من سلسلة الدفاع عن الامام الالباني : التعريف الرابع من كتاب (تعريف اولي النهى والاحل

الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الرابع من كتابه ( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ):
التعريف الرابع


** بيّن ممدوح منهج عمله في كتاب (التعريف) ؛ فقال في (2/10) : " هذا الكتاب ليس كتاب تخريج, ولكنه كتاب عِلّل, فهو يبحث عن السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث موضوع البحث في الضعيف –وبالتالي منع العمل به – ومناقشتة في السبب." اهـ.

** وعاد وأكد هذا فقال في (2/11) : " لمَّا كان الكتاب خاصَا بالعلل ...." اهـ.

وأعود إلى السؤال السابق : على أيّ طريق تكون هذه العلل؟.

وقد تقرر فيما سبق أنَّ الرجوع في كل علم وفن إلى أهله؛ وبحثنا هو الحديث فيكون المرجع هم أهل الحديث فقط فلا يرجع إلى الأصوليين ولا الفقهاء, ولا السادة الحنفية, ولا الشافعية الذين خرجوا على نَصِّ الإمام الشافعي.

والرجوع في العلل إلى حكم وعمل أئمة العلل المتقدمين ومتبعيهم بإحسان, وليس كل حديثي.

** قال ابن رجب في ( شرح علل الترمذي) (1/33) : " وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزّته , وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة بين الحفاظ وأهل الحديث.

وقد قال أبو عبدالله بن مندة الحافظ: " إنَّما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يسيراً من كثير مِمَّن يدعي علم الحديث ؛ فسائر الناس مِمَّن يدعي كثرة كتابة الحديث , أو متفقة علم الشافعي وأبي حنيفة, أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به, فحينئذ يتكلم بمعرفة" اهـ.

** وقال الشيخ الغماري في (المداوي) (3/391) : " وأيضاً فإن كل فن يرجع فيه إلى اربابه" اهـ.

وفي هذا التعريف أبيِّن- إن شاء الله- خروجًا جديداً لممدوح, وإثباتاً جديداً على أنَّ طريق الشيخ ناصر الدين الألباني في التعليل والتصحيح والتضعيف هي طريق الأئمة المتقدمين ومتبعيهم بإحسان.

وهذا الخروج هو في إطلاق النكارة على الرواية الخطإِِ وإن كان راويها غير ضعيف.

** قال العراقي في ( التقييد والإيضاح) (ص8-9) : " والجواب أن من يصنف في علم إنَّما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. " اهـ.

وذلك جواب مَن ِ أعترض على ابن الصلاح في المرسل والسلامة من الشذوذ والعلة, كما سبق بيانه.

** الحافظ السيوطي نقل جواب الحافظ العراقي مقراً له في (تدريب الراوي)(1/63), وزاد فقال : " قيل: بقي عليه أن يقول: ولا إنكار.

ورد بأنَّ المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو الشاذ سيان, فذكره معه تكرير وعند غيرهما أسوأ حالاً من الشاذ؛ فاشترط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى." اهـ.

ولتأكيد صحة ما نسبه السيوطي مِنْ أنَّ المنكر عند ابن الصلاح هو والشاذ سيّان؛ أنقل ما يلي:
1) في (النوع الثالث عشر. معرفة الشاذ), : قال ابن الصلاح: " فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنَّه ليس الأمر في ذلك على الاطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنَّما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممَِّن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح.

ثمَّ هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف.

وإن كان بعيدًا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان قبيل الشاذ المنكر.

فخرج من ذلك أنَّ الشاذ المردود قسمان أحدهما الحديث الفرد المخالف.

والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف" اهـ.

2) في (النوع الرابع عشر – معرفة المنكر من الحديث), قال ابن الصلاح:
" وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيَّنَّاه آنفًا في شرح الشاذ.

وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنَّه بمعناه." اهـ.

وأقره في هذا كله النووي ثمَُّ ابن كثير ثمَّ العراقي.

الشيخ ناصر الدين الألباني على هذا الذي قاله ابن الصلاح, فقد قال في ( صلاة التراويح) (ص57) : " المقرر في علم المصطلح أنَّ الشاذ منكر مردود لأنَّه خطا, والخطأ لا يتقوَّى به" اهـ.

ثمَّ بين سبب ردِّ العلماء للشاذ, فقال : " ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنَّما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة, وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مِمَّا لا يعتد به ولا يستشهد به, بل إن وجوده وعدمه سواء!" اهـ.

فعند الشيخ ناصر الدين : الشاذ منكر مردود لأنَّه خطأ؛ وما ثبت خطؤه لا يُقَوَّى به رواية أخرى في معناها.

والشاذ والمنكر سيَّان ليس عند ابن الصلاح وحده, بل هو عند أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان, ومَنْ خرى في معناها.

.تنقيَقُل غير ذلك فعليه أن يثبت قولاً أو عملاً مَنْ قبل الحافظ ابن حجر فرَّق في المعنى بين المنكر والشاذ؟.

مع التيقظ والأنتباه أنَّ الحافظ اقتصر في تفريقه بينهما على قسم المخالفة فقط ؛ لأجل تمييز الأنواع.

** قال النووي في ( شرح صحيح مسلم) (1/34) : " وإذا انتفت المتابعات وتمحض فرداً فله اربعة احوال:

حال يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذاً ومنكراً.

وحال لا يكون مخالفاً ويكون هذا الراوي حافظاً ضابطاً متقناً فيكون صحيحاً, وحال يكون قاصراً عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسناً, وحال يكون بعيدًا عن حاله فيكون شاذاً منكراً مردوداً. فتحصل أن الفرد قسمان مقبول ومردود, والمقبول ضربان فردٌ لا يخالف وراويه كامل الأهلية, وفرد هو قريب منه. والمردود أيضاً ضربان فردٌ مخالف للأحفظ , وفرد ليس في روايته من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده." اهـ.

فالفرد – الثقة أو حسن الحديث – المخالف لرواية مَنْ هو أحفظ منه ؛ فروايته ضعيفة وتسمى شاذة أو منكرة.

وهذا تماماً الذي صنعه الشيخ ناصر الدين الألباني وانتقده عليه صاحب ( كتاب علل).

ومع انتقاده فهو يضرب فيوسع ويضيق , ويزيد وينقص , ويؤكد وينقض:

أ*- قال في (2/247): " والنكارة تعني –غالباً- تفرد الضعيف, ومخالفته للثقة " اهـ.

ب*- قال في (2/276): " والنكارة التي ادعاها الألباني تقتضي أمرين: الضعف, والمخالفة" اهـ.

أين –غالباً- والتفرد؟.

ج- قال في (3/50): " والنكارة تقتضي: ضعف الإسناد, والمخالفة" اهـ.

ضعف الإسناد أوسع من ضعف الراوي.

د- قال في (3/160-161) : " الحكم بالنكارة يلزم منه أمران:

الأول: ضعف الراوي.

الثاني: مخالفته للثقة أو الثقات مخالفة فيها منافاة للرواية المعروفة" اهـ.

هنا: الثقات" و" فيها منافاة".

هـ- قال في (3/280): " والنكارة تعني الضعف والمخالفة" اهـ. ومثله في (4/28)

مخالفة مَنْ؟.

و- قال في (3/374): " النكارة تعني الضعف والمخالفة المستلزمة للتفرد غالباً" اهـ.

هنا : " المخالفة المستلزمة للتفرد غالبًا".

ز-قال في (4/9) : " والنكارة تستلزم المحالفة غالبًا"

أين الضعيف أو ضعف الإسناد إلا إذا كان يدخل الثقة وحسن الحديث ؟

ح- قال في (4/168): " النكارة تقتضي الضعف والمخالفة, أو الإغراب الشديد خاصة في المتن" اهـ.

هنا : " الإغراب الشديد" .

ط- نقل قول الشيخ ناصر الدين :" منكر, مخالف للحديث", فقال في (4/272) :

" وعبارة الألباني تصرح بالضعف أو بتفرد ما لا يحتمل تفرده, مع المخالفة" اهـ.

هل يجتمع " بتفرد" مع " مع المخالفة" عند ممدوح ؟

ي- قال في (5/478): " والنكارة – على المشهور – تقتضي الضعف والمخالفة" اهـ.

هنا :" على المشهور".

ك- قال في (5/520): " فالنكارة هي مخالفة الضعيف للثقة أو للثقات, أو تفرد من لا يُحتمل منه التفرد." اهـ.

ل- قال في (6/172): " فيشترط في النكارة التفرد, والمخالفة, والضعف." اهـ.

وفي (تنبيه المسلم)إلى تعدي ممدوح على الشيخ ناصر الدين الألباني :

أ*- قال في (ص138): " فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:

1-مخالفة المقبول لمن هو أولى منه, وهذا هو المعتمد.

2-تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده بأمر لم يروه غيره, وقد يجامع بهذا المنكر." اهـ.

تأمَّل: " وقد يجامع... " هل يحقق أم يشك؟ وفي النقولات السابقة حقق وقطع وجزم.

ب*- قال في (ص146) : " فاعلم أن النكارة تطلق على معان:

1- أحدها مرادف للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

2- مخالفة الراوي الضعيف لمن هو ثقة أو أرجح منه.

3- تفرد الراوي الضعيف بما لم يتابع عليه ولم توجد له شواهد.

4- غرابة المتن بركاكة لفظه أو مخالفة معناه للأصول أو لبعض الأحاديث الصحيحة.

5- انفراد الراوي بالحديث فيكون مرادفاً للفرد المطلق." اهـ.

علمتُ يا صاحب " كتاب علل" أنك تعلم أن النكارة تطلق على معنى مرادف للشاذ, هذا المعنى عند مَنْ؟ ولِمَ كنت متيقظاً منتبهاً له فلم تذكره أبداً في (التعريف) ؟ أهذا خلق أهل الحديث أم الغاية متحكمة؟

وهنا ممدوح لم يذكر : " تفرد من لا يُحتمل منه التفرد" , والذي سبق ونقلته عنه في الفقرتين: (ط , ك) .

النكارة تطلق على هذه المعاني فصاحب " كتاب العلل" يعتمد أي معنى؟.
ج- قال في (ص167): " لا شك أنَّ الألباني يقصد بالنكارة هنا مخالفة سهيل لمن هو أوثق منه.

فإن قيل: لعل الألباني لا يقصد هذا المعنى هنا بل يقصد مطلق التفرد أو النكارة المرادفة للشذوذ.

أجيب: بأن تعريف المنكر عند المتأخرين هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه, ومن تتبع كتب الألباني يجده يمشي على التعريف المذكور, وعليه فيكون سهيل بن أبي صالح ضعيفاً" اهـ.

صاحب "كتاب علل" يذكر مرة ثانية:" النكارة المرادفة للشذوذ" .

صاحب "كتاب علل" يذكر تعريف المنكر عند المتأخرين, وما هو تعريفه عند المتقدمين أئمة فن العلل؟.

صاحب "كتاب علل" يزعم أنَّ الشيخ ناصر الدين الألباني يمشي في كتبه على هذا التعريف.

وأقول: ليس دائماً, وهذا من قول ممدوح ومن عمل الشيخ ناصر الدين.

1) نقل ممدوح قول الشيخ ناصر الدين الألباني : " منكر" وردَّه فقال في (5/478-479) : " والنكارة – على المشهور- تقتضي الضعف والمخالفة؛ وكلاهما غير متحقق هنا.

أمَّا عن دعوى الضعف : فهي مردودة حتى عند الألباني , والإسناد حسن ,فرجال أسناد الحديث ثقات ما خلا عبد الرحمن بن الحارث والرجل حسن الحديث, ولا أحتاج للبسط ,فالألباني – نفسه- حسَّن حديثه , راجع صحيحته (2/717, 3/3/247) وفي هذا القدر كفاية لردّ دعوى الضعف." اهـ.

فممدوح يقر أنَّ الرجل حسن الحديث , ونقل عنه حكمه في حديثه: " منكر", وهذا يتعارض مع ما في ذهن ممدوح فأقام التعارض بين معنى منكر الذي في ذهنه وحكم الشيخ ناصر الدين على حديث حسن الحديث منكر.

وهنا لم يتدهور فلم يقل : " فيكون عبد الرحمن بن الحارث ضعيفاً" كما تدهور في (تنبيهه).

وتأمَّل: في (تعريفه) : " على المشهور " . وفي (تنبيهه): " عند المتأخرين".

2) وهذا الذي قاله ممدوح عن تحسين الشيخ ناصر الدين الألباني لحديث عبد الرحمن بن الحارث ذكره الشيخ ناصر الدين نفسه في الحديث الذي نقل ممدوح حكم الشيخ ناصر الدين الألباني عليه بالنكارة, وممَّا قاله في (ضعيف سنن أبي داود) (2/272/412) : " فمثله قد يُحَسَّن حديثه إذا لم يخالف, وقد خالفه في هذا الحديث ثقتان: ....." اهـ.

وبهذا يتبيَّن أنَّ حكم الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث بالنكارة ليس-دائماً- لأنَّ راويه ضعيف خالف.

بل وقد يكون راويه مقبولاً, والذي تكون النكارة فيه مرادفة لمعنى الشاذ.

الحلقة الثانية والاخيرة من التعريف الرابع:
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الرابع من كتابه ( تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الاخطاء والاوهام ):

فالخطأ عند ممدوح وحده فقط , والذي جازف وتعدّى وتهوّر فقال في (تنبيهه) (ص167) :" فانظر – رحمني الله وإياك- إلى هذا الاضطراب, يقول أولاً شاذ أو منكر, ثُمَّ يقول هذا إسناد جيد, ثُم يختار النكارة. فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد, حيث إنَّ النكارة يشترط لثبوتها- على التعريف المذكور- ضعف الراوي, فهل يجود إسناد فيه راو ضعيف؟! وهكذا يقع المتعدي على الصحيح في ضروب من التناقضات والأخطاء والأوهام ." اهـ.

لا يُجوَّدُ إسنادٌ فيه راوٍ ضعيف يا مضطرب العقل, ويا متناقض الفهم, ويا مَنْ هو واقع في الخطإ والوهم, يا صاحب "كتاب علل".

ألم تقل يا متناقض الفهم في (ص146) مِنْ (تنبيهك)على تعدّيك وظلمك: " والنكارة تطلق على معان:
1-أحدها مرادف للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
2- مخالفة الراوي الضعيف لمن هو ثقة أو أرجح منه"؟

تأمَّل: يا مضطرب الفهم حكم الشيخ ناصر الدين بالنكارة إنَّما هو مرادف للشاذ, لذلك جوَّد إسناده لأن فيه حسن الحديث أي: مقبول الحديث.

وأنت يا مَنْ هو واقع في ألخطإِ والتناقض قلت في (ص138) مِنْ (تنبيهك) على جورك: " فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:
1- مخالفة المقبول لمن هو أولى منه, وهذا هو المعتمد." اهـ.

المقبول خالف مَنْ هو أولى منه فماذا يكون سنده, أيكون فيه راوٍ ضعيف ؟.

وممدوح طالما دندن – بما هو صحيح - لا تلازم بين الحكم على السند والحكم على المتن, فيكون السندُ ضعيفاً والمتنُ ثابتاً, ويكون السندُ ظاهره الصحة والمتنُ شاذاً أو منكراً, وكذا يكون السندُ ظاهره الحُسن ويكون المتنُ منكراً.

ممدوح تغافل عن هذا – وقد يكون نسيه- ليتعدى على الشيخ العَلَم الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله-.
** قال ابن الصلاح في (علوم الحديث ) (ص43): " قولهم هذا حديث صحيحُ الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللا " اهـ.

وقد سبق أنَّ الشاذ والمنكر سيّان.

** قال ممدوح في (1/326): " ولله در العلماء الحديث فكانوا يفرقون بين الإسناد والحديث في الحكم" اهـ.

فالشيخ ناصر الدين الألباني – بشهادة ممدوح المغصوبة – مع علماء الحديث.
وإليك ما يثبت صحة فقه وعمل الشيخ ناصر الدين الألباني , وما به يظهر ممدوح بما يليق به:
1) قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (3/83-84) رقم (4286) :
" حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال:قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبي قال: لا تقل النبي فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين.

وقص الحديث فقالا: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد فقالوا: نشهد أنك نبي.

قال أبي: ولو قالوا نشهد أنك رسول الله كانا قد أسلما. ولكن يحيى أخطأ فيه خطأً قبيحا." اهـ.

فقد حكم الإمام أحمد على رواية يحي هذه بالخطإِ القبيح, والذي أقل معناه النكارة وذلك لفساد المعنى.

فَمَنْ يحي هذا؟

هو يحي بن سعيد القطان, والذي قال فيه أحمد نفسه: " ما رأينا مثل يحي بن سعيد في هذا الشأن –يعني في الحديث –" اهـ.

** وقال أيضاً: " لم يكن في زمان يحي القطان مثله" اهـ. من ( الجرح والتعديل)(9/150-151).

مِنْ حُكم الإمام هذا نأخذ – تعلٌَّمًا وتفقٌّهًاًً- أن النكارة تطلق على رواية الراوي الذي هو أرفع مِنْ ثقة. فكيف برواية الثقة؟ فكيف برواية حسن الحديث؟.

فكيف الحكم بالنكارة على الرواية ليس خاصاً برواية الراوي الضعيف.

2) قال عبدالله بن أحمد في (العلل) ( 3 / 163/4730):" سمعت أبي يقول: وذكر يحيى بن آدم فقال: أخطأ في حديث ابن مبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال: قال الله جل وعز:أنا أشج وأداوي .

قال يحيى بن آدم وأخطأ خطأً قبيحًا فقال: أنا أسحر وأداوي " اهـ.

ويحي بن أدم هو ابن سليمان أبو زكريا من الثقات المشهورين, قال فيه الحافظ في كتابه القيم العظيم – على رغم أنف ممدوح – (التقريب) : " ثقة حافظ فاضل" اهـ.

ومع هذا عندما روى رواية فاسدة المعنى حكم عليها الإمام أحمد بالنكارة الشديدة.

فنأخذ منه – تعلُّمًا وتفقُّهًا – أن النكارة لا تقتصر على ما يرويه الضعيف فقط ؛ والذي به يُرَدُّ تشغيبُ ممدوح.

3) نقل الخطيب في (تاريخ بغداد) (2 / 102/ ترجمة بندار) بسنده عن عبد الله ابن علي بن عبد الله المديني قال: " سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بُنْدار عن ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تسحروا فإن في السحور بركة " . فقال: هذا كذب.

قال: حدثني أبو داود موقوفا,ً وأنكره أشد الإنكار." اهـ.

بُنْدار هو محمد بن بشَّار من الثقات المشهورين, لم يُقْبَل قول مَنْ تكلم فيه , ومع ذلك حكم الإمام ابن المديني على حديثه الذي رفعه بالنكارة الشديدة, حيث أحطأ فرفعه وهو موقوف.

وأمَّا على طريقة ممدوح صاحب "كتاب علل" فسيجعل الموقوف شاهداً للمرفوع الشديد النكارة , بل قد يقول : " الموقوف الصحيح له حكم الرفع ففيه غنية لتقوية المرفوع " كما صنع في كثير من الأحاديث منها الحديث الثالث من (التعريف).

وكيف إذا علم أنًّ حديث : " تسحروا ...." هو عند البخاري (1923) وعند مسلم (1095) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًا؟.

4) قال ابن أبي حاتم في (العلل) (رقم 313) : " وسمعت أبي , وقيل له: حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع بين الصلاتين.

فقال : حدثنا الربيع بن يحي عن الثوري, غير أنَّه باطل عندي. هذا خطأ لم أدخله في التصنيف. أراد " أبا الزبير عن جابر" أو : " أبا الزبير, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ", والخطأ من الربيع." اهـ.

الخطأ من الربيع, فما حال الربيع؟.

قال ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل) (3/471) : " سمعت أبي يقول: هو ثقة ثبت " اهـ.

ومع هذا حكم أبو حاتم على حديثه هذا بأنَّه : " باطل, لم أدخله في التصنيف".

"باطل". خطأ منكر. وصفه الدارقطني – أي : الحديث – فقال : " يسقط مائة ألف حديث " كما في ( سؤالات الحاكم) (319).

" لم أدخله في التصنيف" أي : لا يعتبر به, وذلك لأنَّ الحديث الذي يدخل في التصنيف : إمَّا للأحتجاج به, وإمَّا للأعتبار به. وأبو حاتم لم يدخله فيكون : لا يعتبر به, فضلا عن الأحتجاج به .

فأبو حاتم لم يمنعه مِنْ كون الربيع ثقة ثبتاً أنْ يحكم على روايته بالنكارة الشديدة.
وتذكَّر اعتراض فقيه علل آخر الزمن على الحافظ الدارقطني في نحو هذا , عندما قال الدارقطني : " وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة" اهـ.

ففضح نفسه - تقليداً للشيخ أحمد الغماري في (الهداية) (1/306) – فقال في (2/148) : " لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه, إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه" اهـ.

وتناقض فقبل قول ابن حزم , وهو مثل قول الدارقطني, فقال في (4/352) : " قال أبو محمد ابن حزم في المحلى (2/271) :

" وأمَّا حديث حماد بن سلمة , عن الأزرق بن قيس, عن ذكوان , عن أم سلمة فحديث منكر, لأنَّه ليس هو في كتب حماد بن سلمة" اهـ.

ولم يعترض كما أعترض على الدارقطني الذي وصفه بقوله في (3/237) : " قال الإمام الحافظ العارف بالعلل الدارقطني ......" " اهـ.

واعترض هناك وسلَّم واستشهد بقول ابن حزم هذا لتحقيق الغاية فياحسرة على دار البحوث بدبي.

ويوضح هذا ويثبته:

** قال ابن هانيء في (مسائل الإمام أحمد) (2/167/رقم 1925 و 1926) : " قيل له : فهذه " الفوائد" التي فيها المناكير, ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر.

قيل له: فالضعفاء؟ قال : قد يحتاج اليهم في وقت. :كأنَّه لم ير بالكتابة عنهم بأساً." اهـ.

المنكر أبداً منكر : أي : المنكر لا يكتب للاعتبار به لأنَّ المنكر خطأ, والخطأ لا يعتبر به, وقد سبق نقل قول الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ (صلاة التراويح) (ص57) : " فثبت أنَّ الشاذ والمنكر ممَّا لا يعتد به ولا يستشهد به, بل إن وجوده وعدمه سواء!." اهـ.

وذلك لأنَّ الحكم بالنكارة والشذوذ تكون بعد جمع الطرق والنظر فيها, وبذلك يتحقَّق الخطأ أو يغلب على الظن الخطأ.

قد يحتاج إليهم في وقت : أي : يكتب حديثه كما قال ابن هانيء لأنَّ مَظِنَّة وجود الخطإ في روايته إنَّما بسبب ضعف حفظه ونحوه فيزول بما يجبره.

وبهذا نكون فقهنا قول أبي حاتم وقول الدارقطني بخلاف ممدوح لاختلاف الطريق.

4) أخرج النسائي في (السنن) (2150) من طريق محمد بن فُضَيْل قال : حدثنا يحي بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " تسحروا فان في السحور بركة ".

قال النسائي عقبه : " حديث يحي بن سعيد هذا إسناده حسن, وهو منكر, وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فُضيل" أهـ.

وفي قول النسائي هذا أزيد ممَّا أبحثه ففيه ردٌّ ونقضٌ لما يلهج به ممدوح – لردِّ حكم أهل الاختصاص – أن المنكر هو مطلق التفرد وليس تضعيفاً:

قال النسائي : " إسناده حسن, وهو منكر". ثمَّ علَّل قوله: " منكر" بـ "الغلط" فقال: " وأخاف أن يكون الغَلَط, من محمد بن فضْل " أي : غلط في سنده, لأنَّ المتن ثابت لا نكارة فيه.

فالمنكر هنا هو : الغَلَط, وليس التفرد.

ومحمد بن فُضَيْل, قال فيه النسائي نفسه : " لا بأس به" فهو ليس ضعيفاً عند النسائي ومع ذلك ربط به النكارة أي : الغَلَط.

وهذا يخالف الذي في ذهن ممدوح : " لا تكون النكارة الإ بوجود راو ٍ ضعيف دائمًا ولا تكون بوجود راو ٍ ثقة أو راو ٍ حسن الحديث" .

5) في حديث أنس بن مالك عن أبي بكر " أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر جملاً لأبي جهل ".

** قال الدارقطني(1 /226): " رواه أبو عبد الله الصوفي, عن سويد بن سعيد, عن مالك عن الزهري ,عن أنس عن أبي بكر. ووهم فيه وهما قبيحا. والصواب عن مالك, عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوهم فيه من الصوفي" اهـ.

وما حال أبي عبدالله الصوفي عند الدارقطني؟

** قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (4/306/ ترجمة الصوفي): "ذكر أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. فقال: ثقة."

فالصوفي ثقة عند الدارقطني ومع ذلك أنكر عليه هذا الحديث, وحكم عليه بأنه وهم فيه "وهمًا قبيحًاً".

** وفي (لسان الميزان ) (1/152) : " قال الإسماعيلي أنكروه على الصوفي".

فليس الحكم بالنكارة خاصاً بالضعيف إذا خالف.

6) في ترجمة أحمد بن روح أبو يزيد البزَّازي من (تاريخ بغداد) (4/380) ذكر الخطيب بسنده عن أنس مرفوعاً : " إذا مات مبتدع فإنه قد فتح على الإسلام فتح " . ثمَّ قال :"الإسناد صحيح, والمتن منكر" اهـ.

هل سيقول ممدوح : كيف تجتمع النكارة مع " الإسناد صحيح"؟.

7) ذكر ابن عبد البر في (التمهيد) (14/17-18) من طريق أبي داود حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً : " المتبايعان بالخيار مالم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن سيقيله". ثمَّ قال : " وقوله: لا يحل لفظة منكرة" اهـ.

والحديث عند أبي داود (3456), فعلى ممدوح أَنْ ينظر فيه هل يجد فيه راويًا ضعيفاً؟.

8) وفي رواية : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها". قال ابن عبد البر في (التمهيد) (12/93) : " وأمَّا قوله : وخلفها فلا يصح في هذا الحديث وهي لفظ ة منكرة فيه, لا يقولها أحد من رواته" اهـ.

9) ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (3/ 209) حديثاً لعبدالله بن الحارث بن جزء وقال : " ومع صحة إسناده هو منكر من القول" اهـ.

10) وفي (سير أعلام النبلاء) أيضاً (4/342- 343) ذكر حديثاً لابن عباس وقال: "هذا حديث نظيف الاسناد، منكر اللفظ" اهـ.

11) قال الذهبي في (تلخيص المستدرك) (3/128) : " هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع." اهـ.

12) الحافظ ابن كثير عند الآية (99) من سورة (الكهف)- في يأجوج ومأجوج – ذكر حديثًا ثُمَّ قال : " وهذا إسناد قوي , لكن في رفعه نكارة". ثُمَّ بيَّن نكارته.

13) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)(10/37) : " ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن ابا بكر وعمر كانا فيهم, وهو منكر مع نظافة سنده, وما اظنه إلا غلطاً" اهـ.

وهذا يكفي في بيان خروج ممدوح على عمل أئمتنا ومتبعيهم بإحسان, وهو نفسه الذي ينتقده ويُشَغِّب به على الشيخ العَلَم ناصر الدين الألباني –رحمه الله- . ثُمَّ يصف- يتمنى – كتابة (التعريف) " كتاب علل".

وأختم هذا التعريف بإثبات أَنَّ ممدوحًا وقع فيما شغَّب به؛ فتناقض:

** قال ممدوح في (التعريف) (4/124-125) : "435) حديث محمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة, والغداة القرَّة.

ذكره في ضعيف أبي داود (107/235). وقال: "منكر".

قلت: لم يفعل شيئاً, فأبو داود أخرجه للضدية وبيان ما فيه فقط , ولذلك لم يسكت عليه.

فقد أخرج أبو داود في الباب حديث ابن عمر برواية نافع عنه برواية اثنين عنه من ثقات أصحابه هما: عبيدالله بن عمر, وأيوب السختياني, وكلاهما ذكر أنَّ النداء كان في "السفر" , وخالفهما ابن إسحاق عن نافع فقال: "بالمدينة", فأخرجه أبو داود لينبه على هذه المخالفة فقط" اهـ.

محمد بن إسحاق حَسَنُ الحديث خالف ثقتين فحكم الشيخ ناصر الدين على الرواية بالنكارة و وممدوح يُسلِّم بذلك وهو مكره لا خيار له فلا وجود لأي متابعة, ولا وجود لأي شاهد, ولو على طريقة.

فكيف حسن الحديث إذا خالف مَنْ هو أولى منه فروايته منكرة. وهذا ينقض ما يدندن به ممدوح .

هذا على ما مشى عليه في حال ابن إسحاق في (التعريف).

** أمَّا في (التعقيب اللطيف) (ص115 - 116) فهو يقول في سندٍ فيه محمد بن إسحاق : " وهذا إسناد صحيح" اهـ.

فيكون محمد بن إسحاق ثقة عند ممدوح في (التعقيب). وهذا تناقض جديد.

فيكون ثقة خالف ثقتين فروايته منكرة. هل يفعلها ممدوح ويكون – حقاً – صاحب "كتاب عِلَل"؟.

** قال الشيخ أحمد الغماري –رحمه الله- في (المداوي) (2/178) : "فيه نكارة يقولها الحفاظ عن الحديث الذي يكون في لفظه أو معناه نكارة وإن كان سنده قويَّا ظاهر الصحة" اهـ.

ماذا يقول ممدوح في هذا؟.

***

الاخوة الكرام:
أريد أن أنبه إلى انه أي خطأ موجود في نص هذه التعريف وما قبله أتحمله أنا شخصيا لا دخل لكاتب الكتاب به وهذا بسبب الطباعة التي رغم مراجعتي للنص ربما يكون هناك خطأ لم انتبه له في تقديم رقم او إبداله بآخر او غير ذلك. ويعلم الله حرصي على توثيق النص كما هو في الكتاب.



فالخطأ عند ممدوح وحده فقط , والذي جازف وتعدّى وتهوّر فقال في (تنبيهه) (ص167) :" فانظر – رحمني الله وإياك- إلى هذا الاضطراب, يقول أولاً شاذ أو منكر, ثُمَّ يقول هذا إسناد جيد, ثُم يختار النكارة. فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد, حيث إنَّ النكارة يشترط لثبوتها- على التعريف المذكور- ضعف الراوي, فهل يجود إسناد فيه راو ضعيف؟! وهكذا يقع المتعدي على الصحيح في ضروب من التناقضات والأخطاء والأوهام ." اهـ.

لا يُجوَّدُ إسنادٌ فيه راوٍ ضعيف يا مضطرب العقل, ويا متناقض الفهم, ويا مَنْ هو واقع في الخطإ والوهم, يا صاحب "كتاب علل".

ألم تقل يا متناقض الفهم في (ص146) مِنْ (تنبيهك)على تعدّيك وظلمك: " والنكارة تطلق على معان:
1-أحدها مرادف للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
2- مخالفة الراوي الضعيف لمن هو ثقة أو أرجح منه"؟

تأمَّل: يا مضطرب الفهم حكم الشيخ ناصر الدين بالنكارة إنَّما هو مرادف للشاذ, لذلك جوَّد إسناده لأن فيه حسن الحديث أي: مقبول الحديث.

وأنت يا مَنْ هو واقع في ألخطإِ والتناقض قلت في (ص138) مِنْ (تنبيهك) على جورك: " فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:
1- مخالفة المقبول لمن هو أولى منه, وهذا هو المعتمد." اهـ.

المقبول خالف مَنْ هو أولى منه فماذا يكون سنده, أيكون فيه راوٍ ضعيف ؟.

وممدوح طالما دندن – بما هو صحيح - لا تلازم بين الحكم على السند والحكم على المتن, فيكون السندُ ضعيفاً والمتنُ ثابتاً, ويكون السندُ ظاهره الصحة والمتنُ شاذاً أو منكراً, وكذا يكون السندُ ظاهره الحُسن ويكون المتنُ منكراً.

ممدوح تغافل عن هذا – وقد يكون نسيه- ليتعدى على الشيخ العَلَم الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله-.
** قال ابن الصلاح في (علوم الحديث ) (ص43): " قولهم هذا حديث صحيحُ الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللا " اهـ.

وقد سبق أنَّ الشاذ والمنكر سيّان.

** قال ممدوح في (1/326): " ولله در العلماء الحديث فكانوا يفرقون بين الإسناد والحديث في الحكم" اهـ.

فالشيخ ناصر الدين الألباني – بشهادة ممدوح المغصوبة – مع علماء الحديث.
وإليك ما يثبت صحة فقه وعمل الشيخ ناصر الدين الألباني , وما به يظهر ممدوح بما يليق به:
1) قال عبدالله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (3/83-84) رقم (4286) :
" حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال:قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبي قال: لا تقل النبي فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين.

وقص الحديث فقالا: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد فقالوا: نشهد أنك نبي.

قال أبي: ولو قالوا نشهد أنك رسول الله كانا قد أسلما. ولكن يحيى أخطأ فيه خطأً قبيحا." اهـ.

فقد حكم الإمام أحمد على رواية يحي هذه بالخطإِ القبيح, والذي أقل معناه النكارة وذلك لفساد المعنى.

فَمَنْ يحي هذا؟

هو يحي بن سعيد القطان, والذي قال فيه أحمد نفسه: " ما رأينا مثل يحي بن سعيد في هذا الشأن –يعني في الحديث –" اهـ.

** وقال أيضاً: " لم يكن في زمان يحي القطان مثله" اهـ. من ( الجرح والتعديل)(9/150-151).

مِنْ حُكم الإمام هذا نأخذ – تعلٌَّمًا وتفقٌّهًاًً- أن النكارة تطلق على رواية الراوي الذي هو أرفع مِنْ ثقة. فكيف برواية الثقة؟ فكيف برواية حسن الحديث؟.

فكيف الحكم بالنكارة على الرواية ليس خاصاً برواية الراوي الضعيف.

2) قال عبدالله بن أحمد في (العلل) ( 3 / 163/4730):" سمعت أبي يقول: وذكر يحيى بن آدم فقال: أخطأ في حديث ابن مبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال: قال الله جل وعز:أنا أشج وأداوي .

قال يحيى بن آدم وأخطأ خطأً قبيحًا فقال: أنا أسحر وأداوي " اهـ.

ويحي بن أدم هو ابن سليمان أبو زكريا من الثقات المشهورين, قال فيه الحافظ في كتابه القيم العظيم – على رغم أنف ممدوح – (التقريب) : " ثقة حافظ فاضل" اهـ.

ومع هذا عندما روى رواية فاسدة المعنى حكم عليها الإمام أحمد بالنكارة الشديدة.

فنأخذ منه – تعلُّمًا وتفقُّهًا – أن النكارة لا تقتصر على ما يرويه الضعيف فقط ؛ والذي به يُرَدُّ تشغيبُ ممدوح.

3) نقل الخطيب في (تاريخ بغداد) (2 / 102/ ترجمة بندار) بسنده عن عبد الله ابن علي بن عبد الله المديني قال: " سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بُنْدار عن ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تسحروا فإن في السحور بركة " . فقال: هذا كذب.

قال: حدثني أبو داود موقوفا,ً وأنكره أشد الإنكار." اهـ.

بُنْدار هو محمد بن بشَّار من الثقات المشهورين, لم يُقْبَل قول مَنْ تكلم فيه , ومع ذلك حكم الإمام ابن المديني على حديثه الذي رفعه بالنكارة الشديدة, حيث أحطأ فرفعه وهو موقوف.

وأمَّا على طريقة ممدوح صاحب "كتاب علل" فسيجعل الموقوف شاهداً للمرفوع الشديد النكارة , بل قد يقول : " الموقوف الصحيح له حكم الرفع ففيه غنية لتقوية المرفوع " كما صنع في كثير من الأحاديث منها الحديث الثالث من (التعريف).

وكيف إذا علم أنًّ حديث : " تسحروا ...." هو عند البخاري (1923) وعند مسلم (1095) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًا؟.

4) قال ابن أبي حاتم في (العلل) (رقم 313) : " وسمعت أبي , وقيل له: حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع بين الصلاتين.

فقال : حدثنا الربيع بن يحي عن الثوري, غير أنَّه باطل عندي. هذا خطأ لم أدخله في التصنيف. أراد " أبا الزبير عن جابر" أو : " أبا الزبير, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ", والخطأ من الربيع." اهـ.

الخطأ من الربيع, فما حال الربيع؟.

قال ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل) (3/471) : " سمعت أبي يقول: هو ثقة ثبت " اهـ.

ومع هذا حكم أبو حاتم على حديثه هذا بأنَّه : " باطل, لم أدخله في التصنيف".

"باطل". خطأ منكر. وصفه الدارقطني – أي : الحديث – فقال : " يسقط مائة ألف حديث " كما في ( سؤالات الحاكم) (319).

" لم أدخله في التصنيف" أي : لا يعتبر به, وذلك لأنَّ الحديث الذي يدخل في التصنيف : إمَّا للأحتجاج به, وإمَّا للأعتبار به. وأبو حاتم لم يدخله فيكون : لا يعتبر به, فضلا عن الأحتجاج به .

فأبو حاتم لم يمنعه مِنْ كون الربيع ثقة ثبتاً أنْ يحكم على روايته بالنكارة الشديدة.
وتذكَّر اعتراض فقيه علل آخر الزمن على الحافظ الدارقطني في نحو هذا , عندما قال الدارقطني : " وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة" اهـ.

ففضح نفسه - تقليداً للشيخ أحمد الغماري في (الهداية) (1/306) – فقال في (2/148) : " لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه, إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه" اهـ.

وتناقض فقبل قول ابن حزم , وهو مثل قول الدارقطني, فقال في (4/352) : " قال أبو محمد ابن حزم في المحلى (2/271) :

" وأمَّا حديث حماد بن سلمة , عن الأزرق بن قيس, عن ذكوان , عن أم سلمة فحديث منكر, لأنَّه ليس هو في كتب حماد بن سلمة" اهـ.

ولم يعترض كما أعترض على الدارقطني الذي وصفه بقوله في (3/237) : " قال الإمام الحافظ العارف بالعلل الدارقطني ......" " اهـ.

واعترض هناك وسلَّم واستشهد بقول ابن حزم هذا لتحقيق الغاية فياحسرة على دار البحوث بدبي.

ويوضح هذا ويثبته:

** قال ابن هانيء في (مسائل الإمام أحمد) (2/167/رقم 1925 و 1926) : " قيل له : فهذه " الفوائد" التي فيها المناكير, ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكر.

قيل له: فالضعفاء؟ قال : قد يحتاج اليهم في وقت. :كأنَّه لم ير بالكتابة عنهم بأساً." اهـ.

المنكر أبداً منكر : أي : المنكر لا يكتب للاعتبار به لأنَّ المنكر خطأ, والخطأ لا يعتبر به, وقد سبق نقل قول الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ (صلاة التراويح) (ص57) : " فثبت أنَّ الشاذ والمنكر ممَّا لا يعتد به ولا يستشهد به, بل إن وجوده وعدمه سواء!." اهـ.

وذلك لأنَّ الحكم بالنكارة والشذوذ تكون بعد جمع الطرق والنظر فيها, وبذلك يتحقَّق الخطأ أو يغلب على الظن الخطأ.

قد يحتاج إليهم في وقت : أي : يكتب حديثه كما قال ابن هانيء لأنَّ مَظِنَّة وجود الخطإ في روايته إنَّما بسبب ضعف حفظه ونحوه فيزول بما يجبره.

وبهذا نكون فقهنا قول أبي حاتم وقول الدارقطني بخلاف ممدوح لاختلاف الطريق.

4) أخرج النسائي في (السنن) (2150) من طريق محمد بن فُضَيْل قال : حدثنا يحي بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " تسحروا فان في السحور بركة ".

قال النسائي عقبه : " حديث يحي بن سعيد هذا إسناده حسن, وهو منكر, وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فُضيل" أهـ.

وفي قول النسائي هذا أزيد ممَّا أبحثه ففيه ردٌّ ونقضٌ لما يلهج به ممدوح – لردِّ حكم أهل الاختصاص – أن المنكر هو مطلق التفرد وليس تضعيفاً:

قال النسائي : " إسناده حسن, وهو منكر". ثمَّ علَّل قوله: " منكر" بـ "الغلط" فقال: " وأخاف أن يكون الغَلَط, من محمد بن فضْل " أي : غلط في سنده, لأنَّ المتن ثابت لا نكارة فيه.

فالمنكر هنا هو : الغَلَط, وليس التفرد.

ومحمد بن فُضَيْل, قال فيه النسائي نفسه : " لا بأس به" فهو ليس ضعيفاً عند النسائي ومع ذلك ربط به النكارة أي : الغَلَط.

وهذا يخالف الذي في ذهن ممدوح : " لا تكون النكارة الإ بوجود راو ٍ ضعيف دائمًا ولا تكون بوجود راو ٍ ثقة أو راو ٍ حسن الحديث" .

5) في حديث أنس بن مالك عن أبي بكر " أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر جملاً لأبي جهل ".

** قال الدارقطني(1 /226): " رواه أبو عبد الله الصوفي, عن سويد بن سعيد, عن مالك عن الزهري ,عن أنس عن أبي بكر. ووهم فيه وهما قبيحا. والصواب عن مالك, عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوهم فيه من الصوفي" اهـ.

وما حال أبي عبدالله الصوفي عند الدارقطني؟

** قال الخطيب في (تاريخ بغداد) (4/306/ ترجمة الصوفي): "ذكر أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. فقال: ثقة."

فالصوفي ثقة عند الدارقطني ومع ذلك أنكر عليه هذا الحديث, وحكم عليه بأنه وهم فيه "وهمًا قبيحًاً".

** وفي (لسان الميزان ) (1/152) : " قال الإسماعيلي أنكروه على الصوفي".

فليس الحكم بالنكارة خاصاً بالضعيف إذا خالف.

6) في ترجمة أحمد بن روح أبو يزيد البزَّازي من (تاريخ بغداد) (4/380) ذكر الخطيب بسنده عن أنس مرفوعاً : " إذا مات مبتدع فإنه قد فتح على الإسلام فتح " . ثمَّ قال :"الإسناد صحيح, والمتن منكر" اهـ.

هل سيقول ممدوح : كيف تجتمع النكارة مع " الإسناد صحيح"؟.

7) ذكر ابن عبد البر في (التمهيد) (14/17-18) من طريق أبي داود حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً : " المتبايعان بالخيار مالم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن سيقيله". ثمَّ قال : " وقوله: لا يحل لفظة منكرة" اهـ.

والحديث عند أبي داود (3456), فعلى ممدوح أَنْ ينظر فيه هل يجد فيه راويًا ضعيفاً؟.

8) وفي رواية : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها". قال ابن عبد البر في (التمهيد) (12/93) : " وأمَّا قوله : وخلفها فلا يصح في هذا الحديث وهي لفظ ة منكرة فيه, لا يقولها أحد من رواته" اهـ.

9) ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (3/ 209) حديثاً لعبدالله بن الحارث بن جزء وقال : " ومع صحة إسناده هو منكر من القول" اهـ.

10) وفي (سير أعلام النبلاء) أيضاً (4/342- 343) ذكر حديثاً لابن عباس وقال: "هذا حديث نظيف الاسناد، منكر اللفظ" اهـ.

11) قال الذهبي في (تلخيص المستدرك) (3/128) : " هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع." اهـ.

12) الحافظ ابن كثير عند الآية (99) من سورة (الكهف)- في يأجوج ومأجوج – ذكر حديثًا ثُمَّ قال : " وهذا إسناد قوي , لكن في رفعه نكارة". ثُمَّ بيَّن نكارته.

13) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)(10/37) : " ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن ابا بكر وعمر كانا فيهم, وهو منكر مع نظافة سنده, وما اظنه إلا غلطاً" اهـ.

وهذا يكفي في بيان خروج ممدوح على عمل أئمتنا ومتبعيهم بإحسان, وهو نفسه الذي ينتقده ويُشَغِّب به على الشيخ العَلَم ناصر الدين الألباني –رحمه الله- . ثُمَّ يصف- يتمنى – كتابة (التعريف) " كتاب علل".

وأختم هذا التعريف بإثبات أَنَّ ممدوحًا وقع فيما شغَّب به؛ فتناقض:

** قال ممدوح في (التعريف) (4/124-125) : "435) حديث محمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة, والغداة القرَّة.

ذكره في ضعيف أبي داود (107/235). وقال: "منكر".

قلت: لم يفعل شيئاً, فأبو داود أخرجه للضدية وبيان ما فيه فقط , ولذلك لم يسكت عليه.

فقد أخرج أبو داود في الباب حديث ابن عمر برواية نافع عنه برواية اثنين عنه من ثقات أصحابه هما: عبيدالله بن عمر, وأيوب السختياني, وكلاهما ذكر أنَّ النداء كان في "السفر" , وخالفهما ابن إسحاق عن نافع فقال: "بالمدينة", فأخرجه أبو داود لينبه على هذه المخالفة فقط" اهـ.

محمد بن إسحاق حَسَنُ الحديث خالف ثقتين فحكم الشيخ ناصر الدين على الرواية بالنكارة و وممدوح يُسلِّم بذلك وهو مكره لا خيار له فلا وجود لأي متابعة, ولا وجود لأي شاهد, ولو على طريقة.

فكيف حسن الحديث إذا خالف مَنْ هو أولى منه فروايته منكرة. وهذا ينقض ما يدندن به ممدوح .

هذا على ما مشى عليه في حال ابن إسحاق في (التعريف).

** أمَّا في (التعقيب اللطيف) (ص115 - 116) فهو يقول في سندٍ فيه محمد بن إسحاق : " وهذا إسناد صحيح" اهـ.

فيكون محمد بن إسحاق ثقة عند ممدوح في (التعقيب). وهذا تناقض جديد.

فيكون ثقة خالف ثقتين فروايته منكرة. هل يفعلها ممدوح ويكون – حقاً – صاحب "كتاب عِلَل"؟.

** قال الشيخ أحمد الغماري –رحمه الله- في (المداوي) (2/178) : "فيه نكارة يقولها الحفاظ عن الحديث الذي يكون في لفظه أو معناه نكارة وإن كان سنده قويَّا ظاهر الصحة" اهـ.

ماذا يقول ممدوح في هذا؟.

***

الاخوة الكرام:
أريد أن أنبه إلى انه أي خطأ موجود في نص هذه التعريف وما قبله أتحمله أنا شخصيا لا دخل لكاتب الكتاب به وهذا بسبب الطباعة التي رغم مراجعتي للنص ربما يكون هناك خطأ لم انتبه له في تقديم رقم او إبداله بآخر او غير ذلك. ويعلم الله حرصي على توثيق النص كما هو في الكتاب.

وهذا التعريف الرابع لمن اراد تحميله كاملا مرفقا في الاسفل