عرض للطباعة
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال اتمنى اجابه ان اجد الاجابه لديكم
شرع من قبلنا هل يعد شرع لنا ؟
اتمنى من لديه العلم والمعرفه باجابته ان لا يبخل علي .. ولن ابخل عليه بالدعاء
* بحث عن كتاب تخريج الفروع على الاصول ولم اجده
كنت اتمنى لو اجيب عليه بنفسي ولكم لضيق الوقت لجأت لكم
واتمنى ان لاتخيبو ظني ..
وجزيتم خيراً ..
إن الدين عند الله الإسلام
الجمهور شرع من قبلنا شرعا لنا لكن قبل هذا هناك نقاط يجب التنبه لها وهذا ما يسمى بتحرير محل النزاع .
1. أن مسائل التوحيد والعقيدة والأصول الكلية من الفرع(كالزنا) لا خلاف في التعبد بها
2. ما ثبت له حكم في شرعنا سواء وافق(كالقصاص) أو خالف من قبلنا(كتحريم الشحوم) فهذا شرع لنا بالاتفاق
1. ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا (كاستقبال بيت المقدس) فليس شرع لنا بل لا يجوز التعبد به.
2. ما لم يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن وصل لنا من أهل الكتاب فليس بشرع لنا بالاتفاق.
3. ما ينقلونه أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لهم ولا لنا فلا يجوز العمل به(كإباحة لحم الخنزير)
فمحل النزاع ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا التصريح بأنه شرع لنا ولا بنسخه عنا (كضرب أيوب عليه السلام لزوجته ضربة واحدة عن مائة)
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يخالف شرعنا وهو قول الجمهور الا وجها عند الشافعية
وشرع من قبلنا يستمد من الكتاب والسنة وليس من الاسرائيليات
هل هذه اجابته عند الاصوليين .. ؟
شكراً لا تنتهي .
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة، ولا خلاف بين العلماء في أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يوجبه أو يصححه، ولا خلاف أيضا بينهم في أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ما يُخالفه في شرعنا، ولكن الخلاف بين العلماء فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يصححه أو يعتبره أو ما يُبطله، والراجح والله أعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يُبين عدم اعتباره، وذلك لأن حكايتة مع السكوت عليه يعتبر من باب الإقرار له، راجع في هذه المسألة: المستصفى للغزالي ص:132 وما بعدها، والإحكام للآمدي ج2/186 وما بعدها، وشرح مُسَلَّم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري ج2/184ـ185، الإحكام لابن حزم ج5/724، تفسير القرطبي ج7 / 38، ط دار الحديث القاهرة.
قال الشيخ محمد بن حسين الجيزانى فى معالم أصول الفقه
تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟:
ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة
أ- طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا.
ب- وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إجماعًا.
جـ- وواسطة هي محل الخلاف.
أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، فهو ما ثبت أولاً أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شرع لنا. وذلك كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [البقرة: 183].
وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًا، فهو أحد أمرين:
الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً، كالمأخوذ من الإسرائيليات.
والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: { وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } [الأعراف: 157].
والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط:
( الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف.
( الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعًا لنا بلا خلاف.
( الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق عليه بين الأنبياء جميعًا كما تقدم.
حكم الإحتجاج بشرع من قبلنا :
اختلف العلماء في الإحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع.
ومما يقوي هذا المذهب:
"أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام سواء كان شرعًا لمن قبلنا أم لا.
والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم، ونغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم، وقد قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ } [يوسف: 111].
والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدًا كقوله: { وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ } [الصافات: 137، 138]، وكقوله: { وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ } [الحجر: 76]، وكقوله: { وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ } [الحجر: 79].
عزيزي .. هذا امر معروف لدى الجميع - يعني ما جبت شيء جديد -اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيشناق الأمازيغي
وسؤالي هذا ليس بغرض التشكيك فيه..
اتمنى .. مراجعة اجابتك على سؤالي
الغير مرتبطة ابدا به ..
\
جزاك الله خيير .. على تعاونك
وشكرا للجميع .. :)
هذه من المسائل التي أقحمت في أصول الفقه ، والتي تتضمن جدالا وتشقيقا للكلام دون فائدة . وبيان ذلك أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فلا عبرة بالأول ، وإذا وافقه فيكفينا شرعنا ، وإذا لم يوافق ولم يعارض أي ذكر حكم في شرع من سبقنا لم يتطرق إليه الإسلام فلا أعلم له مثالا ، والله أعلم . :)