المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع

المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع

منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم.

= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل

= الاستنجاء بالماء
وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة

= طهارة ماء البحر
وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به

= إدخال الماء في العين في الوضوء
رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب

= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه

= المسح على الخفين
فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه

= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة

= صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال

= صيام من أصبح جنبا
ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته

= استعمال المسك أو بيعه
نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه

= بيع الحر
ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه

= لبس الذهب والحرير للرجال
فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= قتل شارب الخمر في الرابعة
نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل

= جلد شارب الخمر ثمانين
استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول أربعين

= ركوب البحر
ورد عن بعض الصحابة كعمر وعثمان المنع من ركوب البحر إلا لغزو، ثم استقر الإجماع على الجواز

= نسخ المتاع إلى الحول بأربعة أشهر وعشر
وردت رواية عن مجاهد بالخلاف في ذلك، وعنه رواية بالموافقة ثم استقر الإجماع عليها

= قتال مانعي الزكاة
اختلف فيه الصحابة، ثم استقر قولهم جميعا على محاربتهم، واستقر الإجماع عليه

= طلاق المعتوه
ورد عن بعض الصحابة أنه يقع، ثم استقر الإجماع على عدم وقوعه

= بيع الدرهم بالدرهمين
كان فيه قول قديم عن بعض الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على التحريم، وطعن تقي الدين السبكي في استقرار هذا الإجماع.

= دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق الثلث
وردت رواية شاذة عن بعضهم بتساوي دية المرأة مع دية الرجل مطلقا، ولكن استقر الإجماع بعد ذلك على التنصيف

= التساوي بين الأصابع في الديات
وردت رواية عن عمر باختلاف ديات الأصابع بحسب المنافع، ثم استقر الإجماع على التساوي بينها

= نكاح المتعة
وردت رواية عن ابن عباس بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= إتيان المرأة في الدبر
وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم

= الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها
قال ابن حزم: وفى هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن

= قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية
فيها خلاف قديم مروي عن أبي حنيفة، ثم رجع، واستقر الإجماع على عدم جوازه بغير العربية

= المعوذتان من القرآن
بعض الصحابة كان يرى أنهما دعاء؛ ثم استقر الإجماع على أنهما من القرآن

= الأحرف السبعة في القرآن
استقر الإجماع على عدم القراءة بما يخالف مصحف عثمان

= اشتراط البلوغ في تحمل الرواية
فيه خلاف قديم لأهل الكوفة وغيرهم، ثم استقر الإجماع على عدم اشتراطه في التحمل، لكن في الأداء

= جرح الإمام أبي حنيفة من جهة العدالة
فيه خلاف قديم عند كثير من المحدثين، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أن الإجماع استقر على إمامة الأئمة الأربعة وجلالتهم

= الزيادة على أربع في النكاح
فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي.
فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي.

[ومن فوائد الشيخ أبي خالد السلمي:]
= كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها.

= عدّ القراءات الثلاث الزائدة على السبع من الشواذ ، ثم استقر القول بتواترها وصحة الصلاة بها .

[من فوائد الشيخ ابن السائح:]
= ما استقر عليه أمر المسلمين من ترك التطبيق في الركوع مما كان يفعله ابن مسعود وبعض التابعين.

= وترك أكل البرَد حالة الصيام كما كان يفعله أبو طلحة الأنصاري.

[من فوائد الأخ بلال خنفر]
= الزواج من الكتابية
روى عن ابن عمر المنع من الزواج من الكتابية, واستقر الاجماع على حل الزواج من الكتابية. ((الفصل الثامن في مانع الكفر - بداية المجتهد ونهاية المقتصد)).

=كنز الذهب والفضة
روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال

= كراهية علم النحو

ينسب لبعض المتقدمين كالقاسم بن مخيمرة من التابعين، وبعض الظاهرية صنف أيضا في ذم النحو، وابنُ مَضاء الأندلسي له كتاب (الرد على النحاة) وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن علم النحو من أهم المهمات لطالب العلم، ولا يستغني عنه فقيه ولا محدث ولا مفسر، وكلام ابن حزم في هذا الباب مشهور.

[من فوائد الشيخ الحنبلي السلفي]
= قول سورة البقرة ونحوها:
كان فيه خلاف قديم في جوازه حيث كان بعض التابعين ينهى عن هذا ويقول "السورة التي يذكر فيها كذا"ثم استقر الإجماع على جوازه.

[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]

= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "

= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.

= بيع وشراء وإيجار واستجئار البيوت ونحوها في مكة

اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة اختلافا مشهورا، ووقعت في هذه المسألة مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع.
وأظن - والله أعلم - أن الخلاف انتهى في هذه المسألة، وما زال الناس يبيعون ويشترون الدور والمنازل ويؤجرونها ويستأجرونها بمكة إلى يومنا هذا.
هل وقف أحد الإخوة على من يخالف في هذه المسألة في هذا العصر؟

= تعدد سجود السهو بتعدد السهو

حكي عن ابن أبي ليلى أن الساهي في الصلاة يسجد سجدتين لكل سهو، فلو سها في عشرة مواضع يسجد عشرين سجدة للسهو!
وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، ولعله لا يخالف فيه أحد الآن، والله أعلم.

= سقوط الركن بسجود السهو

حكي عن الحسن البصري أن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أن ليس عليه إلا سجود السهو، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يجبر نقص الركن، ولعله استقر الإجماع عليه، وإنما اختلفوا هل يبني على غالب ظنه، أو على اليقين، أو على تفصيل؟


= التمتع بالعمرة إلى الحج

ورد عن أبي ذر الغفاري قوله: كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة
فقيل ذلك للإمام أحمد فقال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع المسلمون على جوازها.
قلت: في هذا الكلام فائدة في الرد على من يزعم أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة.

[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]

= مما انقرض الخلاف فيه : استلام الركنين العراقي و الشامي ...

قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5 / 117 : و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين ، و استحبه بعض السلف ، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم .
قال القاضي أبو الطيب : " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال :"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين ، و انقرض الخلاف ، و أجمعوا أنهما لا يستلمان . و الله أعلم "

= ركنية تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ويُذكر عن بعض التابعين وغيرهم أنها سنة، ويحتمل أن يكون مقصودهم من ذلك أن تكبيرة الركوع تغني عنها لا أنها تسقط بالكلية، وعلى كل حال فيبدو أن هذا الخلاف انقرض، والله أعلم.

الخروج على الحاكم المسلم إذا طراء عليه الفسق

بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك العوضي وجزاك الله خيراً .

موضوع جدير بالبحث والقراءة واصل وصلك الله ببره وكرمه ومنه ولطفه .

بارك الله فيك شيخنا الحبيب ،
هل من مزيد ؟

بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا ، لكن أين الخُطُم ، بارك الله فيك ، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك . لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.

للفائدة