وقفات مع شرح الموقظة للعوني حفظه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين00والصلا ة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد :
فهذه وقفات قصيرة مع الدكتور العوني حفظه الله تعالى ، في شرحه على الموقظة ، أضعها بين يدي أهل العلم مع تعليق موجز :
1 - قال الشيخ حفظه الله تعالى :(ص24)0
" إنَّما ذكر - أي الحافظ الذهبي صاحب الموقظة - سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس ضمن الحديث الصحيح ، مع أنَّه قد استقر عند كثير من المتأخرين أنَّ هذا الإسناد حسن ، بالذات لوجود سماك لأنَّ هذا الإسناد يصح أن يعتبر من آخر مراتب الصحيح ، ويقع فيها الخلاف ، هل هي آخر مراتب الصحيح ، أو أعلى مراتب الحسن00؟؟"0
هذا ما قاله ، فهو يقرر - تبعاً للذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة - أنَّ رواية سماك عن عكرمة :" من آخر مراتب الصحيح "0ومعلوم للجميع أنَّ الراجح من كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على السواء أنَّها من القسم الضعيف0
والغريب أنَّ الحافظ الذهبي نفسه قد قرر هذه الحقيقة عندما في سير أعلام النبلاء ما نصه :(5/248)0

" وقد علق له البخاري استشهادا به ، فلسماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم لاعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري، لاعراضه عن سماك ، ولا ينبغي أن تعد صحيحة، لان سماكا إنما تكلم فيه من أجلها "0
2 - وقال حفظه الله تعالى في ختام كلامه على الحديث الصحيح ما نصه :(ص24)
" ونختم هذا المبحث بذكر مظان الحديث الصحيح00"0ثُمَّ سرد أسماء الكتب - والتي هي مظنة الحديث الصحيح بنظره - فذكر منها :
المختاة للمقدسي ، والمستدرك للحاكم ، والمنتقى لابن الجارود ، بل وذكر منها تهذيب الآثار للطبري ، ومشكل الآثار للطحاوي ، بل وذكر المحلى لابن حزم ، ولم يذكر السنن الاثلاثة [ سنن الترمذي وأي داود وابن ماجه ]0ولا يختلف اثنان على أنَّ هذه السنن الثلاثة هي من أهم مظان الحديث الصحيح ، لذا فذكرهم هنا أولى من كثير مما ذكره ، كما لا يخفى
يتبع إن شاء الله تعالى
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري

واصل وصلك الله بطاعته.....

قلت:

اقتباس:

---

2 - وقال حفظه الله تعالى في ختام كلامه على الحديث الصحيح ما نصه :(ص24)
" ونختم هذا المبحث بذكر مظان الحديث الصحيح00"0ثُمَّ سرد أسماء الكتب - والتي هي مظنة الحديث الصحيح بنظره - فذكر منها :
المختاة للمقدسي ، والمستدرك للحاكم ، والمنتقى لابن الجارود ، بل وذكر منها تهذيب الآثار للطبري ، ومشكل الآثار للطحاوي ، بل وذكر المحلى لابن حزم ، ولم يذكر السنن الاثلاثة [ سنن الترمذي وأي داود وابن ماجه ]0ولا يختلف اثنان على أنَّ هذه السنن الثلاثة هي من أهم مظان الحديث الصحيح ، لذا فذكرهم هنا أولى من كثير مما ذكره ، كما لا يخفى

---

ذكر المؤالف الترمذي في الحاشية....

وذكر فيها مراده من قوله (مظان الصحيح) فقال:
ونقصد بذلك: أن تجد حكما بالصحة ، سواء كان إجماليا عاما كالبخاري ، أو فيه تنصيص على الصحة كجامع الترمذي، وإلا فإن الصحيح قد يوجد في المسانيد والمعاجم وغيرها.ا.هـ

فتبين مراده وهو : الكتب التي اشترط أصحابها الصحة إجمالا وعموما كالصحيحين أو تنصيصا لكل فرد كالترمذي

وبذلك يتبين لماذا ذكر المختارة والمستدرك والتهذيب والمشكل والمحلى والمستخرجات على الصحاح
فإن مؤلفوها اشترطوا الصحة
وهنا موضوع عن ذلك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4397

فالمقلد تقليدا كليا أو جزئيا يجوز له الحكم بالصحة لوجود الحديث في أحد هذه الكتب
تقليدا لذلك الإمام

وأما من يصح منه النظر فإنه قد يجد الصحيح في المسانيد والمعاجم وغيرها كما ذكر المؤلف

وأما المنتقى لابن الجارود فق قال ابن حجر في أطراف العشرة:ولابن الجارود ـ وقد سماه ابن عبد البر وغيره :"صحيحا" : جا, وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار.ا.هـ
ثم هو باستقراء الذهبي وغيره لا ينزل فيه عن شرط الحسن

وأما صحيحي ابن خزيمة وابن حبان فواضح
وأما الموطأ فإن 99% منه صحيح بالاستقراء وكلام الشافعي وغيره من العلماء في صحته معروف


ولم يذكر أبا داود وابن ماجه لأنهما لم يشترطا الصحة في كتابيهما وإن كان يوجد فيه الصحيح
لكن لا ينفع المقلد ولذلك تنفع من يصح منه النظر فهي داخلة في قول المؤلف: وإلا فإن الصحيح قد يوجد في المسانيد والمعاجم وغيرها.ا.هـ


وذكر النسائي لأن ما أخرجه في المجتبى صحيح عنده وفي المسألة خلاف لكن الراجح ذلك ويدل عليه كثرة العلماء المحققين الذين أطلقوا اسم الصحة عليه

والأمر يسير وإنما أطلت للفائدة ولبيان الفرق في التعامل مع هذه الكتب بالنسبة للمقلد ومن يصح منه النظر

الحمد لله رب العالمين00والصلا ة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد :
جزاك الله تعالى شيخنا الفاضل :" أمجد الفلسطيني "0على هذا التنبيه ، والكتاب ليس موجود عندي مطبوع ، بل أقوم بقراءته على الحاسوب ، وهذه إحدى عيوب القراءة الألكترونية0
ولكن لي سؤال بسيط حول ما تفضلتم به هو :
أليس شرط أبي داود في إخراج الحديث أعلى رتبة من المستدرك ، والمختارة ، بل والمنتقى أيضاً 00؟؟0
سيما وإنَّ أبا داود رحمه الله تعالى قد أشار إلى أنَّه يلتزم في إخراج الصحيح أو ما يقاربه ، أو قل الصحيح على شرطه ، وذلك عندما قال في رسالته إلى أهل مكة :" وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ؛ ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض "0 وربما تقول :
أنَّه لم يصرح بالصحة بشكل صريح وواضح ، وأنَّ كلمة :" صالح "0التي وصف بها أحاديثه المسكوت عنها ، لا تعني بشكل صريح الصحة ، بل تحتمل معاني أخرى ، فأقول :
نعم هي كذلك ولكنها بلا شك أعلى رتبة من كثير مما ذكره الشيخ العوني حفظه الله تعالى0كمشكل الآثار للطحاوي مثلاً ، فقد جاء في الرابط الذي رفعته ذكر شرط الطحاوي في إخراج الحديث ، فلا يشك اثنان على أنَّ شرط أبي داود رحمه الله تعالى أرفع وأعلى من شرط الطحاوي ، لذا فهو أولى بالذكر من الطحاوي ، وخصوصاً ما عرف عن الطحاوي رحمه الله تعالى من الإنتصار الكبير للمذهب الحنفي ، إذا لا تخلوا الأحاديث التي يخرجها في مشكله من هذا الإنتصار لمذهبه0
بارك الله فيكم00ونفع بكم00اللهمَّ آمين0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري

/// أما عمليا وتطبيقيا فشرط أبي داود أنظف وأعلى من الحاكم والمختارة وكتب الطحاوي
/// وأما نظريا فالطحاوي والحاكم والضياء اشترطا الصحة
/// لكن مكانة صاحب الشرط في علم العلل والرجال تبين الفرق في التطبيق العملي وفي نقد النقاد
وأبو داود بلا شك هو مقدم عليهما في ذلك
/// أما ابن الجارود فلا أدري شرطه إلا إذا صح كلام الحافظ بأنه مستخرج على صحيح ابن خزيمة وهو بعيد
لكن عمليا قد يقال هو أنظف أسانيدا وأقل ضعفا إذا قورن بسنن أبي داود
ولعل ذلك لصغر حجمه وقلة أحاديثه ورجاله بالنسبة لكتاب أبي داود


/// نعم من مظان الصحيح سنن أبي داود وهو داخل في قول المؤلف: وإلا فإن الصحيح قد يوجد في المسانيد والمعاجم وغيرها.ا.هـ
لكن كما قلت سابقا: ولم يذكر أبا داود وابن ماجه لأنهما لم يشترطا الصحة في كتابيهما وإن كان يوجد فيه الصحيح
لكن لا ينفع المقلد ولذلك تنفع من يصح منه النظر فهي داخلة في قول المؤلف: وإلا فإن الصحيح قد يوجد في المسانيد والمعاجم وغيرها.ا.هـ

أما من يرى أن أبا داود اشترط الصحة إلا في النادر كالنسائي فكلام المؤلف عنده مشكل ويحتاج وقفة

والله أعلم

نتابع إخواني...

قال الذهبي رحمه الله
ابن الجارود * * صاحب كتاب: " المنتقى في السنن " مجلد واحد في الاحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد.
وددت أن أنبه على كلمة إلا فى النادر فإن شيخنا أمجد لم يذكرها عندما قال لا ينزل فيه عن مظان الحسن.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.