هل رواية المدلس اذا عنعن تصلح في الشواهد والمتابعات؟

عندي سؤال ارجو من يعرف الاجابة المستفيضه عليه خاصةً من اهل الاختصاص بهذا العلم الشريف ان يرد ومن لم يكن من اهل الاختصاص ولكن حباه الله بعض العلم كذلك نرجو منه ان لا يحرمنا من علمه .
هل رواية المدلس اذا عنعن حتى لو كان ضعيفاً تصلح في الشواهد والمتابعات خاصةً ان محدث الامة في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الالباني رحمه الله يعتبرها تصلح في الشواهد , وفي المتابعات اذا لم يعنعن .
ولكن سؤالي هو عنها في الشواهد اذا عنعن ولعلي هنا ان اقتطف بعض ماقالات الشيخ ناصر رحمه الله
حيث قال
فرْق بين كون الحديث روي من طريقين مختلفين، في أحدهما رجل سيء الحفظ، وفي الآخر عنعنة مدلس، وبين كون الضعيف هذا والمدلس روياه عن شيخ واحد، ففي الحالة الأولى يُحسن الحديث، بخلاف الحالة الثانية؛ لأننا نخاف من المدلس، فلربما أنه أخذه عن هذا الضعيف، ثم أسقط الضعيف، ودلسه، فتكون الروايتان من طريق هذا الضعيف، فلا يحسن الحديث إلا إذا علمنا إن هذا المدلس لم يروِ قط عن هذا الضعيف، فحينذاك نستشهد به، وقد صرح بذلك شيخنا الألباني – رحمه الله – كما في «تمام المنة» ص(72) و«الضعيفة» (3/145)،
وعندما سئل رحمه الله عن قبوله رواية العبادلة عن لهيعة وإن عنهن؟ فأجاب بقوله:
لأني وجدت الحافظ ابن حجر نفسه – مع إدخاله إياه في الطبقة الخامسة – وجدته يحتج به في مثل هذه الحالة، وإن عنعن، فالله تعالى أعلم بالصواب في ذلك([4]).
وعندي سؤال آخر مهم هل يحضركم روايات لبعض المحدثين المدلسين وعنعنوا في هذه الروايات وتبين ان لها ما يشهد لها من روايات صحيحة مستقلة عن روايات المدلسين اي في الرواة .

الأمر يحتاج تفصيل كبير
أولا إذا كان المدلس ثقة و لكنه كثير التدليس أيضا
تصلح روايته للإعتبار و سيظهر من الطرق الصحيحة تدليسه من عدمه
ثانيا
إذا كان المدلس ضعيفا مدلسا
فينبغى التأكد أولا أن روايته تلك ليست من أخطائه ، فالخطأ لا يصلح للإعتبار
كلاهما سواء عنعن أم لا
فالثقة إذا لم يعنعن فحديثه صحيح بذته
و الضعيف لا إعتبار للفظه حدثنا أو عنعنته أو غيرها لأنه أصلا غير ضابط للفظه
ثالثا
إذا كان للثقة والضعيف هؤلاء شيخ واحد فليسا طريقان و لا شاهدان و إنما هو طريق واحد و الطبع نفضل الإعتبار برواية المدلس الثقة عن نظيره الضعيف ، و لا حاجة للضعيف أصلا
رابعا
كون المدلس الثقة أخذ عن هذا الضعيف يحكم عليه (إتحاد المجلس) و إمكان اللقيا
فالمدلس الثقه إذا فحش تدليسه لن تعرف شيخه الضعيف أبدا و لن يظهر فى أسانيده
و لكن وجود أصل صحيح لحديث ذاك المدلس ينفى عنه شبهة التدليس ، فنحن هنا نبحث فى جدواه كشاهد لا كأصل
خامسا
قول الشيخ رحمه الله فى حديث لم يأت إلا من طريق مدلس و طريق سيء الحفظ هو خير ما يقال و لكن هذا لحديث ليس له عندنا أصل نبحث عن شواهده ، و لكن رواية المدلس هنا هى الأصل
لذا أحسن شيخنا بالتنبيه على التأكد من عدم روايته عن هذا الضعيف
و لكن يبقى تدلسه عله فى الحديث لذا حكم الشيخ رحمه الله بحسنه (لا صحته) بسبب تلك العله
خامسا
إبن لهيعه ثقة تغير بعد إحتراق كتبه و هو مصرى
و المصريون ينفون الواقعة أصلا ينفون إحتراق كتبه ، و هم أدرى بمن فيها
ضعفه ليس متفق عليه بل هو عند المصريين على حاله لم يتغير لإنتفاء الواقعة أصلا

و عن السؤال الأخير :
يحضرنى حديث قتاده فى الشفاعه و هو مدلس
و لكن الحديث معروف من غير طريقه
هذا و العلم لله وحده

السلام عليكم

الحمد لله رب العالمين ,,

بارك الله فيك ,, يا أخى الحبيب ,

ابن المديني -رحمه الله- سئل، سأله يعقوب بن شيبة: المدلس إذا لم يقل: حدثنا وأخبرنا، يقبل قوله؟ قال: إذا كان مكثرا من التدليس، لا يقبل حتى يقول حدثنا، وكذلك جاء عن ابن معين أيضا، ما يمكن أن يلحق بهذا، ويظهر لي -والله أعلم- أن هذا هو المذهب الوسط في مسألة قبول رواية المدلس.

أنه يعني إذا عرف بالتدليس واشتهر به مثل الأعمش ومثل هشيم، على تفاصيل في ذلك ما أطيل بها، ومثل قتادة أنه لا بد من تصريحه بالتحديث، وهذا هو الذي عليه، وهشيم، وهذا هو الذي عليه، يقول: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب: كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم.

هذا يعني هؤلاء معروفون بالتدليس، فأصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم، يخرجون لهؤلاء المدلسين إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك يخرجون لهم ما عنعنوا فيه، بقرائن أخرى أيضا ما أطيل فيها، يعني ولو لم يصرحوا بالتحديث، لكن إذا أمن تدليسهم، أو إذا لم يكن لتدليسهم تأثير بأمور أخرى ما أطيل بها.

ذكر ابن كثير -رحمه الله- أن التدليس اعتذار، اعتذار عن المدلسين، أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، بس قوله: لما ثبت عنده، هذه هي التي يعني يوضع عندها علامة استفهام، أحيانا المدلس يسقط الضعيف، إذن الحديث ثبت عنده أو لم يثبت عنده؟ ولا سيما في قول ابن كثير: وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، إذن هو أسقط ماذا؟ ثقة أو ضعيفا هنا؟ أسقط ضعيفا، فقوله: لما ثبت عنده، هذه فيها إشكال، بل هو يسقط أحيانا ولو للفظة، لكن يدلسون يعني يدلسون لأغراض، وكما ذكرت هو شهوة.

هشيم -رحمه الله- ألحوا عليه كثيرا جدا أن يترك التدليس، ألحوا عليه كثيرا ولكنه لم يتركه، ويتلذذ هو، يعني مثلما تقول: يعمي على التلاميذ، ويعني كأنه بمعنى الاختبار، أو بمعنى يعني المهم أنه له شهوة التدليس، كاتبه ابن المبارك -رحمه الله- قال له: يا هشيم، دعك من هذا التدليس، فماذا أجابه؟ قال: كان كبيراك يدلسان، كبيراك من هما؟

اللذان هما، يقصد الأعمش وسفيان الثوري، فيقول له: أنا أفعل مثلما فعل غيري، يعني هذا كلام هشيم -رحمه الله-، ويعني هو يسقط أيضا بعض الضعفاء، والأعمش يسقط بعض الضعفاء، فقول ابن كثير -رحمه الله-: لما ثبت عنده، هذا فيه يعني إشكال ونظر،

للإستزاده ,,

الى الاخ عمر ابن رافت
اشكرك على تفضلك على هذه الاجابة لكن واعذرني عندي بعض الاسئلة لاني نوعاً ما لا افقه بعض المصطلحات الحديثية تماما . تقول بارك الله فيك
أولا إذا كان المدلس ثقة و لكنه كثير التدليس أيضا
تصلح روايته للإعتبار و سيظهر من الطرق الصحيحة تدليسه من عدمه

هل تعني بالاعتبار اي كشاهد ؟ هذا ما فهمته .
........
وتقول ثانيا
إذا كان المدلس ضعيفا مدلسا
فينبغى التأكد أولا أن روايته تلك ليست من أخطائه ، فالخطأ لا يصلح للإعتبار

كيف نعرف انها ليست من اخطائه او من اخطائه ؟.
...........
تقول عن المدلس الضعيف
كلاهما سواء عنعن أم لا
فالثقة إذا لم يعنعن فحديثه صحيح بذته
و الضعيف لا إعتبار للفظه حدثنا أو عنعنته أو غيرها لأنه أصلا غير ضابط للفظه
هذا مفهوم ولكن لم بعض المحققين ياخذون على رواية المدلس الضعيف يقولون مثلاُ روايته عنعن فيها وهو مدلس .
...........
تقول و عن السؤال الأخير :
يحضرنى حديث قتاده فى الشفاعه و هو مدلس
و لكن الحديث معروف من غير طريقه
هذا و العلم لله وحده
قتادة ليس بضعيف لكنه مدلس , هل عنعن قتادة في هذه الرواية ؟.
وهل عندك مثال على رواية ضعيف عنعن في روايته هذه ثم ثبت ان هناك رواية اخرى لنفس الحديث صحيحة ليست للراوي الضعيف في الرواية الاولى طبعا .
.......
تقول هذا يعني هؤلاء معروفون بالتدليس، فأصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم، يخرجون لهؤلاء المدلسين إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك يخرجون لهم ما عنعنوا فيه، بقرائن أخرى أيضا ما أطيل فيها، يعني ولو لم يصرحوا بالتحديث، لكن إذا أمن تدليسهم، أو إذا لم يكن لتدليسهم تأثير بأمور أخرى ما أطيل بها.
ماذا تقصد بقرائن اخرى وان لم يصرحوا بالتحديث انا اعلم ان البخاري في صحيحه روى عن قتادة بعض الروايات وهو عنعن فيها لكن كيف فهم البخاري رحمه الله ان هذه الروايات صحيحة مع ان قتادة مدلس . اذن لا بد من قرائن لا تحرمنا من علمك وفقك الله الى كل خير .

الى الاخ الجندي السلفي الاثري شكرا لك وانا اسف اعتقدت ان المشاركة الثانية التي هي لك انها ايضا للاخ عمر رافت
وخلطت بينكما في استفساراتي فارجو منكما ان تجيبا عليها لو تكرمتما كل على حسب عبارته التي نقلتها من ما طرحتموه.

الى الاخ عمر ابن رافت والاخ الجندي السلفي ارجو منكما ان تبخلا علي وعلى الناس في الرد على بعض استفساراتي
واشكركما على تفضلك على هذه الاجابة الاولى وسوف اعيد اسئلتي مع بعض التعديلات الطفيفة
........
الى الاخ عمر رافت تقول ثانيا
إذا كان المدلس ضعيفا مدلسا
فينبغى التأكد أولا أن روايته تلك ليست من أخطائه ، فالخطأ لا يصلح للإعتبار
كيف نعرف انها ليست من اخطائه او من اخطائه ؟.
...........
تقول عن المدلس الضعيف
كلاهما سواء عنعن أم لا

فالثقة إذا لم يعنعن فحديثه صحيح بذته

و الضعيف لا إعتبار للفظه حدثنا أو عنعنته أو غيرها لأنه أصلا غير ضابط للفظه
هذا مفهوم ولكن اذا كان الضعيف مدلسا وعنعن الا يقال ان هذا المدلس الضعيف اذا عنعن يقصد في الغالب انه لم يحدث .
...........
تقول و عن السؤال الأخير :
يحضرنى حديث قتاده فى الشفاعه و هو مدلس
و لكن الحديث معروف من غير طريقه
هذا و العلم لله وحده
قتادة ليس بضعيف لكنه مدلس , هل عنعن قتادة في هذه الرواية ؟.

وهل عندك مثال على رواية ضعيف عنعن في روايته هذه ثم ثبت ان هناك رواية اخرى لنفس الحديث صحيحة ليست للراوي الضعيف في الرواية الاولى طبعا

مع العلم اني فهمت كلامك تماما عن الضعبف لا فرق بين عنعنته وتصريحه بالتحديث لانه ضعيف .
.......
الى الاخ الجدني السلفي الاثري بارك الله فيك

تقول هذا يعني هؤلاء معروفون بالتدليس، فأصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم، يخرجون لهؤلاء المدلسين إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك يخرجون لهم ما عنعنوا فيه، بقرائن أخرى أيضا ما أطيل فيها، يعني ولو لم يصرحوا بالتحديث، لكن إذا أمن تدليسهم، أو إذا لم يكن لتدليسهم تأثير بأمور أخرى ما أطيل بها.

ماذا تقصد بقرائن اخرى وان لم يصرحوا بالتحديث انا اعلم ان البخاري في صحيحه روى عن قتادة بعض الروايات وهو عنعن فيها لكن كيف فهم البخاري رحمه الله ان هذه الروايات صحيحة مع ان قتادة مدلس . اذن لا بد من قرائن لا تحرمنا من علمك وفقك الله الى كل خير .
وعندي سؤال ابن حبان قال لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار ، كان يضع الحديث
كيف من يضع الحديث يصلح عند الاعتبار أي في الشواهد

1 - كيف تعرف أخطاء الراوى ـ من كتب العلل و السؤالات
2 - الضعف درجات كثر ، هناك الضعيف الخرف و هتاك ضغيف الحفظ ، و هناك الضعيف لبدعته
درجة ضعف الراو تدخل فى الحسبان عند النظر فى تدليسه ، فهناك محتملى الضعف و غير محتملى الضعف
و أخيرا قتادة ثقة و قد عنعن فى جميع طرق الحديث إلا أنى أذكر روايه للنسائى روى فيها ضعيف عنه عن أنس فصرح بسماع قتادة من أنس ، للأسف لا أذكر إسمه الآن
رواية النسائى من طريق الضعيف هذا غن قتادة لا تثبت سماع قتادة للحديث ، و لكن الثقات تابعوه بغير لفظ التحديث
أما سماع قتادة من أنس فيثبت بطول الصحبه ، و هكذا تعامل معه الشيخان
و الله أعلم

يوجد كتاب اسمه "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" لطارق بن عوض الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , أما بعد :
اعلم وفقك الله و إياي أن رد رواية من وصف بالتدليس إلا إذا صرح بالسماع ليست دقيقة , فالمتأمل في حال الائمة المتقدمين يجد المدلس عندهم على ثلاثة أقسام (( وتحت كل من هذه الاقسام بعض الاقسام الجزئية )) و هي كالآتي :
1- الراوي الموصوف بتدليس الاسناد أو التسوية... ولكنه مقل و أن يدلس عن شيخ معين أو شيوخ معينين , قال شيخنا عبد الله السعد في تدليس رواة الحديث و أنواعه :
(( لا بد من تحديد نوع التدليس ؛ لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر .
فإذا حدد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي (فإن كان تدليس الإسناد) فالذي ينبغي عمله هو:
أ ـ هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلاً من هذا النوع من التدليس يعامل غير فيما لو كان مكثراً.
* قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا ؟ ، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا. اهـ من «الكفاية» (ص362) .
وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلاً من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل الغالب .
ولأنه أيضاً يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس ، فإذا قيل لا بد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث الصحيحة.
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ )) اهـ
2- الراوي الموصوف بالتدليس (( تدليس الاسناد أو التسوية إذ هذان النوعان هما اللذان يشترط من المدلس المكثر التصريح بالسماع... )) وهو مكثر منه ((وقد تقدم القول في المقل إذ كلام الائمة من أن المدلس لا تقبل روايته إلا فيما صرح فيه بالسماع إنما هو في المكثر أما في المقل ففيما ثبت أنه دلسه بنص أحد الائمة أو أن يكون معروفا بالتدليس عن شيخ معين أما في غير هذا فالاصل في رواياته الاتصال )) .
3- الراوي الموصوف بالتدليس هكذا بلا تحديد نوع تدليسه , وللأسف أكثر المتأخرين ما إن يجدوا أحدا من الرواة قيل عنه كان يدلس أو ربما دلس حتى يحملوا هذا التدليس على أنه يسقط من حدثه أو أنه يسوي الاسناد وهذا خطئ مخالف لما كان عليه الائمة النقاد , إذ التدليس أنواع وكثيرا ما يصف الائمة الراوي بالتدليس ويقصدون به ما يسمى عند المتأخرين بالارسال الخفي , أو يقصدون به تدليس الشيوخ أو البلدان و الاماكن وغيرها من أنواع التدليس الكثيرة , فلا يذهب فهمهم (( أي كثير من المتأخرين )) إلا إلى أنه يسقط من حدثه أو يسوي !!؟؟!! قال شيخنا المحدث عبد الله السعد في تدليس رواة الحديث و أنواعه :
(( عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به، فأنواع التدليس كما تقدم عديدة، ولذلك أكثر أهل العلم من الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف بالتدليس ولا يحددونه، وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس الذي وصف به هذا الرواي ، أو أن بعضهم يصفه بالتدليس ويطلق ولا يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع .
فمثلاً: (عبد الله بن وهب المصري).
قال عنه ابن سعد كما في « الطبقات» (7/518) : (كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثنا وكان يدلس) اهـ .
قلت: لا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس غير ابن سعد وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه ، وإنما يدلس تدليس الصيغ ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه .
قال ابن معين: سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي ، فقال: نعم .
وقال أيضاً: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. اهـ من « تاريخ الدوري» (2/236) .
وقال أحمد : عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث ، ما أصح حديثه وأثبته!.
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. اهـ من «تهذيب الكمال » .
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة ، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. اهـ من « الكامل » (4/1518) .
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة ، وكان من العباد ، وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة ، ويقول فيها: حدثني فلان) اهـ من « التهذيب » .
فالذي بيدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم ، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه )). اهـ
, وهذا ظاهر فيمن تأمل وكان له نقد و اعتناء بكلام الائمة إذ لازم قولهم أن من قيل فيه مدلس أن ترد أحاديث عبد الله بن وهب حتى يصرح بالسماع !! وهذا لا يقوله من فهم هذا العلم ودرسه و أسهر ليله في سبر علومه .
ثم أخيرا أنبه إلى أمر مهم وهو أنه ليس كل حديث تعددت طرقه نصححه أو نحسنه بالشواهد و المتابعات فمن الاحاديث الضعيفة ما لا يزيدها كثرت طرقها إلا ضعفا .
و يشترط لتحسين الحديث بالشواهد و المتابعات الشروط التالية :
(( 1- أن لا يكون في العقائد ( فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها, مستغنية عن تقويتها بشواهدها, ولأن العقائد مبنية على الأمور القطعية, ولا تُبنَى على الأمور الظنية ...)
2- ألاَّ يخالف أصلاً (( فإن خالف أصلاً في الصحيحين أو في أحدهما رُدَّ هذا الحديث.
ولذلك لا نصحح ولا نحسن حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فهو بمجموع طرقه. وهذا قول أكابر أئمة السلف لأنه يعارض الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن كل من وصف وضوءه لم يذكر عنه أنه يبسمل, إذاً كيف نحسنه بالشواهد, وهذا الأمر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! )).
3- ألاَّ يكون أصلاً في الباب (( لأن الصواب من قولي المحدثين أن حديث الصدوق الذي لم يُعرَف تفرده يُرَدُّ إذا كان أصلاً في الباب, فكيف نأتي إلى أحاديث ضعيفة نحسنها بمجموع شواهدها أو طرقها, ونجعلها أصلاً في الباب؟!!.
وإذا كنا نرد حديث محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا يوم رُخِّصَ لكم فيه, إذا رميتم جمرة العقبة أن تَحُلُّوا, فإذا غربت الشمس, ولم تطوفوا بالبيت, عدتم حرماً كما بدأتم). هذا خبر معلول بحدود أربع علل في الإسناد أو خمس علل, أهمها أن ابن إسحاق لا يُقبَل تفرده في الأحكام, وقد تفرد هنا بأصلٍ, كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين.
الأمر الثاني: تفرد بذلك أبو عبيدة عن أبيه وعن أمه, وأين أقرانه الثقات الحفاظ حتى يتفرد بهذا الأصل أبو عبيدة؟!! ))
4- فإن لم يكن لا في العقيدة ولم يخالف أصلا ولم يكن أصلا في باب يشترط أن لا يكون في طرقه لا كذاب ولا متهم ولا متروك ...
فالتحسين بالشواهد و المتابعات إنما يكون في الضعيف المحتمل أي الخفيف الضعف فإن كان ساقطا فلا يعتبر به و لا يشهد لغيره .
و الله أعلم .