قول ابن الجزري مع تعليق ويترتب عليهما سؤال

قول الإمام ابن الجزري في الأحرف السبعة مع تعليق ويترتب عليهما سؤال مهم (عندي)
قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها
1 - وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة أوجه ويحسب بوجهين
2 - أو بتغير في المعنى فقط نحو ] فتلقى ءادم من ربه كلمت[ 2 البقرة 37
برفع لفظ آدم ونصب لفظ كلمات وبالعكس
3 - وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو ]هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت[ أو ]تتلو[. ]فتبينوا[]فتثبتوا[.
4 - وعكس ذلك أي تغيير الصورة لا المعنى نحو ]بصطة[ و]بسطة[ ونحو ]الصراط[ و]السراط[.
5 - أو بتغيرالصورة والمعنى نحو ]فامضوا[]فاسعوا[.
6 - وإما في التقديم والتأخير نحو ]فَيَقتُلون ويُقتَلون[ بفتح ياء المضارعة مع بناء الفعل للفاعل في إحدى الكلمتين وبضمها مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة الأخرى
7 - أو في الزيادة والنقصان كزيادة حرف نحو ]أوصى[ و]وصى[ أو زيادة كلمة نحو: ]تجري من تحتها الأنهار[ و ]تجري تحتها الأنهار[.
فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها .

التعليق :
ونلاحظ أن ابن الجزري لم يذكر من أوجه الاختلاف ما كان من قبيل الأصول، نحو صلة الهاء والإمالة والإدغام والمدود وغير ذلك. رغم أنه نقل عن المهدوي أن أحد ضربي اختلاف الأحرف السبعة هو الاختلاف في الإظهار والإدغام والمد ونحو ذلك .


السؤال : هل ابن الجزري (هنا) لم يعتبر الأصول متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا كان ذلك كذلك فعلامَ نَدرس القراءات العشر من الطيبة (الكبرى) , لأنها لا تختلف بالفرش بل بالأصول فقط .
هذا ما يدور في ذهني وأرجو منكم إرشادي وجزيتم خيرا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صالح نهار

قول الإمام ابن الجزري في الأحرف السبعة مع تعليق ويترتب عليهما سؤال مهم (عندي)
قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها
1 - وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة أوجه ويحسب بوجهين
2 - أو بتغير في المعنى فقط نحو ] فتلقى ءادم من ربه كلمت[ 2 البقرة 37
برفع لفظ آدم ونصب لفظ كلمات وبالعكس
3 - وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو ]هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت[ أو ]تتلو[. ]فتبينوا[]فتثبتوا[.
4 - وعكس ذلك أي تغيير الصورة لا المعنى نحو ]بصطة[ و]بسطة[ ونحو ]الصراط[ و]السراط[.
5 - أو بتغيرالصورة والمعنى نحو ]فامضوا[]فاسعوا[.
6 - وإما في التقديم والتأخير نحو ]فَيَقتُلون ويُقتَلون[ بفتح ياء المضارعة مع بناء الفعل للفاعل في إحدى الكلمتين وبضمها مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة الأخرى
7 - أو في الزيادة والنقصان كزيادة حرف نحو ]أوصى[ و]وصى[ أو زيادة كلمة نحو: ]تجري من تحتها الأنهار[ و ]تجري تحتها الأنهار[.
فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها .

التعليق :
ونلاحظ أن ابن الجزري لم يذكر من أوجه الاختلاف ما كان من قبيل الأصول، نحو صلة الهاء والإمالة والإدغام والمدود وغير ذلك. رغم أنه نقل عن المهدوي أن أحد ضربي اختلاف الأحرف السبعة هو الاختلاف في الإظهار والإدغام والمد ونحو ذلك .


السؤال : هل ابن الجزري (هنا) لم يعتبر الأصول متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا كان ذلك كذلك فعلامَ نَدرس القراءات العشر من الطيبة (الكبرى) , لأنها لا تختلف بالفرش بل بالأصول فقط .
هذا ما يدور في ذهني وأرجو منكم إرشادي وجزيتم خيرا.

---

الإجابــة على السؤال قول ابن الجزري في نفس الصفحة:
"وأما نحو اختلاف الإظهار، والإدغام، والروم، والاشمام، والتفخيم، والترقيق، والمد، والقصر، والإمالة، والفتح، والتحقيق، والتسهيل، والإبدال، والنقل مما يعبر عنه بالأصول, فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً ولئن فرض فيكون من الأول".

إجابة أخرى من ابن الجزري رحمه الله:
قال في نشره:
"وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمدات, وتخفيف الهمزات, والإظهار والإدغام, والروم والإشمام, وترقيق الراءات, وتفخيم اللامات, ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول, فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً, وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد, والإمالة, وتخفيف الهمز ونحوه، وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي, بل هما في نقلهما واحد, وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده, وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني في كتابة الانتصار وغيره, ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك, والله أعلم, نعم هذا النوع من الاختلاف هو داخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها ".

جزاك الله خير الجزاء شيخنا (هنا) و(هناك)
لي تعليقٌ فقط غلى قول ابن الجزري (ولئن فرض فيكون من الأول".)
التعليق : كيفَ يكون من الأول - على سبيل الفرضية طبعاً -
والأول كما تعلمون هو تغيير في الحركات ...فكيف هنا تتغير الحركات فمثلاً ( ياأيها ) المد -2 , 4, 6- فأين تغير الحركات والأمثلة كثيرة كما هو معلوم .

لي تعليقٌ فقط غلى قول ابن الجزري (ولئن فرض فيكون من الأول".)
التعليق : كيفَ يكون من الأول - على سبيل الفرضية طبعاً -
والأول كما تعلمون هو تغيير في الحركات ...فكيف هنا تتغير الحركات فمثلاً ( ياأيها ) المد -2 , 4, 6- فأين تغير الحركات والأمثلة كثيرة كما هو معلوم .
[/quote]

في الحقيقة ليس عندي إجابة واثق منها ولكن أرى أنه لا بأس من الاجتهاد فيها ما دام وهو لا ينبني على خطأي هنا تحليل حرام, أو تحريم حلال, فأقول مستعينًا بالله:
قوله فيكون من الأول بمعنى أنه يلحق بالنوع الأول إلحاقًا لاشتراكه معه في كونه لا ليس فيه تغيير في المعنى ولا في الصورة, والعلم عند الله.

الله يجزيك خير ياشيخي الحبيب
أنا أردتُ أن نصِل لهذه النقطة وهي - حسْبَ علمي القاصر - أرى أنّ دقةَ كلام الإمام الرازي الذي ذكره ابن الجزري نفسه في النشر من حيث التقسيم أفضل مما ذهبَ إليه ابن الجزري .
حيث إنه جعل الأصول في وجه من السبعة أوجه .

وهذا نص كلام ابن الجزري رحمه الله كما في النشر :
فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، وأما نحو اختلاف الإظهار، الإدغام، والروم........ ..... ولئن فرض فيكون من الأول.
ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه :
(الأول) اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها .
(الثاني) اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به .
(الثالث) وجوه الإعراب .
(الرابع) الزيادة والنقص .
(الخامس) التقديم والتأخير .
(السادس) القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر .
(السابع) اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك . انتهى