الاختلاف حول المجاز .. اختلاف تأسيس أو اختلاف تطبيق

تشهد آيات أسماء الله عز وجل وصفاته معارك لم تنته ولن تنتهي ما بين منهج يؤول ويفرض المجاز، ومنهج يبين أن الحقيقة لها صور متعددة مرتبطة بالسياق.

والسؤال: هل يمثل هذا الاختلاف اختلاف تأسيس فتكون مباحث المجاز موجودة عند قوم منكورة عند آخرين؟ أم هل يمثل اختلاف، ويكون الجميع متفق عليه وجودا لكنهم يختلفون في تطبيقه في بعض السياقات من دون بعض آخر فقط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب ـ والله أعلى وأعلم ـ:
الاختلاف تطبيق واصطلاح
فقومٌ يقولون: هذا مجازٌ لا حقيقة، والحقيقة في كذا: كذا.
فيقول آخرون: بل هذا حقيقةٌ فيه، وهو ذو حقيقةٍ ثانيةٍ في شيءٍ آخر.
مثال ـ والاحتباس عنده زلل ـ:
فلانٌ أسدٌ؛ يقول الأولون: «الأسد» وُضع للحيوان المعروف، وقول: فلان أسد مجاز.
فيقول الآخرون: قد يكون «الأسد» حقيقة في الحيوان، وقد يكون حقيقةً في الإنسان في حال كذا....
وما يدرينا: لعل «الأسد» وُضِعَ في الإنسانِ أولاً، أو مع وضعِه في الحيوان....
واسحبِ المثال على أمثلةٍ كثيرة، وخُضْ في سفينة هذا الخلاف في بحرٍ متلاطمِ الأمواج في الخلاف الشهير حول التأويل وتوابعه.
وفي هذه الكلمات اليسيرة غُنية ومَقنع بإذن الله
وما توفيقي وإياك إلا بالله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بوركت أخي الحبيب أبا عبد الرحمن!