عليك بالظاهر لا الظاهرية أيها العاشق، لابن عقيل الظاهري

بسم الله الرحمن الرحيم

عليك بالظاهر لا الظاهرية أيها العاشق:

قال أبو عبدالرحمن الظاهري عفا الله عنه : فرحتُ بالوافد الجديد العاشق الحزميِّ الأردنيِّ عمومةً، اللبناني خؤولة ، الكويتي مولداً ، الحزمي مذهباً أو عشقا ً .. فرحتُ به وبمشاركته: ( تعليق بسيط في موقع دارة أهل الظاهر )؛إذْ قدَّم تعليقاً على(رسالة من القلب ) :
أما بعد : فههنا مسألة تفريعية هي محل النزاع ، ومسألة تأصيلية عارضة ، وحديثي عنهما على البيان والإيجاز معاً وفقاً لنشاطي وفراغي؛ فأما المسألة الفرعية فلا تستغرِبْ بارك الله فيك أن يعتقد أبو عبد الرحمن الظاهري بشحمه ولحمه وعصبه وعظمه ودمه أن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنة واجبة الاتباع ، وأن ما ذكرتَه أنت عن الإمام الحبر أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى خارج محل النزاع ، وأن اتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مأمور به في القرآن وليس خلافَه ، وأن إبطال الحديثين الصحيحين ردٌّ لبعض دين الله، وأنه باطل اجتهاداً محرم مَخُوف شنيع الحرمة اعتقاداً .. والبيان من وجوه:
أولها : أن ما صح عن الشرع المطهر يقيناً أورجحاناً واجب الطاعة ، وردُّه اعتداء على شرع الله ، والله أعلم بما في قلب العبد من شبهةِ مُعارَضَةِ الحق ، وأعلم بمدى وجه العذر عنده ؛ فهو سبحانه الذي يتولى محاسبته ، ولكن مخالفة اليقينيِّ والرجحانيِّ في أحكامنا الدينيَّة حسب الظاهر في دنيانا تُظهر : أن فاعل ذلك راغب عن الشرع متَّبع للهوى ؛ لأنه لا خلاف لليقين أو الرجحان: إلا اتباع المرجوح وهو سفه وتحكُّم وعناد ، أو التوقُّف وهو إلغاء لما جعله الله علينا حجة من يقين أو رجحان ، أو إحداث قول جديد ؛ وفي ذلك عورتان هما : إلغاء شرع الله ، واختراع شرع جديد .
وثانيها : أن اليقين يقتضي العلم والعمل بإطلاق ، والرجحان يقتضي العلم والعمل ما ظل الرجحان قائماً ولم يستجدَّ ما يدفعه .
و ثالثها : خَبَرُ اتِّباعِ سنةِ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، والاقتداء بالشيخين رضي الله عنهما خبران شرعيان صحيحان واجبا الطاعة ؛ لوجود المقتضي وهو برهان الرجحان، وهذا البرهان هو صحتهما ثبوتاً ودلالة .. ولتخلُّف المانع ، وهو انتفاء ما يمنع من دلالتهما ، وانتفاء ما يمنع من صحتهما ثبوتاً .. والتعليلاتُ التي تُنَزِّلهما عن شرط الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى جعلتهما راجحين لا يقينيين([1]) .
ورابعها : إذا اتصل الإسناد بالعدول ديناً وضبطاً تحملاً وأداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذوو الإسناد من الأئمة الحفاظ ذوي الميزة في الدين والضبط والعلم ، وتعدَّدت طرق الصحة وإن لم تبلغ التواتر ، وامتنع المعارِض : فذلك الخبر اليقيني ؛ فإن جرت عليه السيرة العملية فذلك نوع من التواتر ؛ لأن أساس العمل خبر صحيح لا تواطؤ ؛ ولهذا يتحرَّج العالِـمُ المسلم من مخالفة حكمٍ عليه العمل إلا ببرهان كالشمس يرفع العذر عن اتباع ( ما عليه العمل ) ، ويبيَّن وجه الخطإ فيما جرى عليه العمل ؛ ولهذا يكون استدراك العالِـم الخالِف على العلماء السالفين في الغالب فيما بناه السلف على ( عدم العلم ) لا على ( العلم بالعدم ) ، وهذا يكون غالباً في الحوادث كفهمنا إيعادَ الشيطان لعنه الله بتغيير خلق الله بما استجد من تغيير الفطرة كتحوُّل الزنجي إلى أبيض ، وتحوُّل الذكر إلى جنس ثالث بهرمونات تغيِّر الخلقة ، ووسائل تقطع شهوة الذكورة وتحدث شهوة النساء .. ومثل أطفال الأنابيب ، ومعرفة شيئ مما وعد الله بخلقه للركوب والزينة ، ومعرفة أثر البعد في الارتفاع إلى أن ينقطع النَّفَسُ عند الجاذبية الذي وصفه الله بضيق وحرج الصدر عند الصعود في قولهتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ[ الأنعام/ ١٢٥ ] ، وكعلمنا من علم الأحياء والعقاقير سرَّ مِنَّةِ الله في سورة النحل بعموم الشراب من النحل لا خصوص العسل ؛ فلا لوم على السالف إذا لم يعلم مالم يُحدثه الله بعد ، ولا لوم عليه إذا لم يعلم ما غيَّب الله عنه علمه في الأعيان الموجودة ثم كشفه لغيره.
وخامسها : ليس الصحيحان خالصين للحديث الصحيح ، بل مصادر الحديث الصحيح أعم .
وسادسها : ما اكتسب في الاصطلاح معنى الصحة في ذاته ، أو كان صحيحاً أو حسناً بتعاضد طرق ليس فيها كذاب : فحكم ذلك بضرورة العقل وجوب العلم والعمل، وما كان ضعيفاً لم تقم شواهد صحته أو بطلانه فحكمه التوقُّف ، وما كان مكذوباً أو موهوماً أو كان حكمه حكم المكذوب أو الموهوم لعلةٍ خافية بوجود مانع يرده فحكمه الترك ، ومثال ذلك تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامَه يوم الإثنين بعلتين إحداهما أنه يوم مولده وهذا في صحيح مسلم ، وتعليله ذلك برفع الأعمال وذلك في صحيح البخاري .. وشرط البخاري في السماع أقوى ([2]) ، واقتران الخميس مع الإثنين في العلة مُرشِّح لها ــ والعلة سبب يرتِّب الله عليه الحكم ، وأما تَعْدِيَتُها فأمر لا أستطيع بسطه الآن ــ ، ولا مرشح للاعتداد بمولده عليه الصلاة والسلام في التشريع ، وليس مأثوراً في الشرائع ، فحديث مسلم معارَض بما هو أصح وأرجح ، وقد طال الجدل في الرد على رواية مسلم .
وسابعها : أن خَبريْ اتباع سنة الخلفاء والشيخين رضي الله عنهم فوق ما ذكرته عن الحسن والصحيح بطرقه ؛ بل هما في قمة الرجحان ، وهما قاب قوسين أو أدنى من اليقين .
وثامنها : أن مدلولهما من أحكام القرآن الكريم ، لأن القرآن أحال إلى مصادر كطاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحكمين فيما هو معيَّن ، وحكم ذوي عدلٍ مما نُصَّ عليه ، وما نصبه الله كوناً أو شرعاً للصحة والفساد والسببيه ، ومسؤوليه العقل والحس .. وهذان الخبران من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فطاعتهما واجبة بنص القرآن الكريم ؛ فقد قال سبحانه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ[ الحشر: ٧ ]ولأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم من غير القرآن إذا لم يكن اجتهاداً منه بيَّن الله له الحكم فيه خلاف الاجتهاد كقصة الأعمى في سورة عبس : فهو وحي غير متلو ، وقد قال سبحانه:ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[ النجم: ٣ – ٤ ] .
وتاسعها : أن ما سيأتون به شرع من الله وليس ديناً جديداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالرشد والهداية ؛ فهذه ضمانة من الله شرعية بأن ما سيمضيه الله كوناً من سنتهم هو مقتضى رضاه الشرعي سبحانه .
وعاشرها : صح الخبر الشرعي أن الله ضمن كون سنتهم من شرع الله ، وذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه ــ وله شواهد من الشرع ، والواقع التاريخي ــ؛ فقد وصف خلافتهم بأنها على منهاج النبوة ، ثم بعدها المُلْك .. وبيَّن ذلك حديث سفينة ( وهو حديث صحيح ) : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكاً .. وما وجدنا خلافة في هذه المدة لغيرهم ، وهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ؛ فهم المعنيون لا غيرهم ، وما كان على منهاج النبوة فهو شرع الله .
وحادي عشرها : أن سنتهم قد تمضي بموافقة الصحابة رضي الله عنهم ابتداء ، وقد يكون خلافٌ ومشورةٌ ثم يعزم الخليفة الراشد على ما ارتاح له قلبه ، فيكون إمضاؤه سنةً قائمةً .
وثاني عشرها : لم تكن سنتهم رضي الله عنهم على خلاف نص ؛ وإنما على جَمْعٍ بين نصوص بنسخٍ ، أو عموم وخصوص ، أو إطلاق وتقييد ، وإما اجتهاد في مسكوت عنه .
وثالث عشرها : ما سكت عنه الشرع المطهَّر مما سماه عفواً رحمة بنا غير نسيان ليس على الإباحة كما ظن الإمام ابن حزم وغيره رحمهم الله تعالى ، بل هو على مسؤولية العقل والحس ؛ لأن العقل شرط التكليف ، وهو المخاطب بالإيمان قبل إملاء الشريعة ، والمسلم مطلوب منه أن يتصرف تصرُّف العقلاء ؛ فالإباحة إباحة اجتهاد بالعقل والتجربة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بشؤون دنياكم ) إحالة إلى علم دنيوي ، والعلم الدنيوي يحصل بالعقل والحس البسيط والحس المكرر ( التجربة ) .. وقد يكون المسكوت عنه تعيين شيئ من أمر مشروع على العموم كالردع عن الأخطاء والجنايات فذلك مشروع بالإجمال، ومنه ما هو مشروع تعيينه بالاجتهاد البشري مع بقاء مشروعية الردع العامة ؛ لأن الله وَزَعَ البشرية بالموعظة وبالسلطان ، ومن هذا المشروع باجتهادنا البشري الذي أباحه الله لنا ما يَسنُّه أهل الإسلام من أنظمة لم يتعيَّن فيها الرادع شرعاً كغرامات الجزاء ؛ ففيها غرامة مالية ، أو توقيف ، أو حبس ، أو إهانة بالتشهير .. وهي تتغيَّر وتتجدَّد حسب تغير الأحوال ، ونجاحها وإبقاؤها مرهون بتحقيقها غرضَها من الردع .. ومن المسكوت عنه المباح لاجتهادنا إنتاجُنا البشري صناعةً ، وتجارة ، ومعارف ؛ وإنما نُطالب بتوظيفها بما يرضي الله ، ونسلك في الوصول إليها ما شرعه الله إن وُجد ، أو نتحاشى في الوصول إليها مالم يأذن به الله ؛ فلا نسلك في التجارة تسويق مخدِّرٍ ، أو تصنيع فائضِ العنب الكثير خمراً بحجة أننا نسوِّقه للكفار !!.
ورابع عشرها : لسنا متعبَّدين باليقين إلا فيما ارتفع الاحتمال في دلالته وثبوته ، والمراد بالاحتمالِ المرتفعِ الاحتمالُ المعتبرُ لا الاحتمالُ المرسلُ .. ومن الاحتمال المرتفع في النص العلم بأن الله سبحانه قدير بلا استثناء ، وأن كل شيئ بأجل كالساعة لا راد لها ولا مقدم لها عن الأجل الذي قدره الله لها في علم الغيب .. وأما عند الاحتمالات المعتبرة فوسيلتنا الرجحان مع الأهلية والصدق؛ فإن لم نصب المراد فقد حصل لنا صواب الاجتهاد فلنا أجر واحد ومعذرة ، وإن حصل لنا إصابة المراد فلنا أجران للصواب والإصابة .
وخامس عشرها : من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مسألة العول في الفرائض ؛ فما أعدلها وما أذكاها !!.. ولا تلتفتوا لجدل الإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله ؛ فلم يستدرك علةَ حديثٍ في ثبوته أو دلالته ، ولا حَدَثاً جديداً له حكمُه ؛ وإنما هو خلاف فكري في فهم نصوص حاضرة ؛ فأمضى الله سنة الفاروق على خلاف ِرأي حبرٍ من صغار الصحابة رضي الله عنهم قال : ( نحط من الورثه من جعله الله أولى بالحطيطة ) ؛ وإذِ الأمر على هذا فسنة الفاروق أولى من جدل الإمام ابن حزم رضي الله عنهما ؛ لأن الفاروق رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباع سنتهم بالنص ، وأمضى الله سنة الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة وإن بقوا على إسلامهم ؛ فلا اجتهاد بعد ذلك .. وأما مالم يُمضِ فيه الخليفة اجتهاده الذي خالف فيه إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم يُمْضِهِ سنة ؛ فهو على الاجتهاد كمسألة طلاق ألبتة عند عمر رضي الله عنه .
وسادس عشرها : أنني فرح بالوعي الظاهري الذي جمع مواهبهم في هذا الموقع ، ولكن يغيظني ما يُحْتمل أن أراه من جمود أو مسامحة في الحقائق كقول العاشق الحزمي فتح الله عليه عن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : ( أما القول بوجوب الاقتداء بالشيخين ، واتباع سنن الخلفاء الراشدين : فإني أستغرب صدور هذا الرأي من شيخ ظاهري ؛ ([3]) حيث يُفْتَرَضُ أن لا يؤمَن بأي مصدر تشريعي غير الكتاب والسنة النبوية ، وهذا من بديهيات وأساسيات القول بالظاهر عند أهل الظاهر ؛ فلا حجة لنا في أحد غير الله ورسوله .. يقول ابن حزم [ رحمه الله تعالى ] حول الموضوع : ( فَصَحَّ أَنَّهُ لا يَحِلُّ الرَّدُ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلى شيئ غَيْرِ كَلامِ الله تَعَالى وَسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَفي هَذَا تَحْرِيمُ الرُّجُوعِ إلى قَوْلِ أَحَدِ دُونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلى قَوْلِ إنْسانٍ دُونَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ تَعَالى بِالرَّدِّ إلَيْهِ وإِلَى رَسُولهِ ) ؛ وبالتالي فإن تلك الأحاديث القائلة بوجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين والاقتداء بالشيخين وغير هما [ رضي الله عنهم ] هي باطلة في متنها؛ لمعارضة صريح القرآن في آيات عديدة ([4]) تحصر [ قَصْدُه تُبيِّن ] وجوب اتباع المسلمين لله ورسوله ، وتبيَّن بطلان سند هذين الحديثين في علم الحديث ؛ إنما اخترع بعض أهل السنة هذه الأحاديث لما قال الإمامية بوجوب اتباع أقوال المعصومين الذين اخترعوهم وآمنوا بهم كمصادر ([5]) تشريعية ، وليس لنا حاجة أصلا للاعتماد على هذه الأحاديث من أجل تبيان فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] إذ يكفي ثناء الله ورسوله عليهم ، ولندع سيرته العطرة تخبر عن فضله في العهد النبوي وفي عهد استلامه للسلطة وما أنجزه وما قدمه من أقوال وأفعال جميلة وعظيمة ، ولا حاجة لنا لإدخاله في مصادر التشريع حتى نقول بفضله ؛ فالدين اكتمل عند موت رسول الله ، ولا حاجة لسنة علي أو عمر أو غيرهما من الصحابة أو الأئمة أو الفقهاء )) [ رضي الله عنهم ].
قال أبو عبد الرحمن : أَفَا يا عاشق الإمام !!.. إن العرب تقول : ( مَنْ سَرَّه بنوه ساءَتْه نفسُه ) ، وإني والله أتطلع قريباً أن تسرني وإن زهدتُ في نفسي على شيخوختي ، فلستُ حسوداً ، وتفوُّقك فكراً وعلماً سيعيدني في النهاية إلى حيويَّة شبابي وإن ظهر في بادئ الأمر أن تفوُّق الابن يزيد غبطةَ الأب ، والغبطة على فضلها تؤلم ؛ لأن التغابن عند التسابق .. وما دام الأمر هكذا حسبما قرأته في كلام العاشق الحزمي فإنني يا أهل الظاهر سأتواصل معكم في موقعكم كلما أحسست نشاطاً وفراغاً لعلي أفرح بكم بلا كدرٍ ، ولعلكم تُثنون عليَّ خيراً إذا لقيتُ ربي فيقال : ( وجبت ) .. أي الجنة ، ويهب ربي سيئاتي لإحسان محسنكم ؛ فالله ولي ذلك والقادر عليه ، وههنا وقفات ضِمْنَها ما وعدتُ به من الناحية التأصيلية :
الوقفة الأولى : كلام الإمام ابن حزم رحمه الله صحيح حق أدين لربي به ، وهو خارج محل النزاع ؛ لأن كلامه وأدلته عمن لم يأمر الله باتباعه ، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الذين هم على منهاج النبوة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأبي هو وأمي باتباعهم .. وأبو محمد رحمه الله يأخذ بأمر الحَكَمين في النزاع بين الزوجين وهما عاديان ؛ فيلزمه الأخذ بسنة أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الشرع أمرنا بذلك ؛ فافطنوا رحمكم الله لمحل النزاع ، وأنْزِلوا الدليل على مدلوله ؛ لأن من استدل مثلاً بقوله تعالى : ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼعلى تأكيد سُنِّية الوتر مثلاً ، أو وجوب تحية المسجد كان أضحوكة ؛ لفقدان العلاقة بين الدليل ومدلوله .
والوقفة الثانية : مَن وضع حديثاً مكذوباً كما ذكرتَ أنت فلا يُوصف بأنه من أهل السنة والجماعة ، ولا كرامة له ، بل ليتبوَّءْ مقعدَه من النار .
والوقفة الثالثة : ما هذا الاحتمال المرسل حفظك الله ؟!.. أتحكم بوضع الأحاديث الصحيحة باحتمال مرسل ، وهو أن أهل السنة والجماعة ضاهَوا البدعيين في الكذب ؟!.. إنني أُسَمِّيه احتمالاً مرسلاً تجوُّزاً ، وإلا فهو غير محتَمَلٍ أصلاً ؛ لأن سلسلة أسانيد هذه الأحاديث من العدول الذين كانت حيواتهم أقدمَ تاريخياً من تبلور أضاليل مثل كافي القوم ([6]) ، ثم هذه الدعوى قدح بلا بينة ولا مواربة في أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي عنهم ، وهم الذين أسلفتَ أنت مذهبَهم في الرد إلى الله ورسوله .. وأتنزل جدلاً بأن دعواك احتمال مرسل ، والاحتمال المرسل متصوَّر عقلاً باطل وضلال ومحرَّم سلوكاً، وصفته أنه مجرَّدٌ من شيئ يُعيِّنه .. مثال ذلك هذا الثوب لزيد اشترى قماشه من حُرِّ ماله من عرق جبينه ، وخاطه من حُرِّ ماله من عرق جبينه ؛ فقال عمرو : يحتمل أن زيداً سرق هذا الثوب !! .. فهذا الاحتمال مُتصَوَّر ؛ لأن سرقة المنقولات واقعة من البشر ، ولكنه حرام اعتقاداً ، قذف نطقاً، باطل حكماً ؛ لأنه لا تهمة عند زيد لوصحتْ تعيَّنتْ سرقتُه ، ولا شبهة عند عمرو لو صحت تعيَّن صدقه .. وكل الحوادث يرد عليها الاحتمال المرسل إلا ما لا يُحْـتَمل تصوُّر خلافِه مثل 2+2= 4 لا يحتمل تصور = 7 ، وكذلك اجتماع الضدين غير محتمل ؛ لأنه غير مُتَصَوَّر ؛ وكذلك الأسباب التي هي دون ( العلة الكافية ) غير محتمل عدمها ؛ لأنه غير مُتَصَوَّر ؛وإنما يُتَصَوَّرُ خفاؤها .
والوقفة الرابعة ــ وهي الأخيرة عن التأصيل ــ : أن الحق اتباع الظاهر ، وهو مدلول النص بيقين أو رجحان عند اجتماع دليلي التصحيح والترجيح .. وغير الظاهر النصي الظاهر العقلي بيقين أو رجحان فيجب اتباعه ، وأما اتباع الظاهرية فلا يجوز ، ولا يجوز اتباع الإمام ابن حزم رحمه الله على الهاوية والكاوية ، بل نصحِّح علم أهل الظاهر بعلمهم الذي تتلمذنا عليه وعلم غيرهم ، وهم يصيبون في التأصيل كثيراً ويخطئون في التطبيق كثيراً ، ولعلكم تطالعون نقاشي المطوَّل لمسألة التأفيف في مقدمتي لكتاب التقريب في المنطق الذي ألفه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وحققه الشيخ عبدالحق التركماني جزاه الله خيراً .. وسترون أمثال الإمام الشافعي ، والإمام ابن جرير الطبري ، والإمام الطحاوي ، والإمام الباجي الخصم الألد للإمام ابن حزم ، والإمام ابن عبد البر.. إلخ رحمهم الله تعالى لا يحملون لقب الانتماء إلى الظاهرية ، ولكن تجدون لهم أصولاً ظاهرية تهزُّ الأريحية ، ولن تجدوا مسألة صحيحة يقيناً أو رجحاناً قال بها غير ظاهري إلا وجدتم بناءها على ( الأخذ بالظاهر )و (الاكتفاء به ) .. لماذا؟.. لأن جماع أصول الظاهر :
أ ــ الحذق الجيد لنظرية المعرفة بما فيها معايير القيم ، وآداب البحث والمناظرة بعقل موهوب فطرة ومدرَّب على العلم إن كان ذا تبلُّد ؛ حتى يمرن على تمييز الأشياء أو مقارَباتها بتشخيص العلاقات أو الفوارق ، ويكون شديد اللمَّاحية فلا يَغْرق في غير محل النزاع ، ولا يضِلُّ بتسويةٍ بين متماثلين .. إلخ .
ب ــ الحذق الجيِّد للغة العرب في الاشتقاق المعنوي مفردةً وصيغة ورابطة ، وإحصاءُ أوجه الدلالة من المفردة والصيغة والرابطة والكلام المركَّب نحواً وبلاغة وقرينة .. إلخ مع الجمع بين دليلي التصحيح والترجيح .
ج ـــ الحذق الجيد لطرق التوثيق التاريخي فهي مكمِّلة لطرق التوثيق الدلالي .
د ــ جمع النصوص في المسألة الواحدة والجمع بينها ؛ لأن التعارض موجود في النصوص الصحيحة المعصومة ، وهو زائل بطرق الجمع الدلالية ، وإنما الممتنع تعارض التضاد والتناقض ؛ ولهذا كان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم أقوم طريق لفهم كتاب الله ؛ لأن مراد الله لا يؤخذ من نص واحد ، بل من نصوص مجتمعة ؛ فيحمل كل نص علىوجهه بشرطين هما دليل التصحيح والترجيح ؛ ففي قول الله سبحانه وتعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ[النحل: ٩8 ] : علمنا أن الاستعاذة قبل التلاوة لا في أثنائها ولا بعدها ؛ وذلك بدليل التصحيح الذي هو عادة العرب في تقدير الإرادة بعد (إذا) ، وبدليل الترجيح وهو النصوص الشرعية الأخرى والسيرة العملية .
قال أبو عبدالرحمن : الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أهل والله لأن يُحَبَّ وإن عارضتموه في بعض المسائل ؛ فليمض نشيطكم وموسركم على التحجيج والعمرة له وجوباً وسنة ؛ فإنه لم يحج ولم يعتمر ؛ لحصارهم وإيذائهم له .. أعني ملوك الطوائف الخصيان ، وضعوا له وقفاً ولو برَّادة ماء ، وصححوا ما أخطأ فيه ؛ لتحققوا أمنيته ، وتمنعوا من اتباع الآخرين له على خطإ .. أما اتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فاعلموا أن المجتمع كله غير صالح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ففي سورة التوبة وغيرها كانوا :
1 ــ قوم كفار من الوثنيين والدُّهريين وأهل الكتابَين الذين حُرِّف دينهم ونسخ .
2 ــ قوم مردوا على النفاق .
3 ــ قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ؛ فعسى الله أن يغفر لهم .
4 ــ قوم ارتدوا فمنهم من عاد كَفَرْوة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهما ، ومنهم من مات على كفره كعثمان بن جحش وجبلة بن الأيهم .
5 ــ قوم مُرْجَوْن لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم .
6 ـ قوم هم قرة العين ، وشفاء الصدور ، وأسوة الأمة وهم السلف ، وصُنَّاع تاريخنا ، وهم مُرسو كياننا : إرثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشراً لدينه، وإنقاذاً لأكثر مساحات الكرة الأرضية ، وإكسابها الهوية العربية والإسلامية ، وتاسيساً لمعارفنا ، ومهراً لبصماتنا الحضارية .. ثم ارتفاعاً من الأمية ، ونقداً واصطفاء لمعارف الأمم ؛ فلعائن الله تترى على من لعنهم من الأقذار : من جاهل أمي ، وحاقد مجوسي قهره زوال استعباد كسرى وقيصر وعبادة النار .. وهؤلاء هم الخيار ، وهم الذين قال الله فيهم : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ[سورة التوبة / ١٠٠] ، وقال سبحانه : ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [ سورة التوبة / ١١١ – ١١٢] ، وقال سبحانه : ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [سورة التوبة/ ١١٧ – ١١٨]، وقال تعالى:ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [ سورةالفتح/ ١٨]، وقال سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ[سورة الفتح/ ٢٩] ، ثم ابحثو عن الآيات في المهاجرين والأنصار من فهارس مفردات القرآن ولا تعتمدوا على الذاكرة إلا فيما تعَّلق بذلك مثل التنبوُّؤ والجهاد ، وزِنوا بقية المؤمنينبسلوكهم التاريخي بمعايير في كلام الله مثل : ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ[سورة محمد /١ – ٧ ]، ومثل قوله سبحانه وتعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [ سورة الفتح/ ١٠ – ١٦] ، وقوله تعالى: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ[ سورة الفتح/ ٢6] ، وهكذا تجد الموازين في سورة محمد والحجرات والنساء والأنفال والتوبة .
والطائفة الأولى والثانية لا كرامة لهما ، وهما أمة دعوة لا إجابة ، والطائفة السادسة هم القدوة وهم الأسوة ، ويوزن أهل الإسلام بالقرب منهم ، والطائفة الثالثة نحبهم ونستغفر لهم ونقبل منهم ما صح به الدليل ، وهكذا الطائفة الخامسة .. وهاتان الطائفتان يُحْمل عليهما كل ضعف في تاريخنا ، وقد أطمعنا ربنا في دخولهم في مدلول قوله سبحانه وتعالى : ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ[ سورة فاطر/ ٣٢] ، ثم اسألوا البدعيِّين الأقذار: أين مَن زعمتم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حياته ، ونشر دينه بعده ، وإخراج العرب من حصارهم في اليمن والحجاز ونجد ، وتحريرهم من عبودية كسرى وقيصر، وإبداع ملك أهل الإسلام بِهُوِيَّة عربية من المحيط إلى أقاصي شرق آسيا ، ومن تخوم جنوب فرنسا إلى المحيط .. أين هم ؟.. سَمُّوهم إن كنتم صادقين ؟.. وفي القرآن خبر قطعي بأنه أكمل الدين وأظهره ــ إن كانوا يؤمنون بالقرآن ــ ؛ فأين بدعيُّوكم ، ومَنْ هم ؟!.. أفي الساحة غير أولئك الأخيار من الصحابة وأتباعهم أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم جميعاً ؟.. ألا قاتل الله عبيد الخرافةِ والشعوبية والمجوسية واستباحة السفاح بنية عقد الاستمتاع المُبطَل([7]).. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
وكتبه لكم :
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري
ــ عفا الله عنه ــ
الرياض 10/2/1431هـ
الهوامش :
([1]) قال أبو عبد الرحمن : انظر عن صحتهما ، وعن التخريج الكافي لهما مسند الإمام أحمد 28 /367 ــ 371 برقم 17142 / مؤسسة الرسالة ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم 1/35 ــ 37 دار الكتب العلمية ببيروت، وجامع العلوم والحكم لا بن رجب رحمهم الله تعالى 2/ 757 ــ 789 / دار السلام بالقاهرة .
([2]) ـ قال أبو عبد الرحمن : قلت أقوى لأنني عاصرت تدريس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الطلبة في المسجد وأنا صغير جداً لا أكاد أبلغ الحلم ، ولا تكفي المعاصرة بل لابد من ثبوت السماع ؛ فلو ادَّعيت أنني درست على سماحته في المسجد لم تنفعني المعاصرة ، بل سيكذِّبني المسنِّون من الطلبة أمثال سماحة الشيخ راشد بن خنين ، ومحمد بن عودة ، وإبراهيم بن عثمان ، وعبد الله ابن إدريس ، وعبد الله ابن منيع .. وسيقولون : نحن ملازمون لدرس الشيخ ، وما رأيناك عنده قط .
([3]) ـ قال أبو عبد الرحمن : علامة ( ؛ ) للتعليل والتفسير ، وذلك مدلول جملة لا مدلول ( حيث ) التي هي اسم عموم مكان .
([4]) ـ قال أبو عبد الرحمن : استعمال العديد بمعنى الكثير خطأ ، وإنما عديد الشيئ جَمْعُه وإحصاؤه قلَّ أو كثر .
([5]) ـ قال أبو عبدالرحمن : الصواب بصفتهم .
([6]) ـ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم 2/788 ((وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (( إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكمستُحدِثون ويُحْدَث لكم ؛ فإذا رأيتم مُحْدَثَةً فعليكم بالهدْي الأول)) .. وابن مسعود قال هذافي زمن الخلفاء الراشدين [ رضي الله عنهم ].. وروى ابن مهدي عن مالك قال: (( لم يكن شيئ من هذه الأهواء فيعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان)) [ رضي الله عنهم ]، وكأن مالكًا [ رحمه الله تعالى ] يشير بالأهواء إلىما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج ، والروافض ، والمرجئة ونحوهم ممنتكلّم في : تكفير المسلمين ، واستباحة دمائهم ، وأموالهم.. أو في تخليدهم في النار، أو فيتفسيق خواص هذه الأمة، أو عكس ذلك ( مِن زعْمِ أن المعاصي لا تَضُرُّ أهلها، أو أنه لا يدخلالنارَ من أهل التوحيد أحدٌ) ، وأصعبُ من ذلك ما أُحدث من الكلام في أفعال الله تعالى : من قضائه، وقدره.. وكذّب بذلك من كذّب ، وزعم أنه نـزه الله بذلك عن الظلم.. وأصعبُ من ذلك ماأُحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهوالتابعون لهم بإحسان)) .
قال أبو عبدالرحمن : أما ادعاء العصمة لأئمة البدعيين فلم توجد بعد ؛ لأن كتبهم في الرواية المرسلة لم توجد بعد .
([7]) ـ قال أبو عبدالرحمن : ما بقي العمل به وتأخر الحكم بتحريمه فليس من شرع الله ، ولا يُسَمَّى إبطاله نسخاً ، بل هو باطل تأخر الحكم بتحريمه .

بارك الله فيك.

شكر الله لك أخي الفاضل ..، و حفظ الله الشيخ و بارك فيه..،