تخريج حديث(لعن المحل والمحلل له)و(التيس المستعار)-منقول-

من تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم للدكتور /علي الصياح
أنقل لكم تخريج الحديث التالي

نص الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ألا أخبركم بالتيس المستعار)، قالوا: بلى يا رسول الله قال:(هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له).

وفي لفظ (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له)


قال المحقق ما نصه
التخريج:
أبو صالح كاتب الليث بن سعد، وعثمان بن صالح، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا أخبركم بالتيس المستعار…))،الح� �يث.
أ-رواية أبي صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث، أخرجها:
- الطبراني في المعجم الكبير ( 17 /299رقم 825 ) قال: حدثنا مطلب بن شعيب.
-والدارقطني في سننه (3/251) –ومن طريقه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/646رقم1072)- قال: حدثنا أبو بكر الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم.
- والحاكم في المستدرك (2/ 198-199) –ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/208) كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح المحلل - قال: أخبرنيه أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن حدثنا الفضل بن محمد الشعراني.
جميعهم (مطلب بن شعيب، وإبراهيم بن الهيثم، والفضل بن محمد الشعراني) عن أبي صالح كاتب الليث قال: حدثنا الليث بن سعد ، عن مشرح بن هاعان يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا أخبركم بالتيس المستعار))، قالوا: بلى يا رسول الله قال:((هو المحل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحلل له)).
قال الحاكم:((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ووقع في رواية الفضل بن محمد تصريح الليث بن سعد بالسماع من مشرح بن هاعان.
وأشار إلى رواية عبدالله بن صالح الترمذيُّ في العلل الكبير (ص161)، وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ( 3/277-278):((رويناه من حديث أبي بكر القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس المعروف بابن فريق وحدثنا أبو صالح حدثني الليث به فذكره)) ، وذكره ابن كثير في تفسيره (1/280-281).
ب -رواية عثمان بن صالح ، أخرجها:
- ابن ماجه في سننه (1/623رقم1936) كتاب النكاح، باب المحلل، والمحلل له.
- والحاكم في المستدرك ( 2 / 198-199) كتاب النكاح، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبدالله.
كلاهما ( ابن ماجه، ومحمد بن محمد ) عن يحيى بن عثمان بن صالح.
- والروياني في مسنده ( 1/175رقم226)
-والبيهقي في السنن الكبرى (7/208) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب.
كلاهما ( الروياني، ومحمد بن يعقوب) عن محمد بن إسحاق.
كلاهما ( يحيى بن عثمان، ومحمد بن إسحاق ) عن عثمان بن صالح عن الليث بن سعد قال: قال مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا أخبركم بالتيس المستعار))، قالوا: بلى يا رسول الله قال:((هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له)).

قال الحاكم:((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان))، وفي رواية محمد بن إسحاق تصريح الليث بالسماع من مشرح، وفي رواية يحيى –عند ابن ماجه-: عن الليث قال: قال لي مشرح، و-عند الحاكم-: عن الليث قال: قال مشرح.
وقال ابن كثير في تفسيره ( 1 /280-281):((رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال: كانوا ينكرون علي عثمان في هذا الحديث إنكارا شديداً)).
يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم …، الحديث.
لم أقف على من أخرجه غير ابن أبي حاتم في العلل.


الدراسة والحكم على الحديث:
اختلف في الحديث عن الليث بن سعد على وجهين:
الوجه الأوَّل: رواه يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟))، قالوا: بلى يا رسول الله قال:((هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له)).
الوجه الثاني: رواه عبدالله بن صالح، وعثمان بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه..الحديث.
وقد رجح أبو زرعة الوجه الأوَّل المرسل، وهو الأظهر لأمرين:
أنّ يحيى بن عبدالله بن بكير أقوى في الليث بن سعد من المخالفين له، وقد تقدم قول ابن عدي:((كان جاراً لليث بن سعد وهو أثبت الناس في الليث، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد))، وقول ابن معين:((أبو صالح أكثر كتبا، ويحيى بن بكير أحفظ منه)).
أن الليث بن سعد لم يسمع من مشرح شيئاً، ولا روى عنه، كما قال يحيى بن بكير-في هذه المسألة-:((لم يسمع الليث من مشرح شيئاً، ولا روى عنه شيئاً))، وقال الترمذي في العلل الكبير ( ص: 161):((وسألت محمدا عن حديث عبدالله بن صالح حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحل والمحلل له"، فقال: عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح))، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني –كما نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (3/277)، وابن كثير في تفسيره (1/280-281)-:((كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا)).
وقد تعقب ابن الملقن البخاريَّ فقال في البدر المنير (5/ل221ب):((قد ذكر الحاكم في روايته لهذا الحديث سمعتُ مشرح بن هاعان، وقال قبله: قد ذكر كاتب الليث سماعه فيه، وكونه لم يخرجه في أيامه لا يضر إذن، وقوله: لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح، يريد أنّ حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما يروي عن بكر عن مشرح، وهذا غير لازم لأنَّ الليث كان معاصراً لمشرح، وقد صرح بسماعه منه)) .
وقد قوى الزيلعي في نصب الراية (3/239) سماعه منه فقال:((قوله في الإسناد قال لي أبو مصعب يردُّ ذلك، ورواه الدارقطني في سننه معنعنا عن أبي صالح كاتب الليث، عن الليث عن مشرح به وكذلك حسنه عبدالحق لأنه ذكره من جهة الدارقطني)).
وفي كلام ابن الملقن، الزيلعي نظر وذلك أنّ يحيى بن عثمان وإن كان صرح بسماع الليث بن سعد من مشرح فإنه خالف في ذلك مَنْ هو أوثق منه في الليث يحيى بنَ بكير الذي أنكر أن يكون الليث سمع من مشرح، وبيّن الصواب في رواية الليث.
وأمَّا متابعة عبدالله بن صالح كاتب الليث لعثمان فلا تنفع؛ لأنّ عبدالله فيه ضعف، ويبدو أنه أخرج هذا الحديث في آخر حياته كما أشار إلى ذلك البخاري بقوله:((عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا))، وتقدم أنّ حديثه الأخير فيه أوهام كثيرة، وتقدم قول أحمد بن حنبل:((: كان أول أمره متماسكا ثم فسد بأخرة))، ويبدو أنه يضطرب في الحديث فقد صرح بسماع الليث من مشرح في رواية الفضل بن محمد – والفضل صدوق، انظر: لسان الميزان (4/447) -، وعنعن في رواية مطلب بن شعيب –وهو صدوق، انظر: لسان الميزان (6/50) -، وإبراهيم بن الهيثم –وثقه الدارقطني، انظر: المغني للذهبي (1/29رقم202)-.
ولا يبعد أنْ يكون هذا الحديث مما لقنه خالدُ بنُ نجيح عثمانَ بنَ صالح، وعبدالله بنَ صالح، فقد ابتليا به، وخالد كما قال عنه أبو حاتم: كذاب، -انظر: لسان الميزان (2/388)-، وتقدم قول أبي زرعة:((لم يكن عندي عثمان ممن يكذب ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، وقد بلى به أبو صالح أيضا))، وقول أبي حاتم:((:((الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه وكان سليم الناحية وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس ولم يكن وزن أبى صالح وزن الكذب كان رجلا صالحا)).
فتبين مما تقدم أنَّ الحديث من الطريق الراجح لا يصح لانقطاعه.
وقد قوى الحديثَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية فقال في الفتاوى الكبرى ( 3/277-278):((وروى ابن ماجه، والجوزجاني من حديث عثمان بن صالح قال سمعتُ الليث بن سعيد يقول قال مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار"، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، وفي لفظ الجوزجاني: الحال، بدل: المحلل، رواه الجوزجاني: عن عثمان، وقال: كانوا ينكرون على عثمان هذا الحديث إنكارا شديدا، قلت: وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد، إنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة، وهذا لا يتوجه هاهنا لوجهين: أحدهما: إنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه رويناه من حديث أبي بكر القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس المعروف بابن فريق وحدثنا أبو صالح حدثني الليث به فذكره ورواه أيضا الدار قطني في سننه وحدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا إبراهيم بن الهيثم أخبرنا أبو صالح فذكره، الثاني: أنّ عثمان بن صالح هذا المصري ثقة، روى عنه البخاري في صحيحه وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي وقال: شيخ صالح ، سليم الناحية، قيل له: كان يلقن، قال: لا، ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثا عنه وهو ثقة أيضا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط، ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين: ثقة وقال الإمام أحمد هو معروف، فثبت أن هذا الحديث جيد وإسناده حسن)).
كذا قال ابن تيمية -رحمه الله-، ويظهر أنه لم يطلع على كلام يحيى بن عبدالله بن بكير، وكلام أبي زرعة المذكور في العلل، وأنَّ من أعلَّ الحديث لم يعله لمجرد التفرد، بل من أجل المخالفة، وعدم سماع الليث من مشرح كما تقدم بيان ذلك.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 170):((ورواه بن ماجة والحاكم من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبدالرحمن مرسلا، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره، وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا، وقال: إنما حدثنا به الليث عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا)).
كذا وقع:((وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا))، والمذكور في العلل في هذه المسألة أنّ أبا زرعة هو الذي ذكر الحديث ليحيى بن عبدالله بن بكير، ولم أجد لأبي حاتم كلاماً على الحديث في العلل ولا غيره.

وللحديث شواهد:
حديث أبي هريرة، وهو حديثٌ حسن الإسناد، يأتي في المسألة رقم (1237).
وحديث عبدالله بن مسعود، وله عنه طرق:
الطريق الأوَّل: أخرجه: الترمذي في سننه (3/428 رقم 1120) كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له، والنسائي في سننه (6/149)كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، وابن أبي شيبة في المصنف (4/295)، وأحمد بن حنبل في مسنده (1/448،462)، والدارمي في سننه (2/81رقم2263) كتاب النكاح، باب في النهي عن التحليل، وأبو يعلى في مسنده (9/237رقم5350)، والطبراني في المعجم الكبير (10/46 رقم 9878)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/208) وغيرهم من طريق أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان الأودي، عن هزيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال:((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له)).
قال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبدالرحمن بن ثروان))، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/170):((وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري))، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/269):((إسناده صحيح))، وهزيل ثقة مخضرم، وعبدالرحمن بن ثروان صدوق جيد الحديث –التقريب (ص572 رقم7283)، والتهذيب (6/152-153)-، فهذا الطريق حسن الإسناد.
الطريق الثاني: أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده-كما في نصب الراية(3/238)-، وأحمد بن حنبل في مسنده (1/450-451)، وأبو يعلى في مسنده (8/468رقم5054)، والشاشي في مسنده (2/286رقم862)، والبغوي في شرح السنة (9/100رقم2293) كتاب النكاح، نكاح المحلل من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبدالكريم الجزري عن أبي الواصل عن بن مسعود فذكره، عبيد الله بن عمرو تقدمت ترجمته في المسألة رقم (1154) وهو ((ثقة فقيه)) ، وعبدالكريم الجزري ثقة متقن، وأبوالواصل مجهول قاله الحسيني – انظر: التقريب (ص361رقم4154)، تعجيل المنفعة (2/527رقم1424)-.
الطريق الثالث: أخرجه: عبدالرزاق في المصنف (6/269رقم10793) عن معمر عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال:((آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة))، وفي سنده الحارث الأعور وتقدم في المسألة رقم (1168) أنه ضعيف، ورمي بالرفض، وهو يضطرب في هذا الحديث فتارةً يرويه عن ابن مسعود، وتارةً عن علي بن أبي طالب.
وحديث علي بن أبي طالب، أخرجه:
- أبو داود في سننه (2/227رقم 2076، و2077) كتاب النكاح، باب في التحليل، والترمذي في سننه (3/427-428رقم1119)، وابن ماجه في سننه (1/622رقم1935)، وعبدالرزاق في المصنف (6/269رقم)، وسعيد بن منصور في سننه (2/52رقم2008) كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له، وأحمد (1/83،87،88،93،107، 121،133،158-159)، والبزار في مسنده (3/62رقم819-827)، وابن عدي في الكامل (1/379)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/207-208) وغيرهم من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن الحارث عن علي قالا:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له))، وهذا لفظ الترمذي وسياقه.
قال الترمذي:((حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبدالرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبدالله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي))، وتقدم بيان حال الحارث الأعور.
ووقع فيه اختلاف كبير على الشعبي فتارةً يروى عن الشعبي، عن الحارث عن علي، وتارةً عن الشعبيّ، عن جابر بن عبدالله، وتارةً عن الشعبي، عن الحارث مرسلاً، انظر: علل الدارقطني (3/153-156).
وحديث جابر بن عبدالله، تقدم ذكره في حديث علي بن أبي طالب، وهو أحد الاختلافات على الشعبي في الحديث، ولا يصح.
وحديث عبدالله بن عباس، أخرجه:
- ابن ماجه في سننه (1/ 622رقم1934)، وابن عدي في الكامل (3/339) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس قال:((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له)).
قال البوصيريّ في مصباح الزجاجة (2/112):((هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده))، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/170):((في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف))، وقد تكلم النقاد في سلسلة زمعة عن سلمة بن وهرام قال أحمد بن حنبل:((روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفا))، وقال ابن عدي:((أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة))، وقال ابن حبان في الثقات:((يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه))،-انظر: التهذيب (4/161)-.
وحديث عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، أخرجه:
-ابن قانع في معجم الصحابة (2/229) قال: حدثنا محمد بن يونس نا يعلى بن الفضل نا داود بن عبدالرحمن العطار عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/170):((ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف)).

فتبين مما تقدم أنّ لعن المحلل والمحلل له ثابت من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبدالله بن مسعود، وأمَّا تسميته بالتيس المستعار فلا يصح من ذلك شيء مرفوعاً.
.

جزاك الله خيرا و نفع بك. كنت أبحث عن كلام محقق في صحة الحديث ولم أجد إلا ما نقلته هنا.