أفضل تحقيق لكتاب نيل الأوطار طبعة طارق عوض الله أم صبحي حلاق ؟؟

أفضل تحقيق لكتاب نيل الأوطار طبعة طارق عوض الله أم صبحي حلاق ؟؟

لكل الطبعتين مميزات وعيوب وليس هكذا على الاطلاق
يتابع

حياك لله عزيزي
من حيث التخريجات فطارق أفضل
أما من حيث النص والإحالات فصبحي وقد أثنى عليها شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله

هناك موضوع عن تحقيق الحلاق للأخ المفضال الواحدي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21290

نحن بحاجة إلى جواب علمية !!!!

في رأيي طبعة حلاق أفضل لكن المشكل في اطالة الحواشي و الله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه لصحيح البخاري:
" وحقق الكتاب _نيل الأوطار_ حسن حلاق تحقيقا لامزيد عليه,وعمله من أنفس ماخدمت به الكتب الإسلامية"

الطبعة صدرت عن دار ابن الجوزي في 16 مجلدا

* ملاحضة : جملة كبيرة من الكتاب منقولة عن " فتح الباري" و" التلخيص الحبير"

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح

جزاك الله خيرا على النقل
لكن سمعت بعض المشايخ يقولون طبعة طارق عوض الله أفضل لضبط النص

للتحميل
غفر الله لمن دعى لأخيه بالمغفرة بالغيب

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا أخي لاتبغ بدلا عن طبعة حسن حلاق فالشيخ عبد الكريم الخضير معروف بطول باعه في معرفة الكتب وأثنى عليها كثيرا.والسلام

فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور أسد السنة حفظه الله , اقترح أن يبدأ بشرح الكتاب فأراد شراء نسخة طارق عوض الله ثم توقف بعد علمه بوجود نسخة أخرى

اخي المفضال انا لم اطلع على تحقيق طارق ولا تحقيق محمد حسن الحلاق حفظهما الله
لكن اطلعت على تحقيق الحلاق على سبل السلام فحقيقة تحقيقاته جيدة ويكفي ان العلامة المحدث عبد الكريم الخضير قد اثنى على تحقيقاته فعليك بتحقيق الحلاق بارك الله فيكم

انا قرأت نيل الاوطار(ابواب العبادات) بتحقيق حسن حلاق
فوجدته قد خدم الكتاب خدمة بالغة جزاه الله خيرا
بالتخريج -وغالب مايستفيد من تخريجات الالباني-والتعليق فينقل غالبا عن المغني والمجموع وبداية المجتهد
ويعزو الاقوال الى اصحابها من كتبهم ليستطيع من اراد الاستزادة ان يقف على الكلام من مصدره
فالرجل غالب تحقيقاته خدمته فيها من احسن مايكون
علاوة على جمال الورق والطباعة التي تشرح الصدر وتشجع على القراءة والله اعلم

لا أشك أن طبعة الشيخ حلاق أفضلُ من طبعة الشيخ طارق.
ولي قصةٌ مع طبعة الشيخ طارق -رعاه الله- كانت سببًا في إرجاعي طبعتَه، ومن ثمَّ استبدالها بطبعة الشيخ الحلاق -وفقه الله-. وهي باختصار أنني قرأتُ في "النيل" في كتاب النكاح قولاً شاذًا للشوكاني -رحمه الله- وهو جوازُ الزيادة على أربع نسوة! ولم أرَ أيَّ إنكارٍ من الشيخ طارق -وحاشاه أن يقول بهذا القول الساقط-، لكني تألمتُ لماذا لم يُشرْ إلى إنكاره؟
ولمَّا اقتنيتُ طبعة الحلاق وجدتُه قد أنكره على الشوكاني(1).
فهذا كان سببًا في إرجاعي طبعةَ الشيخ طارق.

____________________________
(1) بالمناسبة رأيتُ الشوكانيَّ في "إرشاد الفحول" (1/199 - ط. الفضيلة) يُقرِّرُ أن الزيادةَ على أربع نسوة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيه غيرُه؛ فالجمد لله، وهذا هو الظنُّ به يرحمه الله.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فواز الحر

قرأتُ في "النيل" في كتاب النكاح قولاً شاذًا للشوكاني -رحمه الله- وهو جوازُ الزيادة على أربع نسوة!

ولمَّا اقتنيتُ طبعة الحلاق وجدتُه قد أنكره على الشوكاني(1).

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
حبّذا لو تدلُّنا على الموضع الذي فيه هذا "القول الشاذ" للشوكاني!
وحبّذا أيضًا لو تنقل لنا إنكار حلاّق على الشوكاني في هذه المسألة!
بارك الله فيك

لا يُدَلُ على معدوم..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

لا يُدَلُ على معدوم..

---

لا عدمنا لطيف تعقيباتك!
(ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

لا يُدَلُ على معدوم..

---

وما هو هذا المعدوم يا أخانا؟

*** تنبيه ***

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

*** في الصفحة 170 من الجزء 12 من "نيل الأوطار" بتحقيق الشيخ محمد صبحي حلاق:
"وحكي ذلك عن ابن الصباغ، والعمراني، وبعض الشيعة".
وفحوى هذا الكلام أنّ ابن الصبّاغ والعمراني يذهبان إلى أنّه يحلّ للرجل أن يتزوّج تسعًا!
وقد أحال المحقق في الهامش على الصفحيتين 335-336 من الجزء التاسع من "البيان"، وليس فيهما أدنى علاقة بظاهر كلام الشوكاني. والأدهى من ذلك أنّه قال في الهامش رقم 3: "حكاه عنه (أي: عن ابن الصبّاغ) العمراني في البيان"!!
ولو رجع إلى الصفحة 118 من "البيان"، لانتبه إلى ما في تلك الجملة من خلل. وفي هذه الصفحة من "البيان" نقرأ:
"ويجوز للحُرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من ذلك."
ثم يضيف:
"وقال القاسم بن إبراهيم وشيعتُه القاسميّة: يجوز له أن يجمع بين تسع حرائر، ولا يجوز له أن يجمع بين أكثر من ذلك؛ لقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاع"، والاثنتان والثلاثُ والأربعُ: تِسْعٌ، ومات النَّبِيُّ، صلّى الله عليه وسلّم، عن تِسْع زوجات. وذهبت طائفة من الرافضة إلى أنَّه يجوز له أن يتزوّج أيَّ عددٍ شاء"
ومن الواضح أنّ العمراني وابن الصبّاغ لم يعتقدا هذا المذهب الشاذّ، الذي لا يُنسَب غالبًا إلاّ إلى مجاهيل، قولهم كعدمه؛ بل نسباه إلى بعض الشيعة وردَّا عليه.
وإحالة المحقق على "البيان" موهمة، كما أنّها أخطأت العزوَ إلى الموضع المناسب.
ومن المستبعد أن يقع العلاّمة الشوكاني في زلّة كهذه، بل الراجح أنّ مردّها إلى اضطراب في النسخ.
ولعلّ صوابها:
"وحكى ذلك ابن الصبّاغ والعمراني عن بعض الشيعة".
والله أعلم.

** وفي الصفحة 169:
_ "لأنّ الشافعي قال: حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن [سهل] عن عوف بن الحارث بن معاوية"
وفي الهامش رقم 3: "في المخطوط (ب): (سُهيل)، والمثبت من (أ) والتهذيب (2/205)
وهذه أتركها للأخ "عبد الله"، لعلّه يجد لها "جوابًا علميًّا"...
والله ولِيُّ التوفيق.

أخي الفاضل الواحدي.
ما الذي تريد أن تصلَ إليه؟ فإني لم أفهم مرادَك.