هل ما اتفق عليه الستة يضارع قوة المتواتر ؟

هل يمكن أن يقال ذلك من جهة القوة لا العدد بالضرورة ؟ [1]

=======================
في ذلك كتاب اسمه "صحيح الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة" ، دار البشائر ، د. عواد الخلف.

جوابكم محل تقديري ، ولكن أين هو ؟

المشهور والمعمول به عند المحققين من أهل الحديث أن قوة الحديث وضعفه تتفاوت تبعًا لتفاوت عدالة رواته وضبطهم.
ولما كان الإمامان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - من أعلم أهل عصرهما بمعرفة الصحيح والضعيف وتفاوت الرواة في العدالة والضبط ، رضيت الأمة حكمهما فيما حكما بصحته من الحديث فيما أودعاه كتابيهما خلا أحاديث قليلة أنتقدها الأئمة عليهما ، ولم يكن ذلك تقليدًا لهما بل بعد دراسة ونقدٍ لذين الكتابين.
لذلك فكلُّ حديثٍ اتفقا على روايته فهو مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به ، كما قاله ابن الصلاح في علوم الحديث (ص28) ويستثنى من ذلك بلا شك ما انتقده أحد الأئمة عليهما أو على واحد منهما ، كالأحاديث التي أعلَّها الدارقطنيُّ أو غيره ممن تعقب الصحيحين فهي خارجة عن هذا الحكم.
وما ينطبق على الصحيحين ينطبق على ما رواه الستة من باب أولى ، فكل حديث اتفق الأئمة الستة على روايته ولا يوجد فيه مطعن لأحد من الأئمة المعتبرين فإنه يفيد القطع بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم اليقيني النظري حاصل به . والله أعلم .
ولا شك أن الموضوع يحتاج إلى توسع واستفاضة ولعل ذلك هو سبب إحجام بعض الإخوة عن المشاركة . بارك الله فيكم .

اشكر لكم مشاركتكم المنيرة. وهذا يبين أن موارد الحكم بالقطع تأتي بالتواتر وغيره.