الفرق بين الأحكام النظرية والأحكام العملية بين الرواة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الفرق بين الأحكام النظرية على الرواة وبين الأحكام العملية
الحكم النظري يقصد به ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل التي أطلقها الأئمة النقاد على الرواة.مثل قولهم:فلان ثقة ،فلان ثبت، أو ليس به بأس أو صدوق، أو ضعيف،أو ليس بقوي، ثقة عن فلان، ضعيف إذا حدث من حفظه.وغير ذلك من العبارات والألفاظ. يقصد بالأحكام العملية تعاملهم مع ذلك الراوي وأحاديثه فقد يروون عنه بواسطة أو بغير واسطة أو يخرجون له في كتبهم أو يصححون له حديثاً وقد يتركون الرواية عنه أو التخريج له ويتجنبون حديثه.
انظر:الجرح والتعديل:عبد الله اللاحم: ص (244-281)
ولبيان الفرق بين الأحكام النظرية على الرواة وبين الأحكام العملية يدرس من الرواة من هذه حاله:
1- الثقة الذي يهم:
معمر بن راشد الأزدي مولاهم،أبوعروة البصري.(ع)
من كبار السابعة.مات سنة أربع وخمسين ومائة.
الحكم النظري عليه:
قال الحافظ ابن حجر:
ثقة ثبت فاضل.إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا،وكذا فيما حدث بالبصرة.
تقريب التهذيب: لابن حجر:ج2،ص 271.
الحكم العملي:
قال ابن أبي حاتم في علله: "وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ معمرٌ ، عنِ الأعمشِ ، عن زيدِ بنِ وهبٍ ، عن حُذيفة ، قال : كُنّا إِذا دُعِينا إِلى طعامٍ والنّبِيُّ صلى الله عليه وسلم معنا ، لم نضع أيدِينا حتّى يضع النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يدهُ ، فأتينا بِجفنةٍ ، فجاء أعرابِيٌّ ... فذكرتُ لهُما الحدِيث.
فقالا : هذا خطأٌ ، رواهُ الأعمشُ ، عن خيثمة ، عن أبِي حُذيفة الأرحبِيِّ ، عن حُذيفة ، وليس هو من حديث زيد بن وهب."
فقلتُ لهما : الوهم مِمّن هُو ؟ قالا: من معمر.
فهنا يترك حديث معمر لأجل وهمه مع أنه ثقة ثبت فاضل.
انظر:علل الحديث لابن أبي حاتم::2/3-4.
وهكذا أريد أمثلة لما يلي:
2- ثقة مدلس. 3- ثقة تغير حفظه. صدوق تغير حفظه. 4- ثقـة يرسل. 5- ثقة يخطئ. 6- مَن قُبل حديثه في وقت دون وقت. 7- من قبُل حديثه بلد دون بلد 8- أو في شيخ معين ...إلخ
الرجاء من الإخوة بيان هذه المسائل بالأمثلة
والله الموفق.

الكتاب للشيخ الدكتور : إبراهيم اللاحم وليس عبد الله ..
وهو من البارعين الأفذاذ في هذا الباب ..

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
تابع لم قبله
1. محمد بن إسحاق.
الحكم النظري العام:

قال شعبة محمد بن إسحاق صدوق في الحديث.
وقال أيضا محمد بن إسحاق أمير المحدثين.
قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.
قال ابن معين :محمد بن إسحاق صدوق ولكنه ليس بحجة.
وقال الإمام مالك كذاب. وفي رواية: دجال من دجاجلة.
(راجع: الجرح والتعديل ج7:ص192. تهذيب الكمال ج24:ص425.)

الحكم العملي عند تخريج حديثه
قال ابن عدي : قد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به.
(راجع: الكامل في الضعفاء ج6:ص112.)
وقال أبو زرعة الدمشقي ومحمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم سفيان وشعبة وبن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وبن المبارك وإبراهيم بن سعد وروى عنه من الأكابر يزيد بن أبي حبيب وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدح ابن شهاب له وقد ذاكرت دحيما قول مالك فيه فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر.
(راجع: تهذيب الكمال ج24:ص418.)
وقال يعقوب بن سفيان الفارسي قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين.
(راحع: تهذيب الكمال ج24:ص420.)
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب قد ذكر بعض العلماء أن مالكا عاب جماعة من أهل العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة.
قال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره وروى له مسلم في المتابعات واحتج به الباقون.
(راجع: تهذيب الكمال ج24:ص428.)
يتبع إن شاء الله