عرض للطباعة
..
تعبت كثيرًا وأنا أبحث عن تفصيل ٍ لهذا الشرط من شروط المثنى :
ألا يُستغنى بتثنية غيره عن تثنيته :
فلا نثنى ( سواء) ؛ للاستغناء عن تثنيتها بتثنية ( سيّ ) فقالوا : ( سيان )
ولا نثني ( بعض ) ، للاستغناء عنه بتثنية جزء فقالوا : ( جزءان ) .
واستمعت لشرح
فقال الشارح بعد أن ذكر هذا الشرط : ( على كل هذا تعليل وفيه نظر ) .
فمن يأتينا بالتفصيل الشافي
وجزاكم الله خيرًا
..
وفقك الله وسدد خطاك
المقصود استغناء العرب يا أخي الكريم ، لا استغناء المولدين .
والاستغناء علة سماعية ، فلا يقاس عليها.
..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أستاذنا الكريم
غفر الله ُ ذنبَك .
فائدة جليلة شفتني كثيرًا .. وبقيَ القليل :)
هل نصّ على هذه الفائدة ِ أحدٌ ؟ لأوثقها لديّ .
..
جزاك الله خيرا وغفر ذنبك يا أستاذي الفاضل
إن كنت تقصد النص عليها في المثنى بعينه، فلم أقف على ذلك.
وإن كنت تقصد الاستغناء عموما، فكلام سيبويه في الكتاب يدل على هذا؛ لأنه ينسب الاستغناء في كثير من المواضع إلى العرب من غير قياس.
والاستغناء من المسائل التي فهمت خطأ عند كثير من المعاصرين، فتراهم يهجمون على تخطئة أهل العلم بادي الرأي من غير تأمل ولا تفكر ولا اعتبار بمقادير هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في دراسة هذه العلوم، فيحسب الواحد منهم أنه بقراءة عدة كتب أو دراسة عدة سنوات قد صار يناطح هؤلاء الفحول !! والله المستعان.
فمثلا ترى سيبويه ينص في غير موضع من الكتاب على أن العرب استغنت عن ودع ووذر بترك، وتبعه على ذلك عشرات العلماء، فيأتي من يأتي من هؤلاء فيقول: كيف هذا؟! وقد قرئ قوله تعالى: {ما ودعك ربك} وقال الشاعر: غاله في الحب حتى ودعه، وفي الحديث (دعوا الترك ما ودعوكم) ... إلى آخر هذه الشواهد، ويحسب أنه بذكر هذه الشواهد قد أتى بما لم يأت به الأوائل، مع أنه ما عرف هذه الشواهد أصلا إلا من نقل أمثال هؤلاء العلماء، ولم يستقرها هو بنفسه !!
فالمقصود أن العلماء عرفوا مسألة الاستغناء بمخالطة العرب ومشافهتهم ومعرفة مقاصدهم، فيسمعون القائل مثلا يقول: دع ذا، وذر هذا. حتى إذا جاء للماضي قال: ترك هذا، وإذا قيل له: دع ذا، قال: قد تركته، وهكذا.
فبأمثال هذه القرائن والملابسات والسياقات يعرفون أن المتكلم من العرب يقصد الاستغناء أو لا يقصد.
وهذا الشرط في المثنى لا ينبغي ذكره، ولذلك لا تكاد ترى أحدًا من النحويين يذكره إلا من المتأخرين؛ لأن هذا الشرط موجود في أكثر القواعد النحوية، فهو شرط مفهوم ضمنا لا يحتاج إلى نص، يعني مثلا: استغنت العرب عن جمع التأنيث السالم بجمع التكسير في جمع شاة على شياه، واستغنت أحيانا بجمع الكثرة عن جمع القلة، والعكس كذلك، واستغنت بيفعِل عن يفعُل في مواضع، والعكس كذلك، وهكذا في كثير من كلامهم يستغنون بالشيء عن الشيء لشهرته مثلا أو لخفته على ألسنتهم أو غير ذلك من الأسباب، فهذه أمور سماعية ينبغي مراعاتها عند تطبيق القواعد القياسية، ولا تحتاج إلى النص عليها في كل قاعدة.
والله تعالى أعلم.
..
رفع الله قدرك يا أستاذنا الفاضل .
فلقد أفدتني فوق ما أريد .
زادك الله علما نافعا وعملا صالحا .
..