" التعرف على الخلاف "-الشيخ أبو أويس -

مسالك علماء المذهب في تحقيق المذهب
المذهب المالكي أنموذجا

" التعرف على الخلاف "

الشيخ أبو أويس مولاي رشيد الإدريسي

لا يخفى على أهل النظر وأرباب الصنعة الفقهية أن التعرف على الخلاف من المهمات في باب تحقيق الأقوال وتحرير المسائل، ولذا قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" ولذلك جعل الناس العلم : معرفة الاختلاف. فعن قتادة رحمه الله :(من لم يعرف الخلاف: لن يشم أنفه الفقه)، وعن هاشم بن عبيد الله الرازي رحمه الله: ( من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه)" الموافقات 4/161.
وعن الإمام مالك رحمه الله قال:" لا تجوز الفتيا 1 إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه " جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله 2/43.
وقد قيل كذلك في هذا الصدد أن المرء " إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا محيطا، حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود 2، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب 3، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه " نقلا عن مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي رحمه الله دراسة الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي 1/165.
والخلاف 4 الفقهي حده عند أهل الشأن هو :" تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة " مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1/104.
وليعلم أن الخلاف بين الفقهاء قد يقع بين المذاهب، وهو المعبر عنه بالخلاف الكبير ، أو التعليق الكبير، أو الخلافيات، أو الخلاف العالي، أو الفقه المقارن كما في اصطلاح كثير من أهل العلم، وقد يقع هذا الخلاف داخل المذهب الواحد، وهو المعبر عنه بالخلاف المذهبي، أو الصغير، ومن هذه المذاهب المعتبرة التي جرى بين أصحابها هذا الخلاف الأخير: المذهب المالكي، حيث بسط علماؤه ذلك كثيرا إما ضمن كتبهم الفقهية، أو في تآليف خاصة مفردة، فالمذهب المالكي غني بأقوال إمامه، واجتهادات أصحابه.
حكى البقاعي رحمه الله عن شرف الدين يحيى الكندي المالكي رحمه الله أنه سئل : "ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: لكثرة نظاره في زمن إمامه" نيل الابتهاج للتنبكني رحمه الله 358، وانظر نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي رحمه الله 177، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/15_16.
ولا عجب فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة، فاختلف الناس في مذهبه، لاختلاف نشرها في الآفاق.
قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب.
أنظرالمعيار للونشريسي المالكي رحمه الله 1/211، وانظر الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6_7، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/16.
ومن المؤلفات في الخلاف المذهبي المالكي ضمن الكتب الفقهية أو في كتب خاصة بذلك ما يأتي: اختلاف ابن القاسم وأشهب ليحيى بن عمر الكناني رحمه الله، و المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله، والاتفاق والاختلاف في مذهب مالك لمحمد بن الحارث الخشني رحمه الله، واختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله، ومسائل الخلاف لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير رحمه الله، وبالعنوان نفسه لمحمد بن أحمد المعروف بابن الوراق رحمه الله، والمعتمد في الخلاف لأبي سعيد أحمد القزويني رحمه الله، والتعليقة على مسائل الخلاف لأبي بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله، والإنصاف في مسائل الخلاف لمحمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله، الخلاف العالي في المذهب المالكي تاريخه واتجاهاته المنهجية 5 لمحمد العلمي، ودليل الرفاق على شمس الاتفاق 6 لماء العينين الشنقيطي، والإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، قال عن هذا الكتاب ابن خلدون رحمه الله:" جمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب " المقدمة 1/259.
وشرح التلقين للمازري المالكي رحمه الله، قال عنه محققه الشيخ محمد المختار السلامي:" كتاب شرح التلقين كتاب مفرد في طريقته، نوه به أهل عصره وعرف بمنزلته في الفقه المالكي حذاق المذهب وأئمته " 1/5_6.
وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لعلي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار رحمه الله، قال عنه ابن فرحون المالكي رحمه الله:" لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه " الديباج المذهب 2/100، وانظر اصطلاح المذهب عند المالكية 250.
إذن لا مناص لمن أراد تحقيق الأقوال في المذهب الواحد خاصة من معرفة الخلاف فيه، فالجاهل بذلك لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق، فيخرق الاتفاق في ذلك المذهب، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق كثيرا مما حقه الاتساع.
يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" نقل الخلاف في مسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة: خطأ كما أن نقل الاتفاق في موضع الخلاف لا يصح" الموافقات 4/214.
ومما لا شك فيه كذلك أن معرف الخلاف في المذهب خاصة تعين الناظر على الكشف على الحق فيه، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطأ.
إلا أن معرفة الخلاف لا بد أن يراعى فيها جملة من الضوابط التي تضبط للمرء نظره في الفقهيات كشف عنها أهل العلم رحمهم الله ومنهم أرباب المذهب المالكي وأهم ذلك:
أولا: تحرير محل الخلاف ومجاله:
من المهمات عند الخلاف الفقهي خاصة تحرير محل النزاع، وتحديد مجاله، وضبط صور المسائل، ذلك " لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يقال: الحكم على الشيء ردا وقبولا فرع عن كونه معقولا " كما قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي المالكي رحمه الله في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 1/113.
يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى علم الأصول:
أول ما تدركه تصور **** وعنه تصديق له تأخر
فأول إدراك معنى مفرد **** والثان الإدراك لحكم مسند
وهذا التصور للمسائل يعرف عند الأصوليين بالمقدمة العقلية أو بتحقيق المناط العام الذي قال عنه الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله " الموافقات 4/ 95.
وبمراعاة ذلك يسلم المتفقه عموما من الوقوع في المتشابه كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله:" ..كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه " الموافقات 5/ 341.
ثانيا: تحرير الخلاف لا مجرد حكايته:
حكاية مجرد الخلاف دون تحريره وتحقيق الصواب من ذلك في مجاله 7 يجعل المتفقه في حيرة، وربما ظن اشتباه الشرع وصعوبة درك الحق وطلبه، فهذه الطريق لا يحصل بها بيان، بل هي إلى التعمية وتوعير الطريق أقرب.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله في هذا الصدد:" وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف 8 لا حفظ مجرد الخلاف " الموافقات 4/162.
وقد أدى هذا الطرح للفقهيات في بابه إلى ما يسمى عند أهل الشأن بـ " التعليل بالخلاف " 9 مطلقا وهو ممنوع كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله :" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله :" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/141.
ومنه يتبين الخطأ الذي جرى عليه عمل بعض المشتغلين بالعلم من إيراد مسائل الخلاف وحكايتها وسرد الأقوال فيها ونسبتها إلى أصحابها، وربما ذكر أدلة كل قول دون تحقيق لذلك مع أن المقام يستوجبه، ومن غير بيان للراجح من المرجوح والقوي من الضعيف على أن نوع ذاك الخلاف يتعين فيه ذلك.
ثالثا: طرح الأقوال الضعيفة:
الواجب طرح الأقوال الضعيفة 10 لضعف أدلتها أو وجه الاستدلال منها في عموم المذاهب وكذا في المذهب الواحد ومن ذلك المذهب المالكي حتى قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله فيما نقل عنه السنوسي المالكي رحمه الله في الإيقاظ :" لا يجوز تقليد إمام في مسألة ضعف مدركه فيها ولو لمقلده في غيرها، فالمالكي لا يجوز له تقليد مالك في حكم ضعف مدركه فيه وإنما يقلده فيما وافق الدليل أو قوي دليله على دليل غيره امتثالا لقوله:( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، وكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ).." نقلا عن الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة الشنقيطي رحمه الله ص: 246.
وقال كذلك رحمه الله:" كل شيء أفتى فيه مجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله " الفرق 78 من كتابه الفروق.
إذن طرح الأقوال الضعيفة متعين إلا أن التعصب المقيت فعل في أصحابه ما فعل حتى قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في معرض الكلام عن أناس ينتسبون إلى مذهب مالك رحمه الله:" صار التقليد ديدنهم، والإقتداء بغيتهم، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، دفعوا في صدره،وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية...فإن ظهر عندهم من له معرفة، أوجاءهم بفائدة في الدين وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمزوا جانبه وقبحوا عجائبه، وعيبوا حقه استكبارا وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه" العواصم من القواصم 366 – 369 ، طبعة عمار الطالبي 11.

.............................. .............................. ..................
1. قال يحيى بن سلام رحمه الله:" لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي " انظر الموافقات 4/105.
2. بعكس العارف بالخلاف فإنه يترشح أن يكون " جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له " الموافقات للشاطبي المالكي رحمه الله 4/160.
3. قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد " الموافقات 4/160.
4. مع خُلف حاصل بين أهل العلم في معنى هذا المصطلح، ومصطلح الاختلاف، ولا يعدوا الأمر أن يكون خلافا لفظيا اصطلاحيا.
5. رسالة دكتوراه دار الحديث الحسنية المغرب عام 2001م.
6. يقع في ثلاثة أجزاء، وهو شرح على منظومة في اختلاف الأئمة في فقه مالك تحقيق البلعيشمي أحمد.
7. ومناسبة هذا القيد للاحتراز عن المصنفات التي صنفت وغرض أصحابها حكاية الأقوال واستيعابها فحسب و إلا الأصل هو الترجيح وفق الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، فرارا من المنهج التجريدي في الفقهيات الذي عابه الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله على كثير ممن سلكه من المتأخرين في غير بابه فقال عنهم: "طرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها، وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان، وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم فيه، ويودون أن حظهم السلامة منه" (جامع بيان العلم 2/170).
8. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الصدد :".. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تُنبِّه على الصَّحيح منها ، وتُبطل الباطل ، وتذكر فائِدة الخلاف وثمرته ، لئلاَّ يطول النزاع والخلاف فيما لا فائِدة تحته ، فيُشتغل به عن الأهم " مقدمة تفسيره 1/10.
9. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:" لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام، أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة " إعلام الموقعين 4/211.
10. الأصل هو طرح الأقوال الضعيفة والشاذة حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والمسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من الأئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة بإتباع الأقوال الضعيفة " الفتاوي 32/147.
هذا وإن كان القول الضعيف يذكره العلماء في كتبهم لكن " للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به " كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله في موافقاته 4/173.
11. هذه الفقرة من كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله توجد في النص الكامل لكتاب العواصم طبعة عمار الطالبي وهي أحسن الطبعات فيما نعلم للنص الكامل للكتاب حيث اعتمد فيها على أربع مخطوطات ، بخلاف طبعة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله وإن كان نصها كاملا في جزئين إلا أنه اعتمد في تحقيقها على نسخة يتيمة فقط مخطوطة بجامع الزيتون، وعليه فالفقرة أعلاه من كلام ابن العربي رحمه الله لا توجد في طبعة الشيخ الأديب محب الدين الخطيب لأنه رحمه الله لم ينشر من النص الكامل للكتاب إلا المبحث الخاص بالصحابة رضوان الله عليهم، ومع أن الخطيب رحمه الله نبه على هذا في المقدمة إلا أن الكثير من الباحثين ظنوا طبعته هي الكتاب بصورته الكاملة.