ما الصحيح في سكوت الذهبي هل يوافق الحاكم أم لا ؟
عرض للطباعة
ما الصحيح في سكوت الذهبي هل يوافق الحاكم أم لا ؟
حياك الله يا أخ عبد الله
للشيخ الدكتور خالد بن منصور الدريس رسالة لطيفة طبعت في دار المحدث - الرياض ، في شهر ذو القعدة سنة 1425هـ بعنوان ((الإيضاح الجلي في نقد مقولة "صححه الحاكم ووافقه الذهبي")).
وخلاصة رأيه في المسألة ذكره في خاتمة البحث (ص 53) : (( بما مضى ترجح لنا أن عدم تعقب الذهبي على الحاكم لا يعد إقرارًا وموافقة، وعليه فإن مقولة : "صححه الحاكم ووافقه الذهبي" ليست صحيجة لما تقدم من قرائن ومناقشات لحجج من يرى صحة تلك المقولة)).
والبحث في جملته نافع فليراجع .
وأما فضيلة شيخنا أبي عبد الله سعد بن عبد الله الحميد فيفرق بين ما ينقل فيه الذهبي كلام الحاكم ولا يتعقبه وبين ما يسكت عليه ولا ينقل عقبه قول الحاكم.
فيسمي الأول موافقة ويسمي الثاني سكوتًا.
راجع كتاب ((مناهج المحدثين)) لفضيلة الشيخ سعد الحميد (ص 206 - 216).
جزاك الله خيرًا يا شيخ علي، نفع الله بك.
اشتقنا لكتاباتك القيمة ومشاركاتك النافعة - لا حرمنا الله منها-.
وحول نفس هذه النقطة، وضع الشيخ الإمام الوادعي -رحمه الله- ذيله على المستدرك، مسميًا إياه: تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي.
ووضع تنبيها في مقدمة كتابه صـ37ـ :
الأوهام التي تتبعتها هي أوهام الحاكم -رحمه الله-، ولا يلحق الإمام الذهبي منها شىء، فقول من يقول: وهو من أوهامهما، واهم؛ لأمور:
1- أن الإمام الذهبي -رحمه الله- لم يقل في المقدمة: وما سكت عليه، فأنا مقر للحاكم عليه.
2- ومنها أن الحافظ الذهبي يقول في "سير أعلام النبلاء" (17/176) : وقد اختصرته ويعوزه عملاً وتحريرًا.
ويقول في "تذكرة الحفاظ" (3/1045) : وليته لم يصنف المستدرك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه.
فعلى هذا فالأمر أوسع مما نبه الحافظ الذهبي عليه -رحمه الله-.
3- أن الحافظ الذهبي ربما يسكت على بعض الأحاديث، وفي سندها ضعيف أو ضعيف جدًا أو كذاب، وقد ذكر ذلكم الحديث في ترجمته من "ميزان الاعتدال"، فعلى هذا فالأولى في التعبير أن يقال بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث: وسكت عليه الذهبي، أو لم يتعقبه الذهبي.
أما: وأقره الذهبي، فلا، وإن كنت قد زلت قدمي في بعض كتبي اتباعاً لما هو مألوف، فعسى الله أن يوفقني الله لتعديلها في طبعات قادمة إن شاء الله. اهـ
قد رأيت كلام نفيس للشيخ خليل بن محمد العربى فى كتابه (مقالاتى الحديثية) مقالة : الأدلة العملية فيبيان أن سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك لايعد موافقة منه للحاكم ) ص 82 ) على هذا الرابط :
http://www.mahaja.com/library/books/book/260
هذا هو الظن بالإمام الذهبي خاصة وأن بعض الأحاديث أشار إلى ضعفها في كتب أخرى وأن أصلا جملة صححه الحاكم ووافقه الذهبي من وضع بعص العلماء اجتهادا منهم ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع لرسالة الشيخ الدريس كما نبه على ذلك أخونا علي أحمد عبد الباقي حفظه الله تعالى .
هل من جديد ؟
جزاكم الله خيرا