هل فعلاً قصد الدارقطني إلزام صاحبي الصحيح بأحاديث فاتتهما ؟

قال العراقي رحمه الله:

"ولم يعمّاه ولكن قلّما = = عند ابن الأخرم منه قد فاتهما
(ثم قال) :أي لم يعم البخاري ومسلم كل الصحيح ، يريد: لم يستوعباه في كتابيهما ، ولم يلتزما ذلك ، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم". [شرح التبصرة والتذكرة ، جـ 1 ، ص 115 ، وقد علّق المحققين الهميم والفحل بنفس المعنى في الحاشية] .

قلت: هذه عبارة معروفة عن أهل العلم ، أن الدارقطني ألزمهما بما لا يلزم. ولكن هذا مشكل لأنّا نفترض أن الدارقطني لا يعلم شرطهما ، أو أنه غافل عن قول البخاري أنه ترك من الصحيح الكثير ، وقد يكون في المتروك كثير مما هو على شرطه ، وهذا مستبعد جداً في حق الدارقطني ، والذي يظهر - والله أعلم - أن الدارقطني لم يُرد إلزامهما لهذه الأسباب المفروضة المذكورة آنفاً ، وإنما لمجرد ذكر ما يمكن أن يطابق شرطهما مع علمه بأنه لا يُلزِمهُما بأحاديث فاتتهما بالضرورة. هو صرّح بشيء يوهم هذا في أول كتابه "الإلزامات" ، ولكنه لا يعني بالضرورة أنه يستدرك عليهما شيئاً جهلوه ، فهذا غير لازم ، وأظن بالدارقطني نفسه - وهو الحافظ البصير بالحديث - كان يعلم أنه غير لازم.

يبدوا لى أن مراد الدارقطنى رحمه الله ليس إستدراكا على كتابى البخارى و مسلم و لا إلزاما
و لكن إستدراكا على الصحيح من الأحاديث ...
فشرطهما ليس حكرا عليهما

أحسنت أخي الحبروك فهذا من باب إلزام ما لا يلزم؛ حيث لم يستوعب البخاري ومسلم رحمهما الله كل الصحيح .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد أبو الغيث

فهذا من باب إلزام ما لا يلزم

---

هذا المدَّعى هو موطن البحث والنظر -أخي الكريم-، فهل قصد الدارقطني الإلزام أصلاً؟