ما معنى جاوز القنطرة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الاعزاء .......مشايخي الكرام
يرد كثير تعبير "جاوز القنطرة" للحكم على راو ما بأنه مقبول الرواية ......ولكن ماحدود هذا المصطلح ؟ أقصد متى يصدق على الراوي بأنه قد جاوز القنطرة ؟ ومن أول من استخدم هذا التعبير ؟ وإذا جاوز الراوي القنطرة ألا يؤثر فيه جرح مطلقاً ؟ الرجاء الإفادة بتوسع ...........بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يقول الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل (1/ 31- 32):
(وقول الذهبي "فلان قفز القنطرة بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي". ذكر ذلك الذهبي في ترجمة يحيى بن معين بعد أن ذكر فيه قول أحمد : أكره الكتابة عمن أجاب في المحنة كيحيى وأبي نصر التمار.." قال الذهبي: "وإنما ذكرته عبرة ليُعْلَم أن ليس كل كلام وقع في حافظ كبير بمؤثر فيه بوجه. ويحيى فقد قفز القنطرة بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي (4/ 410) الميزان.
أما قولهم: "قفز القنطرة" بمفرده فقد قاله أبو الحسن المقدسي رحمه الله فيمن خُرِّج له في الصحيح كان يقول: "هذا جاوز القنطرة" قال الحافظ: "يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه" كما في مقدمة الفتح. ولا يخفى أن هذا اللفظ لا يلزم منه أن يكون من أهل هذه المرتبة؛ فقد قال الذهبي في ترجمة عبد السلام بن حفص: "وروى عنه خالد بن مخلد وخالد ذو مناكير عدة لكنه قفز القنطرة". (2/ 615) الميزان.
نعم يكون من هؤلاء من هو في الدرجة العليا، كما قال الذهبي في عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الكبير الحجة أبي بكر: ممن قفز القنطرة وإليه المنتهى في الحفظ. (2/ 490). الميزان. وكقول أبي علي الحافظ في ابن جَوْصاء الإمام: "هذا إمام من أئمة المسلمين قد جاوز القنطرة". (3/ 797) تذكرة الحفاظ. وابن جَوْصاء لم يخرج له في الصحيحين(*). وقد ورد هذا اللفظ بصيغة أخرى، كقول الذهبي في محمد بن كثير العبدي: الرجل ممن طَفَر القنطرة، وما علمنا له شيئا منكرا يُلَيَّن به". (10/ 384) النبلاء.
وكقوله أيضا في إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس: "الرجل وثب إلى ذلك البر واعتمده صاحبا الصحيحين" ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى فإنه من أوعية العلم). انتهى بحروفه.
(*) تعقيب على قوله: (ولم يخرج له في الصحيحين). ابن جوصا ولد وتوفي بين (230-320هـ)، والشيخان البخاري (ت 256هـ)، ومسلم (261هـ)، أعلى منه طبقة.

جاوز القنطره : أى من خرج له الشيخان - البخارى و مسلم - أو أحدهما ,

اما كيف نشأ هذا المصطلح , و من أول من إستخدمه , فهو موجود فى كلام الذهبى و غيره , و لا أعرف من أول من استخدمه , لكنه مصطلح صحيح ,, فى تعريف بحال الرواى .

و قال شيخى - حسن عبد الستير النعمانى - فى شرح حديث - عشر من الفطره - ,, أن سليمان جاوز القنطره أى خرج له مسلم .

بارك الله في الاخ المشرف /عبد الله الحمراني والأخ /الجندي السلفي الأثري
ولكن ...............ما الذي يجب أن يتوافر في الراوي حتى يقال فيه "جاوز القنطرة " ؟أهو تخريج الشيخين له ؟ فقد خرج الشيخين لرواة جرحهم غيرهما وقد التمست لذلك تعليلات وجيهة تثبت صحة ما روى الشيخان وإن كانت لا تعدل هؤلاء الرواة في كل الأحوال ...................فهل لتجاوز القنطرة شروط معينة؟ أم أن هذا التعبير نسبي على حسب قول قائله ؟
إن كان ثمة شروط فأرجو توضيحها وذكر أمثلة لها ...................ولا بد أن نثقل عليكم بأسلتنا شأن الصغار مع الكبار.........بارك الله فيكم .

لعلنا إذا نظرنا إلى ما نقله الحافظ سنجد فحوى كلامه المذكور آنفا، وعليه التفصيل المذكور في الفصل التاسع من هدي الساري [ص 381- 382] وهو:

في سياق أسماء من طعن فيه من رجال

وفيه: الجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من إخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات عند مفصلا لذلك جميعه.
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما.
قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: (البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند) بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.
فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه.
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيئ الحفظ أوله أو اهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك.
وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه الا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى.
وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا.
وأما البدعة فالموصوف بها أما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة والمفسق لأنه بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعيه ويرد حديث الداعيه وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه الطوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال ان اشتملت رواية غير الداعيه على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال أن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو اخماد لبدعته واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته وإطفاء بدعته والله أعلم.
واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق.
وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به.
وقد عقدت فصلا مستقلا سردت فيه أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله، وإذ تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك العطن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه..... انتهى بحروفه.
ومن أراد زيادة التفصيل في راو بعينه فيراجع ما ورد في هذا الفصل.

بارك الله فيك اخي المشرف /عبد الله الحمراني وزادك علما ونفع بك

/// يتضح من ذلك أن "جاز القنطرة" أو "جاوز القنطرة" قول الحافظ" لا يلتفت إلى جرح مَن جرحه.
/// كأن يكون المجرّح ممن لا يعتد بقوله في هذا العلم، أو أن يكون في ذاته مجروحا، أو أنه من الأقران الذين لا يؤخذ قول أحدهم في الآخر، أو نحو ذلك.
/// /// وكما هو معلوم أن القنطرة على الحقيقة جسر بين جانبين!
فإذا جعلنا أحد الجانبين يحمل الهلكى والضعفاء والمتروكين وأضرابهم.
سنجعل الجانب الآخر يحمل العدول والثقات، ونحوهم ممن يحتملهم قول الحافظ "لا يلتفت إلى ما قيل فيه".
وبهذا تتضح الصورة.

زادك الله علما واكثر من امثالك

السلام عليكم ورحمة الله ...

قال ابن عبد الهادي:
((الحقّ أنّ هذا القول غير مقبولٍ على الإطلاق: بل الكلام في الرجل مِن رجال الصحيح تارةً لا يكون مؤثراً فيه، ككلام النسائيّ في أحمد بن صالح المصريّ. وتارةً يكون مؤثراً، كيحيى بن أيوب المصريّ ونعيم بن حماد وسويد بن سعيد وغيرهم. فإذا انفرد واحدٌ منهم واشتهر الكلام فيه أو ضعَّفه أكثرُ الأئمة بحديثٍ في الحلال والحرام: لم يُحتجّ به. وأصحابُ الصحيح إذا رووا لمن تُكُلِّم فيه وضُعِّف، فإنهم يثبتون مِن حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه.

قال: وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس. إحداهما: يرون الرجل قد أُخرج له في الصحيح، فيحكمون بصحة كلّ ما رواه حيث رأوه في حديث قالوا: "هذا حديث صحيح على شرط الصحيح". وهو غلط، فإنّ ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه مِن حديثه أو يكون شاذاً أو معللاً. فلا يكون مِن شرط أصحاب الصحيح، بل ولا يكون حسناً. وقد أخرج البخاريُّ حديثَ جماعة ونكب على بضعها خارج الصحيح.

والثانية: يرون الرجل قد تُكُلِّم فيه وقد ضُعِّف، فيجعلون ما قيل فيه مِن كلام الحفاظ موجباً لترك جميع ما رواه، ويضعفون ما صحّ من حديثه لطعنِ مَن طعن فيه. كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل وغيره من الثقات، وكذلك ابن القطان يتكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعن من طعن في رواتها. وهذه طريقة ضعيفة، وسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقهم)). اهـ
ذكره الزركشيّ في نكته (3/348 فما بعد).

بوركت أخي الأقطش