المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب النحو العربي
وقد تلحق الكلمة بكلمة
الإلحاق هو زيادة حرف في الكلمة ليتوصل بذلك إلى جعله كالوزن الملحق به
ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها،
أي تصير الكلمة بعد الإلحاق كما لو كانت حروفها أصلية فيزاد فيها كما يزاد في الأصل الملحق به
كما ألحق شيطن وسلقى (1) بدحرج، ثم ألحقا بالزيادة فقيل: تشيطن واسلنقى كما قيل: تدحرج واحرنجم، فيسمى مثله ذا زيادة الملحق،
دحرج فعل رباعي جميع حروفه أصول، أما شيطن فنونه زائدة وسلقى ألفه زائدة، ولكنها زائدة للإلحاق لا لمعنى آخر، ولهذا أمكن أن يعامل (شيطن) معاملة دحرج فيقال: تشيطن، ولا يجوز هذا في المزيد لغير الإلحاق
وليس اقعنسس كذلك، إذ لم يستعمل قعسس ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجئ في الملحقات ذلك الزائد بعينه في مثل مكانه، فلا يقال: إن اعشوشب واجلوذ (2) ملحقان باحرنجم لان الواو فيهما في موضع نونه،
أي أن السين في اقعنسس ليست مزيدة للإلحاق، وكذلك اعشوشب ليس ملحقا باحرنجم لأن النون في احرنجم زائدة وإذا ألحقنا لفظا بلفظ فيه زوائد، فلا بد من اعتبار هذه الزوائد بعينها لأننا جعلنا الملحق به أصلا.
ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سودد: إنه ملحق بجندب (3) المزيد نونه، وقوى قول الاخفش: إنه ثبت نحو جخدب، وإن نحو سودد ملحق به.
يعني لو صح الكلام السابق لكان قول سيبويه خطأ؛ لأن (جندب) فيه نون زائدة، و(سودد) ليس فيه نون فكيف يكون ملحقا به؟ أما (جخدب) فليس فيه نون زائدة، فيصح إلحاق (سودد) به.
وقولنا " والمصدر " يخرج نحو أفعل وفعل وفاعل، فانها ليس ملحقة بدحرج لان مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة، مع أن زياداتها مطردة لمعان سنذكرها،
أي أن قوله في التعريف (والمصدر) يخرج من التعريف ما كان على وزن (أفعل) و(فعَّل) و(فاعَل) فهذه أوزان رباعية ولكن لا يصح أن يقال إنها ملحقة بدحرج، لأن مصادرها مختلفة عن مصادر دحرج؛ لأن مصدر أفعل إفعال، ومصدر فعل تفعيل، ومصدر فاعل مفاعلة، ودليل آخر وهو أن هذه الزيادات في (أفعل وفعل وفاعل) مزيدة لمعان لا لمجرد الإلحاق، ولذلك يقول الصرفيون مثلا: إن ألف أفعل للتعدية، وألف فاعل للمشاركة وتشديد عين فعل للتكثير وهكذا.
ولا تكفى مساواة إفعال وفيعال وفعال كأخراج إخراجا وقاتل قيتالا وكذب كذابا لفعلال مصدر فعلل، لان المخالفة في شئ من التصاريف تكفى في الدلالة على عدم الالحاق، لا سيما وأشهر مصدري فعلل فعللة
يعني أنه لا يصح الاعتراض على الكلام السابق بأن يقال: قد ورد إفعال في مصدر فعل وهو موافق لدحراج مصدر دحرج، وكذلك فيعال في مصل فاعل، وكذلك فِعال في مصدر فعل؛ لأن مجرد المخالفة في تصريف واحد يكفي في عدم الحكم بالإلحاق، وكذلك فإن دحرج مصدره المقيس هو دحرجة، أما الدحراج فخلاف الأصل.
