حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة.

فتوى الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي

في حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد سُئلت عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، وقد اطلعتُ على ملفٍ في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصَّلة، ووجدت فروقاً ليست جوهرية في مجمل النشاط. وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة".

واستثمارات الشركة الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع: وهي استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك، واستثمارات إعلامية، في نيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية، مثل فنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس.

وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية،
وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة،
وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وتحريم الاشتراك بها، وعليه، فلا أرى جواز الاكتتاب بها، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم.

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه". ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، وقد اطلعت على ملف في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة، ووجدت فروقا ليست جوهرية في مجمل النشاط. وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة". واستثمارات الشركة الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع: وهي استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك، واستثمارات إعلامية، فينيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية، مثلفنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس.

وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية، وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة، وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وتحريم الاشتراك بها، وعليه، فلا أرى جواز الاكتتاب بها، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم.

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه". ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي

7/7/2007

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=15573

شكرا لكم وبارك الله فيكم ...

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واهد ضال المسلمين

بارك الله فيكم وأحسن إليكم

وممن أفتى بحرمتها :
1 - الشيخ الدكتور عبد الرحمن الاطرم - حفظه الله - .
وليست أمثال هذه الشركة من الشركات المختلطة ، فلا يجري فيها خلاف المعاصرين ، والله أعلم .

بارك الله في المشايخ الكرام، واحسن الله إليكم جميعاً.
لو رجعنا إلى أصل رأس المال لهذه الشركة، وأنشطتها، لوجدناها كلها حرام ، وتتعامل بالحرام، وأنشتطها حرام.
فهل مثل هذه الشركة يجوز الإكتتاب فيها ولو 1 % لا أظن أن أحداً يقول بهذا القول.
ومن العجيب أن العوام ينتظرون من يحلل لهم، ولو بالتلميح، وهذا والله من الفتنة التي وقع فيها كثيراً من الناس، ولم يتذكروا قول أهل العلم (من تتبع رخص العلماء تزندق) فلا تجد كثيراً من العوام يسأل عن الحكم الشرعي للحكم الشرعي، بل تجده يسأل باحثاً عن محلل له حتى يبدأ عمله، متعللاً بقوله ( دع بينك وبين النار مطوع) وهل هذه من أخلاق المؤمنين الذين يطلبون رضى الله، ويبتعدون عن ما حرم الله.