هذا بحث طيب .
للباحث محمد الأمين:
مناهج الأئمة المتقدمين
ابن المديني
قال أبو زرعة الرازي عن "فُضَيل بن سُليمان النُّميري": «روى عنه علي بن المديني، وكان من المتشددين». نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7|72). قلت فهذه شهادة إمام معتدل من أعرف الناس بابن المديني. وتشدده لم يبلغ مبلغ تعنت أبي حاتم، وإنما هو في مرتبة شيخه ابن مهدي، حيث أنه لا يترك من حدث عنه ابن مهدي.
أبو حاتم الرازي
قال ابن تيمية في مجمع الفتاوى (24|350): «و أما قول أبي حاتم "يكتب حديثه ولا يحتج به"، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين. وذلك أن شرطه في التعديل صعب. والحجة في اصطلاحه، ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم». ونقل الزيلعي في نصب الراية (2|439) عن ابن عبد الهادي: «قول أبي حاتم "لا يحتج به" غير قادح، فإنه لم يذكر السبب. وقد تكررت منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب». وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2|420): «قد عُلِمَ تعنُّت أبي حاتم في الرجال». وقال في السير (13|81): «يُعجبُني كثيراً كلام أبي زُرعة في الجرح والتعديل. يَبِيْنُ عليه الورَع والمَخبِرة. بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرّاح». وقال في السير (13|260): «إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله. فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث. وإذا لَيَّن رجلاً أو قال فيه "لا يُحتجُّ به"، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه. فإن وثقه أحدٌ، فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم، فإنه مُتَعَنِّتٌ في الرجال. قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح "ليس بحجة"، "ليس بقوي"، أو نحو ذلك». وقال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص441): «أبو حاتم عنده عَنَتٌ».
واشتهر عن أبي حاتم أنه لا يحكم بالجهالة إلا لمن كان مجهولاً فعلاً. حتى أن الذهبي لا يقول في "ميزان الاعتدال" عن رجل أنه مجهول، إلا إذا كان أبو حاتم قد أطلق عليه هذا اللقب. ومنهج أبي حاتم يعتمد على عوامل كثيرة، وليس فقط على عدد الرواة عنه (كما هو حال المتأخرين). قال الذهبي في المغني في الضعفاء (1|137): «قد يقول أبو حاتم فلان مجهول، ويكون قد روى عنه جماعة». قلت: وقد يوثق الرجل الذي ليس له إلا الحديث الواحد، ولا يروي عنه إلا رجل واحد. ومع ذلك فهو غير معصوم، إذ وثق أقواماً جهله بعضهم وأنكروا أحاديثهم، وجهل أقوماً عرفه غيره ووثقوهم. فبعض الذين أخطأ أبو حاتم الرازي في تجهيلهم:
• الحسين بن الحسن بن يسار: قال أبو حاتم: "مجهول". وقال الساجي: "تكلم فيه أزهر بن سعد، فلم يُلتفت إليه". وقال أحمد بن حنبل: "كان من الثقات". قال ابن حجر: "احتج به مسلم والنسائي".
• الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري: قال أبو حاتم: "كان يحفظ". وقال كذلك: "وهو مجهول". (قلت: لعله جهله في أول الأمر ثم سمع عنه فوثقه). وقد وثقه الخطيب والذهلي. وقال البخاري: "حديثه معروف، كان يحفظ".
• عباس بن الحسين القنطري: قال أبو حاتم: "مجهول". ووثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل.
• محمد بن الحكم المروزي: قال أبو حاتم: "مجهول". ونقل أبو يعلى في الطبقات عن الخلال ما يفيد توثيقه.
أبو زرعة الرازي
قال الذهبي في السير (13|81): «يُعجبُني كثيراً كلام أبي زُرعة في الجرح والتعديل. يَبِيْنُ عليه الورَع والمَخبِرة. بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرّاح». ولكن الدكتور سعدي الهاشمي قال في خاتمة كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية" (ص1025): «أبو زرعة شديد المنهج، لا يتهاون ولا يتسامح في التجريح والتعديل. وعلى الرغم من وصف الذهبي له بقوله: "يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة..." فقد جرح بعض الأئمة والحفاظ بسبب أو آخر، ولم يلتفت أو يراعي منزلتهم بين الحفاظ وعامة الناس. وهذا يرجع إلى تأثره بمدرسة شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابن معين وغيرهم من المتشددين». قلت: أبو زرعة معتدل في الجرح والتعديل يميل إلى التشدد، لكنه ليس متعنتاً، ولا هو ممن يخشى لومة لائم فيما يراه الحق من الأحكام على الرجال.
يحيى بن معين
قال ابن حجر موضحاً اختلاف أحكام ابن معين على الراوي: «ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعّفه. فإن ثبت ذلك فقد يكون سُئِلَ عنه وعمّن هو فوقه، فضعّفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة فيمن اختُلِفَ النقل عن ابن معين فيه». قلت: وكذلك كثيراً ما يكون السبب هو أنه وثقه في البداية لمجرد سماعه بضعة أحاديث منه (وهذا كثير عند ابن معين)، ثم يسمع أحاديث أخرى فيحكم عليه بالضعف. وإجمالاً فالقاعدة المتبعة هي أن نحاول أن نعرف كلامه كاملاً وإذا ما كان حكماً مطلقاً على الشخص، أم مقارنةً مع غيره. فإن لم نقع على ذلك، كان الجرح مقدّماً على التعديل. أو أننا نأخذ بالرأي الموافق للجمهور إن كان واضحاً. وقد قرر علماء المصطلح أنه إذا جاء في راو واحد قولان من إمام واحد، أُخِذَ بالقول الذي يوافق جمهور العلماء. ذكر ذلك ابن شاهين في كتابه "المختلف فيهم في عدة مواضع". وتعد رواية الدوري هي الأفضل (عند التعارض) من حيث أنه أكثر من لازمه من تلاميذه. و روايته هي من أواخر الروايات الواردة عن ابن معين، حيث أن الدوري هو من أواخر أصحاب ابن معين وفاة.
قال المعلمي في "الفوائد المجموعة" (ص47): «عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ، يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديث مستقيمة، ظن أن ذلك شأنه فوثقه. وقد كانوا يتقونه ويخافونه. فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بَعُدَ عنه خلط. فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعناً شديداً، فالظاهر أنه من هذا الضرب. فإنما يزيده توثيق ابن معين وهناً، لدلالته على أنه كان يتعمّد».
شعبة
قال ابن حجر في فتح الباري (12|217): «شُعبة لا يحمل عن شيوخه، إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم». قلت: فكل ما يرويه شعبة عن المدلسين كقتادة وأبي إسحاق والأعمش وغيرهم محمولٌ على الاتصال. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1|162): نا صالح بن أحمد: نا علي قال: سمعت يحيى يقول: «كل شيء يحدث به شعبة عن رجل، فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل إنه سمع فلاناً؛ قد كفاك أمرَه». وقد ذكر ابن حجر حديث «الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه»، ثم قال في فتح الباري (1|300): «وقد أعَلَّهُ قومٌ بسماك بن حرب راويه عن عِكْرِمة، لأنه كان يقبل التَّلقين. لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».
وقد اشتهر شعبة بتشدده في النقد، ولا سيما عند المتأخرين: روى أبو زرعة في "الضعفاء" (ص618) عن ابن المبارك قال: «ما رأيت رجلاً أطعن في الرجال من شعبة». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2|792): «شعبة متعنِّت». قلت: هكذا وصفوه كما كان غالب تصرفه. ولكنه حَدّث عن جابر الجُعْفي (كذاب)، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمي (مجمعٌ على ضعفه)، وإبراهيم الهَجَري، وزيد العَمّي وغيرهم من الضعفاء. فلعله أحسن الظن بهم. وليس شعبة –على علو قدره– بمعصوم. ولعل سبب وصفه بالتعنت هو تضعيفه لكثير من الرواة لمسائل خفيفة لا تعدو كونها من خوارم المروءة. قال المعلمي: «وكانوا كثيراً ما يبالغون في الاحتياط، حتى قيل لشعبة: لم تركتَ حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون؛ وقال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائماً، فلم أكتب عنه؛ وقيل للحكم بن عتيبة: لِم لم تروِ عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام».
يحيى القطان وابن مهدي
قال الذهبي في الميزان (3|247): «يحيى بن سعيد القطان متعنِّتٌ جداً في الرجال». وقال الذهبي في سير الأعلام (9|183): «كان يحيى بن سعيد متعنّتاً في نقد الرجال. فإذا رأيتَهُ قد وثّق شيخاً، فاعتمد عليه. أما إذا لَيَّن أحَداً، فتأنّ في أمره، حتى ترى قول غيره فيه. فقد لَيَّن مثل: إسرائيل وهمّام وجماعة احتج بهم الشيخان». وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص424): «يحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال، لا سيما من كان من أقرانه». وقال ابن المديني (وهو تلميذهما): «إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجلٍ، لم أحدّث عنه. فإذا اختلفا، أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما. وكان في يحيى تشدد». وقال أحمد بن حنبل: «إذا حدّث عبد الرحمن بن مهدي عن رجلٍ فهو حجة». قال المعلمي في "الأنوار الكاشفة": «وعلى فرض أننا لم نعرف من حال راو إلا أن يحيى تركه وأن عبد الرحمن كان يحث عنه، فمقتضى ذلك أنه صدوق يهم ويخطئ، فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به».
أبو نعيم
أبو نُعَيم الفضل بن دُكين المُلائي (ت219هـ) وهو مع عفان بن مسلم الصفار من المتشددين في الجرح، فإذا وثقا رجلاً فحسبك به. قال ابن المديني (وهو متشدد!): «عفّان وأبو نعيم، لا أقبل قولهما في الرجال. لا يدَعون أحداً إلا وقعوا فيه». قال الذهبيّ في السير (10|250) «يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح، لتشديدهما. فأما إذا وثَّقا أحداً، فناهيك به»، لكن ما وصلنا من أقوالهما إلا النادر. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (5|426): الفضل بن دكين أبو نعيم: «حافظ حجة، إلا أنه يتشيع بلا غُلُوٍّ ولا سب». قال ابن الجنيد الختلي، سمعت ابن معين يقول: «كان أبو نعيم إذا ذكر إنساناً فقال "هو جيد"، وأثنى عليه، فهو شيعي». اهـ. قلت: فيجب الانتباه لتوثيق أبي نعيم.
ابن سعد
وقد طعن أئمة الحديث في عدالته، وفي أحكامه، أما في روايته فهو في مرتبة صدوق، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): «أخبَرَني اليوم إنسانٌ بشيءٍ عجب! زعم أن فلاناً أمر بالكتاب عن سعد بن العوفي، وقال: "هو أوثق الناس في الحديث"». فاستعظم ذاك أبو عبد الله جداً، وقال: «لا إله إلا الله. سبحان الله! ذاك جهمي امتحن أول شيء –قبل أن يُخَوّفوا وقبل أن يكون ترهيب– فأجابهم». قلت لأبي عبد الله: «فهذا جهمي إذاً؟». فقال: «فأي شيء؟!». ثم قال أبو عبد الله: «لو لم يكن هذا أيضاً، لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذاك». اهـ. أي حتى لو لم يكن ابن سعد جهمياً مطعوناً في عدالته، لما جاز أن يكتب عنه، ولا كان مستحقاً لهذه الرتبة.
قال ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص618) في ترجمة محارب بن دثار (وهو أحد الأئمة الأثبات): «وقال ابن سعد" "لا يحتجون به". قلت: بل احتج به الأئمة كلهم، وقال أبو زرعة: "مأمون". ولكن ابن سعد يقلد الواقدي. والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق». كما أن أغلب مادته من الواقدي المتروك، كما ذكر ابن حجر في "مقدمة الفتح" عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح. وقال المعلمي: «ليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله، في حد أن يُقبل منه تليين منه ثبّته غيره. على أنه في أكثر كلامه، إنما يتابع شيخه الواقدي. والواقدي تالف». ومع ذلك فأحكامه يغلب عليها الاعتدال. قال الذهبي –وهو من أهل الاستقراء– في "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (172): «تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب "الطبقات" له بكلام جيد مقبول». أما الألباني فقال عنه (كما في سؤالات أبي الحسن): «فيه شيء من التساهل».
قال ابن الملقن في (المقنع) (2|668): «و "الطبقات الكبير" لابن سعد -كاتب الواقدي- حفيل كثير الفوائد. وهو ثقة، لكن أكثر الرواية فيه عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي، لا ينسبه». وقال المعلمي في "التنكيل" (ص255) وذكر تساهل ابن حبان: «والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد». وقال الدكتور زياد محمد منصور في مقدمة تحقيقه لتتمة المطبوع من "الطبقات" (ص77): «نجد أن الاعتدال يهيمن على غالبية أقواله، خاصة في التوثيق. أما الرواة الذين جرحهم ووافق فيهم بعض النقاد وخالف البعض الآخر، فقد كان حكمه عليهم أشد -نوعاً ما- من حكم أكثر النقاد. غير أنه خالف الجمهور في حكمه على عدد قليل من الرواة (أي تشدد فيهم)». وقال خلف سلامة: «ابن سعد قد أكثر من استعمال كلمة "ثقة" (أو كلمة "ثبت") بمعنى كلمة "عدل"». وأعطى عدة أمثلة.
فالصواب عندي قبول أقواله التي يوافق فيها غيره من النقاد، ورد ما يتفرد به. أما في الرواية فنقبل ما يسنده عن الثقات من الروايات التاريخية (ما لم تعارض أصح منها)، ونعتبر بما يرويه من الحديث.
ابن خزيمة
الملقب بإمام الأئمة لتقدمه في الرد على أهل البدع وفي الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التناقض. وكان فقيهاً ثقةً شافعياً سلفياً، لكن كان له منهج متساهل في التوثيق. فهو يوثق الكثير من مجاهيل التابعين، كما أنه يصحح أحاديث معلولة، كأنه يمشي على منهج المتأخرين. إلا أنه أقل تساهلاً من تلميذه ابن حبان.
الخطيب البغدادي
قال المعلمي (1|281): «الخطيب ثقة مأمون إمام. وذكر ابن السمعاني أنه من نظراء يحيى ين معين، وعلي بن المديني، وأبي خيثمة وطبقتهم، كما ترى في ترجمته في "معجم الأدباء" لياقوت الحموي». وقال مؤتمن الساجي: «ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني مثل الخطيب». وقال أبو إسحاق الشيرازي الفقيه: «أبو بكر الخطيب يُشَبّه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه». وقال محمد خلف سلامة: «من النقاد الذين يتساهلون في إطلاق التوثيق على الرواة –الذين حقهم أن لا يزاد فيهم على كلمة "صدوق"–: الخطيب البغدادي، ومسلمة بن قاسم، وأبي علي الجياني، وابن خلفون، وابن عساكر، والذهبي». وقال محمد عوامة في تعليقه على "كاشف" الذهبي (2|555): «عادة ابن حجر أن ينزل بتوثيق أمثال الخطيب ومسلمة بن قاسم إلى "صدوق"».
قلت: كلام الخطيب في الرواة قليل، لكنه مفيد للغاية عمن كانوا في طبقته ممن ليس فيهم توثيق. وهو شافعي عنده تعصب على الحنابلة رغم سلفيته. أما تعصبه على الحنفية فأشهر من أن يُذكر. وما عدا ذلك فهو معتدل في أحكامه.
ابن عبد البر
أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي. قال ابن حزم: «"التمهيد" لصاحبنا أبي عمر، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً، فكيف أحسن منه. وكتاب "الاستذكار" -وهو اختصار "التمهيد"-. وله تواليف لا مثل لها في جمع معانيها». وقال الباجي: «أبو عمر أحفظ أهل المغرب». قال الذهبي في "التذكرة" (3|1128) (وكأن الكلام في الأصل للغساني): «وكان ديناً صيناً ثقة حجة صاحب سنة واتباع. وكان أولاً ظاهرياً أثرياً، ثم صار مالكياً مع ميل كثير إلى فقه الشافعي». قال الحميدي: «أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي».
قال عبد الله بن يوسف الجديع في "تحرير علوم الحديث" (1|337): «ابن عبد البر من طبقة الخطيب البغدادي ، وهما معدودان في المتأخرين ، كلامهما في الرواة المتقدمين مبني على تلخيص عبارات السلف فيهم ، نعم الخطيب فارق ابن عبد البر بإنشاء القول بتعديل الرواة وجرحهم ، خصوصاً من طبقة شيوخه ، لكن لا يكاد يوجد ذلك لابن عبد البر إلا قليلاً. فإذا كان قول ابن عبد البر في الرواة خلاصة كلام السالفين ، فالحجة إذاً عائدة إلى كلامهم». قلت: قد يتفرد ابن عبد البر بأحكام جديدة وقد يوقعه ذلك في الشذوذ مثل تضعيفه "أبان بن صالح"، مخالفاً إطباق واتّفاق الأئمّة على توثيقه.
وابن عبد البر قد نسبه شيخ الإسلام إلى التشيع في منهاج السنة (7|373). وهو واضح لمن قرأ كتبه وبخاصة تراجم بعض الصحابة بكتابه "الاستيعاب". وهذا الكتاب الأخير قد وقعت فيه أوهام كثيرة حتى قال ابن حجر عن ابن عبد البر (كما في الأربعون المتباينة 22): «وجدنا له في "الاستيعاب" أوهاماً كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلدة». أما في الأسماء والصفات فهو سلفي. وهو كذلك متساهل للغاية في نقل الإجماع، فيجب الحذر من نقله الإجماع على توثيق أو تضعيف راوٍ.
عثمان بن أبي شيبة
قال المعلمي (1|231): «وعثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنت».
العقيلي
قال المعلمي: «قد كان في العقيلي تشدد ما. فينبغي التثبت فيما يقول من عند نفسه في مظان تشدده. فأما روايته فهي مقبولة على كل حال».
دحيم
قال الخليلي في "الإرشاد" (1|450): « عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويلقب بدحيم، أحد حفاظ الائمة، متفق عليه، مخرج في (الصحيحين). روى عن أصحاب الأوزاعي وأصحاب مالك، وروى عن ابن عيينة. ويُعتمَد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم». والمشكلة في توثيقه أن مرتبة "ثقة" عنده، يعني بها في الغالب أنه عدلٌ معروفٌ بالطلب. وقد لا يكون صاحبها ضابطاً. قال المعلمي في حاشية "الفوائد المجموعة" (ص465): «توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من أئمة النقد. فإن دحيماً ينظر إلى سيرة الرجل، ولا يُمعن النظر في حديثه».
ابن يونس المصري
قال عنه ابن حجر: «هو أعلم الناس بالمصريين»، وقال: «وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب». ومع ذلك يجب التنبه من توثيقه، إذ قال عنه الشيخ محمد خلف سلامة: «وجدته يتساهل في إطلاق التوثيق التام على جماعة ممن حق أحدهم أن لا يزاد فيه على كلمة "صدوق"».
الطبراني
الطبراني إنّما يروي في معجميه الأوسط والصغير الأحاديث الغريبة، حيث أنهما مخصصين لهذا الغرض بالذات. فلا يتسرع الباحث في تصحيح أحاديثهما، إذ أنها غرائب وعامتها معلول. والطبراني قد يروي عن ضعفاء ومتروكين. ومع ذلك فقد نص الهيثمي في مجمع الزوائد (1|8) على توثيق أي شيخ للطبراني لم يُذكر في ميزان الإمام الذهبي: «من كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه. ومن لم يكن في الميزان، ألحقته بالثقات الذين بعده. والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح، فإنهم عدول. وكذاك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان».
وحجة الهيثمي أن الطبراني قد كتب معجميه الأوسط والصغير ليبين الأحاديث الغرائب. فمن المنطقي أن لا يُحدّث إلا عن ثقة. وهذا كلام صحيح، لكن الواقع العملي بخلافه. فقد روى الطبراني عن كذابين فضلاً عن متروكين وضعفاء ومجاهيل. وممن روى عنهم الطبراني في الأوسط:
1- عبد المنعم بن إدريس كذبه أحمد وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
2- الحسين بن عبيد الله العجلي قيل فيه: كان يضع الحديث.
3- زكريا بن يحيى الوقار قال ابن عدي: كان يضع الحديث.
4- موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع.
5- عمر بن موسى بن وجيه وهو وضاع.
6- معلى بن عبد الرحمن وهو وضاع.
7- بشر بن إبراهيم وهو وضاع.
8- أحمد بن رشدين .
وغيرهم كثير. ولذلك فليحذر الباحث عن توثيق الهيثمي لأسانيد كتب الطبراني.
ابن عدي
ابن عدي
أحمد بن صالح المصري
كان عارفاً ملماً بحديث الإمام الزهري. لكنه متساهل في التوثيق وفي الحكم على الأحاديث. وقد ذكر الشيخ عبد الله السعد في تقديمه لكتاب "تعليقه على العلل لابن أبي حاتم" لابن عبد الهادي (ص64-66) أمثلة على تساهل أحمد بن صالح المصري، ثم قال: «والأمثلة على تساهل أحمد بن صالح كثيرة».
البزار
إمام ناقد، قال عنه الدارقطني: «ثقة يخطئ ويتكل على حفظه». ولهذا فله بعض الأوهام في الأحاديث التي يرويها. وقد عرف عنه ميله لتوثيق المجهول الذي يروي عنه ثقتان فأكثر. قال مقبل الوادعي في "المقترح": «أما البزار فقد عرف تساهله». وقال فيه (ص104): «ثم إنه قد عرف تساهل البزار في التوثيق، وكذا في التصحيح». وقال عنه الألباني (كما في سؤالات أبي الحسن): «متساهل في توثيقه».
وهو بعد ذلك يستعمل لغة رخوة في التجريح. قال خلف سلامة عن البزار: «يستعمل في نقد الرواة كلمة "ليس بالحافظ" أو "لم يكن بالحافظ"، ويريد بهما ضعف الراوي. ويستعمل لفظة "لين الحديث" ونحوها، للتجريح مطلقاً، حتى إنه ليصف بها أحياناً بعض المتروكين المطَّرحين. وربما استعملها في بعض الوضاعين. فهذا شأنه في ألفاظ النقد، يستعمل في التعبير عن الهلكى والتالفين أخف ألفاظ التجريح أو التليين».
ابن السكن
هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ، نزيل مصر. له كتاب يسمى "الصحيح المنتقى" لم يصلنا منه إلا جزء صغير، وهو غير مطبوع. قال الشيخ عبد الله السعد في مقدمته لكتاب "تعليقة ابن عبد الهادي على علل ابن أبي حاتم" بتحقيق سامي الجاد الله (ص83): «ابن السكن عنده تساهل واضح، يعرف هذا من تتبَّع تصحيحاته. فقد صحَّح أحاديث باطلة ومعلولة، وصحَّح لبعض المتروكين. ومن الأحاديث التي تساهل ابن السكن في تصحيحها...». ثم ضرب اثنا عشر مثالاً أذكر اثنتين منها باختصار:
1-حديث أبي سعيد في الفطر إجابة لدعوة الطعام وقضاء يوم مكانه. صححه ابن السكن، وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو متروك أو واهي الحديث.
2- حديث ابن مسعود: "أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها". ولفظة "لأول وقتها" لا تصح، إذ الحديث معل بالاضطراب، وفيه مجاهيل!
ثم أحال في الهامش إلى مصادر بها مزيد أمثلة لما ذكره. ثم قال: «تبيَّن مما سبق تساهل ابن السكن في تصحيح الأحاديث السابقة. فكلها لا تصحُّ، وأكثر الحفاظ على تضعيفها، وفي بعضها من هو متروك. والقول بتساهل ابن السكن ليس معناه عدم الاستفادة من تصحيحه والاستئناس بذلك. لا. وإنما المقصود بيان تساهله في بعض تصحيحاته». قال حفظه الله (ص|97): «وتصحيح أبي عيسى الترمذي أقوى منه (يعني: ابن السكن) بكثير. وتقدَّم بعض الأحاديث التي ضعَّفها أبو عيسى بينما صحَّحها ابن السكن».
ابن شاهين
قال محمد بن عمر الداودي: «كان ابن شاهين شيخاً ثقة يشبه الشيوخ، إلا أنه كان لحاناً. وكان أيضاً لا يعرف من الفقه، لا قليلاً ولا كثيراً». وقال عنه الدارقطني: «يلح على الخطأ، وهو ثقة». وقال عنه الذهبي: «ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة، ولكنه راوية الإسلام». وقال خلف سلامة: «ابن شاهين لا يخلو من الخطأ فيما ينقله عن غيره من أئمة الجرح والتعديل، نعم كل ثقة قد يهم، ولكن أوهام ابن شاهين أكثر من أوهام غيره من الثقات فهو غير متقن. وهو لا يراجع ما يكتبه».
قال الدكتور سعدي الهاشمي في رسالة "نصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات لابن شاهين" (ص14): «إن الدارس الفاحص لكتابه، يجده من النقاد الذين يتسامحون في توثيق الرجال. فنجده في الرواة الذين يتسامحون في توثيق الرجال. فنجده في الرواة الذين أوردهم في كتابه "الثقات"، يختار في توثيقهم أقوال من تساهل في أمرهم. ولتوضيح ذلك أقول: قد تردد في راو من الرواة المذكورين، أقوال عديدة للنقاد، بعضهم متشدد في أمره وبعضهم معتدل والبعض الآخر متساهل. وقد يكون واحد من الأئمة النقاد هو الذي وثقهم، بينما الجمع من الأئمة قد جرحوه، فنجد ابن شاهين يختار قول المتساهل الذي وثقه، ويعتمده! و أحياناً ترد عن بعض الأئمة كيحيى بن معين ثلاثة أقوال في أحد الرواة، بعضها تجرحه وبعضها تعدله. فنجد أن ابن شاهين يعتمد القول بتوثيق ذلك الراوي، ويهمل الأقوال الأخرى. ومن خلال قائمتين الأولى تضم (27) راوياً، والثانية تضم (15) يتضح في بيان تساهل ابن شاهين رحمه الله».
وذكر (ص15-18): الرواة الضعفاء الذين عدلهم أو تسامح في أمرهم بعض النقاد واعتد قولهم ابن شاهين. وقد ذكر (27) راوياً. وذكر (ص19-21): الراوة الذين اختلفت فيهم أقوال يحيى بن معين، فاختار ابن شاهين القول الذي فيه تعديلهم. وذكر (15) راوياً. وممن نسب ابن شاهين إلى التساهل في التوثيق كذلك: مقبل الوادعي في "المقترح" (ص64) والحويني في "غوث المكدود" (3|284).
ولابن شاهين كتاب "ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه" يقول محققه عبد الباري بن حماد الأنصاري (ص17): «تتضح أهمية الكتاب من خلال عدة أمور هي:
1- كون هذا الكتاب أقدم كتاب ألف في الرواة المختلف فيهم، حسب علمي.
2- وجود نصوص كثيرة في الجرح والتعديل استقاها ابن شاهين من كتب تعد الآن مفقودة، ولا نجد بعض تلك النصوص في المصادر التي بين أيدينا.
3- وجود كثير من ضوابط الجرح والتعديل القيمة في كلام ابن شاهين عند بيانه للراجح من حال صاحب الترجمة». ثم ذكر خمسة عشر ضابطاً.
وقال (ص21): «وأما منهجه من حيث التشدد والتساهل في الحكم على الرجال، فيظهر من أحكامه أنه قد يقع له التساهل في الحكم على بعض الرواة. فيحكم بكونهم أقرب إلى التعديل أو الثقة، وهم ضعفاء... كما أنه توقف في الحكم على بعض الرواة الضعفاء الذين حكم أغلب الأئمة بضعفهم... وقد يهم في تراجم بعض الرواة، فيظن الرجلين المشتركين في الاسم شخصاً واحداً، والحقيقة خلاف ذلك». وقد حققه كذلك طارق بن عوض الله وقال (ص9): «ومن له خبرة بكتب ابن شاهين يعلم صحة ما عابوه عليه لما يجد في كتبه من خطأ في النقل أحيانا، أو التخليط بين الراويين المتفقين في الاسم، ونحو ذلك مما يعتري المكثر، لاسيما إذا لم يعارض ما كتبه على الأصول كابن شاهين».
محمد بن عبد الله بن نمير
كان من أعلم الناس بأهل الكوفة، وفيه تثبت واعتدال. قال المعلمي في تعليقه على "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2|426): «ابن نمير ثبت متقن فاضل. إليه المنتهى في معرفة شيوخ الكوفيين، حتى كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان فيهم ما يقوله».. وكان يستعمل ألفاظاً خفيفة في الجرح، على طريقة البخاري والترمذي وابن المبارك. وكان ينتقد إفراط مالك في جرح العراقيين. قال ابن محرز في (معرفة الرجال): أن ابن نمير قال: «ما أحد قاسٍ قوله في الرجال غير مالك بن أنس».
يعقوب بن سفيان
صاحب كتاب "التاريخ والمعرفة". لديه تساهل في توثيق بعض المستورين من التابعين.
الضياء صاحب "المختارة"
قال أحمد الغماري في "الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة": «في كتاب "المختارة" للضياء: أحاديث موضوعة ومنكرة و واهية. وهي كثيرة جداً، لعلها تبلغ خمسه بل ربعه».
الجوزقاني
هو أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الهمذاني (ت543هـ) مؤلف كتاب "الأباطيل" وهو أول كتاب في الموضوعات. اتهم بالتشدد في كتابه السابق، ولا يصح ذلك. وقد أبدع الجوزقاني في مسألة نقد المتون بإيراد الحديث الصحيح الذي يعارض الضعيف.
العجلي
منهج العجلي
http://www.ibnamin.com/Manhaj/early.htm
