ضوابط يجب ملاحظتها في توحيد الأسماء والصفات

ضوابط يجب ملاحظتها في توحيد الأسماء والصفات



إذا كان توحيد الأسماء والصفات يقوم على أن الله سبحانه مختص بما له من الأسماء والصفات، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وعلى وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل. فإن هناك قواعد عامة في هذا الباب يجب رعايتها حتى نكون بمنجاة من التورط في ورطات الضلال التي وقعت فيها الفرق المختلفة؛
فمنهم من غلا في الإثبات حتى مثل الله بخلقه، ووقع في حمأة التشبيه.
ومنهم من غلا في النفي والتعطيل حتى أدى به ذلك إلى جحد الذات نفسها واعتبارها عدمًا لا وجود له. ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات تحكما بلا دليل.
ومنهم من أثبت بعض الصفات دون بعض، جريًا وراء وهم فارغ لا أصل له.
ولم يكن لهذا الضلال كله من سبب؛ إلا الإعراض عن هدي الكتاب والسنة، والتصرف في نصوصهما بالتأويلات الفاسدة، والجري وراء الظنون الكاذبة، بدعوى أنها عقليات لا تقبل النقض والقول على الله سبحانه بلا علم.
أما تلك القواعد والأسس التي تجب ملاحظتها في هذا الباب فهي:
أولا: لا يصح أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن يوصف كذلك إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن أسماء الله تعالى كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع.
وما لم يصرح الشرع بنفيه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يريد به قائله، فإن أراد به معنى صحيحًا موافقًا لما ورد به النص قُبِل ولكن لا يعبر عنه إلا بألفاظ النصوص ولا يعدل عنها إلا لضرورة، وإن أراد به معنى فاسدًا وجب رده، والأصل في ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هي من شئون الغيب التي لا سبيل إلى إدراكها بالعقل وحده، فإن العقل لا يتجاوز بقدرته نطاق هذا الوجود الحسي الذي يمكن أن ينفذ إليه من طريق الحواس. أما شئون الغيب فلا مجال له أن يحكم عليها بمقتضى أقيسته وبراهينه. وإنما وظيفته أن ينظر فيما جاءت به النصوص من أخبار هذه الغيوب فيثبت ما أثبتته النصوص وينفي ما نفته، من غير أن يضيف من عنده شيئًا لا في الإثبات ولا في النفي. ومهما توهم العقل أن صفة ما هي صفة كمال، لا يجوز له إثباتها ما لم تكن ثابتة بالشرع، ومهما توهم أن صفة ما هي صفة نقص لا يجوز له نفيها ما لم تكن منفية بالشرع، إذ لا عبرة في هذا الباب بوهم العقل فإنه قد أدى في كثير من الأحوال إلى نفي كثير من صفات الكمال في الكتاب والسنة.
ثانيا: يجب أن يكون معلوما أن الله عز وجل لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، فكل ما ثبت له من الأسماء والصفات فمعناه يختص به لا يشاركه فيه أحد.
نعم قد يكون هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه أو بين صفاته وصفات خلقه، فهذه يجب أن لا توهم تشابها في المسمى. لأن الاشتراك إنما هو في محض الاسم وفي القدر المشترك الذي يدل عليه عند الإطلاق، وذلك لا يوجب مماثلة أصلا بين الله عز وجل وبين من يسمى بهذه الأسماء أو يوصف بهذه الصفات من المخلوقين.
فتسمية الله تعالى قادرا لا توجب مماثلة قدرة الله لقدرة العبد، وكذا تسميته عالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما وغير ذلك من أسمائه الحسنى التي قد تطلق على غيره لا توجب أن علمهم كعلمه ولا إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته.. إلخ.
والأصل في ذلك أن ما يوصف به العباد إنما يتعين ويتخصص بالإضافة فإن أضيف إلى الله كان معنى مختصًا به لا يليق بغيره، وإن أضيف إلى المخلوق كان معنى مختصا به يتنزه الله عز وجل عن الاتصاف به.
وفي تقرير هذه القاعدة على هذا الوجه حل لإشكالات كثيرة، فإن الذين نفوا عن الله عز وجل ما يطلق على خلقه من الأسماء والصفات وتأولوا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث، إنما فعلوا ذلك لتوهمهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي المماثلة بين الله وخلقه فعطلوا خوف التشبيه. ولو أنهم أدركوا أن لهذه الألفاظ إذا أطلقت على الله معاني أخرى غير التي تناسب المخلوق، لما وقعوا في حمأة التعطيل، ولكن من يضلل الله فما له من سبيل.
وبناء على هذه القاعدة العظيمة؛ يمكن أن نثبت لله كل ما ورد به الكتاب العزيز من صفات الاستواء والمجيء والإتيان يوم القيامة والتكليم والنداء والمناجاة بأصوات مسموعة وحروف مفهومة. والرحمة والحكمة. والرضى والغضب. والمحبة والكراهة. واليدين والعينين والوجه أو غيرها، وكذلك نثبت له ما وردت به السنة الصحيحة من صفات النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة. والدنو من الحجاج عشية عرفة. والفرح بتوبة عبده حين يتوب والضحك وغيرها. ما دمنا نعتقد أن كل ما ثبت لله من هذه الصفات هو غير ما ثبت منها للمخلوقين.
ثالثًا: أن كل ما ثبت لله من الصفات الوجودية فهو ثابت له على جهة الكمال المطلق الذي هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وراءه كمال آخر ولا يمكن أن يعرض لها النقص بوجه من الوجوه فهو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات، ولا يمكن أن يكون هذا المثل لأحد سواه. فصفاته وجدت كاملة من الأزل إلى الأبد، لم تكن ناقصة ثم كملت كما هو الحال في صفات غيره. ولا يمكن أن يطرأ عليها النقص الذي قد يطرأ على صفات المخلوقين. فحياته سبحانه أكمل حياة لأنها من لوازم ذاته، فهي أقدم حياة وأدوم حياة وأقوى حياة. ولا يمكن أن تسبق بموت ولا أن يلحقها موت، قال تعالى: {وتوكل على الحي الذي لا يموت}.
وفي الحديث: (أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون).
وكذلك كل ما تستلزمه هذه الحياة الكاملة من الصفات هو ثابت على أكمل وجه وأتمه. فقدرته أكمل قدرة لا يعجزه شيء ولا يصيبه لغوب أو إعياء، وعلمه أوسع علم وأشمله، فهو محيط بجميع المعلومات لا يمكن أن يند عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
وإرادته أتم إرادة فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، وسمعه وسع الأصوات كلها مهما خفتت فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وبصره أكمل الأبصار رؤية، فلا تغيب عنه ذرة مهما دقت، ولا يؤثر فيه بُعد ولا يحجبه جدران ولا أستار قال تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار}، وكلامه أتم كلام وأبلغه، فلا يمكن أن يكون في كلامه خفاء أو قصور. قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم}، وهكذا الحال في جميع الصفات، لا يجوز أن تثبت له إلا على هذا الوجه من الكمال.
وأما ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، فإن هذا النفي بمجرده ليس كمالا، إذ الكمال لا يكون إلا أمرًا موجودًا، وأما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمرًا وجوديًا. ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي نقص عن الله عز وجل إلا ويراد به إثبات ما يضاد ذلك النقص من صفات الكمال. فنفي العجز في قوله تعالى: {وما كان الله ليعجزه من شيء}، إنما هو لإثبات كمال قدرته، ونفي السِّنة والنوم في قوله: {لا تأخذه سنة ولا نوم}، إنما يراد به إثبات كمال حياته وقيوميته. ونفي الظلم في قوله: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة}، إنما هو لإثبات كمال عدله وحكمته. وهكذا في بقية الصفات.
ولهذا أيضًا لم يرد النفي في الكتاب ولا في السنة إلا مجملا في أغلب أحواله، كما في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، {هل تعلم له سميا}، {ولم يكن له كفوا أحد}.
وأما صفات الإثبات فيكثر ورودها على جهة الاستيعاب والتفصيل.
رابعًا: أن صفات الله تعالى نوعان:
أ) أحدهما صفات ذات: وهي التي تكون لازمة لذاته لا تنفك الذات عنها أزلا وأبدا، ولا يتعلق شيء منها بمشيئته وقدرته. وذلك مثل صفات الحياة والعلم والقدرة والعزة والكبرياء والملك والمجد والعظمة والقوة ونحوها.
ب) وثانيهما صفات أفعال: لا تكون لازمة لذاته بل يجوز خلو الذات عنها، وتتعلق بها مشيئته وقدرته، فهو يحدثها سبحانه في ذاته شيئًا بعد شيء حسب اقتضاء حكمته، ولكن ليس لما يحدث منها في ذاته ابتداء بل تصدر أفرادها على التعاقب في الوجود متسلسلة شيئًا بعد شيء دون أن تنتهي السلسلة، لا في جانب الأزل، إذ لا ابتداء لها، ولا في جانب الأبد حيث لا انتهاء لها. قال تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله}.
ولنضرب لذلك مثلا بصفة الكلام، فإن الكلام منه صفة ذات وهو: قدرته تعالى على أن يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولكن صدور الكلام منه بالفعل لا يكون إلا حادثًا بمشيئته وقدرته. إذ لا يعقل أن يكون كلم موسى في الأزل وقال له {إني أنا ربك فاخلع نعليك}، بل كلمه حين جاء الميقات كما قال تعالى: {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه}.
وكذلك صفة الإرادة، لا يعقل أن يكون أراد الأشياء كلها في الأزل وإلا لوجدت كلها في الأزل، بل كل مراد من المرادات إنما يقع بإرادة جزئية خاصة به كما قال تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}، وهكذا في جميع صفات الأفعال لا توجد أفرادها مجتمعة في الأزل بل لا توجد إلا على التعاقب فيمالا يزال. وهذا البحث مبسوط في كتابي "ابن تيمية السلفي" وفي كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليرجع إليه من شاء.
أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الكاتب : محمد خليل هرَّاس