عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من الإخوة الأفاضل توضيح هذه العبارة الواردة في كلاك القاضي ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في مسألة مسح الرأس :" وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء، أو بأواخرها " .
وبارك الله فيكم
الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى ناقش مسألة مسح الرأس أولا من جهة الاشتراك الواقع في حرف الباء في لغة العرب، وذلك أنها تأتي للتبعيض وتأتي زائدة للتوكيد، ثم أراد أن يبين أن من قال إنها زائدة فإنه لا يسلم له وجوب مسح كل الرأس، بيان ذلك: أننا إذا قلنا: الباء زائدة، فيكون التقدير: فامسحوا رؤوسكم، وهذا الأسلوب ليس نصا في وجوب مسح جميع الرأس، لأن العرب تعبر بمثل هذا ولا تريد الاستغراق؛ أعني العموم، فيقولون مثلا: مسحت برأس اليتميم، أو مسحت رأسه، ولا يلزم من ذلك أنه مسح رأسه كله. فلهذا وقع خلاف بين العلماء في مثل هذه الأوامر؛ هل يقع امتثالها باستغراق محل الأمر كله لا بعضه، أو بأقل ما ينطلق عليه الاسم؟
ولعل الصواب في هذا أن يقال: قوله تعالى: (( رؤوسكم )) مفرد مضاف، فيفيد العموم، فيجب مسح جميع الرأس لظاهر العموم، ومن مسح بعض رأسه فلا يقال في حقه: مسح رأسه، إلا على سبيل المجاز، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها حتى ترد القرينة. فإن قيل: ههنا قرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، فالجواب: أنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مسح بعض الرأس مع العمامة، وذلك فعل، والفعل لا عموم له، فإنه لا يقع إلا على وجه واحد، فلا يكون ثم تعارض بينه وبين الآية حتى يصرفها عن ظاهرها، بل يقال: الآية عامة، ويخص منها من مسح بعض رأسه ثم أكمل على العمامة.
ومن العلماء من يقرر وجوب مسح جميع الرأس من جهة أنه فعل نبوي ورد بيانا لمجمل، فيحمل على الوجوب. لكن الأظهر أن الأمر مبين لا مجمل، فامتثاله ممكن، واحتمال مسح البعض ليس مساويا لمسح الكل حتى يقع الإجمال، بل إن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. ومما يؤيد كون الآية مبينة: حديث الأعرابي: توضأ كما أمرك الله.
والحمد لله رب العالمين.
أعتذر عن الاستطراد .. فلم أشعر بذلك.
السلام عليكم ورحمة الله، قول الأخ أن رؤوسكم مفرد مضاف يفيد العموم فليزم منه مسح جميع أجزاء الرأس قد يكون غلطا، فهذه النتيجة لا تثبت حتى تبرهن أن العرب تمسي أي جزء من الرأس رأسا، فلا يتم امتثال هذا الأمر ( امسحوا برؤوسكم) إلا بمسح جميع أجزاء الرأس لأنها رؤوس.
والظاهر أن قول العرب مسح رأس اليتيم أو مسح برأسه مع أنه مسح بعض رأسه، إنما أطلقت واستجازت العرب ذلك لتمييز العصو الممسوح، لا لأنها تسمي بعض الرأس رأسا. فقولنا مسح برأسه ( أو رأسه) إيضاح للمسوح وتمييزه لأن الظهر أو الصدر أو حتى الخد قد يمسح أيضا. وهذا كقولنا اشتريت الخبز ، فهو مفرد مضاف يفيد العموم مع أني لم أشتر سوى خبيزات وهذا كله إنما هو لتمييز جنس المشترى.
فإذا ثبت هذا (أي أن الرأس إنما هو من قبيل الكل لا من قبيل الكلي )، أي أن أجزاء الرأس لا تسمى رأسا، فإن المراد إذا هو مسح ما يسمى رأسا أي جميع أجزاء الرأس ليتحقق المطلوب.
ولهذا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع رأسه واستوعبه، وهذا هو مذهب مالك ( ولعله قول الحنابلة على ما أذكر )، وإنما خفف المخالفون مسح بعض الرأس لأن رسول الله قد مسح بعض الناصية مع العمامة، ولعله أقوى الأدلة لديهم وبالله التوفيق.
أما قول الشافعية بأن الباء للتبعيض فهو قول منكر عند أهل اللغة والله أعلى وأعلم.
أوائل الاسماء أي ما يكفي وقوع اللفظ عليه و لو ببعض الفعل اي مسح بعض الرأس يسمى مسحا ، ابن رشد يعبر عن ذلك بأوائل الأسماء.
أما أواخرها أي كل الفعل أي يجب إستيفاء كل المسح .
و الله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري
أنا لا أنازع في أن العرب أرادوا بذلك أولا تمييز العضو الممسوح، لكن يبقى بعد ذلك: ما الذي أرادوه من هذا المُمَيَّز؟ البعض أو الكل؟ هم يطلقونه تارة ويريدون هذا، وتارة ويريدون ذاك .. فكيف لنا التمييز بين مرادهم؟
لو جعلنا الإطلاقين من باب المشترك لاقتضى ذلك الإجمال، وهو على خلاف المراد من الوضع وهو الفهم، فالأحسن إذن أن نجعله من باب الحقيقة والمجاز، لينصرف الذهن عند سماع اللفظ إلى الحقيقة، إذ الألفاظ قوالب المعاني. ومن أراد المجاز فليبين ذلك بالقرينة.
وهاك دليلا على أن العرب تسمي بعض الرأس رأسا:
قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى [وامسحوا برؤسكم] وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معانيها، أو مسح الرأس كله، ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه. اهـ
فكأن الإمام الشافعي رحمه الله - وهو من أهل اللسان - قد جعل الآية من قبيل المشترك، ثم جاءت السنة مبينة للإجمال الحاصل بسبب الاشتراك.
وسواء جعلها الشافعي من المشترك أو من الحقيقة والمجاز= فهذا منه إثبات لأن (الرأس) موضوع في لغة العرب للبعض، إما بالوضع الأول أو الثاني.
وقال الإمام الإسنوي في نهاية السول (1/190): وهذه المسألة تكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم أن الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأجل الباء وليس كذلك, بل اكتفى به لصدق الاسم كما ستعرفه في المجمل والمبين.
وقال ابن جني في الخصائص (2/450): ولهذا إذا احتاط الانسان واستظهر جاء ببدل البعض فقال : ضربت زيدا وجهه أو رأسه . نعم ثم إنه مع ذلك متجوز الا ( تراه قد يقول ) : ضربت زيدا رأسه فيبدل للاحتياط وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله . اهـ.
ولا أريد التعليق عليه لأنه مبني على مذهبه من أن أكثر اللغة مجاز، لكن ما أريده منه واضح.
وأما قولكم:
أقول: هذا ليس من قبيل المفرد المضاف، بل هو من اسم الجنس المعرف بالألف واللام، ولعل هذا سبق قلم منكم .. وعلى كل حال فهو يفيد العموم عند جماعة من أهل العلم، والخلاف فيه محكي، وسبب الخلاف هو احتمال العهد، إما الذهني أو الذكري أو الحضوري، والراجح أنه يفيد العموم مالم يكن [أي يوجد] عهدٌ، فإذا وجد عهد ولا قرينة لتمييزه فهو مجمل، كما هو مذهب إمام الحرمين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري
وأيضا فإن مثل هذه الصورة (اشتريت الخبر) إنما تحمل على الإطلاق لعدم إمكان الاستغراق، وتمييز الجنس لا نزاع فيه كما قدمتُ، لكن ما هو هذا الجنس؟ الكل أو البعض؟ الأول متعذر، فيحمل على الثاني.
وهذا بخلاف (رؤوسكم) فإن الاستغراق في الرأس غير متعذر، فليحمل اللفظ عليه، وظاهر اللفظ: فليمسح كل واحد كل رأسٍ، وهذا ليس مرادا لتعذره، فيحمل على: ليمسح كل واحد كل رأسه.
والمسألة تحتمل أكثر من هذا، لولا ضيق الوقت، ولا أزعم أني أصبت الحق، لكن هذا ما من الله به، والحمد لله وحده.
السلام عليكم ، اشكر أخي أبا المقداد على هذا التعقيب المفيد والذي قد أفادني فوائد، وأشكره على التنبيه على الخطأ والطيور على أشكالها تقع، وأظنني لا أجد ما أزيده على ما قال، والنتيجة متوافقة على كل حال والله ولي التوفيق.