(زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة)للشيخ صالح الشامي

قريبا في الأسواق(زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة)للشيخ صالح الشامي


http://www.4shared.com/file/14343513.../__online.html




وتحت الطبع الآن زوائد البيهقي على الكتب الستة مع تعليقات الذهبي وابن التركماني وغيرهم وهذا الكتاب تم بإشارة من الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله

للاستفسار باسل الفوزان ###
__________________
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4736

جزاك الله كل خير اخي باسر عبد الله الفوزان وبارك فيك وننتظر هذا الكتاب بشوق علماً باني أعتقد ان زوائد الموطأ من الاحاديث المرفوعة على الكتب السته لا تتجاوز اليد الواحدة من الاحاديث وهذا ما استنتجته بعد قراتي لكتاب (الملخص لما في الموطأ من الحديث المسند) للقابسي رحمه الله. والكنز الحقيقي سوف يكون زوائد المسند. واتمنى لو نعرف:

هل الزوائد سوف تضم الاحاديث المرفوعة والموقوفة وما تكرر سنداً او متناً؟ وكم عدد مجلدات الكتاب؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الفاضل باسل
اولا جزاكم الله خيرا على هذه البشرى
اما الامر الاخر حبذا لو كان لك اتصال بالشيخ صالح الشامي ان تسأله ان كان لديه نية في العمل على زوائد صحيحي ابن حبان و ابن خزيمه و مستدرك الحاكم و سنن الدارقطني و ابن منصور و المختارة للضياء المقدسي

نعم أخي الحبيب الشيخ محمد تحت الإعداد زوائد ابن حبان وابن خزيمة على الكتب التسعة انتهى من نصف المشوار تقريبا وهو يعمل عليه منذ أكثر من سنة.

هذه نبذة من مقدمة الكتابالمبحث الثالث
هذا الكتاب
المرجع الجامع بين الموطأ والمسند

1) عنوان الكتاب:
إن هذا الكتاب يجمع بين دفتيه "الموطأ" و "المسند" بكاملهما.
أما ما كان من أحاديثهما مخرجاً في الصحيحين، أو أحدهما، أو في كتب السنن أو واحد منها، فإنه مذكور باسم راويه ورقمه أو أرقامه، بحيث يمكن الرجوع إلى نصه بالرجوع إلى الباب الذي هو فيه.
وأما ما كان من أحاديثهما زائد على الكتب الستة فإنه موجود بنصه.
وعلى هذا، فليس هناك من حديث في الكتابين إلا وهو مذكور بنصه أو برقمه، ولهذا المعنى سميته "مرجعاً" حيث يُرجع في بعض أحاديثه إلى الجامع بين الصحيحين، أو إلى زوائد السنن على الصحيحين، وما زاد على ذلك فهو موجود بين يدي القارئ.
فالمذكور – إذن - من الأحاديث يمثل الزوائد من الموطأ والمسند على الكتب الستة.
وسيكون ترتيب عرض الأحاديث في الباب الواحد بالشكل التالي:
ذكر أحاديث المسند.
ذكر أحاديث الموطأ.
ذكر أرقام الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو إحدهما.
ذكر أرقام الأحاديث المخرجة في السنن أو في أحداها...
وأما كونه "مرجعاً للكتب التسعة" فذلك لأن القارئ لأي موضوع في هذا الكتاب سيكون بين يديه ما في الموطأ والمسند من الأحاديث وكذلك أرقام الأحاديث المشتركة مع الكتب الستة، ثم إن رجع إلى الباب نفسه في "الجامع بين الصحيحين" و"زوائد السنن على الصحيحين" وجد بقية الأحاديث الواردة في الموضوع، وبهذا تكون أحاديث الكتب التسعة بين يديه، فهو بهذا الاعتبار: مرجع للكتب التسعة.
ولنضرب مثالًا- لإيضاح ذلك -: الباب الأول في الكتاب كله، وهو (باب أركان الإسلام والإيمان) فإذا رجعنا إليه وجدنا فيه:
1- الأحاديث التي انفرد بها المسند وعددها (16).
2- ذكر بعدها رقمان لحديثين اشترك فيهما المسند مع (الجامع) الأول من رواية ابن عمر ورقمه (1) والثاني من رواية أنس ورقمه (2).
3- ذكر بعدهما رقم حديث واحد اشترك فيه المسند مع السنن، وهو من رواية معاذ بن جبل ورقمه (2).
فإذا رجعنا إلى الأرقام (2،1) في "الجامع" وجدنا الحديثين بنصهما ووجدنا بعدهما إحالة على أحاديث أخرى في الجامع، ذكرت بأرقامها، ذات علاقة بالموضوع عددها (8).
وإذا رجعنا إلى (زوائد السنن) عند الباب نفسه، وجدنا حديث معاذ ذي الرقم (2) المشترك مع المسند، ووجدنا إلى جانبه أربعة أحاديث أخرى في الموضوع نفسه وبهذا يكون أمامنا (16) حديثاً في المسند، و (10) أحاديث في الجامع، و(5) أحاديث في زوائد السنن، ويكون المجموع (31) حديثاً وهي الأحاديث الواردة في الكتب التسعة في الموضوع، وليس في الموطأ حديث تحت هذا الباب.
كل ذلك مشفوعا بأرقام الأحاديث في مصادرها التي تنتمي إليها.
وهكذا أصبحت (الكتب التسعة) بين يدي القارئ في يسر وسهولة، وهذا ما يصعب الحصول عليه بهذا اليسر في كتاب آخر.
2) المقصود بالزوائد:
بما أن النصوص الموجودة بين أيدينا في هذا الكتاب هي زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة فلا بد من بيان المقصود بـ (الزوائد) حتى تتضح دائرة العمل الذي نحن بصدده, وقد لخص لنا الدكتور خلدون الأحدب ذلك بقوله:
"ومن خلال التتبع لكلام وصنيع الأئمة الذين صنفوا في فن الزوائد, وجدتهم قد اتفقوا على ثلاثة شروط في اعتبار الحديث من الزوائد:
الأول: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه, لم يُخَرَّّج في الكتب الستة أو بعضها, لا من حديث الصحابي الذي رواه, ولا من حديث غيره.
الثاني: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه , قد خُرِّج في الكتب الستة أو بعضها, ولكن ليس من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُفْرَدُ زوائده , بل هو عن صحابي آخر.
الثالث: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه , قد خرجه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم, والصحابي الراوي له واحد , إلا أن السياق مختلف, أو فيه زيادة مؤثرة, كأن تضيف حكمًا جديدًا, أو تقييدًا, أو تخصيصًا, أو تفصيلًا وبيانًا مختلفًا في كلية أو جزئية.
ويلتحق به أن يكون عندهم أو عند بعضهم مختصرًا, وهو عند من تُفْرَدُ زوائده , مطولاً "( ).
وإني وفقا لهذه الشروط أُفرد الأحاديث الزائدة في الموطأ والمسند على الكتب الستة مع الإشارة إلى أنه عندما يكون الحديث مخرجا في الكتب الستة ولكن فيه زيادة على ما فيها, أو عندما يكون نصه فيها أطول, أو يكون مختلفا في سياقه عما فيها, فإني أثبت الحديث بكامله من المسند, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أشرت إلى رقمه بقولي في نهاية الحديث بين حاصرتين [انظر: ج ...] وأذكر رقم الحديث, وإذا كان الحديث في السنن قلت: [انظر : ز ...] وأذكر رقم الحديث.
و(ج) هنا رمز للجامع بين الصحيحين, و (ز) رمز لزوائد السنن على الصحيحين.
3) مخطط الكتاب:
ويحسن بنا أيضا أن نبين ترتيب عرض البحوث في هذا الكتاب, فذلك مما يوضح التصور العام عن طريقة البحث فيه والرجوع إليه.
وقد سبق عرض هذا الموضوع في كتاب "الجامع"وكتاب "زوائد السنن" حيث تم تقسيم الكتاب إلى عشرة مقاصد هي:
المقصد الأول: في العقيدة.
المقصد الثاني: في العلم ومصادره.
المقصد الثالث: في العبادات.
المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.
المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية.
المقصد السادس: في المعاملات.
المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.
المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق.
المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.
المقصد العاشر: في الفتن.وهذا تقسيم مبتكر، لم أُسبق إليه - حسب علمي - وقد بينت في الجامع الأسباب التي دفعتني إليه.
هذا, وينضوي تحت كل مقصد (كتب) وقد يكون تحت كل كتاب (فصول) وفي كل فصل (أبواب).
وسوف يكون هذا الترتيب نفسه في هذا الكتاب.
4) عملي في الكتاب:لابد لاستخراج زوائد كتاب على كتاب آخر من حصر "المشترك" بينهما أولًا, ثم جمع الزائد على انفراد.
وهذا ما تم العمل عليه وفق الخطوات التالية:
1- وضعت بين يديَّ كتاب "الجامع بين الصحيحين" وكتاب "زوائد السنن على الصحيحين" وتناولت أحاديث "الموطأ " أولًا , ثم أحاديث "المسند" ثانيًا, حديثًا حديثًا, فإن كان "الحديث" محل البحث مما خُرِّج في الجامع أو الزوائد سجلت رقم الحديث الذي في الموطأ أو المسند على هامش الجامع أو الزوائد, وأشيرُ عند رقم الحديث في الموطأ أو المسند إلى المكان الذي ألحق به, وإن لم يكن الحديث كذلك فهو من الزوائد.
وبعد إنهاء هذه العملية أصبح بين يديّ صورة كاملة لكل الأحاديث المشتركة بين الكتب الستة وبين الموطأ والمسند.
كما تجمعت عند كل حديث أرقام تكرره في المسند إن كان مكررا, وبهذه الطريقة تم معرفة المكررات من الأحاديث وأرقامها.
2- ثم كانت الخطوة الثانية وهي الرجوع إلى الأحاديث المتبقية , وإلحاق كل حديث ببابه , تبعا للمخطط الذي سبق الحديث عنه.
3- النظر في الأحاديث المكررة – من الزوائد – وذلك لاختيار الرواية الأعم والأصح , فإن لم يتيسر ذلك ذكرت أكثر من رواية للحديث, وأضع رقم الرواية المختارة أول الأرقام.
4- قد يرد الحديث في المسند مشتملًا على عدة نصوص، لاشتراكها في السند فيكون العطف على النص الأول بلفظ (وقال) ثم يورد النص. وهنا فإني ألحق كل نص ببابه، ذاكراً رقم الحديث عند كل منها.
5- وردت أحاديث في (المسند) هي من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، أو من وجاداته( )، وقد وضعت عند بدء كل حديث منها الحرف (ع) إشارة إلى ذلك, وقد بلغ تعدادها ( 106 ) أحاديث.
6- هناك أحاديث مشتركة بين الموطأ والمسند, وقد وضعتها ضمن أحاديث المسند, ووضعت عند أول كل حديث منها الحرف (ط) تمييزًا لها, وقد بلغ عددها (24) حديثًا.
7- هناك أيضا أحاديث مشتركة بين سنن الدارمي والمسند, وقد جاءت ضمن حديث المسند, وبلغ عددها (93) حديثا , وقد أشرت إليها بـ [مي: ز..] في نهاية الحديث بعد رقم المسند. و(مي) رمز للدارمي, و(ز..) إحالة على رقم الحديث في (زوائد السنن على الصحيحين).
وهذه الأحاديث مذكورة في زوائد السنن , وكان لابد من ذكرها أيضا ضمن أحاديث المسند, لأن الكتاب هو (زوائد على الكتب الستة) والدارمي ليس منها.
8- وجدت أحاديث لا تنضوي تحت الأبواب السابقة المذكورة في الجامع وزوائد السنن، فكان لابد من إضافة عناوين جديدة تستوعبها، ووضعت هذه العناوين في الفصول المناسبة لموضوعها, ووضعت في آخر العنوان نجمة صغيرة (*) إشارة إلى أن هذا الباب خاص بهذا الكتاب.
9- وفي المقابل حذفت الأبواب التي لا زوائد فيها,وجعلت ترقيم الأبواب في هذا الكتاب مطابقاً للترتيب المذكور في الجامع والزوائد تسهيلاً للبحث .
10- في هذا الكتاب بعض الأحاديث الطويلة التي تحمل أكثر من موضوع، فكان من المستحسن الإشارة إليها, والإحالة عليها عند أبواب الموضوعات الأخرى وستكون الإحالة بالشكل التالي ]انظر: الرقم[ دون ذكر أي رمز وهذا يعني أن الرقم المذكور هو الرقم المسلسل لهذا الكتاب.
11- تم حذف السند من أحاديث المسند اكتفاءً بذكر أرقامها لمن أراد الرجوع إليها.
12- وضعت بعد كل حديث من أحاديث المسند تخريجه وبيان درجته صحة وضعفًا, وذلك وفقا لما اعتمده الشيخ شعيب الأرنؤوط – حفظه الله – في "طبعة الرسالة", وقد ميزت ذلك بنقطة سوداء قبله.
13- تم اعتماد الترقيم الوارد في طبعة مؤسسة الرسالة بالنسبة لأرقام أحاديث المسند , واعتماد الترقيم الوارد في طبعة "دار الفكر" بالنسبة للموطأ, مع اعتماد النص الوارد في طبعة فؤاد عبد الباقي.
14- جاء ترتيب الأحاديث في كل باب بحيث تكون أحاديث المسند في أوله وبعدها أحاديث الموطأ. وقد جعلت لكلٍ من الكتابين رقمه المسلسل, وميزت بينهما بأمور عدة:
- منها أن الحرف الكبير للمسند والحرف الصغير للموطأ.
- ومنها أن أحاديث المسند تبدأ أول السطر, وأحاديث الموطأ تأتي متأخرة عنه قليلًا.
- ومنها أن أرقام الموطأ المسلسلة تأتي بين قوسين ( ) خلافا لأحاديث المسند.
5) سؤال محتمل؟
قد يتساءل بعضهم فيقول: ما فائدة هذا الكتاب – وضياع الوقت الكبير في إعداده - مع وجود ما يغني عنه، مثل كتاب (غاية المقصد في زوائد المسند) أي زوائد المسند على الكتب الستة للحافظ نور الدين الهثيمي( ) المتوفى سنة (807هـ) وجواباً على ذلك أقول:
إني في هذا الكتاب لم أقدم زوائد المسند إلا بعد استعراض كامل لأحاديثه وبيان المشترك منها والزائد.فما من رقم من الأرقام الـ (27647) الواردة في طبعة مؤسسة الرسالة للمسند إلا وكان تحت النظر والبحث.
ثم إن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع، فهو عمل متمم لعمل سبقه، يأخذ مكانه فيه وفق الترتيب والتبويب المعد لذلك.
أما الكتاب المشار إليه على جلالة قدر مؤلفه، فما الذي يطمئننا إلى أن المؤلف لم تغب عنه بعض الأحاديث؟ وأن كتابه يستوعب كل الزوائد؟ ولا أقول هذا انتقاصاً من عمله.. ولكن طبيعة الزمن يومئذٍ وعدم التقدم الفني فيما يتعلق بالكتب والطباعة وعدم الترقيم للأحاديث.. يجعل هذا الاحتمال قائماً.
ومما يؤيد قولي هذا ما وجدته في الكتاب من زيادة وتكرار, أما التكرار فهو غير قليل ولا يحتاج إلى بيان لكثرته, وأما الزيادة وأقصد بها: أنه ذكر أحاديث موجودة في السنن بل وأحاديث مذكورة في الصحيحين.. وهو أمر مخالف لمقصد الكتاب, وأذكر أمثلة على ذلك من النصف الأول من الجزء الأول فالأحاديث ذات الأرقام (358, 388, 411م, 412, 425, 571, 588, 589, 882) وغيرها موجودة في السنن.
والأحاديث ذات الأرقام (862, 863, 896, 926, 932) وغيرها موجودة في الصحيحين أو أحدهما.
وإذا كانت الزيادة موجودةً فاحتمال النقص قائم. وهذا ما تأكد لي عن طريق الصدفة, وذلك عند الحديث ذي الرقم (3521) في كتابنا هذا عندما كنت أراجعه, فوجدت إشكالا وعدم وضوح في النص المذكور فرجعت إلى (غاية المقصد) فلم أجد الحديث في مظانه.
رحم الله المؤلف وأثابه فإن هذا العمل جليل على الرغم مما ذكرته.
وهذا الذي ذكرته يفسر لنا الزيادة الكبيرة في عدد الأحاديث في كتاب (المقصد) إذ بلغت (5153) بينما هي في كتابنا هذا (3752) أي بفارق مقداره (1401) حديثًا.
وعلى هذا فكتابنا هذا يحمل عملية توثيقية لاستيعاب النصوص.. لا تتوفر في كتاب آخر بحسب علمي.
6) معلومات إحصائية:إن مشروع "تقريب السنة" أتاح لنا أن نقف على معلومات إحصائية لم تكن متوفرة قبل ذلك.
وقد سبق ذكر أن أحاديث الصحيحين التي هي (10596) أصبحت بعد الجمع (3896), وأن أحاديث السنن التي هي (22848) أصبحت بعد الجمع (7688).
وفي هذا الجمع أمكن الوقوف على إحصاءات دقيقة بالنسبة لأحاديث الموطأ والمسند.
1) أما أحاديث الموطأ: فإنه وفقاً للإحصائية التي أمكن الحصول عليها من خلال هذا العمل فقد بلغت (1740) حديثًا, وهي إحصائية قريبة جداً من إحصائية الأبهري السابق ذكرها. أما تفصيل هذا العدد فهو كالتالي:
614 حديثاً خرجت في الصحيحين أو أحدهما, بغض النظر عن كونها في الموطأ مسندة أو مراسيل أو بلاغات.
136 حديثا خرجت في السنن الخمسة.
24حديثا خرجت في المسند.
966 حديثا انفرد بها الإمام مالك عن الكتب الثمانية وأكثرها من الآثار.
2) وأما أحاديث المسند فقد بلغت - دون المكرر – (9886) حديثا, وهي من حيث التفصيل كالتالي:
3170 حديثاً خرجت في الصحيحين أو أحدهما.
2964 حديثاً خرجت في السنن المذكورة.
3752 حديثًا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية.
والناظر في هذه الإحصائية يستطيع التوصل منها إلى الأمور التالية
- أن معظم أحاديث الصحيحين موجودة في المسند, إذ الموجود منها (3170) من أصل (3896) أي أن الأحاديث التي لم تذكر هي (726) وهي أقل من خمس العدد الإجمالي.
- أن العدد الحقيقي لأحاديث المسند – دون المكرر – هو (9886) وهذا الرقم نضعه بين الأيدي لأول مرة.
علماً بأن عدد أحاديثه وفقاً لطبعة "مؤسسة الرسالة" (27647) يضاف إليها (92) حديثاً وضعت تحت الرقم (24009) وهي الأحاديث المستدركة من مسند الأنصار, وبهذا يصبح المجموع (27739)
وإذا قارنا بين هذا الرقم (27739) وبين الرقم (9886) تبين لنا أن العدد الحقيقي يعادل أكثر من الثلث قليلاً, وبهذا يظهر حجم التكرار الوارد في المسند, وقد زاد تكرار بعض الأحاديث على (30) مرة.
7) خلاصة القول وفوائد هذا العمل:
هذا الكتاب "المرجع الجامع بين الموطأ والمسند" هو كتاب مستقل قائم بذاته كأي كتاب من كتب السنة هدفه أن يقدم للقارئ الأحاديث التي جاءت في المسند وفي الموطأ زائدة على الكتب الستة.
وعادة – وحسب سنة التدرج في أخذ العلم – إنما يهتم بالمسند من سبقت له المعرفة والاطلاع على الكتب الستة.
والكتاب يقدم خدمات جلّى للقارئ الكريم أهمها أمران:
الأول: من حيث العدد: فأحاديث المسند التي عددها ( 27739 ) أصبحت متوفرة لديه من خلال ( 3752 ) وهو فارق كبير يستحق الذكر.
الثاني: من حيث الترتيب: فقد كان بحسب أسماء الرواة وأصبح ترتيباً موضوعياً يسهل الرجوع إليه.
وكذلك الأمر بالنسبة للموطأ حيث تم استخلاص ( 966 ) حديثاً وأثراً من بين الأحاديث والأحكام الفقهية وتم وضعها بين الأيدي مرتبة مبوبة.
وهذا الكتاب أيضاً يقدم معلومات إحصائية لم تكن متوفرة من قبل.
وهناك وجه آخر للكتاب وهو أنه جزء من مجموعة غايتها وضع الكتب التسعة بين أيدي الباحثين وطلاب العلم من خلال مشروع " تقريب السنة المطهرة ".
والفوائد التي يقدمها هذا المشروع لا يمكن تلخيصها بكلمات, فهي جهد سنوات, ولكني أشير إلى بعض ذلك:
1- إن الحديث الواحد في الكتب التسعة سيذكر مرة واحدة مهما تكرر, وبهذا يكون النص بكامله بين يدي القارئ موفراً عليه جهد البحث والتجميع والمقارنة, واضعاً في الوقت نفسه أرقام الحديث حيثما ورد في هذه الكتب.
2- أحاديث "الموضوع" الواحد, سيجدها القارئ في مكان واحد وتحت عنوان واحد في الكتب الثلاثة, حيث جاء الترتيب فيها موحداً مما يتيح للقارئ الوقوف على مبتغاه في الكتب الثلاثة في أقل من دقيقتين.
3- إن حذف المكرر من الأحاديث ضمن هذا المشروع, وفر على القارئ الكثير من الوقت والجهد, ولبيان حجم هذا التوفير أكتفي بذكر عدد الأحاديث في الكتب التسعة بما فيها المكرر وهو (62937) وعددها بغير تكرار هو (16290).
إن الرقم الثاني يعدل ربع الرقم الأول مع زيادة قليلة, وهذا يعني أن قراءة أحاديث موضوع ما, من خلال هذا المشروع يستغرق ربع الوقت الذي تستغرقه قراءتها في كتبه الأصلية, هذا بغض النظر عن الوقت الذي يصرف للتفتيش عن أماكن وجودها.. وهو وقت غير قليل يعرفه الباحثون.
إنه التوفير للوقت والجهد.. والمساحة على أرفف المكتبات.. وهذه الفوائد وغيرها قلّما تجدها في كتاب آخر.

السلام عليكم
الكتاب الآن بالأسواق 3ج ط.كنوز إشبيليا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم يبلغ سعر الكتاب ؟

أين أجد الكتاب بمصر جزاكم الله خيرا.؟
وهل دار كنوز اشبيلية ستشترك بمعرض القاهرة الدولى.؟