عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الاستخباث ؛ كثيرًا ما يذكره العلماء في تعليلهم لنجاسة شئ ما أنه مستخبث، وعليه فهو حرام الأكل ، كالضفدع مثلا عند الحنابلة.
والسؤال:
أنَّ ما يذكره العلماء مستخبثا ، قد لايكون مستخبثا عند قومٍ آخرين ، فكيف يجزم بحرمته؟
وهل هو علة تناط به النجاسة من عدمها؟
وفق الله الجميع ..
جزاك الله خيرا على هذا الاختيار ، وننتظر جوابات الإخوة للفائدة ، وحبذا لو تمحّص هذه المسألة بالنقاش الجاد ، ليتأصل عندنا ما يمكن الاعتماد عليه في نظائرها.
بارك الله فيك
دليله هو قوله تعالي " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي......ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ...."
فما استخبثته العرب حرم وما استطابته لم يحرم
فالمعول عليه في ذلك هم العرب الأقحاح
طبعا يلجأ إلى هذه القاعدة _ كما قرره الشافعية رحمهم الله _ عند عدم النص أو الإجماع
فكل حيوان لم يرد فيه نص أو إجماع بتحليله أو تحريمه أو لم يأمر بقتله أو أمر واستطابته العرب فهو حلال وما استخبثته فهو حرام
ووضع الفقهاء لمن يعتبر قوله من العرب ضوابط كأن لا يكون من أهل البادية الأجلاف الذين يأكلون ما هب ودب ووو راجعها في المغني لابن قدامه وكتب الشافعية خاصة الأم (264/2)
صحيح أنه كلام بعض الفقهاء ، كما نقله المرداوي في الإنصاف وغيره ، ولكن هذا ضابط مضطرب ، لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل زمان ومكان ، أما رسالة الإسلام فشاملة باقية ، والعرب الأقحاح لم يحيطوا بكل ما يمكن استخباثه من عدمه ، فما أكثر الكائنات والحيوانات ، والعرب مرجع في اللغة ، هذا صحيح ، أما الاستخباث فيرجع فيه إلى نوع الإنسان ، فما استخبثه الناس عموماً مما لم يرد فيه نص فهو كذلك ، ومالم فلا ، هذا اضبط وأوفق لعموم رسالة الإسلام. مثلاً لا نكاد نجد إنساناً من جهة الطبع لا يستخبث أكل العنكبوت ، وإن وجد في نزر يسير من يأكله ، فتلحق بالمستخبث.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
( لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل "زمان" ومكان )
لا يخلو الزمان من العرب المسلمين وإلا لتعطلت الحلافة وهي في قريش وهم من العرب الأقحاح
ولذلك قال النبي (ص) :"ويل للعرب من شر قد اقترب ..." الحديث
ومعلوم أن النبي يخبر عن العرب في آخر أيام الدنيا فكيف تعلل أخي بانهم قد ينقرضون في زمن من الأزمان فهذا غير صحيح .
بل أخبر الرسول الكريم (ص) أن ريحا تخرج من أرض عدن تأخذ أرواح المؤمنين (العرب وغيرهم) ،
وعند انقطاع العرب ، تنقط الخلافة الإسلامية ، وعندها تفسد الدنيا وتقوم الساعة على شرار الخلق كما أخبر يذلك محمد (ص) .
فكما أن الناس تبع للعرب في الخلافة ، فإن الناس تبع فيما يستخبثه العرب من المطعومات
والله أعلم
في الصحيح:" من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين.."
فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان،
شكرا على إثارة الموضوع، وهو بحق يحتاج إلى تحرير
هناك فرق بين وجود جنس العرب في كل زمان ومكان ووجود العرب الأقحاح في كل زمان ومكان. ثم إنه ليس بالضرورة ، لا شرعاً ولا عقلاً ، أن يكون العرب هم المرجع الأوحد في هذا الأمر.
داقتباس:
أما الاستخباث فيرجع فيه إلى نوع الإنسان ، فما استخبثه الناس عموماً مما لم يرد فيه نص فهو كذلك ، ومالم فلا ، هذا اضبط وأوفق لعموم رسالة الإسلام.
بارك الله فيك
في كلام الشافعي رحمه الله جواب عن إشكالك فدقق فيه
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شيئان، ثم يتفرقان
فيكون منها شئ محرم نصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشئ محرم في جملة كتاب الله عز وجل خارج من الطيبات ومن بهيمة الانعام
فإن الله عزوجل يقول " أحلت لكم بهيمة الانعام " ويقول " أحل لكم الطيبات "
فإن ذهب ذاهب إلى أن الله عزوجل يقول " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " فأهل التفسير أو من سمعت منه منهم يقول في قول الله عزوجل " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " يعنى مما كنتم تأكلون فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منها وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله عزوجل " ويحرم عليهم الخبائث "
(قال الشافعي) فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز في تفسير الآى إلا ما وصفت
من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها والطيبات كذلك إما في لسانها وإما في خبر يلزمها
ولو ذهب ذاهب إلى أن يقول كل ما حرم حرام بعينه وما لم ينص بتحريم فهو حلال أحل أكل العذرة والدود وشرب البول لان هذا لم ينص فيكون كحرما
ولكنه داخل في معنى الخبائث التى حرموا فحرمت عليهم بتحريمهم
وكان هذا في شر من حال الميتة والدم المحرمين لانهما نجسان ينجسان ما ماسا وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما أن يؤكلا أو يشربا وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية
مع أن ثم دلالة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الاحرام ولما كان هذا من الطائر والدواب كما وصفت
دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالا وإلى ما لم تكن العرب تأكله فيكون حراما
فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذئبا ولا أسدا ولا نمرا وتأكل الضبع فالضبع حلال ويجزيها المحرم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل، ولم تكن الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحدأ ولا الغربان فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحريم ما حرموا وإحلال ما أحلوا وإباحة أن يقتل في الاحرام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أصله.....
هذا قد تنازع فيهاقتباس:
لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل زمان ومكان
لكن الخلاف في هذا قليل الفائدة
لأن الفقهاء تكلموا عن أغلب الحيوانات ونقلوا كلام العرب عليها استخباثا أو استطابتة
هذا ضابط غير دقيق للشافعي لأن العرب لم تأكل أشياء لسببين: لكونها مستخبثة عندهم أو حرموها على انفسهم لأمر يقتضي ذلك فيها وأقرهم القرآن على جملة منها ، وهناك قسم ثان مهم وهو ما لم تأكله العرب لأنها لم تعرفه ولم يوجد في بيئتها أصلاً ، فهل يحرم أكلها لمجرد أنهم لم يأكلوها ؟ يوجد المئات من أنواع الحشرات والزواحف الكائنات البحرية والبرمائية التي لم يعرفها العرب ، فهل تحرم كلها لأجل عدم أكل العرب منها جهلاً بوجودها؟اقتباس:
دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالا وإلى ما لم تكن العرب تأكله فيكون حراما.
هذا ليس مستخبث عند العرب فقط ، الأمم الأخرى تستخبث كل هذه الأشياء في الجملة ، ومن يأكلها منهم فإن عامة الناس من تلك الأمم يشمئزون منه. فلا مزية للعرب على غيرهم في هذا. وكما قلت : الأوفق اعتبار ذوق عامة النوع الإنساني ، لأن القرآن وإن نزل بالعربية وعالج بعض جوانب حياة العرب فإنه في الأصل عام للبشرية جمعاء ، يراعي اختلاف العوائد والعادات ويستوعبها. ولو اعتمدنا مقياس العرب لكان الحرام أكثر من المباح الحلال، وهذا غير مستقيم مع أصول الشريعة السمحاء ، لأن العرب لم يحيطوا إلا بما علموا وما علموا إلا القليل مقارنة بسائر ما تبقى من الكائنات التي بثها الله في الأرض. ولذلك قولك :اقتباس:
فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذئبا ولا أسدا ولا نمرا وتأكل الضبع فالضبع حلال ويجزيها المحرم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل، ولم تكن الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحدأ ولا الغربان فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحريم ما حرموا وإحلال ما أحلوا وإباحة أن يقتل في الاحرام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أصله.....
غير دقيق لسبب واحد : هل فعلاً تكلم الفقهاء عن أغلب الحيوانات ؟ هذا بعيد جداً.اقتباس:
لأن الفقهاء تكلموا عن أغلب الحيوانات ونقلوا كلام العرب عليها استخباثا أو استطابتة
لإثراء الموضوع
قال أبو العباس رحمه الله كما في مجموع القتاوى (19/24) :
"وكذلك من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه وقال مع هذا أنه ليس بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه
وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث ما كان ضارا له فى دينه
وأصل الدين العدل الذى بعث الله الرسل بإقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان ......"
جزاك الله خيرا أخي أمجد
حاصل كلام شيخ الإسلام - كما أفهم - أن الاستخباث راجع إلى صفة من صفات الذات في الشيء نفسه، فكأن كلامه راجع إلى النفع والضر، فالخبيث هو الضار، والطيب هو النافع.
والذي ينبغي أن يقال إن النص الشرعي جاء بأن (الخبائث) محرمة، وأن (الطيبات) حلال، وهناك أشياء لا يختلف فيها أنها من الطيبات، وأشياء لا يختلف فيها أنها من الخبائث، فهذان طرفان واضحان في الحكم الشرعي.
وأما ما بينهما فقد يكون أقرب إلى الخبث، وقد يكون أقرب إلى الطيب، ويشتبه على الناس كلما قرب من الوسط بينهما.
وهذا راجع إلى قاعدة كلية شرعية أشار إليها الحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وفصل القول فيها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، وهي أن اختلاف النظر بين المجتهدين كثيرا ما يرجع إلى ما يماثل ذلك من مواضع الاشتباه، ليس لعدم وضوح الحكم، وإنما لأن بعض المجتهدين يرى إلحاق المشتبه بأحد الطرفين ويراه الآخر أقرب إلى الطرف الآخر.
شيخنا أبا مالك
الثوم والبصل من شجرتين خبيثتين
ولم يحرمهما الشرع
فهل يستقيم كون الخبث وصفا محرما
أم أن الخبث لا يقوى على التحريم حتى ينضم إليه وصف آخر كالضرر أو كونه لحم ذي ناب أو مخلب،
فيكون من تعليل الحكم بعلتين