بُلْغَةُ ذَوي الإِنْصافِ في حقيقةِ حديث الاعتكاف/ د. خالد الحايك

هذا كتابٌ رائع لفضيلة الدكتور خالد الحايك حفظه الله في بيان حقيقة حديث حذيفة عن الاعتكاف في المساجد الثلاثة.
من هنا:
http://www.addyaiya.com//BookDetails.aspx?BookID=8

بارك الله فيكم.
سفيان بن عيينة كان معروفًا بقصر ما كان موصولاً من الأسانيد. انظر "الكفاية" للخطيب (2/516 - ط. الدمياطي)، و"الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع ..." (ص101-102) للدكتور علي الصياح. وهذا واردٌ على ترجيح الدكتور الحايك -وفقه الله- الموقوفَ اعتمادًا على أن رافعي الحديث هم أقدم سماعًا من ابن عيينة، على أن قوْلة ابن عيينة "عليكم بالسماع الأول، فإني قد سمنت!" لا تفيد -فيما يظهر- ترك ما حدَّث به ابن عيينة بأخرة -كما فهمها الدكتور-، وغاية مافيها مزيدُ احتياط منه -رحمه الله- في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(1). فرفع الحديث قويٌّ. ويبقى النظر في رواية إبراهيم النخعي هل هي مُعِلَّةٌ للمرفوع؟ فلْيُنْظَر.
أما قول الدكتور عن إعلال الحديث بالاضطراب: "هذه دعوى جريئة باطلة، يُنكرها أهل العلم بالأسانيد والأخبار" فقد أعله الشيخ محمد عمرو عبداللطيف -رحمه الله- بالوقف أو الاضطراب، وهو من أهل العلم بالأسانيد والأخبار!

___________________
(1) أو على أقل الأحوال هي حمَّالة أوجه.

الأخ فواز الحر بارك الله فيك: راسلت الدكتور الحايك حفظه الله بكلامك وبعث لي ما يأتي:
" الإخوة الأحبة بارك الله فيكم وحفظكم الله:
1- قول الأخ حفظه الله: "قوْلة ابن عيينة "عليكم بالسماع الأول، فإني قد سمنت!" لا تفيد -فيما يظهر- ترك ما حدَّث به ابن عيينة بأخرة -كما فهمها الدكتور-"
قلت: ليس في كلامي ما يشير إلى فهمك هذا -أخي الحبيب- من أن قولة ابن عيينة هذه تعني ترك ما حدث به بأخرة! وإنما استشهدت بهذا لأنها قرينة تقوي الموقوف فقط، والكلام ليس على إطلاقه! فهذه القولة تستخدم فيما اختلف فيه على سفيان في الوقف والرفع لا في كل مروياته، فلتتنبه.
2- قولك أيها الكريم: "أما قول الدكتور عن إعلال الحديث بالاضطراب: "هذه دعوى جريئة باطلة، يُنكرها أهل العلم بالأسانيد والأخبار" فقد أعله الشيخ محمد عمرو عبداللطيف -رحمه الله- بالوقف أو الاضطراب، وهو من أهل العلم بالأسانيد والأخبار!"
قلت: هذا ليس من كلامي! وإنما نقلته عن (علي حلبي) لأنقضه، وقد فعلت. وكلامي هو عين كلام الشيخ محمد عمرو رحمه الله.
بارك الله فيكم وسددكم".
هذا كلام الدكتور الحايك حفظه الله.

بارك الله في الدكتور الحايك.
لا أقصدُ أن الشيخ يرى ترك ما حدَّث به ابن عيينة بأخرة مطلقًا، ولم يدرْ ذلك في خلدي ألبتة!، وأوافقه أنها قرينة -ولكنها ضعيفة- للترجيح فيما إذا اختُلف على ابن عيينة، والدكتور خطَّأ ابنَ عيينة بترجيحه للموقوف -شعر أو لم يشعر-، ذلك؛ أنه قرَّر أن الاختلاف رفعًا ووقفًا هو من ابن عيينة لا من أصحابه، وترجيح الموقوف -والحالة هذه- توهيمٌ لابن عيينة لا محالة. وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يجوز توهيم ابن عيينة الثقة الحافظ لعبارة يُحتمل أنها للتثبت أو لغيرها من الاحتمالات، ولا يُصار لهذه العباراة المُحتمِلة مع وجود تنصيص من الحافظ الخطيب أن سفيان كان ممن يقصر الأسانيد قصدًا واعتمادًا، وهذه لم أرَ للدكتور -نفع الله به- ردًّا عليها؛ علمًا أن للحافظ يعقوب بن سفيان كلامًا يفيد ذلك فانظره في "المعرفة والتاريخ" (2/738) والله أعلم.