هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمين على المدعى عليه ؟؟ مناقشة كلام ابن تيمي

هل في دعاوي التهمة كالسرقة تشرع فيها اليمين على المدعى عليه ؟؟

ذهب ابن تيمية رحمه الله أن في دعاوي التهمة لا تشرع اليمين على المدعى عليه في بحث جميل في مجموع الفتاوى 35 / 389 : 400

وذهب إلى أن حديث ابن عباس المشهور " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه " أنه خاص بدعاوي غير التهمة كالبيع والقرض والرهن

لكن يشكل على هذا الاستدلال قوله في الحديث " ودماءهم " فهل يتصور أن يكون هناك دماء من غير تهمة ؟؟ ما الجواب ؟؟

وما حكم من سرق من ماله شيء وليس معه بينة على أن فلان سرقه وهو يتهمه نظرا لفجوره وفسقه وعداوته له وهذا الرجل الفاجر ما أسهل أن يحلف ؟؟

وجزاكم الله خيرا

للرفع والمشاركة