ما الفرق بين فَعِل للمبالغة وفَعِل الصفة المشبّهة ؟

في بحثي حول الفرق بينهما

وجدت أن فعِل للصفة المشبهة تصاغ من اللازم ، أما للمبالغة فتصاغ من المتعدي!

فهل أصبت ؟

وظهرت لي مشكلة أخرى هو وجود فعِل أيضا في صيغ اسم الفاعل ؟

فمن يوضّح ؟

الصفة المشبهة لا تكون إلا من اللازم، أما صيغة المبالغة فالأصل ورودها من المتعدي.
وأما وزن (فعل) في صيغ اسم الفاعل، فالمقصود به الصفة المشبهة؛ لأنه ليس كل فعل يجوز أن يصاغ منه (فاعل).
والله أعلم.

الأستاذ الفاضل إذا كان ليس كل فعل يصاغ منه اسم الفاعل

ففرح مثلا يمكن أن نقول بصيغة فاعل منها : فارح وكذا ذاهب فلماذا نلجأ لفعِل

لأني فهمت منك أن فَعِل جاءت بسبب أننا لا يمكن أن نصوغ من فعلها فاعل؟!


وعندي سؤال آخر

الثلاثي المضعف من الجوامد مثل : سَمّ كيف نصوغ فَعِل إن أردنا المبالغة منه ؟ إذا أجاز شارح الشافية أن نقول من لبَن لَبِن
ولبن اسم جامد وقد صرح فقال العرب تشتق منها !


وشكرا

صوغ اسم الفاعل إن أريد به الحدوث فقد أجاز بعض العلماء الإتيان به على (فاعل) مطلقا.
أما إن قصد به الصفة فإنه قد يأتي على (فاعل) وقد يأتي على غير ذلك، فمثلا وزن (فعُل) لا يأتي اسم الفاعل منه على (فاعل) وإنما يأتي على (فَعْل) أو (فعيل) كما قال ابن مالك:
وفعل اولى وفعيل بفعُل ......... كالضخم والجميل والفعل جمل

ولكن هذا لا يعني أنه إذا صيغ على وزن فلا يصح مجيئه على وزن آخر؛ لأن الأمر معتمد على السماع في المقام الأول، وقد جاء مثلا (حاذر) و(حذر) ونحو ذلك.

وأما صوغ (فعِل) من الجامد فهو مقصور على السماع.
وأما صوغه من المضعف فهو ممنوع للثقل.

وشارح الشافية عند الإطلاق يقال على الرضي، ولم أقف على قوله المذكور فيه.

شكرا لهاته المعلومات

تقول مقصور على السماع ، هل يُعنى بذلك السماع القديم ؟ يعني ما ورد منه قديما هو المعتمد وغيره يعد خطأ ؟

أما ماذا نعني بالسماع ؟

( مقصور على السماع ) أي لا يجوز لنا أن نقول على هذا الوزن إلا ما جاء عن العرب، فلو فرضنا سماع (لَبِن) من العرب فلا يجوز لنا أن نقول (خَشِب) مثلا أو نحو ذلك من غير شاهد مسموع.

أها.. إذن القضية تحتاج إلى إحصائيات

عفوا أستاذنا الفاضل قلت إن عدم صوغ فَعِل من المضعف سببه الثقل

أريد أن أعرف مصدر هذه المعلومة أو على الأقل القائلين بها

لأني باحثة في هذا الموضوع فالمعذرة إن كلفت عليك..

موضعها في شروح الألفية باب الإدغام وهو آخر الأبواب.
وهذا هو قول الجمهور خلافا لابن كيسان.

قال الأشموني في شرحه:
( ..... فإذا بنيت من الرد مثل كَتِف أو عَضُد قلت: (رد) و(رد) بالإدغام؛ لأنهما موافقان لوزن الفعل وليسا في خفة فعَل نحو لَبَب، هذا مذهب الجمهور، وخالف ابن كيسان .... ).

وقال الشاطبي في المقاصد الشافية:
( ... وأما فَعِل فكذلك إذا بنيته من اللب تقول: لَب، ومن هذا قولهم: رجل صب، وهو فعِل بدليل قولهم صببت يا هذا تصب صبابة مثل قنعت قناعة، فكما أن اسم الفاعل من هذا قنع، فكذلك صب فعِل .... وقد شذوا فقالوا: رجل ضَفِف الحال وقوم ضففو الحال .... ).

وقال أبو حيان في الارتشاف (ص 338 ):
(( وكذا فَعِل وفَعُل اسمان تقول فيهما رَدّ، خلافا لابن كيسان، فإنه يوجب الفك فيقول: رَدِد، وردُد ... )).

وقال ابن عصفور في الممتع ( 411 ):
(( وزعم أبو الحسن بن كيسان أن ما كان على وزن فَعِل أو فَعُل لا يدغم. واستدل على ذلك بأنك لو أدغمت لأدى ذلك إلى الإلباس لأنه لا يعلم هل هو في الأصل متحرك العين أو ساكنه، وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه إذا أدى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى، ألا ترى أن العرب قد قالت مختار في اسم الفاعل واسم المفعول، ولم يلتفت إلى اللبس، وأيضا فإنه قد قام الدليل على أن صبا وطبا فعِل في الأصل وقد أدغم فدل ذلك على فساد مذهبه )).

شكرا أبا مالك .. فقد فككت عني مسألة كبيرة بالنسبة لي على الأقل
شكرا ألف