ص614 مَن علَّمك هذا؟ مَن أملى عليك هذا؟
عن ابن عمر قال: قال النبي عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي
ص625 عن أشعث الحسن عن أشعث، عن الحسن
ص635 وأنه مَن سأعمل خيرًا، ومَن سأعمل شرًّا وأنه مَن شاء عمل خيرًا، ومَن شاء عمل شرًّا
ص637 رواه غُندر بن حميد رواه عَبد بن حميد
ص643 رفعه الله حكمة رفع الله حَكَمته
ص646 إلا جاء عواءً عشية إلا جاعوا عشية
ص647 بلغ أن يزيد بلغ عمر أن يزيد
ثم قرِّب شواء فبسط يزيد يده وكَفَّ عمر ثم قرِّب شواء، فكَفَّ عمر
فأخذ يأخذ منه العَرْقَ فينهه فجعل يأخذُ منه العَرْقَ فيَنهَسُهُ
ص654 عن عمر مرفوعًا عن عمر موقوفًا
ورواه قبيصة ورواه قتيبة
ص659 محمد بن جبير محمد بن حمير
ص664 فإنه لم يقترف بغير الظلم فإنه لم يترف بغير الظلم
وتكفير مستتيبيه وتكفير مستنيبيه
ص669 وقاه الله حرَّ الناس وقاه الله حرَّ النار
ص670 ليخر بعيره فيعثر فرثه لَيَنحر بعيره فيعصر فرثه
ص678 أحمد بن عمرو القطراني أحمد بن عمرو القطواني
وعبد الله بن سعود وعبد الله بن مسعود
ص680 عن ابن أبي نافع عن ابن أبي رافع
ص682 وأسنده شعبة، فقال: عن ابن أبزى، ولا نعلم حدَّث عن شعبة إلا وهب وتفرَّد برفعه وهب بن جرير، عن شعبة، عن إسماعيل
ص703 وقد تسامح الحافظ وقد تسمح الحافظ
ص705 والآثار المسندة والآثار المسدَّدة

الاستدراك الرابع
إسقاطه لجميع تعليقات الحافظ ابن حجر

لقد امتازت هذه النسخة بقراءة الحافظ ابن حجر لها، وتعليقه عليها تعليقات نفيسة، فماذا صنع الدكتور قلعجي غفر الله له؟!! لقد حذفها برمَّتها، ولم يشر إلى شيء من ذلك.
وهذه بعض النماذج التي أسقطها:
أ - عند الحديث (168):
قال الحافظ ابن حجر: له علَّة خفية، رواه الحسن بن عرفة، عن كثير بن هشام، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفًا جدًّا، وهو: عيسى بن إبراهيم، أخرجه ابن السُّني، والبيهقي من طريق الحسن بن عرفة، والحسن أتقن من جعفر بن مُسافِر، وكان كثير بن هشام حدَّثه بالعنعنة، ولكن جعفر بن مُسافِر أسقط الضعيف، فقال: عن كثير: حدَّثنا! وخفي عليه أن بينهما واسطة، وأكَّد ذلك عنه أن كثير بن هشام ذكر الرواية عن جعفر بواسطة.
ب - وعند الحديث (311):
قال الحافظ ابن حجر: فاته حديث عمر في الدعاء يوم عرفة: أخرجه البيهقي من طريق بَكر بن عَتيق، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، حدثني أبي، عن عُمرَ، فذكره، وفيه قصَّة لبَكر مع عَتيق.
ج - وعند الحديث (837):
قال الحافظ ابن حجر: هذا علَّقه البخاري عن عُمرَ، فذَكَرتُ في «تغليق التعليق»، مَن وَصَله، وهو في كتاب أشهر من هذا الجزء.

الاستدراك الخامس
إتيانه بنص لا وجود لها في النسخة الخطية

في ص/419: طلاق الحائض: قال مالك، عن نافع: أنَّ عبد الله ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء».
وهذا النص لا وجود له في النسخة الخطية، ولا أدري من أين جاء به؟!

وأخيرًا!
وقفة مع حواشي الدكتور قلعجي

من عادة الدكتور قلعجي في تحقيقاته للكتب أن يُكثر من الحواشي التي لا حاجة إليها، والتي لا تقدِّم أي خدمة للنص المحقَّق، ومن أبرز النماذج على ذلك: ما صنعه في تحقيقه لـ«معرفة السُّنن والآثار» للبيهقي، و«الاستذكار» لابن عبد البر، وشبيه بهما ما صنعه في هذا الكتاب، فإن كثيرًا من حواشيه بعيدة كل البعد عن خدمة النص، ولو أن الدكتور قلعجي أولى النص الخدمة اللائقة لما كان عليه عتب في هذه الحواشي لو كان يرى لها فائدة، لكنه –وللأسف- عكس الأمر، فأهمل النص، واشتغل بغيره!!
وهذه بعض النماذج من حواشي الدكتور:
في ص/108، حاشية (11) علَّق على حديث «إنما الأعمال بالنيات» تعليقًا فقهيًا في ثلاثين سطرًا لا حاجة إليه إطلاقًا! وترك التعليق على سقط في المخطوط لم ينبِّه عليه! وقابل بما في طبعتنا (1/12)، تعليق رقم 3.
ص/132، حاشية (89) ترجم لابن حبان البُستي ترجمة مطولة في أكثر من عشرين سطرًا، وترك التعليق على ما هو أهم، فقابل برقم (36، 37) من طبعتنا، لترى الفرق بين التعليقين.
ولا أدري ما الفائدة من هذه الترجمة؟! وهناك عشرات المصنِّفين لم يترجم لهم، فلماذا اختار ابن حبان من بينهم؟!
وفي ص/153، حاشية (47) علَّق على قول عمر رضي الله عنه: «أكِنَّ الناس من المطر، وإيَّاك أن تحمِّر أو تصفِّر، فتَفتن الناس»، تعليقًا فقهيًا في ثلاثين سطرًا في النهي عن زخرفة المساجد، وأول مَن زخرفها، وكل هذا لا حاجة إليه!
وفي ص/173، حاشية (99) ترجم لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في سبعة عشر سطرًا، ولا أدري ما الفائدة من هذه الترجمة؟! وهي ليست منهجًا له في الكتاب، فهناك مئات الرواة من الصحابة وغيرهم أغفل تراجمهم!
وفي ص/184، حاشية (123) ترجم لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ستة وأربعين سطرًا! ولم يكتف بالترجمة التي كتبها في المقدمة في تسعة وثلاثين صفحة، زد على هذا أنه ترك التعليق على قول عمر: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة»، فبعد أن عزاه للبخاري معلَّقًا، لم يكلِّف نفسه عناء البحث عمَّن وَصَله!
وفي ص/190، حاشية (132) علَّق على قول عمر -رضي الله عنه-: «إنَّ الله لم يَفرض السُّجودَ إلا أن نشاء»، تعليقًا فقهيًا مطوَّلًا في ثمانية عشر سطرًا، سرد فيه أقوال العلماء في عدم وجوب سجود التلاوة! وكذا صنع في الحاشية التي تليها! وكل هذا حشو ليس فيه كبير فائدة عند تحقيق كتاب حديثي كهذا.
وفي ص/196- 198، حاشية (151 – 157) ترجم لجماعة من الصحابة والرواة، وترك التعليق على النص في مواضع مشكِلة، فقابل برقم (121، 122) من طبعتنا.
وفي ص/442 - 452، حاشية (14 - 47) علَّق عدَّة تعليقات فقهية متفرقة عن أحكام الدِّية، ونقل كثيرًا من آراء الفقهاء في ذلك، وترك متن الكتاب لا شأن له به!
وهكذا يصنع الدكتور -غفر الله له- في جميع الكتب التي يحقِّقها، ولست ألوم الدكتور على صنيعه هذا -إن كان يرى فيه فائدة-، وإنما ألومه على إهماله لخدمة النص الذي هو الغاية المنشودة من تحقيق الكتب.

انتهى

جزاك الله خيرًا يا شيخ (عبدالله)؛ الآن فقط علمتُ لماذا كان يطبَع (قلعجي) كتبه عند دار الكتب (غير) العلميَّة!

جزاك الله خيرا أخانا الكريم عبد الله ألا أرفقتها في ملف ليسهل تحميلها - عذرا على هذا الطلب المكرر مني وسببه أني لا أحسن وضع مثل هذه المواضيع في ملف ليحمل - هذا حال الأميين أمثالي فالله المستعان

تقديم
فضيلة الشيخ الدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على نبيِّه ورسوله محمد، وبيَّنه أحسن بيان، ورضي الله عنه وعلى صحبه الذين ساروا على نهجه واتبعوا هداه وعلى آله، وبعد:

فإنَّ هذا السِّفر الذي بين أيدينا «مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم» له أهميَّته ومكانته من عدة أوجهٍ:

أولاها: أنه مسندٌ اعتنى بجمع مرويات الفاروق –رضي الله عنه- عن نبيِّ الهدى –صلى الله عليه وسلم-، وغير خافٍ على كلِّ ذي بصيرةٍ منزلة هذا الخليفة الراشد الذي نصر الله به الإسلام وكان يفرُّ منه الشيطان، إذ أنه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجِّك»، ولا ينال من الفاروق إلا مبغضٌ للإسلام ولنبيِّ الإسلام –صلى الله عليه وسلم-، ذلك لأنَّ الطعن فيه وفي غيره من الصحب العظام –رضي الله عنهم جميعا- طعنٌ في كَتَبَة الوحيين وناقليهما، بل هذا أعظمُ سبيلٍ للطعن في الكتاب والسُّنة مما قد يعجز عنه أعداء الإسلام، فتنبَّه رعاك الله.

وثانيها: أنه عُني بجمع أقوال هذا الخليفة الراشد، ومعلومٌ لدى من رُزق الفقه في الدين أهمية معرفة آثار الصحابة وما لها من مكانةٍ، لا سيما ما كان عليه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي –رضي الله عنهم-، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجذ».

ومما يؤكد أهمية معرفة آثار الصحابة أنَّ منها ما له حكم الرفع؛ مما لا يقال بالرأي، وكذا أسباب النزول، وما بيَّنه الصحابة مما لا تعرفه العرب، إضافةً إلى أهمية معرفة فهمهم وفقههم للنصوص الشرعيَّة –رضي الله عنهم-.

وثالثها: أنَّ مؤلف صاحب هذا الكنز هو الإمام المحدِّث الناقد: عماد الدين بن كثير الذي استفاضت شهرته، وتعدَّدت مؤلفاته، وتنوَّعت شهادة من تَرجم له بالثناء عليه، وتضلُّعه بعلوم التفسير والحديث والتاريخ وغيرها، وبقوَّة حافظته، وكثرة استحضاره، وهو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والمزي رحمهم الله، وكان على اعتقاد السَّلَف الصالح –المشهود لهم بالخيريَّة- ومنابذًا لأهل البدع والأهواء.

ورابعها: أنَّ هذا الكتاب جمع مرويات وآثار الفاروق –رضي الله عنه- من قرابة مائة وأربعين مصدرًا، منها خمسة عشر مصدرًا في عداد المفقودات من المخطوطات الحديثيَّة القيِّمة.

وخامسها: أنَّ هذا السِّفر ليس جمعًا للمرويات فحسب، ولكنه إضافةً إلى تبويبها على أبواب العلم فقد اعتنى المؤلف الناقد ابن كثير –رحمه الله- بتخريج هذه المرويات وحسن سياقه لها، والحكم على كثيرٍ منها، وبيان ما فيه من علَّةٍ، وهو جديرٌ بأن يعتني الباحثون بدراسة منهجه في ذلك ليستفاد منه، إضافةً لبيانه بعض ما تدلُّ عليه من الفقه.

وسادسها وآخرها: أنَّ إخراج هذا الكتاب وتحقيقه من أخينا الفاضل الشيخ إمام بن علي بن إمام –وفقه الله- جاء متميِّزًا في جوانب عدَّة:

حيث اعتنى بإخراج النصِّ على وجهٍ أقرب إلى ما أراده مؤلفه، مع العناية الفائقة بتوثيق النصوص من المصادر التي نقل عنها المؤلف، مع التنبيه على المغايرات بينها –إن وجدت- وخاصة في الأسانيد.

كما قام –وفقه الله- بتخريج المرويات فيما تيسر له دون توسُّع لا حاجة له، ودَرَس الأحكام على هذه الأحاديث والآثار، مع عنايته بالأحاديث المعلَّة، ولا يعلم عناء ذلك إلا من مارسه.

كما عُني بنقل ما وَجَد من أحكام أئمة المحدِّثين من بطون العديد من الأسفار على مدار العصور، وهذا مما يُشكر عليه ويُدعى للسير على منواله؛ لأنَّ بالرجوع إلى أحكامهم وخاصةً فيما اتفقوا عليه، تطمئن النفوس وترتاح، وما سوى ذلك فيسعنا ما وسعهم مع الاحترام والتبجيل والعذر لمن كان الظن أنَّ قوله مرجوحًا مع أنه قد يكون راجحًا كما يعلم ذلك أهل الشأن، وكم من إمام قال قولاً ثم بان له خلافه، وهذا من إنصاف أئمتنا المحدِّثين أهل السُّنة أئمة أهل الجرح والتعديل، خلافًا لما يفتريه الحاقدون المنحرفون من أهل الأهواء، كصاحب كتاب «العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» وهو اسم على غير مسماه، إذ حوى كتاب هذا الزيدي الافتراء والتحامل والحقد على أهل السنة، ولا تقل عنه تعليقات محقق ذلك الكتاب وناشره المتخبط حسن السقاف –هداه الله-.

ختامًا: إنَّ هذا الجهد من فضيلة المحقق مما يُشكر عليه، فرضي الله عن أبي حفص الفاروق وسائر الصحابة، ورحم الله الحافظ ابن كثير وأعلى درجته في الجنة، وجزى أخانا الشيخ إمام بن علي على هذا العمل خير الجزاء وجعله في موازينه، وزاده رفعةً في العلم، وخَتَم لي وله وللقارئين بالصالحات، وعلى الإسلام والسُّنة، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: أبو صهيب عاصم بن عبد الله بن إبراهيم الخليلي آل معمر القريوتي.

في مدينة الرياض، في العاشر من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وثلاثين للهجرة.

الملف المرفق فيه:
المقدمة، ومنهج التحقيق:
1 - الترجمة للمؤلف، مع ذِكر بعض شيوخه، وتلاميذه، وثناء العلماء عليه، وذِكر أهم مصنَّفاته.
2 - إثبات صحَّة نسبة الكتاب للمؤلف.
3 – منهج المؤلِّف في كتابه.
4 – مزايا الكتاب.
5 - موارد المؤلِّف في كتابه.
6 - وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق.
7 - منهج التحقيق.
8 - نقد الطبعة الأولى للكتاب.
9 - شكر وعرفان.

بصّرتنا أستاذنا الحمراني بحال هذا الرجل -بارك الله فيك-وبقيمة تحقيقاته!! ومطبوعاته!!

لقد حقق الكتاب (بجامعة أم القرى) قبل إحدى وعشرين عامًا !
قام بتحقيقه لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) : مطر أحمد آل ناصر الزهراني، عام 1408-1409هـ ، في ثلاثة مجلدات ، بذل فيها المحقق جهدًا عاليًا ، ولكن للأسف لم تُطبع ، ليطبع الكتاب بطبعته المشوهة عام 1411هـ ، وكأن هذه الطبعة لم تحرك أحدًا ليقدم الكتاب عن هذه الرسالة !! ، حالها كحال بقية الرسائل الجامعية ، فكثير منها مركون في الظلام لم ير النور بعد ..

حقيقة يا أخي تفتقد طلبة العلم ما تحمله رفوف قاعات الدراسات العليا من رسائل علمية مجوّدة.
ولكن أين مكمن العلة؟ أفي محقق الرسالة؟ أم في الجهة التي أصدرت درجته العلمية؟!
بعض هذا قد تكون الإجابة ضمنه، لكن تحتاج إلى لجنة للبحث والتقصي عن تلك الدرر المدفونة على أرفف المكتبات والقاعات، وليت شعري، ترى الكاتب منهم يقول: وهذا البحث إذ أقوم بتحقيقه نافضًا الغبار عن مخطوطاته التي قبعت سنواتها الخوالي في ظلام دور المخطوطات ووو وكلاما نحو هذا.. والمفارقة أنك تجده بعد تخرج ومضت السنون وتصرمت الأزمنة ونال الدرجة اختفى ذلك الأثر الذي حققه وعاد إلى الأرفف والصناديق! فما فائدة التحقيق؟!
وما زال الشكر موصولا إلى أصحاب الهمم العالية من أصحاب الرسالات المتقنة والجهات المعنية في طبع رسائلهم بعد تنقيحها.
نفع الله بكم.

أبشروا فكم فرّج عنا هذا الإنترنتُ من شدائد
دونكم رسالة الشيخ مطر الزهراني في تحقيق مسند الفاروق

https://archive.org/details/alfarouke

نفع الله بكم ، جهد كبير ، وكنت عندما رأيت مسند ابن كثير لأول مرة عندما طبع ، منذ سنين ، فرحت واستبشرت خيرا ، فلما نظرت فيه وما فعله قلعجي ، هداه الله ، حزنت حزنا كبيرا . فإلى الله المشتكى .
ومن أعجب ما رأيت له في بعض تحقيقاته المزعومة أن بعض الأحاديث في كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي ، من حيث الرواية مرسلة من حديث سعيد بن المسيب مرفوعا ، وهذا هو الصحيح في الرواية التي عند البيهقي ، فإذا بقلعجي يزيد في الرواية : أبا هريرة ؛ لأن الحديث في الصحيحين عنه ، ثم في مواضع أخرى يذيل ويحشي بتعليقات طبية لا علاقة لها بالتحقيق ، ويسود الصفحات الكثيرة لذلك ، فالله المستعان .