شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ، عَلَى نِعَمٍ يُؤْذِنُ الْحَمْدُ بِازْدِيَادِهَا * وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، هَادِي الأُمَّةِ لِرَشَادِهَا * وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، مَا قَامَتِ الطُّرُوسُ وَالسُّطُورُ لِعُيُونِ الأَلْفَاظِ مَقَامَ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا * وَنَضَّرِعُ إلَيْكَ فِي مَنْعِ المَوَانِعْ * عَنْ إكْمَالِ ((جَمْعِ الْجَوَامِعْ)) * الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ بِالقَوَاعِدِ القَوَاطِعْ * البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ وَالتَّشْمِيرْ * الوَارِدِ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلاً يُرْوِي وَيَمِيرْ * المُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى المُخْتَصَرِ وَالمِنْهَاجِ مَعَ مَزِيدٍ كَثِيرْ، وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتٍ وَسَبْعَةِ كُتُبٍ:
شرح عبارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
(وَنُصَلِّي):
أي: نُنْشِئُ الصلاة من عندنا على نبيك، أو نطلب من الله أن يتولى هذا الأمر عنا.
ومعنى صلاة الله تعالى على نبيه: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى؛ على ما أخرجه البخاري في معلَّقاته عن أبي العالية؛ قال الإمام البخاري: قال أبو العالية: ((صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، ومنا طلبُ ذلك من الله))، وهذا القول انتصر له الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وطال نَفَسُهُ في ترجيحه.
والتعبير بـ: ((نصلي)): كالتعبير بـ: ((نحمدك))؛ في تفسير اقترانه بنون المضارعة المختصة بالجمع.
ولم يُسَلِّمِ مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمادا على أنه لا يُوافِق على القول بكراهة إفراد الصلاة عن السلام، الذي اعتمده النووي في شرح مسلم؛ لاعتماد هذا القول على دَلالة الاقتران، ودَلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين.
(عَلَى نَبِيِّك مُحَمَّدٍ):
عبر بالنبي دون الرسول: لأن الرسالة تفهم من العلم الذي يصنف فيه هذا الكتاب، أو من الوصف الآتي بعده؛ في قوله: ((هادي الأمة))؛ فيكون قد وصف بالوصفين النبوة والرسالة، أو مراعاةً لخلاف العزِّ بن عبد السلام في تفضيل النبوة على الرسالة، وقوله مرجوح.
أما الفرق بين النبي والرسول: فأشهر ما قيل فيه: أن النبي: مَن أُوحِيَ إليه بوحي، ولم يؤمر بتبليغه، والرسول: من أمر بالبلاغ:
وهذا القول متعقََّب بكثير من الإيرادات؛ منها:
ـ التشكيك في صحة نزول الوحي على رجل من غير أن يؤمر بالتبليغ حالا أو مآلا.
ـ السياق القرآني لا يعتبر هذا التفريق ويُهمِلُهُ؛ ومن الشواهد على هذا الإهمال:
ـ قوله تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ }، وما كان في معناه؛ إذ من أين عرف بنو إسرائيل أن هؤلاء الذين قتلوهم أنبياء ما لم يصرحوا بأنهم أوحي الله إليهم.
ـ { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ }، وما في معناها من الأمر بالإيمان بأنبياء الله تعالى، ومنْعِ التفريق ببينهم: إذ كيف نؤمن بالنبيين، وهم لم يبلِّغونا بنبوتهم ووحي الله إليهم.
ـ {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}، والآية صريحة في إضافة البِشارة والنِّذارة إلى الأنبياء، وهذه الآية نصٌّ في إسناد البلاغ إلى الأنبياء، وإنزال الكتاب إليهم.
ـ { أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا}،،، الآيات، وهي تفيد علم الملأ من بني إسرائيل بنبيهم، واتباعهم إياه، ولا يكون الاتباع بغير بلاغ.
ـ {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ}: ولا يكون النبي مصدقا بكلمة من الله إلا بالبلاغ عن الله.
ـ {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ}: إذ كيف يحكم النبيون بكتاب الله فيمن لا يعلمون بنبوتهم ولا بكون الكتاب من عند الله.
ـ {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
ـ {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}: إذ كيف يؤمنون بالنبي – صلى الله عليه وسلم - من غير إبلاغهم بنبوته.
ومن تتبع استعمالات السياق القرآني للنبوة والرسالة وجد مما ينقض هذا التفسير للنبي والرسول الشيء الكثير، بل إن غالب الاستعمال القرآني لا يكاد يفرق بينهما، لولا السياقات الخاصة التي جمعت بينهما؛ من مثل قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}؛ اعتمادا على قاعدة اقتضاء العطف المغايرةَ.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه – تفريقا آخر بين النبي والرسول يقوم على تقييد الرسول بمن جاء بشريعة مستقِلَّةٍ عمن قَبْلَهُ، والنبيِّ بمن أمر بالعمل بشريعة من كان قبله من الرسُل.
في الحق أن تفسير النبي والرسول يحتاج إلى مزيد تأمل، وإنعام نظر، مع تأمل الاستعمال القرآني والنبوي لهاتين اللفظتين، ولعل الله يُقَيِّد مَن يفرِّغ نفسه لمثل هذا البحث!! على أن هناك بحثا للدكتور يوسف الزيوت بعنوان: معايير التفربق بين النبي والرسول (جمع ودراسة)، في مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد الأول 2003، انتهى فيه إلى التفريق بينهما بأن النبي مرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول مرسل إلى قوم كافرين، ولم تتح لي - بعدُ - فرصة تأمل هذا التفريق.
(هَادِي الْأُمَّةِ):
أي دالُّ الأمَّة، وهاديها - صلى الله عليه وسلم - هدايةَ دَلالة وإرشاد، لا هدايةَ توفيق وسداد؛ ولذلك قال تعالى في الهداية التي جاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}، وقال في استئثاره تعالى نفسَه بهداية التوفيق والسداد: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.
والأمَّة هنا تشمل أمَّة الإجابة؛ وهم المؤمنون، وأمَّةَ الدعوة؛ وهم الثَّقَلان؛ لأن هداية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشملهما.
( لِرَشَادِهَا ):
أي: لما فيه رُشدها من الدين القويم، والصراط المستقيم، والرشاد عامٌّ؛ فساغ وقوع اسم الفاعل: ((هادي)) نعتا للمعرفة قبله.
( وَعَلَى آلِهِ ):
الآل: أصله الأهل؛ قلبت الهاء همزة، ثم قلبت الهمزة أَلِفًا، ويختلف تفسير الآل بحسب السياق الوارد فيه:
ـ ففي سياق آل المصطفى صلى الله عليه وسلم المطهَّرون من الرجز؛ فهم: ذُرِّيتُهُ أهلُ بيتِهِ الأقربون؛ فاطمة والحَسَنَانِ، وعلي بن أبي طالب؛ دليل هذا التفسير حديثُ عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه [في كتاب الفضائل، باب فضائل أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم الحديث: 2424]، وأمِّ سلمة عند الترمذي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل علياً وفاطمة والحسن والحسين في كساءٍ كان معه وقال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}، وهم المرادون في آية المباهلة؛ فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوُا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا وفاطمة وحَسَنًا وحُسَيْنًا فقال: ((اللهم هؤلاء أهلي)).
ـ وفي سياق الأحكام الفقهية المختصة بآل المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ كحرمة الزكاة، ووجوب الخُمُس، فهم: مؤمنو بني هاشم، الواردون في حديث العباءة، وقال الإمامان الشافعي وأحمد: هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.
ـ وفي سياق الدعاء: هم أمَّة محمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – جَمْعَاءَ، استظهره النووي في شرح مسلم، وقال: هو اختيار الأزهري وغيره من المحققين، وقيل: هم المتقون منهم؛ ويدل عليه حديث: ((لَيْسَ آلُ فُلانٍ لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ المُتَّقُونَ))؛ [أصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري في الأدب، وفي رواية : ((لَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلالِهَا))، وللحديث روايات كثيرة وألفاظ مختلفة]، ومن أحسن من فصَّل الكلام في تفسير الآل وبيان اختلافه بحسب السياقِ الواردِ فيه -: الشيخُ عبد الله بن حسين خاطر السَّمِين العدويُّ في حاشيته: لقط الدرر على شرح متن نخبة الفِكر.
(وَصَحْبِـهِ):
اسم جمع بمعنى: أصحاب، وبينه وبين الآل عموم وخصوص مما سوغ الجمع بينهما، فإذا فسرنا الآل بمؤمني بني هاشم، كان من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وإن فسرنا الآل بمطلق أتباعه - صلى الله عليه وسلم - على دينه، كان من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، والراجح جواز العطفين لوجودهما في لغة العرب، وفي القرآن الكريم.
(مَا قَامَتِ الطُّرُوسُ وَالسُّطُورُ لِعُيُونِ الأَلْفَاظِ مَقَامَ بَيَاضِهَا وَسَوَادِهَا):
(مَـا): مصدرية ظرفية بمعنى: ((مُدَّةَ)) مضافةً إلى مصدرِ ما دَخَلَتْ عليه؛ ومنه قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وقوله: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}.
(الطُّرُوسُ):
الطُّرُوس: جمع طِرس (بكسر الطاء)؛ وهو الصحيفة.
(وَالسُّطُورُ):
جمع سطر، مصدر يطلق على المسطور، وعطفُهُ على الطروس من عطف الجزء على الكل؛ فإن الطرس يشمل السطور وظرفها.
(لِعُيُونِ الْأَلْفَاظِ):
أي: للألفاظ التي هي كالعيون؛ فيكون من إضافة الصفة إلى موصوفها، وفيه استعارة مكنية؛ فقد أضمر في نفسه تشبيه الألفاظ بالعيون الباصرة بجامع الاشتراك في نور الهداية، وآلة الإبصار، وأثبت للألفاظ عيونا.
(مَقَامَ بَيَاضِهَا):
أي: بياض العيون.
(وَسَوَادِهَا):
أي: سواد العيون، والمعنى أنه جعل الألفاظ كالعيون الباصرة؛ فكما أن العيون مشتملة على سواد محفوف ببياض، كذلك الألفاظ باعتبار وجودها في نقوش الكتابة الموجودة في الصحائف فكما تدوم العين بدوام بياضها وسوادها: كذلك تدوم الألفاظ بدوام بياض الصحائف وسوادها، وكما يهتدى بالعين إلى المرئيات، كذلك يهتدى بالصحائف إلى المعاني ما دامت باقية، وفيه تشبيه مركَّب؛ يقوم على تشبيه صورة بصورة، وينظر فيه إلى مقابلة المجموع بالمجموع، ولا يعني فيه بالمقابلة اللفظية الأحادية، والتشبيه المركب تعتمد عليه أكثر أمثلة القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ}،،، ،،، إلخ.
والمراد تأبيد الحمد والصلاة ببقاء الصحائف والكتب، وبقاؤها ببقاء أهل العلم، وهم باقون بحمد الله إلى قيام الساعة.
وفي ذكر الطروس والسطور مع البياض والسواد لفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لرجوع البياض للطروس، والسواد للسطور على أسلوب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.
وفي هذه العبارة براعة استهلال؛ فالعلماء قوامهم العلم باستنباط الأحكام الذي اتخذ أصول الفقه آلته.
وصف الكتاب وقيمته في بابه
( وَنَضَّرِعُ ):
أي: نخضع ونَذِلُّ، وقد اختلف الشراح في ضبط هذه اللفظة، فقيل بالتخفيف من الثلاثي، فاحتاج إلى التضمين، لتَعْدِيَتِهِ بـ: ((عَلَى))، وهو لا يتعدى به، وقيل بالتشديد مع حذف حرف المضارعة، وأصله ((نَتَضَرَّعُ))، وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى تأويله بالتضمين، فيكون أولى؛ لأن الأصل عدم التضمين، وعلى هذا الوجه ضبطه الإمام الزركشي في التشنيف، وقد عزا الشيخ خالد الأزهري - في شرحه - الوجهَ الأول في ضبطها إلى ابن السبكي نفسه، لكنه لم يذكر على ذلك برهانا، ولم أجده للمصنف في منع الموانع.
( إلَيْك ):
أي: يا الله.
(فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَنْ إكْمَالِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ):
أي: نخضع لك ربنا ونتذلل في سؤالنا لك أن تمنع عنا كل ما يمنعنا عن إكمال هذا الكتاب تأليفا وتحريرا.
وفي هذه العبارة تسمية الكتاب بجمع الجوامع، وفي هذه التسمية إشارة إلى أنه حوى فوائد ما سبقه من المصنفات في هذا الفن، وجَمَعَهَا واستفاد مما فيها من ميزات، وتجنب ما قد يكون وقع فيها من هنات، وسيؤكد هذا المعنى تصريحا.
(الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ):
فنَّا الأصول: هما أصول الفقه، وأصول الدين، هذا ولا أعرف أحدا جمع في مصنف واحد بين أصول الفقه وأصول الدين، غير ابن السبكي في جمع الجوامع، ومن تبعه ممن اختصر كتابه؛ كالأنصاري في لب الأصول، أو نَظَمَهُ كالسيوطي في الكوكب الساطع.
وأما تقسيم العلوم الشرعية إلى أصول وفروع، وتقسيم الأصول إلى أصول الدين وأصول الفقه، فاصطلاح حادث، لم يكن معروفا في الصدر الأول، وإنما اصطلح العلماء عليه لتنظيم طلب العلم وترتيب العلوم بحسب الأولوية في العناية والبحث والمذاكرة، وقد أنكر بعض العلماء قسمة الأصول والفروع؛ كابن الأمير الصنعاني [إجابة السائل: 107-108]، وأشار ثَمَّةَ إلى أن له في هذا الموضوع رسالةً مستقلة، والصواب أن هذه القسمة أمر اصطلاحيٌّ وضعيٌّ، ولا مشاحَّة فيه، ولا إشكال في اعتماده وتقريره، إلا أن يُتَّخَذَ هذا التقسيمُ ذريعةً إلى الاستهانة بالفروع؛ كأن تُنسَب الفروع إلى الإهمال، أو توصف بأنها قشور، وغيرُها اللبابُ، فهذا ما لا يجوز أبدا، ومرتكبه على خطر عظيم، ويخشى عليه من جراء هذه الاستهانة أن يجر على نفسه الوبال والنكال.
(بِالْقَوَاعِدِ الْقَوَاطِعِ):
القواعد: جمع قاعدة، وهي لغة: الأساس، واصطلاحا: قضية كلية تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحتها؛ مثالها في أصول الفقه: الأمر للوجوب، فإنه متحقِّقٌ في كل فعلِ أمرٍ وَردَ في كلام الشارع في الكتاب والسنة، ومثالها في أصول الدين قولهم: الله متصف بكل كمال، مُنَزَّهٌ عن كل نقص.
والقواطـع: جمع قاطعة، بمعنى مقطوع بها، مجازا إسناديا؛ كقوله تعالى: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}؛ بُنِيَ للفاعل وأسند إلى المفعول به؛ إذ العيشة مرضية لا راضية، وكذلك القاعدة مقطوع بها لا قاطعة.
وبين القواعد والقواطع جناس مضارعة؛ لاتفاقهما في الحروف والهيئات، واختلافهما في حرفين متقاربين؛ هما الطاء والدال، وهما متقاربان.
وصف القواعد بالقواطع: إذ الأصول قطعية في الجملة لا على سبيل التفصيل، وإنما استفادت الأصول قطعيتها من جهة استفاضة الأدلة الدالة على حجيتها، ومن جهة الاستقراء التامِّ القطعيِّ الدَّلالة على مراعاتها في التشريع، وقد عُني الإمام الشاطبي بهاتين الفكرتين: قطعية الكليات، وإعمال الاستقراء في أكثر مباحث كتاب الموافقات.
وذكر الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المَحَلِّيِّ على جمع الجوامع أن هاهنا تغليبا من جهتين: تغليبًا بالنسبة إلى أصول الفقه في القواطع خاصةً، إذ أصول الفقه كله قواعد، وتغليبًا بالنسبة إلى أصول الدين في القواعد خاصة، إذ الفرض أنه كلَّه قواطع، لكنه متعقَّبٌ بأن من أصول الدين ما يستند إلى الدلالة الظنية؛ كالسمعيات؛ ولذلك وقع خلاف بين المتكلمين فيها ولم يُكَفِّرْ بعضهم بعضا باختلافهم فيها، مع استحالة وقوع الاختلاف في القطعيات.
( البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ ):
الإحاطة بالشيء: الإلمام به من جميع جوانبه؛ ومنه قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}، وقوله تعالى: {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا}، والمراد في هذا السياق الإحاطة العلمية؛ بتصور الشيء تصوُّرًا تامًّا، سواء أكان هذا التصوُّرُ بسيطا في باب المصطلحات والمفاهيم (التصورات)، أم كان مركَّبًا في باب القضايا والأحكام (التصديقات).
( مَبْلَغَ ذَوِي الْجِدِّ ):
الجِدُّ: الاجتهاد.
والتشمير: الكشف عن الساعد؛ كنايَةً عن الاستعداد لمعالجة أمرٍ منَ الأمور.
وقدَّم وأخَّر في هذه الفاصلة مراعاة للسجع؛ إذ أصل التركيب: ((البالغِ مبلغَ ذوي الجدِّ والتشمير من الإحاطة بالأصلين)).
والأصلان: سبق أنهما أصول الدين وأصول الفقه، والتعبير بالأصلين فيه ردٌّ لِلَفظ الأصول إلى مفردِهِ ثم تثنيتُهُ؛ لأنه أخف في السمع من تثنية الجمع، مع ظهور المراد منه، ويمكن أن يقال: إن لام الأصل جنسية فيكون جمعا في المعنى؛ فصح التعبير به عن الأصول المجموع لفظا.
( الْوَارِدِ ):
أي: الجائي، وكان الأفضل أن يعبر عنه بالصادر، كأن المصنف رحمه الله وَرَدَ بَحْرَ أُصول الفقه الواسعَ الجَنَبَاتِ، المتنوعَ المشارب، فشرب منه عَلَلا بعد نَهَل، ثم صدر عن هذا البحر بهذا المتن الفائق الجامع المانع بما لا مزيد عليه، وهذا المعنى يؤيده قول عمرو بن كلثوم في معلقته:
أَبَا هِنْدٍ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْنَا *** وَأَنْظِرْنَا نُخَبِّرْكَ اليَقِيْنَا
بِأَنَّا نُوْرِدُ الرَّايَاتِ بِيْضاً *** وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِيْنَا
(مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ):
زُهَاءِ: بضم الزاي والمد، بمعنى الحَزْرِ والتخمين؛ أي: قدر مائة مصنف، وأصلها زُهاو، تطرفت الواو بعد ألف زائدة؛ أفقلبت همزة؛ نحو: سماء.
وعبارة: ((مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ)): بيان لكلمة: ((منهلا))، قدمت عليها مراعاة للسجع.
(مَنْهَلًا يُرْوِي وَيَمِيرُ):
يُرْوِي: بالضم على وزن الرباعيِّ.
ويَمِيرُ: بفتح حرف المضارعة، من المِيرَةِ؛ وهي الطعام؛ ومنه قوله تعالى: {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا}، وحذف المفعول في الفعلين لإفادة العموم، ولإتاحة المجال لمسارح العقول الفسيحة، ومسارات الخيال الرحبة، لتَسْرَحَ فيه كلَّ مَسْرَحٍ.
وفي الجمع بين الإرواء من الماء والإشباع من الطعام إشارة إلى تشبيه هذا الكتاب بماء زمزم؛ التي جعلها الله - عز وجل - طعامَ طُعمٍ وشفاءَ سُقْمٍ؛ فكما أن في ماء زمزم الغَناءَ عن غيرها، وغيرُها لا يُغْنِي عنها، فكذلك في هذا المتن غَناء عن غيره، ولا يغني غيره عنه.
(الْمُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى المُخْتَصَرِ وَالمِنْهَاجِ):
الزبدة؛ بالضم: الخُلاصة من كل شيء، والمستصفى منه.
والشرحان: أولهما على مختصر البيضاوي المعروف بـ ((منهاج الأصول))، وشرح المصنف هو ((الإبهاج في شرح المنهاج))، بدأه أبوه الإمام قاضي القضاة تقي الدين عليُّ بن عبد الكافي السبكي، لكنه تُوُفِّيَ في بداية شرحه، وانتهى شرحه عند الكلام على مقدِّمة الواجب، وأكمله المصنف بعد والده، والكتاب طبع عدة طبعات، من أشهرها الطبعة التي حققها الشيخ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، وله طبعة مميزة بدار البحوث بدبي في ستة مجلدات، كان أصلها رسالة دكتوراه.
والشرح الثاني: شرحه على مختصر ابن الحاجب، المعروف برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وهو من أوسع شروح مختصر ابن الحاجب وأنفعها، طبع بتحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، بدار عالم الكتب.
(مَعَ مَزِيدٍ كَثِيرٍ):
نظرا إلى أن المصنف عالج هذين المتنين في أصول الفقه، وهما من أهم المتون المؤلفة في هذا الفن، وبمعالجتهما ظهر للمصنف ما أُورِدَ وما قد يَرِد على بعض عباراتهما من تعقُّبات أو يلحقهما من استدراك، فقد استفاد المصنف من هذه الاعتراضات عليهما، كما استفاد قبل ذلك من ميزات ذَيْنِكَ المتنينِ، فجاء مختصره حاويا ما اشتمل عليه هذان المتنان من فوائد وميزات، كما تجنب ما فيهما من مواضع النظر والتأمل، وهذا هو موطن الزيادة عليهما.
(وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتِ وَسَبْعَةِ كُتُبٍ):
فاعل ينحصر هو فن أصول الفقه دون أصول الدين، ولم يحتج إلى النص عليه؛ لأنه المقصود أصالَةً من هذا المختصر، وما سواه من أصول الدين وآداب السلوك إنما جاء تبعا، فساغ إضماره دونهما من غير تصريح سابق.
والمقدِّمات قليلةٌ؛ فهذا ما يفيده جمع السلامة؛ فإنه من جموع القلة.
والمقدِّمَـة: في ضبطها الوجهان؛ على الفاعلية والمفعولية، والفاعليه أفضل لأنها تقدم إلينا مباحث الفن بعد التنبيه على ما لا يصح الشروع في الفن إلا بعد معرفته.
وهذه السبعة الكتب هي:
1ـ الكتاب.
2ـ السنَّة.
3ـ الإجماع.
4ـ القياس.
5ـ الاستدلال.
6ـ التعادل والتراجيح.
7ـ الاجتهاد وتوابعه.
والترتيب بين الكتب السبعة: لتوقف كل واحد منها على ما ذُكِرَ قبله.
ووجه انحصار أصول الفقه في هذه المقدمات والسبعة الكتب:
أن أصول الفقه يُعنَى بوضع القوانين الممهِّدة لاستنباط الفقه؛ الذي هو العلمُ بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبُ من أدلتها التفصيلية؛ بقصد الامتثال، والوصول إلى هذه الأحكام مبنيٌّ على تصوُّر هذه الأحكام الشرعية تصوُّرًا تامًّا؛ بمعرفة حقيقتها، ومقوِّماتها، ومصدرها، وأنواعها،،، وهذا كله وضعت له المقدمات.
ثم يلزم الأصوليَّ بعد ذلك العلم بمصادر الأحكام الشرعية، التي هي الأدلة الكلية للأحكام الشرعية، ووَضَعَ لها الكُتُبَ الخمس الأولى: الأربعة الأُولى منها في الأدلة المتفَق عليها؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والكتاب الخامس في الأدلة المختلَف فيها.
فإذا ما عَرَفَ الأصوليُّ مصادر الأحكام الشرعية، لَزِمَهُ معرفةُ طريقة الجمع بينهما إذا اعترضه تعارض ظاهري بينها، ولهذا وضع الكتاب السادس.
وأخـيرا: يلزم الأصوليَّ أن يعرف ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يقوم بعملية الاجتهاد واستثمار الأحكام الشرعية من مصادرها، ولهذا وضع الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد.
أما طريقة استنباط الحكم من النص: فقد أجملها المصنف داخل الكتاب الأول في الكتاب (القرآن)، فعقد لها فصولا في طريقة الاستنباط، وقد كان الأَوْلى أن يعقد لها كتابا مستقلا؛ لعدم اختصاصها بالكتاب، فإنها محكَّمَة في فهم السُّنة، وفي فهم كلام المجتهدين من الأئمة لمن قصر اجتهاده على التخريج على أصول مذهب من المذاهب الفقهية، كما أن لها ارتباطا وثيقا بموضوع علم أصول الفقه؛ القائم على وضع منهج علمي دقيق لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة، فمحاور أصول الفقه أربعة؛ هي: الأدلةُ المستنبَطُ منها، وطريقة الاستنباط، ونفي التعارض الظاهري عنها، وحال المستنبِط.
وقد نازع بعض الأصوليين في دخول مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه؛ اعتمادا على أنه ليس من العوارض الذاتية لعلم أصول الفقه، مع أن موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا العلم، وهذا الرأي له حظٌّ منَ النظر، لولا المسامحة في إدخال الصفات العارضة لأدنى ملابسة.
رد: شرح البسملة والحمدلة:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسنين
وعدل المصنف عن قول: ((نحمد الله)) مع كونها أخصر وكونِ الاختصار أنسَبَ للمتون؛ إيثارا لصيغة الخطاب؛ للتلذذ بخطاب الله بالكاف، وندائه بالميم..
سبحانك اللهم، ما أعجبَ أحوال علماء هذه الأمَّة، فإن خواطِرَهم وما يجيش في صدورهم يسرِي في مسارِب ألفاظهم، فعَجَبٌ عجيب.
رد: وصف الكتاب وقيمته في بابه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسنين
وقد نازع بعض الأصوليين في دخول مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه؛ اعتمادا على أنه ليس من العوارض الذاتية لعلم أصول الفقه، مع أن موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا العلم، وهذا الرأي له حظٌّ منَ النظر، لولا المسامحة في إدخال الصفات العارضة لأدنى ملابسة.
أحسن الله إليك، لو زدت شرحًا وبيانًا لهذه المسألة؛ فإني لم يبدُ لي معناها جليًّا.
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فجزى الله أخي الحبيب أبا أروى الدرعمي خيرا على المتابعة والاهتمام، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا على طاعته؛ وأن يكون سعينا جميعا لله وفي الله.
أما مسألة إدخال مبحث الاجتهاد والتقليد ضمن موضوعات علم الأصول، فيوضحها كلام الإمام السبكي نفسه في منع الموانع: 90-91؛ عندما قال:
((الفقه عندنا هو العلم بالأحكام لا نفسها؛ لأن ذلك هو الأقرب إلى استعماله اللغوي؛ إذ الفقه لغة الفهم، وليس كذلك الأصول، فهذا فارق ما بين الأصول والفقه، وقد أشار إليه الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في القطعة التي عملها على منهاج البيضاوي وكملنا نحن عليها؛ فقال ما نصه: ((والأولى جعل الأصول للأدلة، والفقه للعلم؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي)) انتهى.
وذلك هو ما أورده إمام الحرمين في البرهان وغيره من المحققين؛ كلهم جعلوا الأصول نفس الأدلة)) انتهى من منع الموانع.
يظهر من هذا الكلام رجحان خروج مبحث الاجتهاد والتقليد عن العوارض الذاتية لفن الأصول؛ ذلك لأن موضوع الأصول هو الأدلة، ولو توسعنا كان موضوع الأصول هو الأدلة من حيث كونها موصلة إلى الأحكام، فهذه الأدلة - مطلقةً أو مقيَّدةً بقيد الإيصال إلى الأحكام - موجودة مستقرة ولو لم يوجد المجتهد المطالَب بإعمالها لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لهذا كان مبحث الاجتهاد والتقليد خارجا عن العوارض الذاتية لفن الأصول، ولهذا قال العلوي في مراقي السعود:
الَاحْكَامُ وَالأَدِلَّةُ المَوْضُوعُ *** وَكَوْنُهُ هَذِي فَقَطْ مَسْمُوعُ
وذكر في شرحه (نشر البنود) نزاعا للكمال ابن أبي شريف في دخول هذا المبحث في الأصول، وقد يكون أصل هذا الاعتراض للغزي، لكني لم أقف على جواب لابن السبكي عنه في منع الموانع، وأذكر أن لابن قاسم العبادي كلاما طويلا في هذه المسألة في كتابه الحافل الماتع الآيات البينات، ولسوف أرجع إليه وأذكر لك ما فيه مما يتعلق بهذا المبحث.
هذا وقد كنت عرضت هذه المسألة ضمن إشكالية عرضت لي مع بعض الإخوان في مسألة القواعد المشتركة بين الفقه والأصول، وكنتُ أرى منع حصول هذا النوع من القواعد؛ اعتمادا على مبدأ أن استمداد قاعدة ما من فنٍّ والاستدلالَ بها في فن آخر لا ينقلها إلى الفن المستمَدَّةِ إليه، واعتمادا على توهين إدراج مبحث الاجتهاد والتقليد ضمن موضوع علم الأصول؛ وذلك لأن أكثر القواعد التي ادعي فيها الاشتراك بين الفقه والأصول مندرجة تحت مبحث الاجتهاد والتقليد؛ فاستحسن الشيخ هذا الاعتراض، وكأنه وافق عليه.
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
بارك الله فيكم
متى الدرس القادم؟
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
جزاك الله كل خير أحسنت أيها الفاضل ما أجمل هذا _لي بعض التساؤلات
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
من هو الشيخ ابن محفوظ _ما وجه كون قواعد الأصول قطعية _وكيف علي وجه الإجمال لا التفصيل _
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
أقصد أن كثير من قواعد الأصول مختلف فيها ولا تثبت إلا ظنا _فما وجه كون قواعدها قطعية مع هذا
رد: شرح جمع الجوامع للسبكي ـ الحلقة الثالثة: مقدمة الكتاب
لأن إتباع الظن الراجح فى الشرعيات واجب
