إعراب لا إله إلا الله .. لابن هشام

قرأت تحقيق د/ حسن موسى الشاعر الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية
لرسالة ابن هشـام الأنصـاري فنقلت منها الخلاصة المفيدة في الإعراب.

موضوع الرسالـة
هذه رسالة قيّمة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه، وهو إعراب الاسم الواقع بعد إلا من كلمة التوحيد، في قولنا: "لا إله إلا اللّه".
وقد ذكر المصنّف في هذه الرسالة جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد "إلا"من كلمة التوحيد، فقال: يجوز الرفع فيما بعد إلا والنصب. والأول أكثر، نص على ذلك جماعة منهم العلامة ابن عمرون في شرحه على المفصّل. وظاهر كلام ابن عصفور والأبذيَ يقتضي أن النصب على الاستثناء أفصح، أو مساو للرفع على بعض الوجوه.
وقـد فصّـل المصنّف كثيرا في بيان أوجه الرفع والنصب، مع المناقشة والاستدلال والترجيح، فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهين. وهذا موجز للأوجه المختلفة:
فأما الرفع فمن ستة أوجه، وهي:
1- أن خبر "لا"محذوف، و"إلا الله"بدل من موضع لا مع اسمها، أو من موضع اسمها قبل دخولها. وهذا هو الإعراب المشهور لدى المتقدمين وأكثر المتأخرين.
2- أن خبر لا محذوف، كـما سبق، والإبدال من الضمـير المستكن فيه. وهـذا الإعراب اختاره بعض.
3- أن الخبر محذوف أيضا، و"إلا اللّه" صفة لـ "إله" على الموضع، أي موضع لا مع اسمها، أو موضع اسمها قبل دخول "لا".
4- أن يكون الاستثناء مفرغا، و"إله" اسم "لا" بني معها، و"إلا اللّه" الخبر. وهذا الإعراب منقول عن الشلوبين، ونقله ابن عمرون عن الزمخشري.
5- أن "لا إله" في موضع الخبر، و"إلا اللّه"في موضع المبتدأ. وهذا الإعراب منسوب للزمخشري.
6- أن تكـون "لا" مبنية مع اسمهـا، و"إلا الله" مرفوع بـ"إلـه" ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن الخبر، كـما في مسألة: ما مضروبٌ الزّيدان، وما قائِمٌ العَمْران.

وأما نصب ما بعد "إلا" فمن وجهـين:
1- أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله في الوجود إلا اللّه عز وجل.
2- أن يكون الخبر محذوفا كـما سبق، و"إلا اللّه" صفة لاسم "لا" على اللفظ، أو على الموضع بعد دخول "لا"لأن موضعه النصب.

ثم ختم المصنف الرسالة بقوله: وقد تلخّـص في "لا إله إلا اللّه"عشرة أوجه، غير أن في البدل من الموضع إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمها، فيتقدر سبعة. والنصب من وجهين إلا أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ اسم لا إجراء لحركة البناء مجرى حركة الإِعراب، وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول لا، فيتقدر ثلاثة مع السبعة، فتلك عشرة كاملة. والذي في كلام ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه، وهو أكثر من وسع في إلا من الأوجه.