السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اختلفت أقوال أهل الجرح والتعديل في هشام بن لاحق على قلة مروياته ، بل قد ورد فيه عن الإمام أحمد أقوال عدة ، فما الراجح في حاله ؟
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اختلفت أقوال أهل الجرح والتعديل في هشام بن لاحق على قلة مروياته ، بل قد ورد فيه عن الإمام أحمد أقوال عدة ، فما الراجح في حاله ؟
قال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (11 / 719-730):
5433 - ( إنك لم تدع لنا شيئاً ، قال الله : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) ، فرددناها عليك ).
منكر : أخرجه أحمد في "الزهد" - كما في "الدر المنثور" (2/ 188) - ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (6114) ، والخطيب (14/ 44) أيضاً ، وابن جرير في "التفسير" (5/ 120) من طريق هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : السلام عليك يا رسول الله ! فقال : "وعليك [السلام] ورحمة الله" . ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ! ورحمة الله .
فقال : "وعليك [السلام] ورحمة الله وبركاته" .
ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ! ورحمة الله وبركاته . فقال له : "وعليك" .
فقال له الرجل : يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي ؛ أتاك فلان وفلان ، فسلما عليك ، فرددت عليهما أكثر مما رددت علي ؟! فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير هشام بن لاحق ؛ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 33) - بعد أن عزاه للطبراني - : "وفيه هشام بن لاحق ؛ قواه النسائي ، وترك أحمد حديثه ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" !
قلت : وأورده ابن حبان في "الضعفاء" (3/ 90-91) ، وقال :
"منكر الحديث ، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات" .
قلت : وعزاه السيوطي لابن المنذر أيضاً ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه بسند حسن !
كذا قال ! وفيه تساهل ظاهر ؛ فإن هشاماً هذا لم يوثقه - غير النسائي - إلا ابن عدي؛ فقال : "أحاديثه حسان ، أرجو أنه لا بأس به" .
وتناقض فيه ابن حبان ، فأورده في "الثقات" أيضاً ، فقال : "روى عن عاصم . وعنه أحمد بن هشام بن بهرام نسخة ، في القلب من بعضها" !
ذكره في "اللسان" . وفيه أن العقيلي ذكره في "الضعفاء" ، وقال هو والساجي : "قال البخاري : هو مضطرب الحديث ، عنده مناكير ، أنكر شبابة أحاديثه" . قال الساجي :
"وهو لا يتابع" .
قلت : فقد ضعفه الجمهور ، وقولهم مقدم على قول من وثقه ؛ لأنه جرح مفسر ، حتى في كلام ابن حبان في "الثقات" ، فهو يلتقي مع طعنه فيه في "الضعفاء" ؛ ويتحصل من مجموع كلمتيه أن الرجل صدوق في نفسه ؛ لكنه يخطىء ، فهو لذلك بكتاب "الضعفاء" أليق . وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 231) : "لا يصح . قال أحمد : تركت حديث هشام بن لاحق . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به" .
وأقره الحافظ في "تخريج الكشاف" (ص 46) .أهـ
قلت التوثيق كذلك مفسر قال بن عدي أحاديثه حسان ، أرجو أنه لا بأس به.
و قال الامام أحمد في أحاديثه عن عاصم : جاء في كتاب العلل و معرفة الرجال ج3 ص 300 :
سألت أبي عن هشام بن لاحق فقال كان يحدث عن عاصم أحاديث لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سلمان وأنكر شبابة حديثا حدثنا به هشام عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي في الحج سجدتين فقال شبابة أنا قد سمعت منه حديث هذا الشيخ وأنكر يعني حديث نعيم اهــ و أورد ذلك البخاري في تاريخة.
فتوثيق الامام احمد يفسر موضع إشكال روايات هشام عن عاصم و هي في الرفع
لذلك يصلح للمتابعات أما ما إنفرد به فينظر في حال الحديث هل يضره الرفع و الوقف أم لا و الله أعلم
بارك الله فيكم
ولكن ماذا عن قول البخاري فيما نقله عنه العقيلي وابن عدي : "هو مضطرب الحديث ، عنده مناكير ، أنكر شبابة أحاديثه" ، وأنما أنكر شبابة حديثاً ليس فيه عاصم ولا هو عن سلمان رضي الله عنه .
ثم لقد أعل الدارقطني حديثاً رفعه عن سلمان وصوب فيه الوقف على عمر رضي الله عنه كما في العلل 2/245 .
وهذا كثير في جنب قلة مروياته وقارن مع جرح ابن حبان فيه .
و فيك بارك الله أخي الكريم.
كما جرحه بعضه كذلك وثق روايته البعض الاخر :
فقد وثقه النسائي و قال بن عدي أحاديثه حسان ، أرجو أنه لا بأس به. مثل هذا القول لا يقوله ابن عدي إلا إن تتبع رواياته و هي قليلة كما قلت.
و قال الامام أحمد في أحاديثه عن عاصم : جاء في كتاب العلل و معرفة الرجال ج3 ص 300 :
سألت أبي عن هشام بن لاحق فقال كان يحدث عن عاصم أحاديث لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سلمان وأنكر شبابة حديثا حدثنا به هشام عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي في الحج سجدتين فقال شبابة أنا قد سمعت منه حديث هذا الشيخ وأنكر يعني حديث نعيم اهــ و أورد ذلك البخاري في تاريخة.
و نقل العقيلي عن أحمد قال حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان المدائني ثنا عاصم فذكر حديثا ثم قال كتبت عنه أحاديث عن عاصم رفعها لا يرفعها الناس.
فدل هذا ضمنيا على متابعته غيره من الثقات في أحاديثه عن عاصم إلا في الرفع و الوقف.
في هذه الحالة لا يمكن الحكم بحكم عام على مروياته إنما لابد من النظر في الحالات التي يمكن أن نقسمها كالتالي:
إن تابع غيره من الثقات فهو يصلح للمتابعات
إن خالف غيره من الثقات فرواية الثقات مقدمة
ما إنفرد فيه : إما أن يكون عن عاصم فهذا ينظر في الرفع و الوقف فالظاهر أن أحاديثه عن عاصم لا بأس بها إلا في الرفع و الوقف كما قال الإمام أحمد : كان يحدث عن عاصم أحاديث, لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سلمان . و إما أن يكون عن غير عاصم فالظاهر أنه ضعيف في هذه الحالة إن إنفرد لأنه لم يوثقه أحد في هذه الحالة (لا أعرف له رواية عن غير عاصم فينظر في الأمر هل حدث عن غيره أم لا).
الأحاديث التي اطلعت عليها من رواياته :
هشام بن لاحق المدائني أبو عثمان ، سنة خمس وثمانين ومائة ، ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة " الطبراني و البيهقي : صححه الالباني.
هشام بن لاحق ، ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : " من أنت ؟ " قالت : أنا الحمى أبري اللحم ، وأمص الدم ، قال : " اذهبي إلى أهل قباء " فأتتهم ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد اصفرت وجوههم ، فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما شئتم ، إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم ، وإن شئتم تركتموها فأسقطت بقية ذنوبكم " ، قالوا : بل تدعها يا رسول الله". الطبراني و صححه الالباني.
هشام بن لاحق المدائني ، عن عاصم الأحول ، عن أبي تميمة الهجيمي قال : بينا أنا في حائط من حيطان المدينة إذ بصرت بامرأة ، فلم يكن لي هم غيرها حتى جازتني ، ثم أتبعتها بصري ، حتى حازيت الحائط ، فالتفت فأصاب وجهي وأدماني ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : هلكت . فقال : " وما ذاك يا أبا تميمة ؟ " فأخبرته فقال : " إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا ، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب بذنب مرتين " الطبراني و لفظ الحديث لا بأس به
هشام بن لاحق المدائني ، عن عاصم الأحول ، عن أبي تميمة الهجيمي قال : كنت أسير على حمار لي ، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتأخرت على عجز الحمار ، فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، اركب . قال : " أنت أحق بصدر حمارك " ، قلت : يا رسول الله ، الحمار لك ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمه ، وركبت أنا على عجزه " الطبراني
هشام بن لاحق ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : " وعليك السلام ورحمة الله " ، ثم أتاه آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله فقال : " وعليك السلام ورحمة الله وبركاته " ، ثم أتاه آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال : " وعليك " ، فقال الرجل : يا رسول الله بأبي وأمي ، سلم عليك فلان وفلان فرددت عليهما أكثر مما رددت علي ، فقال : " إنك لم تدع لنا شيئا " قال الله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها " أبي حاتم و ضعفه الالباني لكن في تضعيفه للحديث نظر
و الله أعلم
أولاً: شكر الله للأخ الفاضل (عبد الكريم أبا عبد الرحمن).
ثانياً: الإمام أحمد رحمه الله كان قد روى عنه قديماً ثم تركه؛ لما بان له حاله. وأعلى ما قاله فيه رحمه: (لم يكن به بأس)، وقد أخذ من مجرد هذا بعض العلماء منه توثيقه؛ مثل ما فعل (ابن شاهين) في ثقاته؛ حيث وثقه بناءً على قول الإمام أحمد فيه؛ حيث قال: (وقال أحمد: هشام بن لاحق كان يحدث عن عاصم الأحول، كتبنا عنه أحاديث، لم يكن به بأس، ورفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سليمان).
لكن بعد أن روي تركه للرواية عنه، فلا تقبل تقوية الإمام له والحالة هذه، فكأنها منسوخة من فعله رحمه الله. فتنبه
وقد ترجم له الإمامين البخاري وابن أبي حاتم ولم يزيدا على قول الإمام أحمد فيه في (العلل):
· قال البخاري: (قال أحمد: كان يحدث عن عاصم الأحول، وكتبنا عنه أحاديث، لم يكن به بأس، ورفع عن عاصم أحاديث لم ترفع، أسندها هو إلى سلمان، وأنكر شبابة حديثه عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن عمار في الحج "سجد سجدتين" قال شبابة: أنا قد سمعت من هذا الشيخ؛ وأنكره. وقال لي على بن المديني: اكتب لي هذا الحديث).
· وقال ابن أبي حاتم: (نا عبد الرحمن، أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سألت أبى عن هشام بن لاحق فقال: كان يحدث عن عاصم الأحول، كتبنا عنه أحاديث، ورفع عن عاصم أحاديث أسندها إلى سلمان لم ترفع، وأنكر شبابة حديثا حدثناه هشام، عن نعيم بن حكيم، عن أبى مريم، عن على رضي الله عنه في الحج "بسجدتين"؛ قال شبابة: أنا قد سمعت حديث هذا الشيخ وأنكره).
· وقال عبد الله في (العلل): (سألت أبي عن هشام بن لاحق فقال: كان يحدث عن عاصم أحاديث لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع أسندها إلى سلمان، وأنكر شبابة حديثاً حدثنا به هشام، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي في الحج "سجدتين"، فقال شبابة: أنا قد سمعت منه حديث هذا الشيخ وأنكره. _ يعني حديث نعيم _).
قلت: ومثله عند الخطيب في (تاريخ بغداد).
وهذا التعليل السابق من قبل الإمام أحمد رحمه الله هو الذي فسره ابن حبان بقوله: (منكر الحديث؛ يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات).
قلت: وقد أشار إلى اضطرابه، ورفعه ما لا يرفع، الدارقطني في (الأفراد) وفي (العلل).
أما ما رواه ابن عدي في (الكامل) والعقيلي في (الضعفاء) حين قالا: (سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: هشام بن لاحق أبو عثمان المدائني أنكر شبابة أحاديثه، وهو مضطرب الأحاديث، عنده مناكير).
فإنه صحيح في الاضطراب والنكارة، أما تعميم إنكار شبابة لكل أحاديثه فهذا الذي لم أقف عليه، وكلام البخاري رحمه الله يخالف هذا. والله أعلم
_ وأما قول العقيلي والساجي: (لا يتابع على رفع حديثه) فهذه مبالغة منهما رحمهما الله؛ بل له أحاديث مستقيمة وأحاديث متابع عليها. هو في الغالب كما قالا، أما تعميماً فلا. فتأمل
_ أما روايته عن عاصم وكثرتها؛ فقد شرح حالها الإمام ابن حبان حيث قال: (هي نسخة يرويها عنه أحمد بن هشام بن بهرام، وفي القلب من بعضها).
قلت: رحمك الله يا ابن حبان فما أجمل إنصافك.
_ أما كلام الإمام النسائي فيه، فالذي ثبت عنه رحمه هو قوله: (ليس به بأس) وهي تعتبر كما قال البعض عنه: (وقواه النسائي)، أما نقل التوثيق المطلق فلم يرد بسند ثابت. فتأمل
_ أما قول ابن عدي: (وأحاديثه حسان، وأرجو أنه لا باس به). فله الثانية؛ وليست له الأولى. فتأمل
· وعليه: فهو (مقبول) ما لم ينفرد بما لا يتابع عليه، أو يخالف.
والله تعالى أعلم
/// رأي الإمام أحمد في هشام بن لاحق:
نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (5334)، ونقله ابن أبي حاتم عنه في "الجرح والتعديل" (9 / 69- 70) أنه قال: "كان يحدث عن عاصم أحاديث لم يكن به بأس رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع؛ أسندها إلى سلمان وأنكر شبابة حديثا حدثنا به هشام عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي في الحج سجدتين فقال شبابة أنا قد سمعت منه حديث هذا الشيخ وأنكره. يعني حديث نعيم.
ونقله العقيلي في "ضعفائه" (4 / 337) مختصرًا: هشام بن لاحق كتبت عنه أحاديث عن عاصم الأحول عن سليمان رفعها. انتهى.
فيحمل نقل العقيلي على نقل عبد الله بن أحمد.
ونقل الذهبي في "الميزان" عنه أنه قال: تركت حديثه. وزاد الذهبي بعدها في "الضعفاء" قوله: قلت: ربما روى عنه. وقال في الميزان: قلت: وكان قد روى عنه.
وهناك فرق بين "ربما" وبين "وكان قد" فالأول موهم بالقبول؛ ويرده الأخير بأن الإمام أحمد حدث عنه ولما رأى غلطه ترك حديثه.
ونقل يوسف بن عبد الهادي ابن المَبْرِد أنه قال: صالح تركت حديثه.
والصلاح المذكور هنا التعبُّد إذ أردفه الإمام بأنه ترك حديثه؛ فلا يجتمع متعارضان في قول واحد.
وأما قول الإمام أحمد "لم يكن به بأس" في كلامه عامة تحتمل وجهين:
- التوثيق. وهذا إن لم يصحبها مفسر.
- التجريح. وهذا إن أتبعها بعبارة فيها جرح مفسر. فتكون عبارة "لم يكن به بأس" حكاية حال سابقة نُقِضَتْ بوصْف جديد لما تغير حاله.
وقد فهم ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (ص: 251) توثيقه من قوله: "كان يحدث عن عاصم الاحول كتبنا عنه". إذ قد ضمه إلى كتاب "الثقات".
وهذا مستبعد؛ فقد كتب عنه ثم تركه لما ظهر له فيه رأي آخر.
خلاصة رأي الإمام أحمد: "ترك حديثه". والله أعلم.
وينظر: المغني في الضعفاء (2 / 712) ميزان الاعتدال - (4 / 306)، بحر الدم (1105).
كلام الشيخ أحمد شاكر عن هشام بن لاحق في تفسير الطبري 8/589 :
الحديث 10044 - حدثني موسى بن سهل الرملي قال، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي قال، حدثنا هشام بن لاحق، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله: وعليك ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلَّما عليك، فرددتَ عليهما أكثر مما رددت عليّ! فقال: إنك لم تدع لنا شيئًا، قال الله:"وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها"، فرددناها عليك.
------
قال - رحمه الله - :
الحديث: 10044- عبد الله بن السري المدائني الأنطاكي: ضعيف ، وكان رجلا صالحًا ، كما قالوا. وقال أبو نعيم: "يروى المناكير ، لا شيء". وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: "روى عن أبي عمران العجائب التي لا يشك أنها موضوعة". مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2 / 2 / 78. ولكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عن هشام بن لاحق ، كما سيأتي.
هشام بن لاحق ، أبو عثمان المدائني: مختلف فيه ، قال أحمد: "يحدث عن عاصم الأحول ، وكتبنا عنه أحاديث ، لم يكن به بأس ، ورفع عن عاصم أحاديث لم ترفع ، أسندها هو إلى سلمان". وأنكر عليه شبابة حديثًا. وهذا خلاصة ما في ترجمته عند البخاري في الكبير 4 / 2 / 200- 201 ، وابن أبي حاتم 4 / 2 / 69- 70. وفي لسان الميزان أن النسائي قواه ، وأن ابن حبان ذكره في الثقات وفي الضعفاء. وقال ابن عدي: "أحاديثه حسان ، وأرجو أنه لا بأس به". فيبدو من كل هذا أن الكلام فيه ليس مرجعه الشك في صدقه ، بل إلى وهم أو خطأ منه- فالظاهر أنه حسن الحديث.
والحديث ذكره ابن كثير 2: 526- 527 ، عن هذا الموضع من الطبري. ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه رواه معلقًا من طريق عبد الله بن السري الأنطاكي ، بهذا الإسناد ، مثله.
ثم قال ابن كثير: "ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان -فذكر مثله. ولم أره في المسند".
وهو كما قال ابن كثير ، ليس في المسند.
ولكن السيوطي ذكره في الدر المنثور 2: 188 ، وأنه رواه أحمد"في الزهد". وزاد نسبته أيضًا لابن المنذر ، والطبراني ، وأنه"بسند حسن".
وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8: 33 ، وقال: "رواه الطبراني. وفيه هشام بن لاحق ، قواه النسائي ، وترك أحمد حديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وإطلاقه أن أحمد ترك حديث هشام- ليس بجيد ، فإن النص الثابت عن أحمد عند البخاري وابن أبي حاتم ، لا يدل على ذلك.
بجمع مرويات هشام بن لاحق فلم أجد له ما يزيد عن العشرة أحاديث و هو صدوق لا يحتمل تفرده و حديثه صالح للإعتبار و المتابعه
أخي الكريم؛ لا يلزم من هذا:
أن لا يثبت قول آخر من جهة أخرى عند غيرهما، وهذا مشاهد معروف لكل من تتبع الرجال، فكم من معلومة أخذت لراوٍ ما زادها أهل العلم عمّا هو مكتوب عند الإمامين، فلا يلزم رعاك الله. فكأن الكلام هذا فيه تحجير.اقتباس:
وإطلاقه أن أحمد ترك حديث هشام- ليس بجيد ، فإن النص الثابت عن أحمد عند البخاري وابن أبي حاتم ، لا يدل على ذلك.
الأخ الكريم التميمي :اقتباس:
أخي الكريم؛ لا يلزم من هذا:
اقتباس:
وإطلاقه أن أحمد ترك حديث هشام- ليس بجيد ، فإن النص الثابت عن أحمد عند البخاري وابن أبي حاتم ، لا يدل على ذلك.
أن لا يثبت قول آخر من جهة أخرى عند غيرهما، وهذا مشاهد معروف لكل من تتبع الرجال، فكم من معلومة أخذت لراوٍ ما زادها أهل العلم عمّا هو مكتوب عند الإمامين، فلا يلزم رعاك الله. فكأن الكلام هذا فيه تحجير.
النقل كله للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - وإن كنت أرى خلافه والله أعلم .