الفائدة الكبيرة للأصول والقواعد في النظر والترجيح.

كمثال دونك مثال ذكره شارح العمدة ، جـ 2/ص231 :

"مسألة : ( وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف ) فإن كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فاختار المجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف لقول أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده فإنه يسقط القصاص ولأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له أرش معه لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة فلم يكن له أرش كما لا يأخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي أرشا لنقص الكفر وقال أبو الخطاب : عندي أنه يأخذ أرش الشلاء مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا قلعت والأول أصح لأن إلحاق الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه خارج عن الأصول".

ورغم أنها مفيدة ، إلا أنه لا يصل الذهن إلى استحضارها عند الحاجة إليها - كغيرها من القواعد - إلا بعد خبرة وممارسة. وصدق من قال: من حُرم الأصول حُرم الوصول.