سؤال هام عن الراوي المدلس لو صرح بالسماع في إحدى الطرق

الراوي المعروف بالتدليس ولا يقبل منه رواية إلا إذا صرح بالسماع لو كان له عن شيخه روايتان :

1-الأولى مصرح فيها بالسماع لكن ألفاظ الحديث قليلة
2-الثانية لم يصرح فيها بالسماع لكن ألفاظ الحديث كثيرة

فالرواية الثانية ألفاظها أكثر وأحكامها المترتية عليها أكثر

والسؤال هل يمكن الاعتماد على هذه ألفاظ الرواية الثانية التي لم يصرح فيها الراوي بالسماع لأننا أمنا تدليس الراوي إذ أنه صرح بالسماع في الرواية الأولي أم يعتمد فقط على ألفاظ الرواية الأولى التي صرح فيها المدلس بالسماع لأننا لا نأمن هل هذه الألفاظ الزائدة – في الرواية الثانية- هل سمعها من شيخه مباشرة أم سمعها من طريق واسطة مجهولة ؟؟؟

برجاء المساعدة والمشاركة فهذا الموضوع له تطبيقات عملية كثيرة

وجزاكم الله خيرا

بارك الله فيك
الذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى بالتصريح بالسماع في الرواية الأولى لأن هذا التصريح دليل على أن الراوي المعروف بالتدليس لم يدلس هذه الرواية فلا يقال أن الألفاظ الزائدة في الرواية الثانية بعينها مدلسة إلا إذا ثبت ذلك من طريق صحيح كأن يصرح المدلس بأنه لم يسمعها من شيخه وإنما سمع أصل الحديث والزيادات سمعها من غيره أو نص إمام من الأئمة على ذلك فإن لم يوجد بقي الأمر على الأصل وهو أن الراوي سمع الحديث من شيخه بكامله وزياداته
فمن قال أن الألفاظ الزائدة في الرواية الثانية مدلسة فعليه إثبات ذلك بدليل معتبر
ولا يتشدد في مسألة التدليس كتشدد بعض المتأخرين والله أعلم

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل أمجد
كلامك جيد وأنا أميل إليه بعض الشيء لكن في القلب من أخذ كل الألفاظ الواردة شيء في نفسي نظرا لتدليس الراوي ولذا طرحت هذا السؤال

بارك الله فيك وأحسن الله إليك

لعل إجابة أخينا الفاضل أمجد مبنية عى أنه يقبل رواية المدلس حتى لو عنعن طالما لم يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه

لكن لنفرض سؤالي مبني على أنه لا يقبل رواية المدلس طالما لم يصرح بالسماع فهل يمكن الاعتماد على ألفاظ الرواية الثانية التي لم يصرح فيها الراوي بالسماع لأننا أمنا تدليس الراوي إذ أنه صرح بالسماع في الرواية الأولي أم يعتمد فقط على ألفاظ الرواية الأولى التي صرح فيها المدلس بالسماع لأننا لا نأمن هل هذه الألفاظ الزائدة – في الرواية الثانية- هل سمعها من شيخه مباشرة أم سمعها من طريق واسطة مجهولة ؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

لعل إجابة أخينا الفاضل أمجد مبنية عى أنه يقبل رواية المدلس حتى لو عنعن طالما لم يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه

---

لا ، وبارك الله فيك أنا بنيته على اشتراط التصريح بالسماع لأنك قلت أولا:

اقتباس:

---

الراوي المعروف بالتدليس ولا يقبل منه رواية إلا إذا صرح بالسماع لو ........

---

فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه فلا بد من اشتراط السماع والله أعلم

بارك الله فيكم .

نقص بعض الألفاظ ربما كان اختصارًا من الراوي الذي نقل تصريح شيخه المدلس بالتحديث .

والاختصار يقع من الرواة كثيرًا ، خاصةً في الأحاديث الطويلة ، كأحاديث صفة الصلاة ونحوها .

والرواية التي تحمّلها المدلس عن شيخه هي - في الأغلب - رواية واحدة ( تحملها عنه بإسنادها ولفظها ) ، فإذا بيّن راوٍ عنه أنه سمعها من شيخه ؛ عوملت الروايات الأخرى عنه - وإن لم تجئ مصرحةً بسماعه - معاملتها ، لأن الجميع يعود إلى رواية واحدة .

جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل أمجد
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد بن عبد الله
وعلى هذا لو كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه أو حتى على مذهب من يرى اشتراط التصريح بالسماع لقبول رواية المدلس قل تدليسه أو كثر لا تقبل الرواية الثانية التي فيها ألفاظ كثيرة وأحكام أكثر لأنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية
أما لو كان الراوي تدليسه قليل فتقبل الرواية التي فيها ألفاظ كثيرة حتى و لم يصرح فيها بالسماع
أليس هذا هو الذي تقصده أخونا أمجد ؟؟

لكن قد يرد سؤال آخر مهم
ماذا لو كانت الرواية التي لم يصرح فيها بالسماع لها ألفاظ مختلفة - وبالتالي الأحكام مختلفة - عن الرواية التي صرح فيها بالسماع ؟؟وليس هذا السؤال في زيادة ونقصان من الراوي بل اختلاف ألفاظ منه -مع عدم وجود قرائن خارجية للترجيج بينهما- أيهما نرجح ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

بارك الله فيكم .

والرواية التي تحمّلها المدلس عن شيخه هي - في الأغلب - رواية واحدة ( تحملها عنه بإسنادها ولفظها ) ، فإذا بيّن راوٍ عنه أنه سمعها من شيخه ؛ عوملت الروايات الأخرى عنه - وإن لم تجئ مصرحةً بسماعه - معاملتها ، لأن الجميع يعود إلى رواية واحدة .

---

ولعلَّ هذا - والله أعلم - هو ما يُفهم من فِعْل الشَّيْخَيْن في " صحيحيهما " (1) ؛ حيث يأتي - كثيرًا - بحديث من طريق مُدلِّس - غير مُصرِّح - وألفاظه قليلة ، ثم يأتي به في مكانٍ آخر - مُصرَّحًا بالسماع - وألفاظه كثيرة ، والله أعلم .

ــــــــــــــ
(1) وإن كان الإمام مسلم - رحمه الله - في " صحيحه " الأمر يختلف عن الإمام البخاري - رحمه الله - ، فالأحاديث عند مسلم في الباب الواحد ، وليست مُكرَّرة في أماكن متفرِّقة ، اللهم إلا أحاديث مُعَيَّنة ، ولكن البخاري عادته معروفة في تقطيعه للحديث من حيث الدلالة الفقهية . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد بن عبد الله
وعلى هذا لو كان الراوي معروفا بالتدليس أي مكثرا منه أو حتى على مذهب من يرى اشتراط التصريح بالسماع لقبول رواية المدلس قل تدليسه أو كثر لا تقبل الرواية الثانية التي فيها ألفاظ كثيرة وأحكام أكثر لأنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية
أما لو كان الراوي تدليسه قليل فتقبل الرواية التي فيها ألفاظ كثيرة حتى و لم يصرح فيها بالسماع

---

وإياك .
بالنسبة لي فليس هذا ما أقصده .

وقصدي أن صحة التصريح بالتحديث في إحدى الطرق كافية في رفع التدليس عن الطرق الأخرى ، لأنها كلها رواية واحدة لهذا المدلس .

وهذا الكلام ينطبق على المكثر من التدليس .

----
غفر الله لك أخي العزيز أبا مالك ، وبارك فيك .

جزاكم الله خيرًا شيخنا الحبيب / أبا عبد الله .

واعذُرني إن كان في الأمر شيءٌ ، وبارك الله فيكم على نُصحكم وإرشادكم .

جزاكم الله خيرا جميعا
لعلي أورد مثالا هاما على هذا السؤال يتضح به مرادي
معلوم الخلاف في قتادة لو عنعن فمن أهل العلم من اشترط تصريحه بالسماع ومنهم من لم يشترط طالما لم يثبت تدليسه بعينه لهذا الحديث

ولنجعل مبدئيا أن حال قتادة هو أنه لا بد أن يصرح بالتحديث

نأتي للمثال

أخرج أحمد في المسند 1 / 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم

فصريح هذه الرواية أن قول ابن عباس هي السنة عائد على أمرين :
1-أن من السنة إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم
2-أن من السنة قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده

بينما أخرج مسلم وغيره من طرق عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

فصريح هذه الرواية أن قول ابن عباس هي السنة عائد على أمر واحد :
1-أن من السنة قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده

ويبقى مسئلة صلاة المسافر خلف المقيم لم يأت فيها نص صريح بأنه من السنة إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم
لكن قد يقول قائل ما معنى السؤال الوارد إذن " إذا لم أصل مع الإمام " ؟؟
2-فأقول أقصى ما فيه أن يقال أن مذهب ابن عباس وموسى بن سلمة هو إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم لكن أن تسحب كلمة السنة الواردة من ابن عباس على إتمام الصلاة للمسافر لو صلى خلف مقيم فلا يصح من هذه الرواية بل هذه الرواية كلمة سنة أبي القاسم عائدة على قصر الصلاة للمسافر لو صلى وحده

وعلى هذا فأي الروايتين أرجح عن قتادة ؟؟

ومعذرة لو كان هذ المثال قد خرج عن الموضوع بعض الشيء لكنه تطبيق عملي لسؤالي لو كانت الرواية التي لم يصرح فيها بالسماع لها ألفاظ مختلفة - وبالتالي الأحكام مختلفة - عن الرواية التي صرح فيها بالسماع

بارك الله فيكم

أخي الكريم / مجدي .

وأين التصريح في إحدى الروايتين ؟

هل تعني أنَّ قول شعبة : " ... قتادة يُحدِّث عن ... " يعني تصريح قتادة بالسماع ؟

هذه الكلمة لا تفيد السماع في مثل هذه الحال ، والله أعلم .
وعلى شاكلتها أيضًا : كملة بعض الرواة - ويفعلها كثيرًا : سفيان بن عيينة - : سفيان بن عيينة ، سمع عمروٌ جابرَ بن عبد الله - رضي الله عنه - ، فهو - أي : سفيان - لم يُصرِّح بالسماع من عمرو ، وإنَّما أثبتَ سماع عمرو بن دينار من جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ، وهو ثابتٌ !

فالشاهد أنَّ مثل هذه الكلمات فيها تدليس أيضًا .

والله أعلم .

أخي الفاضل رمضان

بل صرح قتادة بالسماع - ولقد أخطأت أنا في عدم إيرادها صراحة- على أن شعبة لا يحدث غن قتادة إلا ما صرح بالسماع

1- ابن خزيمة في صحيحه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول ثم سألت بن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

2- النسائي في المجتبى حدثنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحرث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو بن سلمة قال ثم قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

نكمل المشاركة

بارك الله فيكم

الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
الأخ الفاضل رمضان
الأخ الفاضل أمجد
تعقيب وإكمال للموضوع وللسؤال بعد إيرادي في المشاركة السابقة أن قتادة صرح بالسماع نصا في حديث القصر خلافا لما قاله أخونا الفاضل رمضان جزاه الله عني كل خير

الأخ الفاضل محمد بن عبد الله يرى أن هذه الروايات ما هي إلا حديث واحد – وأنا أكاد أوافقه على ذلك-
لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا ؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا ؟؟ وعندئذ يكون الحكم كما قال أخونا الفاضل محمند بن عبد الله تؤخذ الرواية الأكثر ألفاظا
وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع

فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا ؟؟

وأي اللفظين أرجح عن قتادة في المثال المذكور في المشاركة قبل مشاركتين ؟؟

بارك الله في الجميع
وفي انتظار المشاركات للوصول إلى نتيجة سليمة
فلا تحرمونا من فوائدكم

وفقك الله أخي مجدي .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن

---

إنما قصدتُ أنه حديث واحد من جهة التحمّل ، لا من جهة الأداء .
والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة - كما ذكرتَ أخي مجدي آخر كلامك - ، وأما من جهة التحمّل فالأغلب - فيما يبدو لي ، وأرجو أن يصحَّح كلامي إن كان خطأ - أنه يكون مرة واحدة ، والحديث من تلك الجهة حديث واحد .

وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي ، فهذا واقع لا يمكن إنكاره ، وليس هو بخطأ من التلاميذ ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه ، فقالوا : حدثنا شيخنا عن فلان . وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي ، وقد تكلم على هذه الجزئية الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة ، ولعله أيضًا في الاتصال والانقطاع ، وانظر للفائدة في هذه النقطة : منهج المتقدمين في التدليس ، للفهد .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا ؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا ؟؟

---

هذا أكيد أخي الفاضل ، وهو من بدهيات النظر في تصريح المدلس بالسماع .

فالتصريح بالتحديث نقلٌ من أحد الرواة يجب التحقق من صحته ، وأنه لم يخالَف في ذلك ممن هو أوثق وأحفظ أو أكثر ...

وانظر الاتصال والانقطاع للشيخ إبراهيم اللاحم (ص267 وما بعدها) ، فقد تكلم عن هذه النقطة بما فيه الكفاية .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع
فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا ؟؟

---

إذا ثبت أن الراوي حدث به في مجلسين ، بدليل أو قرينة ، فيمكن التعامل مع التصريح بالتحديث كما ذكرت .

أما على الإطلاق ، فهذا أبعد من كون الرواة يختلفون على الراوي ، ويُنظر فيما بين رواياتهم .

* لم أدقق النظر في المثال الذي ذكرته - أخي مجدي - ، ولعلي أعود إليه - إن شاء الله تعالى ويسر - .

وجزاكم الله خيرًا .

جزاكم الله خيرا كثيرا أخانا الفاضل محمد

1- قولك أخي الفاضل " والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة " أقول لك نعم لكن الأصل والظاهر انه مرة واحدة فالاختلاف يكون من قبل الرواة أثناء الأداء بينما لفظ الأداء من الشيخ واحد لا تعدد فيه , لكن متى يمكن أن يقال بتعدد المجلس وما هي الأسباب والقرائن التي تؤيد ذلك القول في أي حديث طالما كان الأصل هو عدم التعدد ؟؟


2- قولك أخي الفاضل " وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي ، فهذا واقع لا يمكن إنكاره ، وليس هو بخطأ من التلاميذ ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه ، فقالوا : حدثنا شيخنا عن فلان . وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي "
أقول لعل الراوي المدلس صرح أصلا بالتحديث لكن بعض الرواة نقل هذا بالمعنى بالعنعنة وبعضهم نقله كما قال الشيخ بالضبط , هذا إن كان الذي نقل التصريح بالتحديث من الشيخ ثقة ضابط لم يخاف من هو أرجح منه

وعلى هذا أخي الفاضل هل يقال في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين :
1- جهة في السند من كون الراوي الثقة صرؤح بأن شيخه المدلس صرح بالسماع ولم يخالف من هو أرجح منه
2- جهة في المتن حينما روي ناقصا في بعض طرقه - التي صرح فيها بالسماع- وروي زائدا في بعض ألفاظه - في الرواية المعنعة- لكن طالما ثبت اتحاد وقت التحمل وهو الظاهر والغالب يقبل الألفاظ الزائدة

هل هذا كلام صحيح منضبط أخي الفاضل ؟؟

وليتك تدعم ذلك بمثال عملي بارك الله فيك

ولا تنس التعليق على المثال الذي ذكرته عن قتادة هل ينطبق عليه اتحاد المجلس وصيغ الأداء من قتادة أم ينطبق عليه تعدد المجلس وصيغ الأداء من قتادة ؟؟


أكمل أخي الحبيب بارك الله فيك فمشاركتك مفيدة جدا

وإياك أخي مجدي ، غفر الله لك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

1- قولك أخي الفاضل " والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة " أقول لك نعم لكن الأصل والظاهر انه مرة واحدة فالاختلاف يكون من قبل الرواة أثناء الأداء بينما لفظ الأداء من الشيخ واحد لا تعدد فيه , لكن متى يمكن أن يقال بتعدد المجلس وما هي الأسباب والقرائن التي تؤيد ذلك القول في أي حديث طالما كان الأصل هو عدم التعدد ؟؟

---

من ذلك : النص على التعدد ،
وربما بعض التباين الكبير بين طبقتي الراويين عن الشيخ ،
واختلاف بلديهما مع رحلةٍ للشيخ إلى بلد أحدهما .
ونحو ذلك .

ومثل هذا يُتعامل فيه مع كل رواية بحسبها ، وقد يظهر في رواية ما لا يظهر في غيرها من قرائن تدل على أن الشيخ حدث به غير مرة .

وتُراجع كتب قرائن الترجيح .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

2- قولك أخي الفاضل " وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي ، فهذا واقع لا يمكن إنكاره ، وليس هو بخطأ من التلاميذ ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه ، فقالوا : حدثنا شيخنا عن فلان . وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي "
أقول لعل الراوي المدلس صرح أصلا بالتحديث لكن بعض الرواة نقل هذا بالمعنى بالعنعنة وبعضهم نقله كما قال الشيخ بالضبط , هذا إن كان الذي نقل التصريح بالتحديث من الشيخ ثقة ضابط لم يخاف من هو أرجح منه

---

نعم ، جيد ، ولم يثبت خطؤه بأي قرينة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

وعلى هذا أخي الفاضل هل يقال في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين :
1- جهة في السند من كون الراوي الثقة صرؤح بأن شيخه المدلس صرح بالسماع ولم يخالف من هو أرجح منه
2- جهة في المتن حينما روي ناقصا في بعض طرقه - التي صرح فيها بالسماع- وروي زائدا في بعض ألفاظه - في الرواية المعنعة- لكن طالما ثبت اتحاد وقت التحمل وهو الظاهر والغالب يقبل الألفاظ الزائدة
هل هذا كلام صحيح منضبط أخي الفاضل ؟؟

---

وفقك الله أخي مجدي ،
كان قصدي من كلامي من الأول : أنه لا تأثير للعنعنة في الطريق التي فيها الألفاظ الزائدة ما دام التصريح بالسماع صحَّ في الحديث نفسه من طرق أخرى - وإن لم تحوِ تلك الألفاظ - .

يعني : أن الألفاظ الزائدة في الرواية المعنعنة لا تُرد لأنها معنعنة ، لأن ثبوت السماع في الروايات الأخرى - وإن لم تحوِ الألفاظ الزائدة - كافٍ في أن المدلس سمع الحديث من شيخه .

وهذا الذي عللتُ له باتحاد وقت تحمّل المدلس من شيخه - غالبًا - .

ولا يلزم من هذا قبول الألفاظ الزائدة مطلقًا في هذه الحالة ، بل قد تقبل ، وقد تعامل معاملة زيادة الثقة من حيث القبول والرد .

فقد تقبل إن ظهر أن تركها اختصارٌ من بعض الرواة للحديث ؛ لطوله وكثرة ألفاظه مثلاً ، نحو حديث وائل وحديث المسيء في صفة الصلاة .

وقد يظهر أن في الألفاظ الزائدة نظرًا ، لوجود التفرد بها ، والمخالفة لأصحاب المدلّس في ذكرها ، فهنا يُنظر إليها كما يُنظر إلى سائر الزيادات .

وهذا ليس له قانون مطرد ، ويُتعامل فيه مع كل حديث بحسبه ، ويظهر للباحث ما إذا كان تركُ الزيادة اختصارًا وتقصيرًا ، أو تثبُّتًا يُقضَى معه بخطأ الزيادة .

ففي مثالك :
أمامنا خطوتان :
الأولى : أن ننظر في صحة تصريح قتادة بالتحديث ( وهو الذي جاء عندنا في الروايات الناقصة ) ، فإذا ثبت ذلك ، فلا ضير حينئذٍ من أن تكون الروايات التي فيها ألفاظ زائدة جاءت معنعنةً ، لأن الغالب أن قتادة أخذ الحديث من موسى بن سلمة مرةً واحدة ، فثبوت تصريحه بالسماع يعني ثبوت سماعه للحديث ، وإنْ لم يُثْبِتْ كلُّ الرواة عنه تصريحَهُ بالسماع .
الخطوة الثانية : النظر في صحة الألفاظ الزائدة ، بقرائن الترجيح المعروفة في زيادة الثقة .

وبخصوص المثال الذي ذكرتَهُ - أخي الفاضل - ،
فيظهر أن رواية أيوب من أصلها فيها نظر ،
فقد تفرد بها - كما حكم الطبراني - عن أيوب : محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، والحارث بن عمير .

والطفاوي هو الذي جاء باللفظة الزائدة ( التي فيها صلاة الركعات الأربع خلف المقيم ) ، ولم يجئ بها الحارث بن عمير .

وقد تُكُلِّم فيهما جميعًا ، وتُكُلِّم في الطفاوي بسبب تفرداته وغرائبه عن أيوب ، ولعل الحارث بن عمير أحسن حالاً منه في أيوب ، بل قدمه حماد بن زيد فيه ، وقال : "هذا من ثقات أصحاب أيوب" .

فثبوت اللفظة عن أيوب فيه نظر .

وعلى فرض أنها ثبتت عن أيوب ،

فإن كون روايته معنعنةً غير مؤثر - كما سبق - ، لثبوت سماع قتادة هذا الحديث من موسى بن سلمة ،

ويبقى النظر في الترجيح بين رواية أيوب ورواية أصحاب قتادة الآخرين .

والله أعلم .

جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد
معذرة للتأخر إذ كنت في العمل

بارك الله فيك أخي الفاضل كلامك جيد مقنع

لكن بالنسبة للمثال الذي ذكرته سواء قلنا أن رواية أيوب غير صحيحة أو قلنا برجحان رواية شعبة على رولية أيوب وهو الأقرب إذ وافق شعبة على روايته سعيد وهشام وهمام وحجاج , هل ترى أخي الفاضل هل يصح بذلك الفظ ألا وهو : " قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " يصح الاستدلال به على إتمام صاة المسافر خلف المقيم أم لا ؟؟

أنا أرى أخي الفاضل أنه لا يدل على ذلك لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فهل توافقني على هذا الفهم أخي الفاضل أم لا ؟؟

إذ من يرى وجوب القصر للمسافر المنفرد قد يستدل بهذ الحديث على أنه لو صلى خف الإمام المقيم يلزمه الإتمام وهو يجتج برواية أيوب هذه أو بمفهوم رواية شعبة وموافقوه , لكن مع هذا الفهم الذي أوردته لا يصح الاستدلال به لا دراية ولا رواية على أن المسفر يتم خلف المقيم بل كل يصلي لنفسه كما ورد ذلك عن بعض السلف , فهل توافقني أخي الفاضل على هذا الفهم والاستتناج ؟؟

بارك الله فيك