استشكال عن كلام الشارح لبيتٍ من منظومة البيقونية.

قال صاحب البيقونية
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن
ومابسمع كل راو يتصـل إسناده للمطفى فالمتصـل
قال شارح البيقونية (المشاط) عندما شرح الحديث المتصل قال والمسند أخص من المتصل أي كل مسند متصل وليس كل متصل مسند.
والذي أراه والله أعلم هذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه لا يتناسق مع البيتين.
فأرجو التعقيب بعلم وجزيتم خيرا ومنكم نستفيد

" قوله ( ولم يبن ) هذا تفسير للاتصال يعني لم ينقطع ، فالسند عنده إذا هو المرفوع المتصل إسناده .
أما كونه مرفوعا فيؤخذ من قوله ( المصطفى ).
أما كونه متصل الإسناد فمن قوله ( المتصل الإسناد – ولم يبن ) هذا هو السند .
وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند ،لأنه غير مرفوع أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك فالمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند ، لأننا اشترطنا أن يكون متصلا ، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث .
وبعضهم يقول : إن المسند أعم من ذلك ، فكل ما أسند إلى راويه فعو مسند ، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع و المتصل والمنقطع ، ولا شك أن هذا القول وهو الذي يوافق اللغة ، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إلى راويه ، سواء كان مرفوعا أم غير مرفوع ، أو كان متصلا أو منقطعا ، لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . "

قاله فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه للمنظومة .

بارك فيك يا أختاه ولكن أنا أردت هل يتفق قول الشارح مع البيتين لأني بصراحة أُدرس هذا الكتاب في المسجد أم لا يتفق

كلامه صحيح:
المسند: أن يسند كل راو عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم + إتصال السند.
المتصل: لا يشترط فيه أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام.

والمسنـد المتصل الإسناد من .. راويه حتى المصطفى ولم يبن

المسنـد: اسم مفعول من الإسناد، ويطلق بإزاء الإسناد والسند، ويطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة كمسند أحمد، ويطلق على الكتاب الذي يروى بالأسانيد، ولو كان ترتيبه على الأبواب، كما في تسمية صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند) لأن أحاديثه مسندة، ويطلق ويراد به المرفوع، ويطلق ويراد به المتصل الإسناد، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً كله مسند، ويطلق ويراد به المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بإسناد متصل، ولذا يقول:
"والمسند المتصل الإسناد من راويه -من راويه- حتى المصطفى ولم يبن" ولم يبن، أي لم ينقطع، إذا عرفنا أنه متصل الإسناد، اتصل إسناده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو متصل الإسناد، ومرفوع في آن واحد، فجمع بين الأمرين،

فمنهم من يقول: المسند ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل،
ومنهم من يقول: ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو بإزاء المرفوع، ولو كان بسند منقطع،
ومنهم من يقول: ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من دونه، فالخلاف قائم بين أهل العلم، لكن أحياناً يطلق فيما يقابل الموقوف، فيقال: أسنده فلان، ووقفه فلان، وحينئذ يكون المراد به المرفوع؛ لأنه مقابل بالموقوف، وحيناً يقال: أسنده فلان، وأرسله فلان، فالمراد بالإسناد هنا اتصال السند "من راويه حتى المصطفى -عليه الصلاة والسلام- ولم يبن" يعني لم ينقطع.

وما بسمع كل راوٍ يتصل .. إسناده للمصطفى فالمتصـل

"وما بسمع كل راوٍ يتصل" بسمع، خص الاتصال بما يسمعه كل راوٍ ممن فوقه، لكن هل طرق التحمل خاصة بالسماع؟ لا، هناك طرق للتحمل غير السماع، نعم الأصل في الرواية السماع، الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث والصحابة يسمعون، ويتلقون عنه، هذا الأصل، لكن دل حديث ضمام بن ثعلبة أن القراءة على الشيخ تعطي اتصال، وهي التي تسمى العرض، فالسماع من لفظ الشيخ طريق معتبر بالإجماع، القراءة على الشيخ طريق معتبر للتحمل بالإجماع، المسائل المختلف فيها: الإجازة، المناولة، إلى آخر الطرق المعروفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب لأمير السرية كتاباً وناوله إياه، وقال: ((لا تقرؤه حتى تبلغ كذا)) استدل به أهل العلم على صحة الرواية بالمناولة، وكتب إلى الأقطار والملوك كُتب، فصححوا الرواية بالمكاتبة، على كل حال طرق التحمل لا تقتصر على السماع.

وقوله: "وما بسمع كل راوٍ يتصل" يعني بكل طريق من طرق التحمل المعتبرة، "إسناده للمصطفى فالمتصـل"
المتصل: ما يتصل إسناده بحيث يكون كل راوٍ من رواته تحمله ممن فوقه بطريق معتبر، وهذا أشمل، فكل ما لم يتوافر فيه هذا الوصف فهو المنقطع، كل ما توافر فيه هذا الوصف فهو المتصل، سواء كان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو إلى الصحابي، فيكون الأول: متصل مرفوع، والثاني: متصل موقوف .. اهــ

(من شرح العلامة / عبد الكريم الخضير على البيقونية)

المسند أخص من المتصل أي كل مسند متصل وليس كل متصل مسند.
إذن على ما ذكر الأخ ربوع الإسلام :
المسند ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل.
ومنهم من يقول : ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو بإزاء المرفوع، ولو كان بسند منقطع.
ومنهم من يقول : ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من دونه، فالخلاف قائم بين أهل العلم.

المتصل : ما يتصل إسناده بحيث يكون كل راوٍ من رواته تحمله ممن فوقه بطريق معتبر، وهذا أشمل، فكل ما لم يتوافر فيه هذا الوصف فهو المنقطع، كل ما توافر فيه هذا الوصف فهو المتصل، سواء كان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو إلى الصحابي، فيكون الأول: متصل مرفوع، والثاني: متصل موقوف .. اهــ


فإذن : المسند أخص من المتصل أي كل مسند متصل وليس كل متصل مسند.