شبهة في الذكر الجماعي

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

قال لي بعضهم : ما تقول في قول الله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُون َ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }آل عمران191
قال :
أليس يدل على الذكر الجماعي من وجه أنه أسند إلى الفعل واو الجماعة ، وجمع الحال ليعبر عن مجموع لا عن حال انفراد .
فقلت له :
سلمنا بأنه أسند واو الجمع القاضية بالمجموع ، ولكن فعل المضارع الذي أسند بواو الجماعة لا يلزم أن يكون على الوجه الذي ذكرتموه ، وعندئذ يكون قد اشتبه وجهان في تأويل الآية ، أولهما : أنه وصف حالهم جماعة ، وثانيهما : وصف حالهم أشتاتًا ؛ ألا ترى أنك لو ذكرت الله وزيدا ومحمداً وعليًا صَدَقَ الوصف عليكم بأنكم تذكرون الله مع انفصال أشخاصكم ؟؟
فقال لي :
فيجوز عند احتمال الآية للأمرين العمل بكل واحد منهما قطعاً للامتثال .
فقلت له :
إنما يجوز العمل بكلا الاحتمالين إذا كان اللفظ مقتض لعموم لم يظهر بوجه تخصيصه ، وليس البحث هنا في العام ؛ لأن يذكرون من قبيل المطلق العاري عن قيد الوحدة ، فيصدق بصورة واحدة على سبيل البدل لجواز تقييده بأحد الاحتمالين ، فيبقى احتمال ذكرهم أشتاتا مقدماً على حال اجتماعهم لأنه ناقل عنه ؛ والأول راجح كما هي القاعدة .
تقرير آخر :
لما كان اللفظ محتملا لمعنين ، وكلا المعنيين مختلفين = صار لفظاً مجملاً :
واللفظ المجمل غير جائز العمل به قبل البيان ، فقصدنا تبيين المجمل من السنة ، فاستقرأنا ذكره صلى الله عليه وسلم فوجدناه لا يكون على الحال الذي زعمت انتزاعه من الآية ، ورأيناه ثابتاً على حال الانفراد لا يتعداه إلى غيره ، علمت - من ذلك هداك الله - خطأ استدلالك وخبل أقوالك فخارت مبتدعاتك وحارت سهامك فأصابت عين احتمالك .. والله الموفق

بعد الحمد للة والصلاة والسلام على رسولة العدنان
وماذا تقول فى حديث النبى p مااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونة فيما بينهم.... اليس كتاب الله نوع من انواع الذكر

السلام عليكم

لعل في هذا الرابط ما يفيد إن شاء الله

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=49457

http://www.saaid.net/Doat/khamis/k3.doc

هنا كل ما يخص هذا الأمر ، مع رد الشبه ..
الرابط مباشر ..
وفق الله الجميع ..

حديث أبي هريرة :" و ما اجتمع قوم ..." ينبغي تفسيره على ما جرت به سنة النبي - عليه السلام - الفعلية ، و على من ادّعى مشروعية الذكر الجماعي البينة ، لأن الفعل النبوي على خلافه ... و هذا واضح لمن تأمله أدنى تأمُّل ...
قال شيخنا أبو عبد المعزّ - أعزّه الله تعالى - :"التكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا عن الصحابةِ رضي الله عنهم ما يَقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكر لا يُشرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواء كان تهليلاً أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبية أو دعاءً، شُرِع رفع الصوت فيه أم لم يشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعُ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تَعَلُّقَ له بالغير، وقد نقل -في حَجَّة الوداع- أنَّ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان منهمُ المكبر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي أخرجه البخاري ومسلم عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولا يَعيب أحدُنا على صاحبه». و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرعَ»، والمعلوم في الاجتماعِ على صوتٍ واحدٍ أنه من عبادةِ النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا، أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعضِ السلف كابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنهما: «كَانَا يخرجان إلى السُّوقِ في أيَّام التشريق يُكبِّران، ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرهما»(٢- أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في «صحيحه» وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/124).)، وما روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ يَوْمَ العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/ 488)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (2/121).)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»( أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح، (2550)، ومسلم في «صحيحه» (4492)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود في «سننه (4607)، والترمذي في «سننه» (2676)، وابن ماجه في «سننه» (42)، وأحمد في «مسنده»: (17608)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/582)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (938))، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر� � الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].

مشكورين

جزاكم الله خيراً