حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
حول الأشعري والمراحل الثلاث :
كما يعلم كل مطّلع على الاتجاهات الفكرية والعقدية فإنّ الأشعري رحمه الله قد مرّ في حياته بأطوار عديدة تركت آثارها العميقة في مؤلفاته وأتباعه فقد كان رحمه الله على معتقد المعتزلة ثمّ تركهم وسلك طريق ابن كلاب ليستقرّ أمره بعد ذلك على البراء من كلّ ما خالف عقيدة الإمام احمد رحمه الله وهي عقيدة الأئمة من قبله كما هو معلوم رغم ما شاب هذه العودة من رواسب عقدية للمذاهب التي تبناها طوال مسيرته العلميّة إذ ألّف رحمه الله كتاب الإبانة في أواخر حياته وقرر فيها حقيقة مذهبه وما إنتهى إليه خلال رحلته الطويلة بحثا عن الحق هذا المذهب الذي أناخ بضلاله على جميع مؤلفاته في تلك الفترة الحساسة من حياته فأي مطّلع على مقالات الاسلاميين أو رسالته إلى أهل الثغر يجزم أنها قد كتبت على نفس المنهج ويظهر فيها نفس النفس السلفي الذي رفضه ويرفضه هؤلاء المتأخرون ممن ينتسب لهذا الأمام وهو على غير نهجه
و يمكن الإستدلال على ثبوت هذه المرحلة الأخيرة أي مرحلة العودة إلى السنّة بالعديد من المعطيات والشواهد منها:
أولا- أنها مرحلة قد أثبتها العديد من المحققين وعلى رأسهم الحافظ إبن كثير رحمه الله وهو من هو في التحقيق وسعة الإطّلاع :
يقول رحمه الله كما جاء في طبقات الشافعية (وقد نقلها المرتضى الزبيدي في الإتحاف دون تعقيب) :
((ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:
أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محالة.
والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك .
والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً.))
وأشار إلى هذه الحقيقة عالم محقق آخر وهو الحافظ الذهبي رحمه الله فقد جاء في السير قوله :
((قلت رأيت لأبي الحسن أربعت تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فيها تمر كما جاءت ثم قال و بذلك أقول وبه أدين ولا تؤوّل))
ونصّ عليها رحمه الله في كتابه (العرش) قائلا : ((ولد الاشعري سنة ستين ومائتين ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بالبصرة رحمه الله وكان معتزليا ثم تاب ووافق أهل الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه وهو ماذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنّه موافق لهم في جميع ذلك فله ثلاثة أحوال :حال كان معتزليا وحال كان سنيا في بعض دون البعض وحال كان في غالب الأصول سنيا وهو الذي علمناه من حاله))
وقال رحمه الله كتابه ((العلو للعلى الغفار)):(( كان أبو الحسن أولا معتزلياً أخذ عن أبي علي الجبائي ثم نابذه ورد عليه وصار متكلماً للسنة ، ووافق أئمة الحديث ،
فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا ولكنهم خاضوا كخوض حكماْ الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله ))
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة وضوحا فقال كما في نقض التأسيس (( إنّ الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب فإنه تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة ثمّ لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخلاي وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم ))
وقال العلامة الألوسي رحمه الله كما في غرائب الإغتراب :(( فقلت يامولاي يشهد لحقيقة مذهب السلف في المتشابهات وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه ((ليس كمثله شىء)) إجماع القرون الثلاثة الذين شهد بخيريتهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد من أجلة الخلف ومنهم الامام ابو الحسن الأشعري لأن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات قال في كتابه (الإبانة) : الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل (( الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم وما رةي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد إبن حنبل نضر الله تعالى وجهه قائلون ولمن خالف قوله مجانبون )) وهو ظاهر في أنّه سلفي العقيدة وكيف لا والإمام أحمد علم في ذلك ولهذا ( ... نعص لميه هكذا في المطبوع ولعلها نعض عليه .. أخوكم ) من بين أئمة الحديث ويعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من اتباع السلف الصالح فليتهم رجعوا كما رجع واتبعوا ما اتبع ))
ثانيا –أنّ ماقرره أبة الحسن الأشعري في الابانة ومقالات الإسلاميين و رسالته إلى أهل الثغرمن مسائل المعتقد ومنه مسائل الصفات موافق في جملته لمعتقد السلف ومخالف لما عليه هؤلاء المتأخرةن ممن يدعي السير على نهجه واتباع طريقته
فقد أثبت رحمه الله الصفات على ظاهرها ومنع من تأويلها وعدّ من تأوّلها مبتدعة وجهمية بل صرّح رحمه الله بأنّ الصفات حقيقية وأوجب الأخذ بالظاهر وبين أن آيات الصفات مفهومة معلومة وردّ على من تأةّلها وأخرجها عن حقيقتها وهذا يؤكد أنها –أي المرحلة الأخيرة-مغايرة لمرحلته الكلابية
ومما يؤكد هذا المعنى ويسنده قول بعض الطاعنين في أبي الحسن أنه إنما ألف الإبانة مصانعة ورعاية لأهل السنة
فقد قال ابو علي الأهوازي رحمه الله ((وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا سماه (الابانة) صنفه ببغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه
وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول : لما دخل الأشعري بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول : رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس فقلت وقالوا )) وأكثر الكلام في ذلك فلما سكت قال البربهاري (( ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ما نعرف إلا ما قال أبوا عبد الله أحمد ابن حنبل )) فخرج من عنده وصنف كتاب الابانة فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها )) وظاهر هذا النقل يدل على أن كتاب الابانة مخالف لما عليه الأشاعرة ولذلك ظن بعض الطاعنين أنه إنما ألفه مصانعة وهذا الظن وإن لم يكن صحيحا إلا أنه ثبت أن منهج الأشعري في الابانة موافق لأهل السنة ومخالف لتلك الطريقة التي تسمى بالأشعرية وقد اعترف بهذه الحقيقة العديد من الأشاعرة المعاصرون وان كانوا يؤوّلونها تأويلا آخر ويزعمون بأن هذه المرحلة هي الثانية وليست الأخيرة فالمهم هو إعترافهم بهذا الأمر وهو أن الابانة تهدم أصول مذهبهم الحادث رغم أنهم ويا عجبا يعترفون بأنهت من تأليف إمامهم ومن هؤلاء الكوثري وغيره والذي سنعرض عن حكاية قوله لاشتهاره ونقدم عليه قول شخصية أشعرية أخري وهي شخصية الدكتور سعيد فودة فقد جاء في كتابه "بحوث في علم الكلام" (ص41):
" وبعد الدراسة لهذه المرحلة دراسة مدققة توصلت إلى أنه عندما تراجع عن فكر الاعتزال التقى بالحنابلة الذين كانوا قد غالوا حتى وصلوا إلى أطراف التجسيم بل كثير منهم كان قد غاص فيه, والتقى بأحد مشايخهم وهو الحافظ زكريا الساجي المتوفى سنة 307هـ, ومنه عرف الأشعري مقالة الحنابلة وعقائدهم, وعلى إثر هذا ألف كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"؛ هذا الكتاب الذي قال فيه الكوثري: إن الإمام الأشعري حاول بهذا الكتاب أن يتدرج بالمجسمة من أحضان التجسيم ليرفعهم إلى أعتاب التنزيه, ولا شك أن هذا الكتاب كان بعد أن رأى الأشعري مدى اختلاط الحنابلة بعقائد المجسمة؛ فأراد أن يرفعهم عن هذه الدرجة فألف كتاب "الإبانة", وألف كثيراً من الكتب نحو "اللمع" و"رسالة إلى أهل الثغر" وغيرها! "
وقال الامام القاضي أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس كما في
أصول الديانة رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري وكتابه الإبانة عن
(ينسبها بعض المحققين لابن أخيه الفقيه إبراهيم ابن الفقيه الإمام أبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس)
((أما بعد.. فاعملوا معشر الإخوان وفقنا الله وإياكم للدين القويم وهدانا أجمعين الصراط المستقيم أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه من الاعتزال بمنَّ الله ولطفه، وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله سبحانه منها، كيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بها، وروي وأثبتت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، وأنه ما دلّ عليه كتاب الله وسنّة رسوله فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع عنه إلى غيره؟ فإلى ماذا رجع إلى كتاب الله وسنّة نبي الله وخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث المرضيون، وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهم، هذا الذي [لعمري] ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين كيف بأئمة الدين؟ ) إلى أن قال :
((وقد ذكر الكتاب واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه الله عليه وأثنى عليه بما ذكره فيه وبرأه من كل بدعة نسبت إليه، ونقل منه إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم.))
والعجيب أن هذا الامام الأشعري مذهبا قد نقل عن أحد أئمتهم وصف أمثال هؤلاء المتأخرين ممن ينقل مذهبهم المخالف بأنهم جهمية فقد جاء في الرسالة المذكورة قوله :
((ومنهم الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي فإنه قال في بيان مسألة الاستواء من تواليفه [من تأليفه]:
ما أخبرنا به الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت قال: رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتأويل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري.
وما هذا بأول باطل ادَّعوه وكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه المرسوم بـ (الإبانة عن أصول الديانة) أدلة من جملة ما ذكرته في إثبات الاستواء.
وقال في [جملة] ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل [هم] يقولون: يا ساكن العرش.
ثم قال: ومن حَلِفِهِمء جميعًا [قولهم:] لا والذي احتجب بسبع سماوات.
هذا آخر ما حكاه، وهو في الإبانة كما ذكره [(ص 115)].)) انتهى
ثالثا – بيّن رحمه الله في مقالات الإسلاميين أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث ونقل أقوالهم ولو كان كلابيا لما فرّق بين المصطلحين ولجعل الفرقتين واحدة
رابعا – مما يؤكد هذا أنّ الأشعريّة المتأخرون لا ينقلون في كتبهمشيئا مما ذكره الأشعري في كتبه الموجودة وهي (مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر) و (الإبانة) وحاولوا عبثا أن ينكروا نسبة كتاب الإبانة المطبوع و المتداول إليه وما ذلك إلا لعلمهم بأنّه ينقض أصول مذهبهم
خامسا- أنّ أبا الحسن الأشعري ذكر في أوّل كتاب الابانة أنه سائر على درب الامام أحمد ووصفه بأنه إمام أهل السنّة –كما تقدم-ولم ينتسب قط لابن كلاب ولا إعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة ومعلوم أن ابن كلاب كان مباينا لطريق الامام أحمد وأن الامام أحمد كلن ينهى عن الكلابية وعن كبارهم من أمثال الحارث المحاسبي وأصحابه ويصفهم بالجهمية وهو مشهور مستفيض فلو كان الأشعري على طريقتهم لما انتسب إلى الامام أحمد مع علمه بنهيه عن ابن كلاب وتحذيره من طريقته ..
*- أما جوابا على إدعاء المخالف حول إختلاف نسخ الإبانة وغيرها فيقال :
إن دعوى التحريف والتبديل بغير بينة ولا برهان أمر لا يعجز عنه مبطل ولو جاز ذلك لأمكن ادعاء من شاء ما شاء
ثمّ إنّ هذا أمر يأباه التحقيق العلمي لأمور :
أولا- اتفاق النسخ المحفوظة الموجودة لكتاب (الإبانة) في أبوابها ومسائلها وألفاظها وهذا يدل على بطلان دعوى التحريف إذ لو وقع التحريف لاختلفت المسائل وتعارضت الألفاظ وظهر الاختلاف الذي يغير المعاني ويقلب المسائل
ثانيا- أنه بمقارنة ما هو موجود في النسخ الموجودة المتداولة من كتاب ( الابانة) مع ما نقل منه في كتب المتقدمين فاننا نجدها متفقة متوافقة
فقد نقل الحافظ البيهقي فصلا من (الابانة) في كتابه (الاعتقاد) ص 114 فوجد مطابقا لما هو موجود
كما نقل ابن عساكر فصولا منه في (تبيين كذب المفتري) ص152-162 فوجدت مطابقة لما هو موجود
كما نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصولا منه أيضا في غير ما موضع من كتبه ككتاب (نقض التأسيس) ص63-85 وفي مجموع الفتاوى 3/224-225 .. 5/93-98،168- 178 ووجدت مطابقة لما هو مطبوع
وكذلك ابن القيم كما في حاشيته على تهذيب السنن 13/35-36 وفي مختصر الصواعق 2/129 فوجدت جميعها مطابقة لما هو موجود
ونقل أيضا الحافظ الذهبي فصولا منه في كتابيه ( العلو) ص218 و(العرش) ص291-303 فوجدت موافقة للنسخ الموجودة
ثالثا-أنّ الذي يؤكد ذلك أيضا هو اتفاق كتب الأشعري المتأخرة مع ما في الابانة من حيث المسائل والتقريرات فقد قرر في كتاب (مقالات الإسلاميين) في معتقد أهل الحديث ما يماثل تقريره في الابانة وكذلك في (رسالة إلى أهل الثغر)
كما أنّ تقرير المسائل وسياق الحجج في (الإبانة) مطابق لما هو موجود في كتاب (مقالات الإسلاميين) و (رسالة إلى أهل الثغر) وأنظر-غير مأمور- ما في الإبانة ص118 مع ما في (رسالة إلى أهل الثغر) ....
*- وأما الاستدلال على التحريف المزعوم ل (الإبانة ) بما هو مسند فيه عن أبي حنيفة رحمه الله من القول بخلق القرآن فهذا أقرب إلى العبث منه إلى التحقيق العلمي ذلك أنّ هذه القصة المذكورة عن أبي حنيفة رحمه الله قد رواها جمع من الأئمة فقد رواها البخاري في (التاريخ الكبير) (4/127) وفي (خلق أفعال العباد ) (ص7) ورواها عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه (السنة) (1/184) والعقيلي في (الضعفاء) (2/280) واللالكائي في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة ) (2/239) وابن الجعد في (مسنده) (ص22) والخطيب في (تاريخ بغداد) (13/388).
فهل يفهم من هذا: أن هذه الكتب قد نالتها أيدي المحرفين أيضا ؟؟؟
بل إنّ عبد الله بن الإمام أحمد قد عقد فصلا فيما ورد في أبي حنيفة رحمه الله من الذم
فقال: (باب: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة) ثم ساق آثارا كثيرة (السنة (1/180)
ولا يعني هذا صحت كل ما نسب إلى أبي حنيفة كما نسب إليه القول بخلق القرآن بل الصحيح الثابت عنه هو: أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما نص على ذلك في (الفقه الأكبر) له وفي غيره من كتبه ورسائله وكما في كتاب (العقيدة ) لابن صاعد وغير ذلك من الكتب إلا أن المقصد هنا أن نبين أن ما هو منسوب لأبي حنيفة من القول بخلق القرآن مذكور في كتب أهل السنة فلا يستغرب أن يذكره الأشعري أيضا فكيف يكون دليلا على دخول التحريف في كتاب (الإبانة) .... انتهى بتصرف يسير انتهى بتصرف يسير
.............................. ....................
اعتمادا على كتاب الأشاعرة للشيخ فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله وغيره .. (تلخيص وإضافة)
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
اقتباس:
أولا- أنها مرحلة قد أثبتها العديد من المحققين وعلى رأسهم الحافظ إبن كثير رحمه الله وهو من هو في التحقيق وسعة الإطّلاع :
يقول رحمه الله كما جاء في طبقات الشافعية (وقد نقلها المرتضى الزبيدي في الإتحاف دون تعقيب) :
((ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:
أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محالة.
والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك .
والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً.))
يقول شيخ الاسلام في الدرء
"
و أبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها ك الإبانة و الموجز و المقالات وغيرها وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم لكن الأشعري وأئمة أصحابه أتبع لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله وممن اتبع ابن عقيل ك أبي الفرج ابن الجوزي في كثير من كتبه وكان القدماء من أصحاب أحمد ك أبي بكر عبد العزيز و أبي الحسن التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة في الجملة ويذكرون ماذكره من تناقض المعتزلة وكان بين التميميين وبين القاضي أبي بكر وأمثاله من الأئتلاف والتواصل ما هو معروف وكان القاضي أبو بكر يكتب أحيانا في أجوبته في المسائل محمد بن الطيب الحنبلي ويكتب أيضا الأشعري ولهذا توجد أقوال التميميين مقاربة لأقواله وأقوال أمثاله المتبعين لطريقة ابن كلاب وعلى العقيدة التي صفنها أبو الفضل التميمي اعتمد أبو بكر البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما أراد أن يذكر عقيدته وهذا بخلاف أبي بكر عبد العزيز و أبي عبد الله بن بطة و أبي عبد الله بن حامد وأمثالهم فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية
و الأشعري وأئمة أصحابه ك أبي الحسن الطبري و أبي عبد الله بن مجاهد الباهلي و القاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها وليس له في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله ولكن لأتباعه في ذلكقولان
وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني فإنه نفى الصفات
الخبرية وله في تأويلها ففي الإرشاد أولها ثم إنه في ( الرسالة النظامية ) رجع عن ذلك وحرم التأويل
وبين إجماع السلف على تحريم التأويل واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرم ليس بواجب ولا جائز فصار من سلك طريقته ينفي الصفات الخبرية ولهم في التأويل قولان وأما الأشعري وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون لها يردون على من ينفيها أو يقف فيها فضلا عمن يتأولها
"
و في نفس الكتاب
"
وليس للأشعري في ذلك قولان بل لم يتنازع الناقلون لنذهبه نفسه في أنه يثبت الصفات الخبرية التي في القرآن وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات وإبطال قول من نفاها وتأول النصوص وقد رد في كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء ويتأولون ذلك بالاستيلاء - ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه ولم ينقل عنه أحد نقيض ذلك ولا نقل أحد عنه في تأويل هذه الصفات قولين
ولكن لأتباعه فيها قولان : فأما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية وإبطال ما ينفيها من الحجج العقلية وإبطال تأويل نصوصها
"
و قال في الفتاوى
"
وَ ابْنُ كُلَّابٍ " إمَامُ الْأَشْعَرِيَّة ِ أَكْثَرُ مُخَالَفَةً لِجَهْمِ وَأَقْرَبُ إلَى السَّلَفِ
مِنْ الْأَشْعَرِيِّ نَفْسِهِ وَالْأَشْعَرِيّ ُ أَقْرَبُ إلَى السَّلَفِ مِنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي . وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَأَمْثَالُهُ أَقْرَبُ إلَى السَّلَفِ مِنْ أَبِي الْمَعَالِي وَأَتْبَاعِهِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ نَفَوْا الصِّفَاتِ : كَالِاسْتِوَاءِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ تَتَأَوَّلُ أَوْ تُفَوَّضُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ طَرِيقَيْنِ فَأَوَّلُ قَوْلَيْ أَبِي الْمَعَالِي هُوَ تَأْوِيلُهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي " الْإِرْشَادِ " وَآخِرُ قَوْلَيْهِ تَحْرِيمُ التَّأْوِيلِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي " الرِّسَالَةِ النِّظَامِيَّةِ " وَاسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ لَيْسَ بِسَائِغِ وَلَا وَاجِبٍ . وَأَمَّا الْأَشْعَرِيُّ نَفْسُهُ وَأَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمْ فِي إثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ وَفِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَتَأَوَّلُهَا كَمَنْ يَقُولُ : اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى . وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا كَ " الْمُوجَزِ الْكَبِيرِ " وَ " الْمَقَالَاتِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ " وَ " الْإِبَانَةِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَهَكَذَا نَقَلَ سَائِر النَّاسِ عَنْهُ حَتَّى الْمُتَأَخِّرُو نَ كَالرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ يَنْقُلُونَ عَنْهُ إثْبَاتَ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ وَلَا يَحْكُونَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ . فَمَنْ قَالَ : إنَّ الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يَنْفِيهَا وَأَنَّ لَهُ فِي تَأْوِيلِهَا قَوْلَيْنِ : فَقَدْ افْتَرَى عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ هَذَا فِعْلُ طَائِفَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ كَأَبِي الْمَعَالِي وَنَحْوِهِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَدْخَلُوا فِي مَذْهَبِهِ أَشْيَاءَ مِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ .
وَ " الْأَشْعَرِيُّ " اُبْتُلِيَ بِطَائِفَتَيْنِ : طَائِفَةٌ تُبْغِضُهُ وَطَائِفَةٌ تُحِبُّهُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَكْذِبُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : إنَّمَا صَنَّفَ هَذِهِ الْكُتُبَ تَقِيَّةً وَإِظْهَارًا لِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْحَنْبَلِيَّة ِ وَغَيْرِهِمْ . وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ قَوْلٌ بَاطِنٌ يُخَالِفُ الْأَقْوَالَ الَّتِي أَظْهَرَهَا وَلَا نَقَلَ أَحَدٌ مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِهِ وَلَا غَيْرُهُمْ عَنْهُ مَا يُنَاقِضُ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَوْجُودَةَ فِي مُصَنَّفَاتِهِ . فَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُبْطِنُ خِلَافَ مَا يُظْهِرُ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ شَرْعًا وَعَقْلًا ؛ بَلْ مَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُ فِي هَذَا الْبَابِ - فِي مَوَاضِعَ - تَبَيَّنَ لَهُ قَطْعًا أَنَّهُ كَانَ يَنْصُرُ مَا أَظْهَرَهُ ؛ وَلَكِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَيُخَالِفُونَه ُ فِي إثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ يَقْصِدُونَ نَفْيَ ذَلِكَ عَنْهُ لِئَلَّا يُقَالُ : إنَّهُمْ خَالَفُوهُ مَعَ كَوْنِ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ قَدْ اقْتَدَوْا فِيهِ بِحُجَّتِهِ الَّتِي عَلَى ذِكْرِهَا يُعَوِّلُونَ وَعَلَيْهَا يَعْتَمِدُونَ . وَ " الْفَرِيقُ الْآخَرُ " : دَفَعُوا عَنْهُ لِكَوْنِهِمْ رَأَوْا الْمُنْتَسِبِين َ إلَيْهِ لَا يُظْهِرُونَ إلَّا خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ وَلِكَوْنِهِمْ اتَّهَمُوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ انْتَصَرَ لِلْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّتِي خَالَفَهُمْ فِيهَا الْمُعْتَزِلَةُ ؛ كَمَسْأَلَةِ " الرُّؤْيَةِ " وَ " الْكَلَامِ " وَإِثْبَاتِ " الصِّفَاتِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لَكِنْ كَانَتْ خِبْرَتُهُ بِالْكَلَامِ خِبْرَةٌ مُفَصَّلَةٌ وَخِبْرَتُهُ بِالسُّنَّةِ خِبْرَةٌ مُجْمَلَةٌ ؛ فَلِذَلِكَ وَافَقَ الْمُعْتَزِلَةَ فِي بَعْضِ أُصُولِهِمْ الَّتِي الْتَزَمُوا لِأَجْلِهَا خِلَافَ السُّنَّةِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ تِلْكَ الْأُصُولِ وَبَيْنَ الِانْتِصَارِ
لِلسُّنَّةِ كَمَا فَعَلَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَالْكَلَامِ وَالصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْمُخَالِفُو نَ لَهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ وَمِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْفَلَاسِفَة ِ يَقُولُونَ : إنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَإِنَّ مَا وَافَقَ فِيهِ الْمُعْتَزِلَةَ يُنَاقِضُ مَا وَافَقَ فِيهِ أَهْلَ السُّنَّةِ كَمَا أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ يَتَنَاقَضُونَ فِيمَا نَصَرُوا فِيهِ دِينَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُمْ بَنَوْا كَثِيرًا مِنْ الْحُجَجِ عَلَى أُصُولٍ تُنَاقِضُ كَثِيرًا مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ؛ بَلْ جُمْهُورُ الْمُخَالِفِينَ لِلْأَشْعَرِيِّ مِنْ الْمُثْبِتَةِ والْنُّفَاةِ يَقُولُونَ : إنَّمَا قَالَهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَالْكَلَامِ : مَعْلُومُ الْفَسَادِ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ . وَلِهَذَا يَقُولُ أَتْبَاعُهُ : إنَّهُ لَمْ يُوَافِقْنَا أَحَدٌ مِنْ الطَّوَائِفِ عَلَى قَوْلِنَا فِي " مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ وَالْكَلَامِ " ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي كَلَامِهِ شَوْبٌ مِنْ هَذَا وَشَوْبٌ مِنْ هَذَا : صَارَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ إنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ التَّجَهُّمِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ قَوْلَهُ قَوْلُ جَهْمٍ فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ . وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْكَلَامَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ وَإِعْطَاءَ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَتَنْزِيلَ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ .
"
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
أستاذي الفاضل ابن الرومية لم أفهم ما رميت إليه ؟!!
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
وهذا انتقاد على المقال المتقدم حرره الشيخ الفاضل أبي جابر عبد الحليم توميات الجزائري جزاه الله خيرا أنقله للفائدة ولعله من جنس ما أراده الأستاذ الفاضل ابن الرومية :
وكما ذكرت – حفظك الله – عن عود الأشعريّ إلى منهج أهل السنّة، أنّه ( شاب هذه العودة من رواسب عقدية للمذاهب التي تبناها طوال مسيرته العلميّة ).
وأحببتُ أن أُثرِي هذا الموضوع المهمّ، ببيان أمرين مهمّين:
· الأمر الأوّل:
إنّ الأشاعرة الأوائل ما كانوا يؤوّلون الصّفات الذّاتية، كالوجه، واليد، وغيرها، بل كانوا يؤوّلون الصّفات الاختياريّة، وهي المتعلّقة بالمشيئة، فهذه هي الأشعريّة
الأصيلة، المخالفة لمنهج السّلف. وهي العقيدة الّتي سطّرها أبو الحسن الأشعريّ رحمه الله في " الإبانة ".
لذلك يَنسُب كثير من الأشاعرة " الإبـانة " إلى أبي الحسن الأشعريّ دون أدنى غضاضة.
ثمّ جاء الباقلاّني وبعده الجُويني، فطردوا التّأويل، وجعلوه ينصبّ على جميع الصّفات: الفعليّة والذّاتية.
كذلك " رسالة إلى أهل الثّغر "، فإنّ فيها تقرير أمور مخالفة لمعتقد السّلف، من ذلك على سبيل الاختصار:
1- في (ص 154) ذكر أنّ التّوحيد الّذي أرسل به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو المعرفة ! والصّواب هو توحيد الألوهيّة، وإفراد الله بالعبادة.
2- في (ص 147) فسّر الكفر بالجهل والإعراض، والصّواب: أنّهما نوعان من أنواع الكفر، لا الكفر كلّه.
3- في (ص 82) اعتمد دليل الحدوث على وجود الله تعالى، وهو من خصائص الأشاعرة وعلماء الكلام.
4- قال (155) وهو يبيّن زيادة الإيمان ونقصانه:" إنّما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان ". وهذا بناءً على القول بأنّ الإيمان مجرّد المعرفة والتّصديق.
5- وذكر (ص156) أنّ الإيمان لا تضرّه المعاصي.
6- وفي (ص 166-167) قرّر مبدأ تفويض المعاني.
7- وفي مواضع كثيرة من الكتاب مشى على منهج " الإبانة " في تأويل الصّفات الاختياريّة.
· الأمر الثّاني:
الظّاهر أنّ " رسالة أهل الثّغر " ليست للأشعريّ رحمه الله، وأنّها من تأليف تلميذه أبي عبد الله بن مجاهد المتوفّي سنة (370). وهذا ممّا فتح الله به على أخينا
المحقّق الشّيخ محمّد حاج عيسى، فبيّنه غاية البيان، بالحجّة والبرهان، وليس لي من ذلك إلاّ تسطير البنان.
ويدلّ على أنّ الكتاب من مؤلّفاته أمورٌ:
أوّلا: قد نسبها إليه القاضي عياض في " ترتيب المدارك " (2/476) واصفا إيّاها بالمشهورة، حيث قال: "وله كتاب في أصول الفقه على مذهب مالك،
ورسالته المشهورة في الاعتقادات على مذهب أهل السّنّة الّتي كتب بها إلى باب الأبواب".
ثانيا: لإثبات كتاب ما إلى صاحبه، لا بدّ من دراسة السّند إليه.
فأسنده ابن عطية في " الفهرست " (126) ونسبه إلى ابن مجاهد، وسماّه « رسالة في عقود أهل السّنّة ».
وأسنده ابن خير الإشبيلي أيضا في " الفهرست " (1/318-319) من ثلاث طرق قدّمها بقوله: " رسالة أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد
الطّائي البصري، فيما التمسه فقهاء أهل الثّغر بباب الأبواب، من شرح أصول مذاهب المتبّعين للكتاب والسّنّة ".
وهذان الطّريقان من أقوى الطّرق المعتمدة في نسبة الكتب إلى أصحابها.
ثالثا: كثيرممّن اعتمد " رسالة أهل الثّغر " قد نسبوها إلى ابن مجاهد:
فقال محمّد بن سلامة التونسي (746) في مسألة الاستواء: " اعلم أوّلا أنّ هذا الكلام وهذا الإطلاق ليس من إطلاق المصنّف وإنّما هو إطلاق السّلف الصّالح
والصّدر الأوّل، نصّ على ذلك أبو عبد الله بن مجاهد في رسالته إلى باب الأبواب، فقال فيها ما نصّه:
(وممّا أجمعوا على إطلاقه أنّه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه) "[" النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة
" (83)، وعنه نقله القلشاني (863) في " تحرير المقالة " (102)].
ونقله أيضا ابن ناجي في شرحه لمتن رسالة القيرواني (1/28)، وقال زروق الفاسيى في حاشيته على متن الرّسالة (1/29): " وما ذكره الشّيخ هنا نقل ابن
مجاهد في إجماعاته ما هو أعظم منه فقال:" وممّا أجمعوا على إطلاقه أنّه تعالى فوق عرشه دون أرضه ".
رابعا: ويدلّناأيضا على ذلك تاريخ تأليف الكتاب ومكانه، فقد جاء في مقدّمة الكتاب ما يلي:
" فقد وقفت على ما ذكرتموه في كتابكم الوارد عليّ بمدينة السّلام .. ووقفت أيّدكم الله على ما ذكرتموه من إحـمادكم جوابي عن المسائل الّتي كنتم أنفذتموها إليّ
في العام الماضي وهو سنة سبع وستين ومائتين ".
فهذا يفيد أنّها ألّفت سنة (268) وهو خطأ قطعا واتّفاقا، لأنّ الأشعري نفسه ولد سنة (260)، وصوابه إن شاء الله سنة
(368)، إذ هذا يناسب كون مؤلّفها ابن مجاهد، وهذا أولى من قول بعضهم إنّها تصحّفت من سنة (298).
لماذا ؟ لأنّ الأشعري حينها لم يزل معتزليا بالبصرة، والكتاب كتب في بغداد.
خامسا: وممّا يستأنس به في هذا الباب أنّ أبا بكر ابن فورك لمّا أحصى كتب الأشعري لم يذكر هذا الكتاب من ضمنها، وهو العارف بمذهب الأشعري ومجرّد
أقواله، وحجم الرّسالة كبير وموضوعها خطير فلو علمها له لم يسكت عنها.
خادسا: أنّ أقدم من نسبها إلى الأشعري هو ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري " (136ص )، مسمّيا إيّاها:" جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين
ما سألوه عنه من مذهب أهل الحقّ ".
ومن نسبها إليه من بعده كابن تيمية وابن القيّم إنّما هو تابع له.
ولا شكّ أنّ هذه النّسبة لا تقوى على معارضة الدّلائل الّتي ذكرت، خاصّة روايتها بالإسناد المتّصل عن مؤلّفها ابن مجاهد.
والاعتماد على مجرّد أن نسبها إليه عالم أو عدد من العلماء ليس من الأساليب اليقينية في نسبة الكتاب إلى مصنّفه .
زيادة على هذا فإنّ ابن عساكر لم ينقل لنا منها شيئا لنعلم اطّلاعه عليها ولنتبيّن أنّها هي الّتي بين أيدينا وليست رسالة أخرى.
سادسا: كذلك اعتماد ما كتب على ظهر المخطوط لا يصلح في مثل هذا الموضع، لأنّ النّسّاخ الّذين ذُكروا غير معروفين ولم يذكروا سماعاتهم أو أسانيدهم إلى
المصنّف.
والله أعلم، وأعزّ وأكرم، وهو الهادي للتّي هي أقوم.
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
الأخ الكريم"العاصمي من الجزائر" - بارك الله فيك و نفع بك-: و كلام الشيخ عبد الحليم بن توميات و الأخ الكريم بن الرومية يوافق ما قرره الأخ الشيخ محمد عيسى في مذكرة له حول رجوع الأشعري لمعتقد أهل السنة في الجملة، وعهدي بهذا البحث بعيد ورأيته مصورا عند أخ فاضل فلم يتيسر لي حينئذ تصويره، و لعلك أخي تستأذن الشيخ عيسى في نقلها إن وجدت لديك، وفقك الله.
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
ما قصدته استاذي هو ان من ذكروا المراحل التلاث انما اعتمدوا على الظن ان قولي الأشعرية في الصفات الخبرية هما قولان للأشعري
اقتباس:
والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك .
و الحال ان هذه المرحلة كما يقول شيخ الاسلام لا وجود لها في كتبه و انما انتقل من مذهب الاعتزال مباشرة الى البحث عن مذهب السنة ..و ان كان هذا لا ينفي انه في المرحلة الثانية تطهر شيئا فشيئا من بقايا الاعتزال في تصوره لمذهب اهل السنة كلما اصطدم بانتقادات اهل السنة المحضة له...والمقال الذي نقلته يجعل الباقلاني من نفاة الصفات الخبرية و الحال ان الواقع على خلاف ذلك و ان نفيها لم يعرف في الأشاعرة الا بعده و هو ما سبب الشرخ بينهم و بين الحنابلة و افترقوا عن السنيين...بل شيخ الاسلام يجعل الباقلاني اكثر ايغالا في الاتباث من الأشعري و الله أعلم
رد: حول الأشعري والمراحل الثلاث ..!!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
** تعقيب على المشاركة رقم "4" من هذا الموضوع:
بعض ما ذُكِر عن التشكيك أو التوقف في نسبة "رسالة إلى أهل الثغر" إلى الأشعري أشار إليه بعض متأخري المستشرقين الجادّين، من المشتغلين بتراث الأشاعرة. لكنه لم يذهب إلى نسبتها إلى أبي عبد الله ابن مجاهد.
والاستدلالات التي ذُكِرت لتقوية نسبتها إلى ابن مجاهد تعكّر عليها بعض الجزئيات، ومنها:
1_ التفت الباحث إلى تاريخ كتابة الرسالة، المنصوص عليه في مفتتح الكتاب، وهو سنة سبع وستين ومائتين (267هـ). وردّ على من اعتبر ذلك تصحيفًا لـ "سبع وتسعين ومائتين" (297هـ)، وهو ردٌّ في محلّه. لكنه لم يقترح بديلا تستقيم به قراءة ما ورد في المخطوط. وقد ذكر أنّ صوابه 368هـ، وهذا لا يوجِّه ما جاء في المخطوط باحتمال التصحيف، بل يلغيه. إذ فرقٌ بين "مائتين" و"ثلاثمائة" في الرسم.
2_ مثلما اعتُبر ورود هذا التاريخ مشكلا في نسبة الرسالة إلى الأشعري، فإنّه يعتبَر أيضا مشكلاً في نسبتها إلى ابن مجاهد.
3_ يحتمل أن تكون عبارة "وهو سنة سبع وستين ومائتين" مدرَجةً، أضافها بعضهم توضيحًا –على ما فيها من الوهم- ثم ظنّها بعض النّسَّاخ من جملة الكتاب. ولو كانت في النسخة التي وقف عليها ابن تيمية لاستوقفته. ويحسن في هذا الباب عِراضُ النقلِ المطوَّل عن الرسالة في "درء التعارض" بالنسختين التي اعتُمِدتا في المطبوع.
4_ نسبة الرسالة إلى الأشعري ليست اعتمادًا على ما كُتب "على ظهر المخطوط" كما أشار إلى ذلك الأخ الباحث، بل هي من صلب الديباجة. ونصها: "قال السَّيِّد الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري، رحمه الله: الحمد لله الذي حبَّب إلينا التمسُّك بالسُّنن...".
5_ ابن عساكر محدِّث حافظ، ويفترض فيه التحقّق في أمثال هذه المسألة. وهو لم يكن بحاجة إلى إضافة هذه الرسالة إلى آثار الأشعري للدفاع عنه، لأنّ في "الإبانة" غنية عنها. فهو إمّا اطّلع عليها، فاستدركها على ابن فورك؛ وإمّا بلغته نسبتُها إلى الأشعري. بل إنّ قوله: "وقد وقع إليّ أشياء لم يذكرها (ابن فورك) في تسمية تواليفه" أقرب دلالة على الاطلاع منه على مجرَّد السماع.
6_ الرسالة نسبها ابن تيمية إلى الأشعري في عدة مواضع، ونقل قسمًا معتبرًا منها في "درء تعارض العقل والنقل". فابن تيمية لم يكن "تابعًا" لابن عساكر، بل اطّلع على نصّ الرسالة. وقد عُرف شيخ الإسلام بتحرّيه في النقل، ولو راوده أدنى شك في صحّة نسبتها إلى الأشعري لأشار إليه. وكذلك فعل ابن القيم. والظاهر أنّ نسبة الرسالة إلى الأشعري كانت أمرًا مشهورًا في الشام. بل إنّ بعض الباحثين يرى أنّ استمرار تداول "الإبانة" و"رسالة إلى أهل الثغر" ورسالة في الإيمان" إنّما مردّه إلى قربها من منهج السلف وعدم مناوءة العلماء لها، دون غيرها من مصنّفات الأشعري التي اختفت، وهي كثيرة.
7_ الطرق الثلاث التي أوردها ابن الخير في فهرسته: كلّها جاءت عن طريق أبي بكر إسماعيل بن إسحاق بن عزرة المالكي. وكلّ من روى عنه (في تلك الطرق الثلاث) أندلسي أو مغربي. ولعلّ الرسالة انتشرت عن طريقه في هذه البلاد. واحتمال وهْم ابن عزرة في نسبتها إلى ابن مجاهد دون الأشعري وارد، ولعلّ الوهْم منه انتقل إلى مَن رواها عنه.
8_ يلاحَظ أنّ كلّ المصادر التي نسبت "رسالة أهل الثغر" إلى ابن مجاهد مغربية أندلسية.
9_ نمط المراسلات في تناول المسائل الكلامية معروف عن الأشعري. وفي قائمة مؤلفاته عدّة عناوين تنمّ عن أنها رسائل وجّهها إلى مناطق متعدّدة من العالَم الإسلامي، ومنها: "جوابات أهل فارس"، و"جواب الخراسانية"، و"جواب الجرجانيين"، و"جوابات الرامهرمزيين"، و"جواب الدمشقيين"... إلخ.
10_ يشير بعض الدارسين لهذه المسألة إلى أنّ بين "رسالة إلى أهل الثغر" وما وصلنا من مؤلفات الأشعري تشابها كبيرًا في المضامين، وطريقة الاستدلال، بل وفي العبارة أيضًا.
11_ يذكر شيخ الإسلام أنّ ابن مجاهد كان في مسألة تعريف الإيمان كان على مذهب السلف. وفي شرح "المواقف": "(وقال السلف) أي: بعضهم، كابن مجاهد (وأصحاب الأثر) أي: المحدِّثون كلُّهم (أنه مجموع هذه الثلاثة) فهو عندهم: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان." وفي "شرح الإرشاد" للأنصاري أنّ ممّن ذهب إلى أنّ الإيمان "جميع الطاعات" وأنّه "إتيان ما أمر اللّه به فرضًا ونفلًا، والانتهاء عما نهى عنه تحريمًا وأدبًا": أبو علي الثقفي وأبو العبّاس القلانسي. ثم أشار إلى أنّ ابن مجاهد "مال إلى هذا المذهب".
بينما تعريف الإيمان في "رسالة أهل الثغر" مغاير لذلك، بدليل استدراكه على مفهوم النقصان. وهذا التعريف فيه شيء من "الإبانة" وشيء من "اللمع".
12_ مؤلّف "رسالة الثغر" يعترض على دلالة الأعراض، ويعتبرها من أدلّة الفلاسفة والقدرية. والمعروف أنّ الأشعري استند إلى هذا النوع من الاستدلال في "اللمع"، و"مجرّد المقالات" يؤكّد لجوءه إليها. وهذا يعني احتمال أنه رفضها في أوّل أمره، ثم استند إليها ضمن أدلّة أخرى كان يراها أقوى؛ أو العكس. ولو كانت الرسالة من تأليف ابن مجاهد، وهو من أصحابه، وتوفي بعده بمدّة، لما رفضها بمثل ذلك الحسم.
والملحظان الأخيران مؤدّاهما احتمال كون الرسالة ألِّفت قبل تبلور مذهب الأشعري واستقراره، وكذا احتمال كونها كُتِبت في فترة متأخّرة من مشواره وأنّها تمثِّل بعض التعديلات على ما اشتهر عنه بادئ أمره بعد توبته عن الاعتزال.
هذا بعض ما تيسّر لي تحريره حول هذه المسألة.
وفي البال ملاحظات أخرى، لكن "مجرَّد المقالات" ليس في متناولي الآن...
والله وليُّ التوفيق.
