أثر: (لا تشتروا السمك في الماء...) تخريجاً ودراسة

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه تعالى نستعين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ثم أما بعد...
فهذا تخريج ودراسة لأثر ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر).. وذلك على وجه الاختصار الغير مخل بإذن الله تعالى، مبيناً حكمه وحاله والصحيح فيه، فأقول وبالله التوفيق:

هذا الأثر لا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه إلا من طريق [يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عنه]، واختلف على (يزيد بن أبي زياد) فيه.. فروي عنه موقوفاً، وروي مرفوعاً.

· فقد تفرد بروايته عنه مرفوعاً [محمد بن صبيح بن السماك] وحده، وتفرد بإخراجها من طريقه:
- الإمام أحمد في (المسند رقم 3667)، ثم حملت عنه، أخرجها من طريقه:
1) الطبراني في (الكبير 10/207)، ومن طريقه أبو نعيم في (الحلية 8/214).
2) القطيعي في (جزء الألف دينار رقم 321)، ومن طريقه مقروناً الخطيب في (تاريخ بغداد 5/369)، ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 2/595).
3) الجصاص في (شرح مختصر الطحاوي 3/84).
4) البيهقي في (الكبرى رقم 10641) و(معرفة السنن رقم 3509).

· ورواه عنه موقوفاً كلٌ من:
- ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 21457) من طريق [محمد بن فضيل].
- أبو يوسف في (الخراج رقم 102) من طريقه.
- الطبراني في (الكبير رقم 9607) من طريق [زائدة بن قدامة].
- وقد علقه البيهقي في (معرفة والسنن رقم 3509) من طريق [هشيم بن بشير]. وقد ذكر المحدثون زيادة في حديث الإمام أحمد تفيد أنه رواه عن هشيم ولم يرفعه.. ولم أجدها في المسند المطبوع أبدأ.. فلعلها سقطت من النسخ المطبوع عليها.
- وذكره عنه بلاغاً الإمام الشافعي في (الأم 7/103).
- وذكره أيضاً عنه بلاغاً الإمام محمد بن الحسن في (المبسوط 5/93).

· الحكم على الأثر:
هذا الأثر الصحيح فيه = وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله.
- قال الدارقطني في (العلل): [يَرْوِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ: فَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ. وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ كَزَائِدَةَ، وَهُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَح]. أهـ
- وقال البيهقي في (الصغرى): [والصحيح أنه عنه موقوف عليه]. أهـ
- وقال في (الكبرى): [هَكَذَا رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ إِرْسَالٌ بَيْنَ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ]. أهـ

وبالنسبة لرواية الرفع فهي مما تفرد بها (محمد بن صبيح بن السماك) وهو مما لا يحتمل تفرده هنا رحمه الله في مقابل الثقات الذين رووه بالوقف.
- قال الجصاص في (شرح المختصر): [قال عبد الباقي بن قانع: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل، عن ابن السماك، وهو عجيب، وابن السماك ثقة]. أهـ
- وقال أبو نعيم في (الحلية): [غَرِيبُ الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ، لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ السَّمَّاكِ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ]. أهـ

قلت: والخطأ في رفعه دائرٌ احتماله بين اثنين: (محمد بن السماك) و(يزيد بن أبي زياد)، فقد قال ابن الجوزي في (العلل):
[هَذَا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما هُوَ من قول ابن مَسْعُود، رواه هُشَيْم وزائدة كلاهما عن يزيد؛ فلم يرفعه، فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقت؛ فإنه كان يلقن فيتلقن، ويمكن أن يكون الغلط من ابن السماك، وقد قال علي ويحيى : يزيد لا يحتج به]. أهـ


ويبقى الأثر ضعيفٌ لا يصح بطريقيه؛ لما يلي:
- (الانقطاع):
فإن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الإمام أحمد في (العلل): المسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً.
وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) عن أبيه: المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرسل، المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود. وقال في (العلل)عنه: المسيب عن عبد الله موقوف.
وقال في (المراسيل) عن أبو زرعة: قيل لأبي زرعة: المسيب بن رافع سمع من عبد الله؟ فقال: لا _ برأسه _.
وقال يحيى في (التاريخ): لم يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا البراء بن عازب.

- (يزيد بن أبي زياد الكوفي) من شيعة الكوفة الكبار:
مختلف فيه، والجمهور على تضعيف حديثه. لكنه ليس بمتروك.
قال الدارقطني: [لا يخرج عنه في الصحيح؛ ضعيف يخطئ كثيراً، ويتلقن إذا لقن].
وقال أبو داود: [يزيد بن أبي زياد ثبت، لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه].
وقال ابن معين: [ليس بالقوي] وقال أخرى: [ليس به بأس] وقال أخرى: [لا يحتج بحديثه] وقال أخرى: [ضعيف الحديث].
وقال البخاري: [صدوق إلا أنه تغير بآخرة].
وقال أحمد: [حديثه ليس بذاك].
وقال ابن المبارك: [ارم به].
وقد تركت مثل هذه التعليقات عن الأئمة حوله، وبالجملة هو ضعيف الحديث جداً.. لكنه غير متروك.. كيف وقد تفرد برواية هذا الحديث!!

- (محمد بن صبيح بن السماك):
قال ابن نمير: [صدوق] وقال أخرى: [ليس حديثه بشيء].
وقال ابن حبان بعد ذكره في الثقات: [مستقيم الحديث].
وقال الدارقطني: [لا بأس به].

فائدتان:
- لم أقف بالمرة على رواية سفيان الثوري للطريق الموقوف. فالله أعلم
- أخرج الحديث من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو يوسف رحمه الله في (الخراج رقم 101) من طريق العلاء بن المسيب بن رافع، عن الحارث بن يزيد العكلي، عنه به.
وهي رواية منقطعة بين الحارث وعمر رضي الله عنه.

بارك الله فيكم ونفع بكم.
- لعل الأقرب في رواية هشيم الموقوفة أنها ثابتة في المسند، وقد ثبتت في هامش إحدى نسخه -كما ذكر محققوه-، ونسبها إلى المسند: الهيثمي في زوائد المسند، وابن حجر في أطرافه، وابن الملقن في البدر المنير، وأخرجها من طريق المسند غيرُ واحد؛ أقربهم إليه: راوِيَتُهُ عن عبدالله بن أحمد: القطيعي.
وإن لم تثبت في المسند خاصة؛ فهي عن الإمام أحمد ثابتة جزمًا.
- ويعتبر تعقيب الإمام أحمد على الرواية المرفوعة برواية هشيم الموقوفة إشارةً منه إلى ترجيح وقفه، قال ابن حجر -في البلوغ-: (رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه).
- يُزاد فيمن رجَّح وقف الأثر على ابن مسعود: الخطيب البغدادي، قال معقبًا على رواية هشيم: (قلت: كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح).
- ضعَّف الحديث بيزيد بن أبي زياد: ابن حزم في المحلى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وقال في (العلل)عنه: المسيب عن عبد الله موقوف.

---

لم أفهم وجه إيراد هذا في سياق الحكم بالانقطاع على هذه الرواية، فهل من توضيح -بارك الله فيكم-؟

أحسن الله إليك يا شيخ محمد ونفع بك آمين..

- بالنسبة لكلام الإمام أحمد بعد روايته للأثر المرفوع لم أنكره رعاك الله، ولم أجحد وروده عنه رضي الله عنه، بل ولم أشكك فيه، وقد بينت أنه ورد عنه ونقله عنه الأئمة المحدثين المخرجين لهذا الأثر.. لكن الغاية كلها أني لم أجده في المسند المطبوع فأحببت التنبيه على هذه المعلومة لتكون من باب الفائدة _ إن صح تسميتها بذلك _.

وللمعلومة يا شيخ محمد: فأنا لا أملك نسخة الرسالة للمسند، ولا أريد حتى.. وهذا السبب الذي لم يجعلني أطلع على الفائدة الجليلة التي ذكرتها رحمك الله.
ولعل الله يقيض للمسند طبعة سليمة صحيحة وافية بالمقصود إن شاء الله.. فحقيقة يا شيخ محمد لا يعجبني التعدي على أصل المخطوط بشيء إطلاقاً.. كيف وقد حصل عندهم.. ناهيك عن سعرها المبالغ فيه والذي حتى خيرياً لم أستطع عليه.

- وبالنسبة لوضعي كلام الإمام أبو حاتم في محل بيان الانقطاع.. فلا أدري كيف وصل إلى هنا.. وكان حقه أن يكون في الأعلى (ابتسامة)
وعليه: فنعم؛ لا وجه لإيراده هنا حفظك الله.. فقد ورد سهواً.

بارك الله فيكم أيها الشيخ الحبيب، ونفع.. وجزاك سبحانه عني خير الجزاء آمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وللمعلومة يا شيخ محمد: فأنا لا أملك نسخة الرسالة للمسند، ولا أريد حتى.. وهذا السبب الذي لم يجعلني أطلع على الفائدة الجليلة التي ذكرتها رحمك الله.
.

---

بورك فيك...
ولِمَ لا تريد امتلاك طبعة الرسالة!
فالطبعة الميمنية فيها تصحيفات كثيرة نبه عليه محققو المسند, ويكفي في طبعة الرشالة خدمتهم للباحث في العزو للمصادر...
وإن كان سعرها مرتفع, فقد عوضك الله بالمكتبة المصورة!

والله أعلم...

وفيك بارك با أبا (المهند)..

سأوجز لك أسبابي.. ليست في المستوى المطلوب عموماً.. لا تحقيقاً، ولا محافظة على ألفاظ الأصل، ولا جمعاً للنسخ ومحاولة سد النقص.. ولا يهمني التخريج حفظك الله فهذا نستطيعه نحن بإذن الله تعالى.

بارك الله فيك ياشيخ خالد
وأحسن الله إليك وزادك الله علما ونفع بك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

أحسن الله إليك يا شيخ محمد ونفع بك آمين..

---

وإليك أحسن، وبك نفع، جزاك الله خيرًا.
لم أرد أنك تنكر رواية أحمد عن هشيم ولا أنك تشكك فيها، بل ذكرتُ ما ذكرتُ فائدةً؛ تعليقًا على تنبيهك بأنك لم تجدها في المسند المطبوع، وأنها ربما سقطت من النسخ الخطية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

- وبالنسبة لوضعي كلام الإمام أبو حاتم في محل بيان الانقطاع.. فلا أدري كيف وصل إلى هنا.. وكان حقه أن يكون في الأعلى (ابتسامة)

---

بارك الله فيك.
هل أردت أنَّ حقَّه أنْ يكون في بيان من رجَّح الوقفَ من الأئمة؟
ذلك أنني لم أجد لأبي حاتم ترجيحًا في هذا الحديث، فهل وقفت على شيء من ذلك له؟
وفقك الله وجزاك خيرًا.

- وجزاك الله من الخير مثله وأجزل.. والأمر هين وسهل يا شيخ محمد (وسع صدرك).

- وبالنسبة لكلام الإمام أبو حاتم، فكلمته (المسيب عن عبد الله موقوف) مع ورود الصيغة الأخرى (المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرسل) = نعم حفظك الله، أخذت منها _ وبقوة، وإن لم يصرح أنه في هذا الحديث _ إفادة ترجيح الإمام لرواية الوقف.. فلم أطلع على حديث عن عبد الله بن مسعود من رواية المسيب عنه اختلف في وقفه ورفعه غير هذا. والله أعلم

أحسن الله إليك.
ولعلك -إذن- تعزو لموضع كلمة أبي حاتم في العلل.
وجزاك الله خيرًا.

اضرب على كلامي يا شيخ محمد المتعلق بنقل كلام الإمام أبو حاتم بترجيح الوقف ضرباً.. فما وفِّقْتُ في هذه النقطة غفر الله لك.. بل قد زاغ البصر ووهم الفكر.. فالحمد لله على كل حال.

والشكر لك موصولاً أخي العزيز لمحاولة إيقافي على المعنى.. فحديثنا في وادٍ، وكلام أبو حاتم في ترجيح الوقف الذي نقلته أنا في وادٍ آخر.. لكن يبقى الكلام السابق على الحديث سليماً بإذن الله ما عدا هذه الجزئية.

أما هذه:

اقتباس:

---

فلم أطلع على حديث عن عبد الله بن مسعود من رواية المسيب عنه اختلف في وقفه ورفعه غير هذا

---

فبان خلافها الآن.

وفق الله الجميع.. ورحم الله من أبان لي عيباً وخللاً.