عرض للطباعة
إخواني ومشايخي المهتمون بعلم الحديث يعلمون أن بلاغات ومراسيل الموطأ ليست كغيرها ، فقد بين الحفاظ والعلماء كابن عبدالبر وابن الصلاح وغيرهما ذلك من خلال ما تتبعوه من الموصولات ، مثلما برهن ابن حجر في تغليقه لتعليقات البخاري أن تعليق البخاري ليس كغيره ، لا سيما مع صيغة الجزم. فهل يمكن أن نضع قاعدة عامة نذيعها ونشهر أمرها حتى تنتشر وتستقر بين أهل العلم فنقول: {مرسل الموطأ كمعلق البخاري بصيغة الجزم } ؟ من فضلكم آمل الإفادة.
قال محمد بن مايأبى الشنقيطي
وقد رأيت بعض متقني السنن من حاز من كل العلوم خير فن
عزى إلى نجل الصلاح إن وصل أربعة الاخبار فالكل اتصل
فبان من ذا انه ليس أصح منه البخاري ولا عنه رجح
سيتبع بشرح هذه الابيات لاحقا والتى معناها ان مرسلات الموطأفى الصحة كصحة معلقات البخاري
أنَّى هذا لكم، والبخاري يضمن لكم صحة الإسناد - بصيغة الجزم - إلى مَن قام بالتعليق عنه، بينما الإمام مالك لم يضمن شيئًا؟
ثم إن كان القصد بـ"مرسلات الموطأ" أن تكون التي ليس فيها الصحابي، فيدور الأمر بين أن يكون التابعي المذكور بالحديث سمعه من صحابي، فهنا تنتهي المشكلة ويصح الحديث لعدالة الصحابة.
لكن ماذا نفعل إذا كان التابعي أخذه عن تابعي آخر أم عن صحابي، والثاني لا نعلم عمَّن أخذه عن تابعي أم عن صحابي، وهكذا لا تنتهي إلا بالطريقة الأولى، وهذا الكلام مستفاد من كلام للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وأظنكم اطلعتم عليه بالطبع.
رأيت الزرقاني يقول بذلك في بلاغات الإمام مالك فجعلها صحيحة لكن المشهور في الموطأ أن ما أسنده الإمام مالك و كان متصلا فله حكم الصحة بل لا تكاد تجد حديثا مسندا متصلا في الموطأ إلا و رواه أحد صاحبي الصحيحين من طريق مالك أو غيره و هذا ما يفسر عدم إعتبار الموطأ من الكتب الستة و ذلك لأن جل أحاديثه موجودة في هذه الكتب.
أما مراسيل الإمام مالك و بلاغاته و ان كانت من أصح المراسيل و البلاغات إلا أنها لا ترتقي لأن تكون صحيحة دائما و ذلك بعكس البخاري, فالإمام مالك يحتج بالمراسيل مما يبين الفرق , البخاري عندما يعلق بصيغة الجزم يضمن اتصال السند و ان لم يذكره بعكس الامام مالك و الله أعلم