عبارة الذهبي (لا يجتمع اثنان----) ما زالت مشكلة

قال الإمام الذهبي رحمه الله في (الموقظة) (ص82-84) :
(والكلامُ في الرُّواة يَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ ، وبَراءةٍ من الهوى والمَيْل ، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديثِ وعِلَلِه ، ورجالِه .
ثم نحن نفتَقِرُ إلى تحرير عباراتِ التعديلِ والجرح وما بين ذلك من العباراتِ المتجاذبة .
ثم أهَمُّ من ذلك [يشير إلى ما تقدم وهو معرفة معاني ألفاظ النقد عند الجمهور] أن نَعلمَ بالاستقراءِ التامِّ : عُرْفَ ذلك الإمامِ الجِهْبِذ ، واصطلاحَه ، ومقاصِدَه ، بعباراتِه الكثيرة .
أما قولُ البخاري ( سكتوا عنه ) ، فظاهِرُها أنهم ما تعرَّضوا له بجَرْح ولا تعديل ، وعَلِمنا مقصدَه بها بالاستقراء : أنها بمعنى تركوه .
وكذا عادَتُه إذا قال : ( فيه نظر ) ، بمعنى أنه متَّهم ، أو ليس بثقة . فهو عنده أسْوَأُ حالاً من ( الضعيف ) [قلت : فيه نظر] .
وبالاستقراءِ إذا قال أبو حاتم : ( ليس بالقوي ) ، يُريد بها : أنَّ هذا الشيخ لم يَبلُغ درَجَة القويِّ الثَّبْت .
والبخاريُّ قد يُطلقُ على الشيخ : ( ليس بالقوي ) ، ويريد أنه ضعيف .
ومن ثَمَّ قيل : تجبُ حكايةُ الجرح والتعديل [أي يجب نقل عباراتهم بألفاظها ، فلا تنقل بمعانيها ، فلا يقال مثلاً فيمن قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي : (ضعفه أبو حاتم) ] .
فمنهم من نَفَسُهُ حادٌّ في الجَرْح ، ومنهم من هو معتدِل ، منهم من هو متساهل ؛ فالحادُّ فيهم : يحيى بنُ سعيد ، وابنُ معين ، وأبو حاتم ، وابنُ خِراش ، وغيرُهم .
والمعتدلُ فيهم : أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وأبو زُرْعَة .
والمتساهلُ كالترمذيِّ ، والحاكم ، والدارقطنيِّ في بعض الأوقات .
وقد يكون نَفَسُ الإمام ـ فيما وافَقَ مذهبَه ، أو في حالِ شيخِه ـ ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك ؛ والعِصمةُ للأنبياءِ والصديقين وحُكَّام القِسْط [!] .
ولكنَّ هذا الدين مؤيَّد محفوظ من الله تعالى ، لم يَجتمع علماؤه على ضلالة ، لا عَمْداً ولا خطأ ، فلا يَجتمِعُ اثنانِ على توثيقِ ضعيف ، ولا على تضعيفِ ثقة ، وإنما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القُوَّةِ أو مراتبِ الضعف ؛ والحَاكمُ منهم يَتكلَّمُ بحسبِ اجتهادِهِ وقُوَّةِ مَعارِفِه ، فإن قُدِّرَ خطؤه في نقده فله أجرٌ واحد ؛ والله الموفق ) .
فقول الذهبي :
(لا يَجتمِعُ اثنانِ على توثيقِ ضعيف ، ولا على تضعيفِ ثقة ، وإنما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القُوَّةِ أو مراتبِ الضعف) ظاهره بهذا الإطلاق غير صحيح أو غير مسلم ، فمن المعقول ، بل من المتوقع ، بل من الواقع : أن يجتمع اثنان من النقاد على وصف راو بضد حاله ، ومن فتش كتب الرجال الموسعة كتهذيب الكمال وتهذيبه وميزان الاعتدال ولسانه وجد بين النقاد اختلاف تضادٍّ في طائفة غير قليلة من الرواة .
إذن لا بد من توجيه أو تخريج لكلام الذهبي ، ولعل أول ما يتبادر هنا هو التقييد ، والاحتمالات الواردة هنا في التقييد هي :
الأول : أن نقول المراد بالاثنين اثنان من كبار أئمة هذا الفن ، كيحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والشيخين والرازيين .
الثاني : أن المراد اثنان تكلما في ذلك الراوي باجتهادهما دون تقليد غيرهما .
الثالث: اثنان من طبقة واحدة .
الرابع : اثنان منفردان بالكلام على ذلك الراوي فلم يتكلم فيه غيرهما أصلاً ، أو لم يتكلم فيه إلا من قلدهما .
الخامس : أن يكون المراد بالتوثيق هو التوثيق التام المطلق .
السادس : أن يكون المراد بالتضعيف التكذيب أو الحكم بالترك .
ولا أرى واحداً من هذه التقييدات يشفي ، أو يسلم عند المحاققة !
وأما قول من قال إن مراد الذهبي إثبات العصمة لطائفة النقاد بمجموعها وجملتها وحصيلة علمها وأنها لا تجتمع على خطأ ، فهذا لا يساعده ظاهر عبارة الذهبي ، ولا ظاهر عبارة ابن حجر إذ قال في (النزهة) (ص190-191) : (وقال الذهبي – وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - : لم يجتمع إثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ) .
فإذا كان مراد الذهبي عند ابن حجر هو إثبات العصمة للأمة أو لعلمائها في جملة علمهم فأي معنى لنقل ابن حجر لذلك المعنى عن الذهبي وهو معنى معلوم بل مشهور عند المسلمين ؟! ثم أي معنى في تقديمه لعبارة الذهبي هذه بما يدعو به إلى قبولها منه ، ويشير به إلى أن مثلها لا يقبل إلا من أهل العلم والاستقراء التام ؟!
والحاصل أن عبارة الذهبي مشكلة وشرح ابن حجر زادها إشكالاً ، فماذا عندكم ؟ وفقكم الله وزادكم من فضله .