أقوى حجة في عدم جواز إدخال العمرة على الحج .. (تغيير نسك الإفراد إلى قران)
شرح ابن بطال :
اقتباس:
قال ابن المنذر: والحجة لقول مالك أن أصل الأعمال ألا يدخل عمل على عمل، ولا صلاة على صلاة، ولا صوم على صوم، ولا حج على حج، ولا عمرة على عمرة، إلا ما خصت السنة تمكن إدخال الحج على العمرة، وعلى أن الذى يحرم بعمرة إذا ضم إليها حجا، فقد ضم إلى العمل الذى كان دخل فيه وألزمه نفسه أعمالا لم تكن لزمته أحرم بالعمرة، مثل: الخروج إلى منى، والوقوف بالموقفين، ورمى الجمار، والمقام بمنى، وغير ذلك من أعمال الحج، والذى يضم إلى الحج لم يضم إليها عملا؛ لأن عمل المنفرد والقارن واحد، والذى يعتمد عليه فى هذا الباب السنة وإجماع الأمة.
لكن لدي إشكال على قوله : (عمل المنفرد والقارن واحد)
وهو أنّ القارن يجب عليه دم ، فزاد إذاً عمله على المفرد .
فما الجواب على هذا الإشكال ؟!
