خبرة الإمام أبي الحسن الأشعري بكلام المعتزلة ، وقلة خبرته بكلام السلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما . أما بعد :
فهذه عدة نقول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيها بيان لقيمة نقل الإمام أبي الحسن الأشعري لأقول أهل السنة ، ومكانه من هذا العلم ، ومدى تأثره بالمعتزلة وابن كلاب ، وما بقي معه من هذه الأحوال ..

قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 7/35:
ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية ، وغيرهم ، وقد شاركهم في بعض أصولها ، ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة : كمسألة القرآن ، والرؤية ، فإنه قد اشتهر عند العامة ، والخاصة أن مذهب السلف ، وأهل السنة ، والحديث: أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الله يرى في الآخرة ، فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة ، والحديث ، وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية التي ظنها صحيحة ، ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ، ومعانيه ، والحديث ، وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة ، والحديث ، فذهب مذهبا مركبا من هذا ، وهذا ، وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض وهذه طريقة الأشعري ، وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر ، وأبي إسحاق الإسفراييني ، وأمثالهما ، ولهذا تجد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر مذهب أهل السنة ، والحديث على وجه الإجمال ، ويحكيه بحسب ما يظنه لازما ، ويقول: إنه يقول بكل ما قالوه ، وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة ، وغيرهم حكاها حكاية خبير بها عالم بتفصيلها ، وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة ، وغيرهم ، ومعرفة فساد أقوالهم .
وأما في معرفة ما جاء به الرسول ، وما كان عليه الصحابة ، والتابعون ، فمعرفتهم بذلك قاصرة ، و إلا فمن كان عالما بالآثار ، وما جاء عن الرسول ، وعن الصحابة ، والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء ، إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا ، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال ، كأكثر أهل الحديث ، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك .. الخ

وقال أيضا 7/462:وكان الأشعري أعظم مباينة لهم في ذلك من الضرارية حتى مال إلى قول جهم في ذلك لكنه كان عنده من الانتساب إلى السنة والحديث وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيره ، ونصر ما ظهر من أقوال هؤلاء ما ليس عند أولئك الطوائف ، ولهذا كان هو وأمثاله يعدون من متكلمة أهل الحديث ، وكانوا هم خير هذه الطوائف ، وأقربها إلى الكتاب والسنة ، ولكن خبرته بالحديث ، والسنة كانت مجملة ، وخبرته بالكلام كانت مفصلة .
فلهذا بقي عليه بقايا من أصول المعتزلة ، ودخل معه في تلك البقايا ، وغيرها طوائف من المنتسبين إلى السنة ، والحديث من اتباع الأئمة من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ..
و أشار إلى أن عنده بقايا من الاعتزال في 2/99 و7/99 .

وقال في منهاج السنة 5/276-279:
وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب ، والسنة ، وآثار الصحابة ؛ فعلم آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين المختلفين في أصول الدين ، ولهذا كان سلف الأمة ، وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام فإن كلامهم لا بد أن يشتمل على تصديق بباطل ، وتكذيب بحق ، ومخالفة الكتاب ، والسنة ، فذموه لما فيه من الكذب ، والخطأ ، والضلال ، ولم يذم السلف من كان كلامه حقا ، فإن ما كان حقا ، فإنه هو الذي جاء به الرسول ، وهذا لا يذمه السلف العارفون بما جاء به الرسول ، ومع هذا فيستفاد من كلامهم نقض بعضهم على بعض ، وبيان فساد قوله ، فإن المختلفين كل كلامهم فيه شيء من الباطل ، وكل طائفة تقصد بيان بطلان قول الأخرى ، فيبقى الإنسان عند دلائل كثيرة تدل على فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين في الكتاب ، وهذا مما مدح به الأشعري ، فإنه من بين من فضائح المعتزلة ، وتناقض أقوالهم ، وفسادها ما لم يبينه غيره ، لأنه كان منهم ، وكان قد درس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة ، وكان ذكيا ، ثم إنه رجع عنهم ، وصنف في الرد عليهم ، ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب ؛ لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ، ولم يعرف غيرها ، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث ، وأقوال الصحابة والتابعين ، وغيرهم ، وتفسير السلف للقرآن ، والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا ، ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد منهم ، وما بينهم من النزاع في الدق ، والجل كما يحكى ابن أبي زيد مقالات أصحاب مالك ، وكما يحكي أبو الحسن القدوري اختلاف أصحاب أبي حنيفة ، ويذكر أيضا مقالات الخوارج ، والروافض ، لكن نقلة لها من كتب أرباب المقالات لا عن مباشرة منه للقائلين ، ولا عن خبرة بكتبهم ، ولكن فيها تفصيل عظيم ، ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة بها ، ونظر في كتبه ، ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة ، والحديث ذكر أمرا مجملا يلقى أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي ، وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد ، ونحوهم ، وأين العلم المفصل من العلم المجمل ، وهو يشبه من بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا ، وعلمنا بما في التوراة ، والإنجيل مجملا لما نقله الناس عن التوراة ، والإنجيل ، وبمنزلة علم الرجل الحنفي ، أو الشافعي ، أو المالكي ، أو الحنبلي ؛ بمذهبه الذي عرف أصوله ، وفروعه ، واختلاف أهله ، وأدلته بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف المذهب الآخر ، فإنه إنما يعرفه معرفة مجملة ، فهكذا معرفته بمذهب أهل السنة ، والحديث مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين في الاختلاف بذلك .
وهو أعرف به من جميع أصحابه من: القاضي أبي بكر ، وابن فورك ، وأبي إسحاق ، وهؤلاء أعلم به من : أبي المعالي ، وذويه ، ومن الشهرستاني ، ولهذا كان ما يذكره الشهرستاني من مذهب أهل السنة ، والحديث ناقصا عما يذكره الأشعري ، فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوجيها ، وهذا كالفقيه الذي يكون أعرف من غيره من الفقهاء بالحديث ، وليس هو من علماء الحديث ، أو المحدث الذي يكون أفقه من غيره من المحدثين ، وليس هو من أئمة الفقه ، والمقرىء الذي يكون أخبر من غيره بالنحو والإعراب ، وليس هو من أئمة النحاة ، والنحوي الذي يكون أخبر من غيره بالقرآن ، وليس هو من أئمة القراء ونظائر هذا متعددة .

وقال في منهاج السنة 8/8:
وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي لكنه فارقه ، ورجع عن جمل مذهبه ، وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه لكنه خالفه في نفي الصفات ، وسلك فيها طريقة ابن كلاب ، وخالفهم في القدر ، ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام ، وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار ، وضرار بن عمرو ، ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب كجمهور الفقهاء ، وجمهور أهل الحديث حتى مال في ذلك إلى قول جهم ، وخالفهم في الوعيد ، وقال بمذهب الجماعة ، وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة كأحمد بن حنبل وأمثاله ، وبهذا اشتهر عند الناس ، فالقدر الذي يحمد من مذهبه هو ما وافق فيه أهل السنة والحديث كالجمل الجامعة ، وأما القدر الذي يذم من مذهبه فهو ما وافق فيه المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك .
وأخذ مذهب أهل الحديث عن زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة ، وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم ، وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث ، وقال بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة 1/212
[عن ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري] : كانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة . ولكن لتقصيرهما في علم السنة ، وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة = صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة ، وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا .

بارك الله فيك أبا عبدالله

جزاكم الله خيرا
نقول نفيسة، وفوائد جليلة

وقال ـ كما في مجموع الفتاوى (12/204) ـ : كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يجمع بين تلك الأصول، وبين الانتصار للسنة .

وقال ابن قدامة في رسالة البرهان : فيقول في الظاهر قولًا يوافق الحق، ثم يفسره بقول المعتزلة .

المشايخ الكرام بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يارك الله فيكم

نقل غير واحد من العلماء - كالشيرازي غي شرح اللمع - أن قول ابي الحسن في مسألة تصويب المجتهدين بقية من اعتزال .

و السؤال عندي : ما وجه هذه العلاقة بين الاعتزال و مسألة التصويب ، و بعبارة أخرى : ما لأصل العقدي الذي أثر في مسألأة التصويب ؟

المعتزلة يقولون بأن كل مجتهد مصيب، في الفروع، وليس في أصول الدين.

جزاك الله خيرًا يا شيخ عبد الرحمن على هذه النقول النافعة ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية .
وكلام أخي سعيد العباسي في موضعه فإن القاضي عبد الجبار في ((شرح الأصول الخمسة)) حاول أن يبرر للمعتزلة عدم اهتمامهم بالحديث والفقه بانهم انصرفوا إلى ما هو أولى وهو أصول الدين عن الفقه الذي أدلته ظنية وكل مجتهد فيه مصيب .
وقد بنى المعتزلة - فيما أرى - أصلهم الفاسد هذا على مقدمة أفسد منه وهي أن الأدلة النقلية - حتى القطعي الثبوت منها مثل القرآن والسنة المتواترة - غير قطعية الدلالة ، وبهذا المذهب الخبيث قال الرازي في معظم كتبه .
وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن القيم هذه الشبه هي الطاغوت الأول من الطواغيت الأربعة التي بنى عليها المعطلة مذهبهم الفاسد ورد عليها من ثلاثة وسبعين وجهًا بما لا مزيد عليه فراجعه في الجزء الثاني من الصواعق المرسلة (ج2/ 633 - 795)، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة واسعة .

بارك الله فيكم ..
لكن مالعلاقة بين الظنية في الأدلة و التصويب ؟

العلاقة يا أخ عيدان،

هي أنه في الأدلة الظنية المطلوب بذل الجهد، وليس إصابة الحق بعينه.

أما في الأدلة القطعية، فلا بد من إصابة الحق.

وهذا يرجع إلى طبيعة الأدلة بذاتها، ففروع الفقه، تعتمد على الأدلة الشرعية (=وهي ظنية).
أما أصول الدين فتعتمد على الأدلة العقلية (=وهي قطعية).

جزاكم الله خيرا
نقول نفيسة، وفوائد جليلة

أنا عندي بحث مخطوط لشيخنا المحدث المحقق أبي محمد عبد الله بن يوسف الجديع عن أبي الحسن الأشعري ولعلي أنزله هنا وخلاصة البحث أن الشيخ أبا محمد يرى فيه أن أبا لحسن ليس له إلا رجوع واحد، يقول شيخنا الجديع"والتحقيق أن أبا الحسن له رجوع واحد، وهو رجوعه عن الاعتزال بعد ما عاش فيه أربعين سنة - كما يذكره أتباعه وغيرهم -وذلك إلي عقيدة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري الذي تنسب إليه الكلابية وكان ينتصر للنقل ويرد على المعتزلة، ويسلك مسلك أهل الإثبات في الجملة، لكنه لم يخل من بدعة...)

الأخ محمد السعيدي،

هل هذا البحث مختلف عن كلام الجديع في كتابه: "العقيدة السلفية في كلام رب البرية..."؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد العباسي

الأخ محمد السعيدي،
هل هذا البحث مختلف عن كلام الجديع في كتابه: "العقيدة السلفية في كلام رب البرية..."؟

---

لايوجد عندي الآن كتاب (العقيدة السلفية ..) والعهد بالكتاب ومضمونه بعيد لكن في حد ما أذكره لا يوجد اختلاف البته.