رأى الشيخ صالح آل الشيخ عما ورد فى كتاب السنةمن اتهام للإمام أبى حنيفة

ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن إلى آخره؟

هذا سؤال جيد هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنه كان العهد قريبا عهد أبو حنيفة وكانت القوال تنقل قول سفيان قول وكيع قول سفيان الثوري سفيان بن عيينة قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة، وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل.
ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على أن لا ينقلوا ذلك، وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكلموا وفي عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري وكتب في ذلك رسالة ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميع ويترحم عليه وينسبه غلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان.
وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا -كما ذكرت لك- بعض من جاء على الجانبين إما إلا من أهل النظر في الواقعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة ومن إلا أيضا من المنتسبين من أهل الحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء.
والمدرسة الوسط هو الذي ذكرها الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السنة.
لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصّل هذا المنهج في الناس وان لا يذكر أحد إلا بالجميل وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل؛ بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده والقول الثاني هو الراجح.
ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة مدرسة الدعوة ظهر القول الراجح والمرجوح وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأمر، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة، وأراد العلماء طباعة كتابة السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يُطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن لا يجعل الناس يصدون عن ما ذكر عبد الله بن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد.
حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأُدخل هذا الفصل وهو موجود في المخطوطات معروف أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره وهذا لاشك أنه ليس بصحيح بل صنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك.
ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذُكر في أبي حنيفة وأما الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ فقال رحمه في مجلس الشيخ صالح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه نهج العلماء.
زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة وصار يقال أبو جيفة ونحو ذلك وهذا لاشك ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة، ولا علماء السلف لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم خاصة الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر.
http://www.salehalshaikh.com/ar/?p=911

وهل من حق أحد مهما كان أن يحذف شيئا من كتاب
أليس هذا من صنيع أهل الكتاب
أليس هذا بعيد تمام البعد عن الأمانة العلمية
أليس في ذلك حرمان لطلبة العلم من حديث مسند أو أثر أو فائدة ما في ثنايا ذلك الكلام
في الحقيقة أرى من وجهة نظري أن حذف شيء من أي كتاب عمل مشين بكل المقاييس ليس فيه من العلم شيء

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام الغرباوي أبو إدريس

وهل من حق أحد مهما كان أن يحذف شيئا من كتاب
أليس هذا من صنيع أهل الكتاب
أليس هذا بعيد تمام البعد عن الأمانة العلمية
أليس في ذلك حرمان لطلبة العلم من حديث مسند أو أثر أو فائدة ما في ثنايا ذلك الكلام
في الحقيقة أرى من وجهة نظري أن حذف شيء من أي كتاب عمل مشين بكل المقاييس ليس فيه من العلم شيء

---

بارك الله فيك أخي الكريم
أرجو ألا تعجل في الحكم على هذا الصنيع بما ذكرت آنفا
فحذف هذا الموضع فيه من المصلحة الظاهرة كما لا يخفى عليك
أما في المخطوطات والرسائل الجامعية فالأمر كما هو
لأن تداول الراسائل الجامعية تكون بين الباحثين أكثر
والكتب المطبوعة تقع في يد الشادي والجاهل
خاصة إذا نوه في مقدمة الكتاب لى حذف هذا الباب لما ذكر
وليس في الأمر مشابهة لأهل الكتاب كما ذكرت لو تأملته أخي الكريم
بارك الله فيك
وسدد الله خطاك على الحق

حذف باب أو فصل من كتاب باب شر
ولو كان أهل العلم السابقون يرون حذف شيء من كتاب لحذفوا أشياء كثيرة
ولو كان يرون حذف ذلك الباب من كتاب السنة لربما لم يصلنا ولم نجده في المخطوطات
هذا أمر غريب عن العلماء
الذي يحذف ذلك الباب من كتاب السنة ما الذي يمنعه أن يحذفه أيضا من كتاب تاريخ بغداد
أبو حنيفة رحمه الله إمام لا يقدح في إمامته وأنه صاحب مذهب معتبر
ولكني أتكلم عن موضوع الحذف لا يعنيني ما حذف
وأنا أسأل عموما ما ورد في ذلك الباب لن يخرج عن ثلاثة أمور
الأول : أنه حق وصحيح فإن كان كذلك فلماذا يحذف كلام ثابت صحيح إلا لضعف الحجة والهزيمة وعدم القدرة على الرد
الثاني : أنه كلام باطل وغير صحيح فلماذا نحذف شيئا ظاهر البطلان يسهل الرد عليه
الثالث: أن يكون الكلام مشتبه لا يدرى أصواب أم خطأ وعند ذلك سيعرض هذا الكلام على أهل العلم ليبينوه
اقول مرة أخرى ليس الموضوع موضوع الأمام أبي حنيفة على الإطلاق
إنما الموضوع : موضوع الحذف
حذف شيء من كتاب ليس بكتابك ولست أنت من صنفته ليس من حق أي أحد وليس من العلم في شيء

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام الغرباوي أبو إدريس

حذف باب أو فصل من كتاب باب شر
ولو كان أهل العلم السابقون يرون حذف شيء من كتاب لحذفوا أشياء كثيرة
ولو كان يرون حذف ذلك الباب من كتاب السنة لربما لم يصلنا ولم نجده في المخطوطات
هذا أمر غريب عن العلماء
الذي يحذف ذلك الباب من كتاب السنة ما الذي يمنعه أن يحذفه أيضا من كتاب تاريخ بغداد
أبو حنيفة رحمه الله إمام لا يقدح في إمامته وأنه صاحب مذهب معتبر
ولكني أتكلم عن موضوع الحذف لا يعنيني ما حذف
وأنا أسأل عموما ما ورد في ذلك الباب لن يخرج عن ثلاثة أمور
الأول : أنه حق وصحيح فإن كان كذلك فلماذا يحذف كلام ثابت صحيح إلا لضعف الحجة والهزيمة وعدم القدرة على الرد
الثاني : أنه كلام باطل وغير صحيح فلماذا نحذف شيئا ظاهر البطلان يسهل الرد عليه
الثالث: أن يكون الكلام مشتبه لا يدرى أصواب أم خطأ وعند ذلك سيعرض هذا الكلام على أهل العلم ليبينوه
اقول مرة أخرى ليس الموضوع موضوع الأمام أبي حنيفة على الإطلاق
إنما الموضوع : موضوع الحذف
حذف شيء من كتاب ليس بكتابك ولست أنت من صنفته ليس من حق أي أحد وليس من العلم في شيء

---

من قال ان اهل العلم السابقون لم يحذفوا !!!

مما أمر الإمام أحمد بشطبه حديث في مسند أبي هريرة، رضي الله عنه :"يهلك أمتي هذا الحي من قريش" قالوا فما تأمرنا؟ :" قال لو أن الناس اعتزلوهم" .
قال عبدالله بن أحمد: قال أبي في مرضه مات فيه:" اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ". يعني قوله "اسمعوا وأطيعوا واصبروا".

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

من قال ان اهل العلم السابقون لم يحذفوا !!!

مما أمر الإمام أحمد بشطبه حديث في مسند أبي هريرة، رضي الله عنه :"يهلك أمتي هذا الحي من قريش" قالوا فما تأمرنا؟ :" قال لو أن الناس اعتزلوهم" .
قال عبدالله بن أحمد: قال أبي في مرضه مات فيه:" اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ". يعني قوله "اسمعوا وأطيعوا واصبروا".

---

الأخ الكريم عبد الرحمن لا أعتقد أبدا أن الأمام أحمد يامر بحذف شيء من كتب غيره
إنما قال الإمام هذا الكلام على مسنده او في بعض كتبه
ولا يشترط أن يقصد الإمام أحمد كتاب مصنفا فقد يكون يقصد صحفا حديثية له
أو يكون قصده أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت فيخاطب أهل الحديث في زمانه من طلبته بأن يضربوا عليه في صحفهم التي كتبوها

ثم مسألة الضرب على الأحاديث وأمر أهل العلم بالضرب على أحاديث بعينها مسألة معروفة ومنتشرة في الكتب
والذي يقصدونه في ذلك أن تلك الأحاديث ضعيفة لا تثبت
ومن كان من اهل الحديث وكتب هذا الحديث فليمحه من صحفه التي كتبها أو لا يروه

ان كان حذف حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام اجازه الامام احمد (قولك ان الحديث ضعيف و ما شابه خطأ فأحمد لم يشترط الصحة في ما ينقله حتى يحذف من مسنده بل العكس اشترط الاستيعاب فالحديث على شرطه لكن حذفه لحكمة و الحديث في صحيح مسلم) فالحذف من الكتب أولى ان كان ما حذف فيه ضرر للأمة و تعدي على إمام من الأئمة فهذا لا مشكلة فيه و من قال ان فيه مشكلة فعليه بالدليل و لم ارى عندك دليلا يذكر خاصة و ان القرار قرار العلماء و لا احفظ منهم على تراث الأمة فتنبه لذلك.

بل لو سب احدهم فلانا في كتاب لعاقب القاضي دار النشر على طباعة تلك الفقرة فالأمر شرعي و عقلي و لا غبار عليه.


و المحقق ليس مجبرا أن يخرج كل الكتاب قد يحقق جزء منه فقط و هذا موجود كثير

و الله أعلم.

الأخ الكريم عبد الكريم
المصنف هو الوحيد الذي له الحق في أن يحذف ما يشاء من كتابه
وقد قدمت لك أخي الكريم أن الأئمة يقصدون بعبارة اضرب ضعف احديث أو ضعف الراوي
أما قولك:" فأحمد لم يشترط الصحة في ما ينقله حتى يحذف من مسنده بل العكس اشترط الاستيعاب فالحديث على شرطه لكن حذفه لحكمة و الحديث في صحيح مسلم)
كلام غير مفهوم ولا أدري ماذا تريد
ما علاقة صحيح مسلم بموضوعنا
الإمام له الحق أن يحذف من كتابه لأنه هو المصنف

أما قولك:" فالحذف من الكتب أولى ان كان ما حذف فيه ضرر للأمة و تعدي على إمام من الأئمة فهذا لا مشكلة فيه و من قال ان فيه مشكلة فعليه بالدليل و لم ارى عندك دليلا يذكر خاصة و ان القرار قرار العلماء و لا احفظ منهم على تراث الأمة فتنبه لذلك.

يا أخي الكريم انت لم تأت بأحد من أهل العلم حذف شيئا من كتاب أحد
إلا ما ذكرت عن الإمام أحمد وقد بينت لك وسأزيدك بيانا إن شاء الله

وأما قولك:" و ان القرار قرار العلماء و لا احفظ منهم على تراث الأمة فتنبه لذلك."
فمن سبق هؤلاء العلماء منذ تصنيف عبدالله بن أحمد كتابه
لم يقل أحد منهم احذفوا ذلك الباب فتنبه لذلك


أمثلة من كلام الإمام أحمد رحمه الله في إستخدامه عبارة :"اضرب عليه"
(*) وقال عبد الله : قرأت على أبي حديث عباد بن عباد ، فلما انتهى إلي حديث أبان بن أبي عايش . قال : اضرب عليها ، فضربت عليها وتركتها ! ((العلل)) (4887).
(*) وقال عبد الله : حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم , عن عبد الملك الكوفي . قال سمعت العلاء . قال : سمعت مكحولا يحدث , عن أبي أمامة وواثلة . قالا : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالاً , ورمى ببصره موضع سجوده , فأنكره جدًا . وقال : اضرب عليه. ((العلل)) (2701).
(*) قال عبد الله بن أحمد: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير. يقول: سعيد بن سلام بصري كذاب، يحدث عن الثوري، كذاب.
وقال لي أبي: اضرب على حديث سعيد بن سلام. ((العلل)) (5585).
(*) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو الجواب. قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر المدائني. قال أبي: واسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب. قال أبي: اضرب على حديثه، أحاديثه موضوعة، وأبى أن يحدثنا عنه. ((العلل)) (636).
(*) قال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سَمِعتُهُا من إسماعيل بن عبد الله بن زرارة السكري الرقي، عن شيخ يقال له: عبد العزيز بن عبد الرحمان القرشي البالسي، كان ينزل بالس، منها: عن خصيف، عن أبي صالح، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري. قال: إني لقائم تحت جران ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقصع علي بجرانها ويذوب علي لعابها... فذكر الحديث، وفيه: لا وصية لوارث، الولد للفراش، والعارية مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، وهو الكفيل. وله أيضاً أحاديث غير هذا بأسانيد مختلفة. فقال أبي: عبد العزيز، وهو الذي يروي عن خصيف، اضرب على أحاديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة، أو كما قال أبي، فضربت على أحاديث عبد العزيز بن عبد الرحمان. ((العلل)) (5419).
(*) وقال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، خادمًا لهما، فلما عدنا إلى الكوفة، قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أختبر أبا نعيم، فقال له أحمد بن حنبل: لا تريد، الرجل ثقة، فقال يحيى بن معين، لا بد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل عشرة منها حديثًا ليس من حديثه، ثم جاءا إلى أبي نعيم، فدقا عليه الباب، فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل، فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين، فأجلسه عن يساره، ثم جلست أسفل الدكان، فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث، وأبو نعيم ساكت، ثم قرأ الحادي عشر، فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث الثاني، فقال أبو نعيم: ليس من حديثي، فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثالث، وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نعيم، وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بن معين، فقال له: أما هذا -وذراع أحمد في يده- فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا، يريدني، فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين، فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل، وأقل لك إنه ثبت، قال: والله لرفسته لي أحب إلي من سفري. ((تاريخ بغداد)) 12/353 و 354.
(*) قال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أَبي يقول: اضرب على حديث مبارك بن سحيم. ((العلل)) (814).
(*) وقال عبد الله: حضرت أبي يسمع من محمد بن جعفر الوركاني، فمر على حديث شريك، عن سماك، عن عكرمة ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديًا ويهودية، فقال أبي: يا أبا عمران إنما هذا عن شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة، فلعل شريكًا سبقه لسانه ؟ فقال الوركاني: قد نظر يحيى بن معين في هذا، فقال أبي: وما يدري يحيى بن معين، أو كل شيء يعرفه يحيى ؟ اضرب عليه، فضرب عليه. ((تاريخ بغداد)) 2/117.
(*) قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: اضرب على حديث موسى بن عبدة، وهو يقرأ على حديث قران بن تمام. ((العلل)) (4889).
(*) قال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أَبي يقول: أحاديث ابن ميسور كلها موضوعة مناكير، اضرب عليها. ((العلل)) (510).
4021- قال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك الكوفي. قال: سمعت العلاء. قال: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أمامة وواثلة قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالاً ورمى ببصره موضع سجوده، فأنكره جدا. وقال: اضرب عليه. ((العلل)) (2701).

مثال من المقصود بعبارة" اضرب عليه" من كلام أبي حاتم رحمه الله

العلل

2665- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ السِّجْزِيُّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ مَخْلَدٍ ، الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ نَافِعٍ الْعِجْلِيَّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آنِفًا ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ حَدِّثْنِي بِفَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السَّمَاءِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ حَدَّثْتُكَ بِفَضَائِلِ عُمَرَ فِي السَّمَاءِ ، مِثْلَ مَا لَبِثَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا مَا نَفَدَتْ فَضَائِلُ عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ ، اضْرِبْ عَلَيْهِ.

لسان المحدثين - (2 / 107)
147. اضربْ على حديثه :
أي خطَّ عليه خطّاً أو خطوطاً دالة على حذفه وتركه ، فمعنى اضرب على حديثه هو أنه متروك ، إذا كان المراد بالحديث هنا اسم الجنس ، كما هو الأصل في هذه العبارة ، أي اضرب على كل أحاديثه ، وقد يكون الضرب على حديث لراو غير متروك ، وذلك لأنه خطأ ، أو خلاف شرط الكتاب ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ) (2/186) (629) في ترجمة إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي : (نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن علي قال : رأيت عبد الرحمن يعني ابن مهدى وذكر إسماعيل بن عبد الملك وكان قد حمل عن سفيان عنه فقال: اضرب على حديثه)

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - (1 / 407)
قال الخطيب في دعلج (( كان ثقة ثبتا قبل الحكام شهادته واثبتوا عدالته … وكان أبو الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله والمصنف له كتبه فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال صنفت لدعلج ( المسند الكبير ) فكان إذا شك في حديث ضرب عليه ولم أر في مشايخنا اثبت منه … حمزة بن يوسف السهمي يقول : سئل أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد ؟ فقال : كان ثقة مأمون - وذكر له قصة في أمانته وفضله ونبله ))

لم تبين شيئا أخي الكريم من قال اني أسلم لك أنه لا يجوز الحذف أنت تصورت المسألة غلطا من البداية و لم تأتي بدليل يذكر على منع الحذف.

و لا ادري لما ذكرت كل هذه الاطالة حول المسند فكلامك خارج النزاع سواء وضع فوق الحديث خط أو حذفه فهو واحد و الحديث المذكور صحيح خلافا لقولك "قصده أن هذا الحديث ضعيف" و عمل الامام احمد مشهور بين العلماء و هو لحكمة لا لما اتيت به من تعليلات فالأولى أن ترجع لكلام العلماء في هذا الشأن.

فقبل ان تناقش ما نقلته هات اولا دليلك على أنه لا يجوز الحذف مع قول العلماء في هذا المجال.

فلا اعرف عالما واحدا قال لا يجوز اخراج نصف الكتاب فقط إنما المشهور هو عدم تغيير كلام الكاتب أما ان علم أن في الكتاب جزء نافعا و الاخر ضار فما الذي يمنع اخراج النافع و اخفاء الضار !!!

فما زال العلماء يحققون اجزاء من الكتب و لا يخرجونها كلها فهل ستقول انهم مخطؤون بتحقيق نصفها فقط أو عدم اخراج الاجزاء الضارة ؟

و الله أعلم

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - (2 / 29)
ذكر الخطيب عن ابن برهان قال : وروى ابن بطة عن أحمد بن سلمان النجاد عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي نحواً من مائة وخمسين حديثاً فأنكر ذلك عليه بن محمد بن ينال وأساء القول فيه وقال : إن النجاد لم يسمع من العطاردي شيئاً حتى همت العامة أن توقع بابن ينال واختفى . قال : وكان ابن بطة قد خرج تلك الأحاديث تلك الأحاديث في تصانيفه وضرب على أكثرها وبقي بقيتها على حاله )) .

النكت للحافظ ابن حجر - (1 / 99)
وأما الإمام أحمد ، فقد صنف أبو موسى المديني جزءاً كبيراً ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتفى مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات ، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك ، لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره . وهذا يدل على أنه انتخبه .
ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها .

قد اجمعت الأمة على جواز نقل بعض كلام المؤلفين من كتبهم إن كان النقل لا يغير المعنى و في ذلك حكم اخراج اجزاء الكتاب النافعة و اخفاء الغير نافع فهذا هو الصواب و الذي عليه العلماء و الله أعلم

الحديث من اعلى مراتب الصحيح

صحيح البخاري - كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام - حديث:‏3428‏
حدثني محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يهلك الناس هذا الحي من قريش " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " لو أن الناس اعتزلوهم " قال : محمود ، حدثنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن أبي التياح ، سمعت أبا زرعة


صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل - حديث:‏5304‏
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا شعبة ، عن أبي التياح ، قال : سمعت أبا زرعة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يهلك أمتي هذا الحي من قريش " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " لو أن الناس اعتزلوهم " ، وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وأحمد بن عثمان النوفلي ، قالا : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، في هذا الإسناد في معناه

قال ابن حبان رحمه الله في المجروحين - (3 / 93)
وكل من حدث عن كل من سمع في الأيام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه من كتابه ولا يحدث به لئلا يكون ممن يتفرد دائما لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له ولا يسعه أن يروي إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بنقل العدل من العدل موصولا

فعبارة ابن حبان واضحة جدا :" يضرب عليه من كتابه ولا يحدث به "

قال ابن حجر : " ادعى قوم فيه الصحة ، وكذلك في شيوخه ، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفاً ، والحق أن أحاديثه غالبها جياد ، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات ، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد ، أخرجها ، ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً ، وبقي منها بعده بقية .
( القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) " ( 417 )

فهذا واضح أيضا أن الإمام أحمد كان يحذف من كتابه هو لا من كتاب غيره

العبرة بكلام العلماء :

فقال رحمه في مجلس الشيخ صالح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه نهج العلماء.
زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة وصار يقال أبو جيفة ونحو ذلك وهذا لاشك ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة، ولا علماء السلف لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم خاصة الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر.اهــ

و لا عبرة بمخالف لهم بدون دليل إلا ان جاء بقول عالم من اهل الاجتهاد مع دليله و الله أعلم

خصائص مسند أحمد - (1 / 19)
قال وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا قال وكان في كتاب أبي عن عبد الصمد عن أبيه عن الحسن يعني ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يمشي في خف واحد أو نعل واحد وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به ضرب عليه في كتابه" انتهى

القائل هو عبد الله بن أحمد