عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني ابحث عن أثر ابن مسعود : (( من فاته العيد فليصل أربعا ))
من طريق سعيد بن منصور
أو من أي طرق أخرى سوى طريق الثوري عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود .
الهمة بارك الله فيكم لاني علمت أن سنن سعيد بن منصور نادرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الأوسط لابن المنذر
حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مطرف ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، قال : « من فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا »
إلى أن قال :قال أبو بكر : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين ، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغير حجة ،
ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت ، لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي روى يحيى بن آدم ، عن الحسن بن صالح ، عن مطرف ، قال : حدثني رجل ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، فيمن فاته العيد ، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره ، ولم يذكر من الرجل .
وفي حكام العيدين للفريابي
أخبرنا أبو بكر الفريابي ، ثنا قتيبة ، ثنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، قال : « من فاتته الصلاة يوم العيد فليصل أربعا »
وفي الصنف لابن أبي شيبة
حدثنا هشيم ، وحفص ، عن حجاج ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله : " من فاته العيد فليصل أربعا "
جزاك الله خيرا أخي ولعلك لاحظت أني طلب الاثر من غير الطريق الذي ذكرته انت
بل طلبته من طريق سعيد بن منصور
وذلك لان الحافظين الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن رجب ذكراه من هذه الطريق (( طريق سعيد بن منصور )) باسناد صحيح
تجده في فتح الباري (( من دون ذكر السند = بل صححا اسناده ))
أما من طريق الشعبي عن ابن مسعود فهو لا يثبت لان الشعبي لم يسمع من ابن مسعود
كما حكاه جمع من اهل العلم
قد ذكرت لك ألأثر من طريق سعيد بن منصور
بارك الله فيك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد هاني محمد
جزاك الله خيرا
المحفوظ عن عبد الله بن مسعود؛ هذا المتن: (مَنْ فَاتَتْهُ الركعة الآخرة فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وفي لفظ: (مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا)، وفي لفظ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا).
وهو الموافق لحديث أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما.. أما ما ورد من أنه قال بإعادة صلاة العيد إذا فاتت أربعاً!! فهذا لا يصح ولا يثبت، وهو خلاف المحفوظ عنه؛ بل وخلاف السنة والهدي النبويين.. بل هو خلاف ما أجمعت عليه الأمة قاطبةً.
والخبر المحفوظ عن ابن مسعود؛ رواه كلٌ من:
-ابن الجعد في (المسند رقم 1678)، وعبد الرزاق في (المصنف رقم 5323، 5325)، وابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5192، 5193)، والطبراني في (المعجم الكبير رقم 9436،9438،9439،9440) من طريقين عنه: طريق أبي الأحوص، وطريق هبيرة بن مريم.
بل قد روى ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5198) بالسند الذي رويت فيه المخالفة الموافقة؛ فقال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَعَبْدُ اللَّهِ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا).
كما أن ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 5196) قد ذكر عن الشعبي نفسه من قوله ما يوافق المحفوظ والإجماع؛ فقال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا).
وفي (رقم 5197)؛ قال:
(حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا).
بل قد روى عبد الرزاق نفس الخبر عن الثوري عن أبي إسحاق على الجادة المحفوظة؛ كما عند الطبراني في (المعجم الكبير رقم 9437)، وابن المنذر في (الأوسط رقم 1804) وهو عند ابن الجعد مثله أيضاً. فتأمل
فبان أن ما ورد عنه من أن اللفظ موجه للعيدين = من خبر مطرفٍ أو غيره؛ وهم وخطأ وقع فيه لا يثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.. وإن صححه من صححه؛ فليس بشيء.. وسواء وجدته من طريق سعيدٍ أو من غيره؛ فلا عبرة فيه.
عفواً..
وهذا هو طريق (سعيد بن منصور) كما أشار إليه أخونا الحبيب (عبد الرحمن):
-سَعِيدٌ؛ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: (مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ).. رواه ابن المنذر من طريقه في (الأوسط).
وأنت تنظر أن الوهم لا يستبعد هنا أبدا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد هاني محمد
سنن سعيد بن منصور، حقق الشيخ الأعظمي قديما قطعة منه تبدأ بالفرائض وتنتهي بالجهاد؛ عن أصل خطي بتركيا.
ثم عثر فضيلة الشيخ سعد الحميد على قطعة أخرى توازي القطعة الأخرى التي حققها الشيخ الأعظمي بالإضافة إلى التفسير والزهد.
وظهر بذلك بعض الهنات والأسقاط في تحقيق الشيخ الأعظمي رحمه الله بعد مقابلة عمله بنفس المخطوط الذي اعتمد عليه.
وأشياء أخرى بعد مقابلة النسخة الأخرى التي حصل عليها الشيخ الحميّد.
والشيخ حفظه الله يقوم على المتبقي من الكتاب كله مرة أخرى وتخريج ذلك تخريجا موسعا.
وأصدر منه خمس مجلدات من فضائل القرآن، والتفسير إلى سورة الرعد؛ وذلك عن دار الصميعي.
وسيخرج قريبًا بإذن الله باقي التفسير.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
سبحان الله ... وإن صححه من صححه
قال الحافظ ابن رجب لا عبرة بتضعيف ابن المنذر له فقد روي باسانيد صحيحه
وقال الحافظ ابن حجر اخرجه سعيد ابن منصور باسناد صحيح و لا عبرة بتضعيف ابن المنذر له فقد روي باسانيد صحيحه
واحتج به أحمد والثوري وإسحق والشعبي
وهؤلاء أعلم بالحديث ممن جاء بعدهم وأوسع لانهم اكثر اطلاعا واصفى ذكرا فقولهم مقدم
واختاره الخرقي والزركشي وابي بكر عبد العزيز بن جعفر وصاحب المقنع والمغني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد هاني محمد
حتى لو زدت في صبغة اللون الأحمر.. وكبرت حجم الخط أكثر؛ أقول:
وإن صححه من صححه.. وانتظر التفصيل إن شاء الله
وهذا الرد المفصل على كلامك الأخير:
1) أقول فيمال نقلته عن الإمام ابن رجب: بل لا عبرة بقول من خطأ ابن المنذر فيما قاله، فإنه لم يرو بأسانيد صحيحة.. على أني لم أقف على هذا القول للإمام!! فهل عزوته لي؟ على أنه حتى وإن فعلت فلن يتغير قولي السابق؛ لكن فقط ليطمئن قلبي.
2) أقول فيما نقلته عن الإمام ابن حجر: وإن قال بصحة إسناده؛ فهو أحياناً يصحح أحاديث في الفتح ضعيفة الأسانيد؛ فإن حكم بصحته فالعرض هو الفيصل؛ والعرض يثبت أن السند ضعيفٌ لا يثبت من عدة نواحٍ قد تقدم بيانها.
أما نقلك عنه في آخر الكلام أنه قال: (ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له فقد روي بأسانيد صحيحة) فوالله لم أجد هذا الكلام له رحمه الله؛ ولا أظنه قاله أصلاً. فتثبت
3) أقول فيما نقلته من احتجاج الإمام أحمد والثوري وإسحاق والشعبي: سبحان الله!! أنا الآن أقولها لا أنت.. وهل تسمي رواية الإمام أحمد للحديث أنه يحتج به؟!!.. ألم أنقل لك ما يخالف هذا الكلام من قول هؤلاء الأئمة جميعهم بالأسانيد الصحيحة؟!!.. ألم تمعن نظرك وفكرك وعلمك قليلاً حتى يتبين لك الأمر؟! سبحان الله!!
4) أقول فيما سطرته من أن هؤلاء أعلم وأوسع: هذا لا يجهل ولا ينكر؛ لكنهم ليسوا بأنبياء معصومين لا يرد الخطأ منهم وعليهم.. والحق أحق أن يتبع. فتأمل وتنبه
5) وأقول على ما سطرته من اختيار الزركشي وبن قدامة: فقط أورد لي هذا الاختيار من أقوالهما بارك الله فيك.. هذا ما أريده فقط.. لأني أعرف ان المذهب خلاف هذا؛ وهما يختاران المذهب.
زيادة توضيح واستدراك:
-هذا الأثر قد خالف في متنه ما هو المعروف من الهدي في ذلك؛ ويكفي في هذا حديث أنس رضي الله عنه، وخالف المروي عن نفس أصحاب ورجال السند؛ وقد ذكرت فيما مضى الرواية عنهم الموافقة للجماعة بالأسانيد الصحيحة وقد تركت غيرها أيضا.
وهذا الأثر بهذا اللفظ الصحيح الصواب أن فيه سقط راوٍ بين مطرفٍ والشعبي؛ وقد روى هذا الثقة الثبت الحافظ الفاضل (يحيى بن آدم)، وهذه زيادة ثقة لا تغفل ولا تتجاهل.
وكون بعض الأئمة احتج به ورواه من الوجه المسقط؛ لا يعني هذا أن الأثر بهذا الصنيع صحيح ثابت.. فقد يكونوا لم يبلغهم غيره؛ فيكون احتجاجهم به على الظاهر منه؛ والظاهر منه = الصحة.. فلذلك صححه من صححه.
على أنه فعلاً يروي مطرف عن رجل عن الشعبي؛ فعلى سبيل المثال:
ما رواه ابن جرير الطبري في (التفسير)؛ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ؛ قَالَ: ثنا حَكَّامٌ، عَنْ عَنبَسَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَا ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، قَالَ: إِحْصَانُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِي َّةِ: ألا تَزْنِيَ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ).
-قول الأخ اختاره الخرقي والزركشي وأبو بكر عبد العزيز وبن قدامة؛ فأقول:
أما الخرقي: فلا إشكال.
وأما الزركشي: فلم يصرح أو يلمح بأي اختيار لهذا القول لا من بعيد ولا من قريب.. وهذا شرحه أمام الجميع لمن أراد الوقوف؛ بل المعروف أنه يختار أنها تعاد ركعتين.
وأما أبو بكر عبد العزيز: فكما نقل عنه بلا سند اختيار هذا القول؛ نقل عنه بالسند اختيار الإعادة ركعتين.. فقد حكى عنه أبو الحسين أنه اختار الإعادة ركعتين في كتابه (التنبيه) فيما حكاه الزركشي نفسه عنه.
وأما ابن قدامة: فليس له إلا اختيار واحد فقط؛ وهو الإعادة ركعتين.. وقد صرح به في كتابه (العمدة).
-وقول الأخ أن الإمام اختار الإعادة أربعاً لهذا الأثر؛ فنعم هذا في رواية، لكن نقل عنه ابنه عبد الله في رواية أخرى مثل ما ورد عن أنس رضي الله عنه.. قال عبد الله: سألت أبي عمن فاتته العيد؟ قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم إذا فاته العيد؛ فأما أن لا يفوته فلا أرى ذلك.
-وأما ما ذكره الأخ عن إسحاق رحمه الله وأنه يختار هذا؛ فالصحيح أن إسحاق رحمه الله ليس له إلا اختيار واحد؛ وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد؛ ومفاده: أنه إن أدرك معه التشهد صلى ركعتين، وإن فاتته الصلاة بالكلية ولم يدرك منها شيء أعاد أربعاً. هذا المعروف
-قال الزين ابن المنير: (كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر، بخلاف العيد) انتهى
أقول: وهذا هو الأصل والهدي. فتأمل
1- فتح الباري لابن رجب الحنبلي ( مكتب تحقيق دار الحرمين - مكتبة الغرباء الأثرية ط1 ) / الجزء التاسع / تابع كتاب
العيدين / إذا فاته العيد يصلي ركعتين / ص 77 .
2- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( نسخة بتحقيق عبد القادر شيبة الحمد ) / الجزء الثاني / أبواب العيدين / باب إذا
فاته العيد يصلي ركعتين / ص 550 .
3- هذا المشهور في مذهبه - وقلت احتج به ( فرق بين رواه واحتج به ) .
4- هداك الله - هم ليسوا بمعصومين نعم ولا أنت كذلك فكيف يجمعون ويختارون هذا الاثر ( هل هم متفقون على الخطأ
) كل منهم إمام .أصلحك الله وهداك - وأقولها ثانية : هؤلاء أعلم بالحديث ممن جاء بعدهم وأوسع لانهم اكثر اطلاعا
واصفى ذكرا وذهنا فقولهم مقدم على أي قول سوى قول النبي صلى الله عليه وسلم - أو أي صحابي يخالفه ولذلك مقام
أخر .
5- رواه الزركشي في مختصره على الخرقي ولم يذكر أن الأثر باطل أو ضعيف أو شيئا من هذا ، وابن قدامه في المقنع روى
الأثر ولم يذكر أن الأثر باطل أو ضعيف أو شيئا من هذا .
وأقولها وأعيدها الى أن القى الله على ذلك هؤلاء أعلم بالحديث ممن جاء بعدهم وأوسع لانهم أكثر اطلاعا واصفى ذكرا وذهنا فقولهم مقدم .
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد
انتهى