عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني العلماء وطلبة العلم
عندي إشكال بخصوص عنعنة المدلسين في صحيح ابن حبان، ومرجع هذا الإشكال راجع إلى كلام ذكره فيمقدمة صحيحه(1/64-دار الفكر) حيث قال:
فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.
فالسؤال: إذا ورد حديث عند ابن خبان من رواية مدلس قد عنعن، هل نحمل عنعنته على السماع بدليل كلام ابن حبان السالف الذكر.
ولكم مني أفضل تحية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم أخى
فهذا ما اشترط ابن حبان على نفسه
كل ما رواة المدلسون فى صحيحه لم يدلسوا فيه
و هو رحمه الله تأكد من ذلك
فعنعنة المدلس عنده و السماع فى صحيحه سواء
و قل مثل ذلك على أنواع التدليس الأخرى كالشيوخ و السكوت و العطف .... إلخ
السلام عليكم
بارك الله فيكم يا شيخ، قد يرد إشكال وهو:
أن ذلك الراوي الذي اعتبره ابن حبان مدلسا قد يكون غير مدلس عند غيره، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال المطروح هو أن هذا الراوي قد يكون ابن حبان اعتبره غير مدلس، ويكون عند غيره مدلسا.
أي: أن هذا الشرط الذي ذكره ابن حبان قد يمكن العمل به إذا كان الراوي متفقا على تدليسه بين ابن حبان وغيره من العلماء.
أليس كذلك؟
لكن إذا كان مختلفا فيه فمن الصعب العمل بهذا الشرط.
ماذا تقولون بارك الله فيكم
لو كان الراوى متفقا على تدليسه كـ ابن تدرس
فوجدت روايته فى صحيح ابن حبان
فهذا مما لم يدلس فيه على الرغم من كون ابن تدرس علما من أعلام التدليس
و لو كان الراوى مختلفا فى كونه مدلسا أو ثقة كـ الأعمش فلا إشكال
أما إذا كان الراوى ضعيفا
فحينئذ لا مدخل للتدليس
فلو سقط منه راو أو تصحف إسمه ما سمينا هذا تدليسا ولكن خطأ ناتج عن ضعفه
و لو اضطرب منه سند الحديث أو متنه كان هذا أيضا ناتجا عن ضعفه
فالضعف عله أقوى كثيرا من التدليس
فإن كان الراوى مختلفا بين توثيقه و تضعيفه وتدليسه
فالإتفاق الوحيد أن سنده فى صحيح ابن حبان لا تدليس فيه
هذا و الله جل و علا أعلم