التطرُّف كلُّهُ مذمومٌ..ولكنْ!

التطرُّف كلُّهُ مذمومٌ..ولكنْ!

بقلم فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأَثري
تكادُ تُجمِع كلمةُ (العقلاء) -اليومَ- على ذَمِّ التطرُّف، وردِّه، ونقضهِ، وفضح مُمارساتهِ؛ لِمَا تتضمَّنُهُ أفكارُ أهلهِ مِن انحرافٍ عن الشرع الحكيم، فضلاً عمّا تُنْتِجُهُ فَعائِلُهم مِن ثَمَراتٍ وخيمةٍ على الأفراد، والمجتمعات، والجماعات –فساداً وإفساداً؛ تضربُها في أمنها وأمانها وإيمانها-..
ومِن أبْيَنِ صُوَر هذا التطرُّف –بالمعنى المُعاصر الذّائع-: الفكرُ التكفيريّ المنفلتُ؛ الذي يُظْهِرُ أهلُهُ أنفسَهم بصورة حُماة الدِّين، ورُعاةِ الملّة! بينما هم عن (حقيقة) ذلك بعيدون ناشِزون...
فنراهم –مُتواطئين!- على تكفير حُكّام المسلمين –ابتداءاً-، ثم يختلفون فيمن بعدهم –تَبَعاً-: مِن تكفير الوزراء، والنُّواب، والعسكر!! إلى أن يَصِلَ التطرُّفُ ببعضِهم أقصاه؛ وذلك بتكفير عامّة المسلمين –أجمعين-، وأنه ليس هناك مِن المسلمين إلا هُم!!!
ومنِ صُور التطرُّف القاتمةِ –أيضاً-: فعائلُ أدعياءِ الجهاد، الذين يُواقعون الإفساد باسْمِ الجهاد؛ بعيدين عن الجهاد الشرعيِّ الصحيح، بضوابطه المعتبرة؛ والّتي مِن أهمِّها: الالتزامُ بأحكام أولي الأمر –مِن العُلماء والحُكّام-؛ ولكنْ؛ كيف هم يفعلون؟! وأكثرهم –أيضاً- يكفّرون الحُكّام، ويُشَكِّكون بمرجعيّة علماء الإسلام!
فحصل مِن أُولئك الأدعياء –في أهل الإسلام أكثَر- ما الكُلُّ يعرفُهُ: مِن التقتيلِ، والتفجير، والتدمير، والفساد، والإفساد؛ فأهلكوا الحرثَ والنَّسْلَ: وباسْم الإسلام! وبتوقيع (المسلمين)!! ممّا أدّى إلى ذلك التَّسارع الأُمميِّ المجنون لإضعاف أُمّةِ الإسلامِ (أشد)، والطعن بالإسلام بصورة (أوْقَح) –ولا أقول: أوضح-!!
ومِن صُور التطرُّف الظالمةِ –أيضاً-: ذلك التحزُّب الفكريُّ المقيت، الذي يُشَتِّتُ شملَ الأُمَّة، ويجعلُها دوائرَ مُغْلَقَةً مضغوطةً؛ ممّا يَشُلُّ حركة المجتمع المسلمِ الآمِن؛ بما يتضمّنُهُ ذاك التحزُّب الظلومُ مِن تشرذمٍ وتمحوُرٍ مبني على أفكار بعيدة عن أنوار الوحيين الشريفَين –الكتاب والسنة-؛ حتى تَؤُول ممارساتُ الأفعال والأقوال –بسبب ذلك- مرهونةً بمدى موافقةِ أفكار الحزب، أو مخالفتها؛ فضلاً عمّا يكونُ وراءَ ذلك من مواقفِ المُصادرة، والإقصاء، وتفتيت الأُمّة...
كلُّ ذلك والفئةُ المتحزّبةُ الضيّقةُ مُتَكَعْكِعةٌ في حزبيّتها، ومُنكمشةٌ في بوتقتها!!
.. هذه (بعضٌ) من صُوَر التطرُّف –بصورته المعاصرة الذّائعة- بما يحملُهُ مِن أثرٍ شنيع، ومآل فظيع؛ يُغْرِق الأُمَّةَ –أكثرَ وأكثرَ- في وَهْدَتِها، ويزدادُ –بسببهِ- ضعفُها ووهنُها؛ فلا الأفراد يطمئنون! ولا المجتمعاتُ تَستقرُ!!
هذا كلُّهُ –كما صدَّرتُ- متفق عليه بين (العقلاء)؛ ولكنْ:
اطَّلَعْتُ –قريباً- على كتابٍ يبحث في «التطرُّف»، وبيانِ «حقيقته، وبواعثه، ومظاهره، وعلاجه»!! أحْسَنَ (كاتبوه) –شيئاً ما- في كشفِ (بعضٍ) مِن صُوَر التطرُّفِ المُتقدِّمِ ذِكْرُها ونقدُها؛ وهي -بلا شك- الأخطرُ، والأشدُّ على الأفراد –حُكاماً ومحكومين-، وعلى المجتمعات –إسلاميةً وغيرَ إسلامية-.
وأمّا ما لم يُحْسِنْهُ (كاتبو) ذلك الكتاب، ولم يضبطوه على وجهه العلميِّ الحقّ الصواب؛ فهو: ذِكرُهُم –مِن صُوَر التطرُّف المذموم- بعضَ المسائل الفقهيّة الخلافية المعتبرة بين فقهاء الإسلام –قديماً وحديثاً-؛ ممّا قد يختار القولَ بهِ –تبعاً للدليل والحُجّة – بعضٌ مِن طلبةِ العلم، أو يُرَجّحُه –بحَسَب البيِّنة والبُرهان – بعضٌ مِن الفُقهاء والعُلماء، وهذا -كلُّه- عندهم، وعند كُلِّ ذي نَظَر- لا يخرجُ بأيٍّ حالٍ من الأحوال عن مذاهب أهل السُّنة، ومقالات علمائها الأئمّة...
وإذِ الأمر كذلك؛ فمتى كان اختيارُ رأيٍ فقهيٍّ –ما- بترجيح علميٍّ مُعْتَبَر جارٍ على قواعد العلمِ
–بِغَضِّ النَّظر عن موافقتهِ الصوابَ أم لا-: سلوكاً قبيحاً؟! فضلاً عن أن يُسمَّى –بغير وجهِ حقٍّ- تطرُّفاً مذموماً!! لِيُلْحَقَ أصحابُهُ -بَعْدُ– ظُلماً وعدواناً- بِقالات التكفِيريّين، أو الحِزْبييِّن، أو المفسدين باسْم الجهاد –بغير هدى مِن ربِّ العالمين-!!
أقول هذا –كلَّه- بعد تقرير حقيقة علميّة مُعتبرةٍ؛ وهي:
أنَّ لتغيُّر الزَّمان والمكان أثراً مُباشراً في تغيُّر معاني المصطلحات، ودلالاتها، وآثار مفاهيمها:
فـ(التطرُّف) –في أصل معناه اللغويِّ- مأخوذٌ مِن : طَرَف الشيء؛ فإمّا أن يكونَ ابتداءه، وإمّا أن يكونَ نهايته، وهو –بجهتيه- بعيدٌ عن أن يكون قريباً مِن الوسط -كما هو مفهومُ كلام الإمام الجَصّاص في «أحكام القرآن» (3/550)-؛ على حدِّ قول الشاعر:
لا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر واقتصدْ
كِلا طَرَفي قَصْد الأمور ذَميمُ
فالأصل البعيد عن طرفيه هو الوسطُ الحقُّ العدلُ؛ الذي هو سِمَةُ هذه الأمّةِ المحمّدية وسَمْتُها؛ كما قال ربُّنا ذو الجلال: {وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شُهداء على الناس ويكونَ الرسول عليكم شهيداً}، والنبي –صلى الله عليه وسلم- يقولُ: «إيّاكم والغُلُوَّ في الدين؛ فإنما أَهلك مَن كان قبلكم: الغُلُوُّ في الدين».
و(الغُلُوُّ): مُجاوزة الحَدِّ الشرعيِّ، و(التطرُّف) –بمعناه اللغويِّ- داخلٌ –ولا شَكّ- بهذا المعنى الشرعيّ (العامّ) –الذي يَجبُ الحَذَرُ منه، والتحذيرُ عنه-...
وحقيقةُ البحث المنصِف: ليس في هذا المعنى اللغويّ العامّ –الذي هو أصلٌ-؛ وإنما هو في المعنى الاصطلاحي المُعاصر الذّائع؛ الذي يربطُ التطرُّف بالعنف، ويربطُه بالتكفير، ويربطُه بمجانَبَة الأمن والأمان...
فالتطرُّف –بالمعنى اللغوي العامّ- ليس ذا صِلَةٍ بالدين الإسلامي –فقط-، ولا بالمسلمين عُموماً أو فئاتٍ مُعَيّنةٍ منهم –حَسْبُ-؛ بل هو عامٌّ في سائر الأفكار، والأديان، والمذاهب.
ولا تخفى على أحدٍ تلك المصطلحاتُ السياسيةُ المُعاصرةُ، المرتبطةُ بالأحزاب اليمينيّة –أو اليساريّة- المتطرّفة -عند اليهود، أو النصارى-، بل حتّى عند الشيوعيين!
فمِن الظلمِ البَيِّن: الخَلْطُ القبيحُ بين التطرُّف –بمعناه اللغويّ العامّ-، وبين التطرُّف –بمعناه الاصطلاحي المُعاصر-؛ بحيث يظنُّ العامّةُ، أو يتوهّم (الخاصةُ): أنّ كلَّ مُواقعٍ لشيء مِن ذاك التطرُّفِ اللغويِّ –إن سلَّمْنا بمُواقِعتهِ حقًّا وصدقاً!- مُواقعٌ للتطرُّفِ الاصطلاحي بمعناه المذموم الشائع الذائع
–عُنفاً، وتكفيراً، وتفجيراً-.
وإذِ الأمرُ على ما نَبَّهْتُ؛ وأنّ موضعَ الخَلْطِ مرتبطٌ بذكر اختيارات فقهيّة (سُنِّية) معيّنة؛ أفلا يستطيعُ الطرفُ المقابلُ لجهةِ الاتِّهام أن يعكسَ الصورةَ، ويقلبَ التهمَة –سواءً بسواءٍ- ليؤولَ المُتَّهِمُ مُتَّهَماً، والمُتَّهَمُ مُتَّهِماً؛ مُعلِّلاً فعلَه بأنَّ المبدأَ واحدٌ؛ وذلك لترجيح مُقابلهِ –فقط- رأياً يُخالفُهُ!!
فهل هذه الحالةُ الاتهاميّةُ الجائرةُ، وهذا التلاسنُ الظالم: ينفعُ الأمّة، ويُفيد المجتمع؛ أم أنّه –حالاً أو مآلاً- سببٌ أكبرُ لتفكُّكهِ وتفكيكهِ، وطريقٌ أسرع إلى تَلَجْلُجهِ وتشكيكهِ؟!
بل إنّي (أخشى) أن أقولَ –مِن جهةٍ أخرى –تأصيليّة-:
إنّ اعتبار ترجيحِ بعض مسائل الفقه الخلافية، أو اختيارها: تطرُّفاً؛ هو التطرُّفُ بعينهِ!! وذلك لِمَا يحمِلهُ مِن إقصاءٍ للآخَر، يتعدّى مجرّدَ ادّعاءِ حق الصواب –فقط-؛ إلى التشكيكِ بالمقاصد، وأصول الأفعال والأقوال...
ولسنا نُريد –بذاك الاعتبار الجائر- أن نرجعَ بالأُمّةِ – ونحن في مُفْتَتَح القرن الحادي والعشرين – إلى بعض صُور التاريخ المظلمة، التي عانت منها الأمةُ –كثيراً- بسبب هذا (التطرُّف!) المشؤوم؛ كمثل ما كان يُفتي به بعض قُضاة القرون الخوالي: مِن عدم تزويج المرأة الحنفيّة مِن الرجل الشافعيِّ إلا إذا أنزلناها منـزلةَ أهل الكتاب!! فعكس آخرون قولَهم عليهم –بتطرُّف مُضَادٍّ-؛ بقول قائلهم: لو كان لي الأمرُ لأخذت مِن الشافعيّة الجزيّةَ!!
وأهلُ الإنصاف من الشافعيّة والحنفيّة –فضلاً عن غيرهم من مُنتسبي العلم الشرعي، ومذاهب أهل السنّةِ – أبرياءُ مِن ذلك، وبُرآء ممّا هنالك...
وحتّى لا نُخلي المقامَ مِن بعض الأمثلة العلمية: أذكُرُ (صُوراً) مِن المسائل الفقهيّة (الخلافيّة=السُّ نِّية) التي وسَمَها (كاتبو) كتاب «التطرُّف؛ حقيقته، وبواعثه، ومظاهره، وعلاجه» بالتطرُّف!! فجانَبَوا فيها الحَقَّ، وجانَفُوا الصواب:
1- ذكروا: (التعصُّب للرأي، والغلظة في التعامل، وسوءَ الظنّ بالناس)!! وهذه -لا شَك- أخلاق ذميمة، وسلوكيات غير مستقيمة؛ ولكنْ: هل هي خاصَّةٌ بفئةٍ من الناس -ولا أقول: من الدعاة، أو: طلبة العلم- دون فئة؟! أم أنَّها -وللأسف- شاملةٌ لكُلِّ أحد -مُقِلاًّ كان أم مُكثراً-!؟
بل حتى المُتلبِّسُ بها –في لحظةِ صفاءٍ- قد يُنكرها ويستنكرها...
ورحم اللهُ شيخَ الإسلام ابنَ تيمية -القائلَ-: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مَن كان فقيهاً فيما يأمر به، فقيهاً فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمُرُ به، رفيقاً فيما ينهى عنه، حليماً فيما يأمر به، حليماً فيما ينهى عنه» . . .
فَمَنْ خالَفَ هذا التأصيل -مِن قريبٍ أو بعيد- فلا يَلومنَّ إلا نفسه، ولا يجوزُ –كيفما كان الأمرُ- أنْ يُلْحَق به غيرُهُ –أفراداً أو جماعاتٍ- ظُلماً وتجنِّياً!
2- ذكروا –من مظاهر التطرُّف-: (ربط بعض السلوكيَّات بالبدعة)، وأوردوا على ذلك بعضَ الأمثلةِ؛ منها: (الاحتفال بالمولد النبوي)!
ولا أريد من ذكر هذا المثالِ -فضلاً عمَّا بعده- ترجيحَ قولٍ على قولٍ -فالمقامُ ليس مقامَه-؛ ولكنِّي أريد الإشارةَ إلى أنَّ هذه المسائلَ فيها مِن الخلافِ العلميِّ مجالٌ ومقال، فهل العلماءُ القائلون بها متطرِّفون؟! وأيُّ (الطرفين) -منهما- الأَوْلى بوصف التطرُّف؟!
فالاحتفال بالمولد: أنكره غيرُ واحدٍ من العُلَماء؛ منهم: تاج الدين الفاكهاني، المتوفى سنة (734هـ)، وابن الحاج المالكي، المتوفى سنة (737هـ)، وأبو عبدالله الحفَّار، المتوفى سنة (811هـ) -وغيرهم-.
فهل هم من المُتطرِّفين؟!
3- وذكروا -أيضاً- مِن أمثلة (التطرُّف): إنكار الصلاة على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بعد الأذان!
وقد أنكرها عددٌ من العُلماء -قديماً وحديثاً-؛ منهم: العلامة ابن حجر الهَيْتَمي، المتوفى سنة (973هـ)، وشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، المتوفى سنة (1383هـ)، -وغيرهما-.
فهل هما من المتطرفين؟!
4- وذكروا -أيضاً- من أمثلة (التطرُّف): إنكار المصافحة بعد فراغ المصلِّي من صلاته، وقول: تقبَّل الله!
وقد أنكرها العلامة إدريس التركماني -من علماء القرن الثامن-، وابن زَرُّوق، المتوفى سنة (899هـ).
5- وذكروا -أيضاً- غفر الله لهم- مِن (مظاهر زعزعة المتطرِّفين لأفكار المسلمين): (محاربة المذهبيَّة)!
ولا شَكَّ أنَّ هذه المحاربة باطلةٌ مُنكَرةٌ -لو وُجدت!-؛ لكنِّي أخشى أن يكونَ (كاتبو) الكتاب قد خلطوا بين (المذهبيَّة) العلميَّة المنضبطة، وبين (التَّعصُّب المذهبيّ) الّذي تقدَّم ذِكرُ بعض آفاتهِ ومصائبهِ -مما يجبُ مُحاربتهُ ونبذه- حقَّاً- . . .
ورحم الله الإمام الشافعيَّ القائل: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقولوا بسنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ودعوا ما قلت»، ومِنه قولُه –رحمه الله-: «إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي».
6- وذكروا من ذلك -أيضاً-: عدم التفريق بين البدعة الحسنة، والبدعة السيِّئة!
ويكفي أن نعلم -لردِّ كلامهم- أنَّ الإمام أبا إسحاق الشاطبي –المتوفى سنة (790هـ) ألَّفَ كتاباً كبيراً في مئات الصفحات، سمَّاه: «الاعتصام»؛ أقامه لنفي هذا التفريق بدلائل اللغة والأصول، وقواعد العلم والشريعة.
وبَعْدُ:
فإنَّ ما ذكره (كاتبو) كتاب «التطرُّف» -مما ليس هو من التطرُّف في شيء!- كثيرٌ وكثيرٌ جدَّاً، وكلُّهُ –وللأسَف- سارٍ على نَسَق هذه الأمثلةِ (الفقهية) التي ذكرتُها عنهم، ونقضتُها لهم -ممَّا يقولُ به بعض العُلَماء، أو يذهبُ إليه بعضُ الأئمة الفقهاء- . . .
وأُكرّر: أنِّي لستُ أريد ممَّا ذكرتُ ترجِيحَ رأيٍ على آخَرَ، أو الانتصارَ لقولٍ على نقيضهِ، ولكنِّي أردتُ التأكيدَ على أنَّ هذا الصنيعَ خَلْطٌ شنيع: ينقُضُ –وللأَسَف- ما ينبغي أنْ تتآلفَ عليه القلوبُ -وإنْ اختلفت شيئاً ما- ردَّاً للتطرُّفِ الفظيع المُتَرَبِّص بكُلِّ ما لا ينتمي إليه –على اختلاف طرائقه وتوجُّهاتِه-، وحرصاً على مصالح الأمّةِ، وأمنها، وأمانها، وإيمانها: أن تغتالها تلكم الأيدي الآثمةُ التي تظنُّ أنّها على شيءٍ! وليست هي على شيءٍ!!
هذا هو واجبُ الوقت –لِزاماً-؛ بدلاً من هذا الخلط والتنبيش والتحريش؛ المُؤدّي إلى الخبط والتهويش والتشويش، والذي لا يستفيد منه –في الحالِ أو المآل- إلا (المتطرِّفون)، ولا يخسَر بسببهِ إلا المسلمون الصالحون الحريصون!!
فأين عند (أولئك=الكاتبين) ميزان المصالح والمفاسد -إذن-؟!
{إن أُريد إلاّ الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلتُ وإليه أُنيبُ}.
وبخاصَّة أنَّ (كاتبي) كتاب «التطرُّف» -وفقهم الله- حَرَصوا –جدًّا- ونحن معهم- على إظهار أهميَّة أقوال أئمّة المذاهب، ومكانتِها؛ فَلِمَ العَمَلُ بخلاف الدعوى؟!
أم أنَّ هذه الأقوالَ -المُدَّعى عليها التطرُّف- ليست من أقوال عُلماء المذاهب؟!
أم أنَّها من مذاهِبَ غيرِ معتبرة؟!
{ربَّنا افتحْ بيننا وبين قومِنا بالحقِّ وأنتَ خيرُ الفاتحين}
{والله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيلَ} . . .