أي المخالفتين أولى بأن يحمل عليها ؟

من القواعد التي نص عليها العلماء ، وهي مفيدة في التعامل مع النص القرآني وغيره قاعدة ( إذا تردد الأمر بين الحمل على الحذف والزيادة حُمِل على الحذف .
ولكن ما الحكم إذا تردد الأمر بين الحمل على الحذف وإجراء الكلام على خلاف ترتيبه ؟ .

إن كان إجراء الكلام على غير ترتيبه سيحيل المعنى ويغيره، فلا عبرة فيه، ولا يعتد به والحالة هذه، فيتحول مباشرة للحمل على الحذف.

والله أعلم

شكرا ، وإذا لم يكن كذلك .

أحسنت..
فإن كان الأمر واسعاً محتملاً، وترتيبه سيؤدي زيادة توضيح وبيان، وعدم تغيير في مراد الواضع الأصلي، وسيكون فيه بقاء المراد وزيادة = فلا بأس في هذا، والأخذ به أولى بكثير من الحذف.

ملاحظة: طبعاً كلامنا بارك الله فيك في غير النصوص الشريفة التي لا يحل تغييرها.