رأي في التفسير بالمأثور من يفنده ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

التفسير بالمأثور على أربعة أنواع باصطلاح المعاصرين وهي:

# تفسير القرآن بالقرآن

# تفسير القرآن بالحديث

# بأقوال الصحابي

# بأقوال التّابعي---وعلى خلاف في اعتبار قول التابعي منه

.

قال الشيخ محمد بن عبدالعظيم الـزرقـانـي ، (هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبيانا لمراد الله من كتابـه)

ثم قال: (وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بيـن العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي).
أمّا الشيخ محمد حسين الذهبي ---فقد وافق على اعتبار تفسير التابعي من التفسير المأثور معللا ذلك بآيراد الطبري لهذا النوع من التفسير

---------------------------------------------------------------------------
مناقشة لمفهوم (التفسير المأثور):

أمّا بالنسبة للنوع الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فليس من نوع التفسير بالمأثور قطعا لأنّ كلّ مفسر يمكن له أن يربط آية بآية وعملية الربط تفسير بالرأي على الأرجح

أمّا بالنسبة للنوع الثاني وهو تفسير القرآن بالسنّة--فهو شرع وبيان للقرآن--وقد نصيب إن قلنا أنها تؤخذ بدون خيار كما القرآن --فليس لأحد أن يعرض عن بيان جاء به من جاء بالقرآن من عند رب العالمين--فالسنّة ذات العلاقة بالقرآن جزء منه إلّا أنها لا تتلى ولا يتعبّد بها إنّما توضح المراد منه--

وبقي تفسير الصحابي --فهو بحق الذي يمكن اعتباره تفسيرا بالمأثور--فالصحابة هم الأقرب للتنزيل والأدق في فهم مقاصده واستيعاب معانيه--لمعاصرتهم للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قد يكون وافقهم فيما توصلوا إليه


أمّا تفسير التابعي فهو تفسير بالرأي لأنهم أيّ التابعين لم يعاصروا التنزيل فلا يتوقع كونهم سمعوا التفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام أو فهموه ضمنا منه--

أمّا التفسير الذي نقول به والذي ندعمه ونؤيده فهو التفسير بالمأثور وبالرأي معا--فالطبري مثلا الذي كان ينقل تفسيرات الصحابة كان يختار ويوازن وهذا رأي--

فأنت تفسّر مستعرضا ماقيل من مأثور وموازنا بين الأقوال المتخالفة أحيانا برأي مستند إلى أصول اللغة والبلاغة وما جدّ من مكتشفات--

قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: (أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور ، فهم رموا هذه الكلمة على عواهـنهــا ، ولم يوضحوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر...).

ثم قال: (وقد التزم الطـبري في تفسـيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها،وترجيح بعضها على بعـض بشواهد من كلام العرب ، وحسبه بذلك تجاوزاً لما حدده من الاقتصار على التفسـير بالمأثور ، وذلك طريق ليس بنهج ، وقد سبقه إليه بقي بن مخلد ، ولم نقف على تفـسـيـره، وشاكل الطبري فيه معاصروه ، مثل ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، فلله درّ الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور،مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين ، والزجاج والرماني ممن بعدهم ، ثم من سلكوا طريقهم، مثل الزمخشري وابن عطية).


وهو كلام فريد ومفيد فلله درّك يا شيخنا إبن عاشور . انتهى

هذا مقال قرأته لكاتب يدعى جمال الشرباتي مشرف ملتقى البيان لتفسير القرآن وأرجو من الإخوة هنا تفنيد ما ورد فيه خاصة ما كتب باللون الأحمر لأنه أشكل علي جدا والله الموفق

قال الشيخ الدكتور مساعد الطيار في بحث له عنوانه (التفسير بالمأثور : نقد للمصطلح وتأصيل):
(إن المصطلحات العلمية يلزم أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجها، وإلا وقع فيها وفي نتائجها الخلل والقصور.
ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخـلل مصطلح "التفسير بالمأثور".
وفي هذا المصطلح أمران: أنواعه ، وحكمه.
أما أنواعه، فقد حدّها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة، هـي: "تفـسـيـر القـرآن بالقرآن ، وبالسنة ، وبأقوال الصحابة ، وبأقوال التابعين".
وغالباً ما يحكي هؤلاء الخلاف في جعل تفسير التابعي من قبيل المأثور.
وأما حكمه ، فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به.
وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور الشيخ محمد بن عبدالعظيم الـزرقـانـي ، حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما يلي: (هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبايناً لمراد الله من كتابـه) ، ثم قال: (وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بيـن العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي).
ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: 1977 م) فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح (التفسير المأثور) ، وقد علل لدخول تفسير التابعي في المأثور بقوله: (وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الـرأي؟ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وما روي عن الصحابة ، بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير).
منشأ الخطأ في هذا المصطلح:
إنه فيما يظهر قد وقع نقل بالمعنى عـمـن سبق أن كتب في هذا الموضوع وبدلاً من أن يؤخذ عنه مصطلحه استبدل به هذا المصطلح الـــذي لم يتواءم مع هذه الأنواع ، ولا مع حكمها كما سيأتي.
والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع نُقلت مـنـــه هو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة (مقدمة في أصول التفسير).
وقد وردت هذه الأنواع الأربعة تحت مـوضـــوع (أحسن طرق التفسير) فهي عند شيخ الإسلام (طرق) وليست (مأثوراً).
ولو تأملت النقلين السابقين ، فإنك ستجد أنهـمـا يحكيان الخلاف في كون تفسير التابعي مأثوراً أم لا.
وستجد هذا موجوداً في رسالة شيخ الإسلام ، ولكن البحث فيه ليس عن كونه مأثوراً أم لا ، بل عن كونه حجة أم لا؟
وبين الأمرين فرق واضحٌ ، إذ لم يرد عن العلماء هل هو مأثور أم لا؟ لأن هذا المصطلح نشأ متأخراً ، بل الوارد هل هو حجة أم لا؟
وإن كان هذا التأصيل صحيحاً ، فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح المعاصرين ، وأصح حكماً.
فهذه التقسيمات الأربعة لا إشكال في كونها طرقــاً، كـمــــا لا إشكال في أنها أحسن طرق التفسير ، فمن أراد أن يفسر فعليه الرجوع إلى هذه الطرق.
نقد مصطلح (التفسير المأثور):
مصطلح المعاصرين عليه نقد حيث يتوجه النقد إلى أمرين وإليك بيانه:
1- ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور).
2- ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه ، وهي (الحكم).
أما الأول: فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع الأربعة فيه ، فهو لا ينطبق عليها جميعاً، بـل ويـخـــرج مـا هــو منها، فهذا المصطلح غير جامع ولا مانع لسببين:
أ- أن المأثور هو ما أثر عمن سلف ، ويطلق في الاصطلاح على ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم.
فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟
إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريـقــه الأثر ، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به.
فإن كان المفسِّرُ به الرسولَ صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي.
وإن كان المفسر به الصحابي ، فله حكم تفسير الصحابي.
وإن كان المفسر به التابعي ، فله حكم تفسير التابعي.
وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه.
ب- أن المأثور في التفسير يشمل ما أُثر عن تابعي التابعين كذلك ومن دوّن التفسير المأثور فإنه ينقل أقوالهم ، كالطبري (ت:310) وابن أبي حاتم (ت: 327) ، وغيرهما.
بل قد ينقلون أقوال من دوْنهم في الطبقة، كمالك بن أنس ، وغيره ؛ ولو اطلعت على أوسع كتاب جمع التفسير المأثور، وهــــو (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) لرأيت من ذلك شيئاً كثيراً.
ولو قُبلت العلة التي ذكرها الشيخ مـحـمــد حسين الذهبي في إدخاله تفسير التابعين في المأثور ، لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين ومن دونهم.
وقد نشأ الخطأ في تصور ونقل الخلاف في تفـسـيـر الـتـابعي ، وهل يندرج تحت التفسير بالمأثور ، أم لا يصح أن يوصف بأنه تفسير مأثور؟ ونزّل كلام العلماء خطأ في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير مأثور ، ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثور ، إذ لم يكن ذلك المصطلح معروفاً ولا شائعاً في وقتهم.
وأما الثاني وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا المصطلح نصّ على وجوب اتباعه والأخذ به ، وهو مستوحى من كلام آخرين.
ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث الاحتجاج ، بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي؛ ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به! فكيف يتفق هذا مع حكاية الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بقول التابعي ، فهم يمرون على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا تحقيق.
ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخــــذ بـه على اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف يقال: يجب الأخذ به؟
ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخر ، وهو جعل التفسير بالرأي مقابلاً للتفسير بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة ، حتى صار في هذه المسألة خلط وتخبط، وبنيتْ على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة ، ومنها----) إلى آخر كلامه حفظه الله .

بارك الله فيك أخي الفاضل وفي الشيخ مساعد الطيار

وفيك بارك الله .